 |
| ما هي الإدارة المالية ؟ وما هي وظائفها ؟ |
بحث عن الإدارة المالية :
محتويات البحث :
1- تعريف الادارة المالية .
2- اهمية الادارة المالية .
3- أهداف الادارة المالية .
4- وظائف الإدارة المالية .
تعريف الادارة المالية :
اختلف المتخصصون في الإدارة المالية في وضع تعريف موحد للادارة المالية ، وذلك حسب المدارس التي ينتمون إليها والتي تأثرت بدورها بالظروف التي عاشت خلالها الاداره المالية ، ويمكن تقسيم هذه المدارس إلى ثلاثة هي القديمة والمجددة والحديثة .
أما ( Upton, Howard) وهما من المدرسة المجددة فقد عرفاها بأنها " الحقل الإداري أو مجموعة الوظائف الإدارية المتعلقة بإدارة مجرى النقد والرامية لتمكين المنشأة من تنفيذ أهدافها ومواجهة مايستحق عليها من التزامات في الوقت المحدد لها " .
ويري ( Johnson) وهو من المدرسة الحديثة إن الاداره المالية تلعب دورا مهما في التخطيط المالي وإدارة الموجودات ومواجهة المشاكل الاستثنائية لضمان استمرار المنشأة وبالإضافة إلى تجهيز وسائل الدفع .
كما إن ( Weston , Brigham ) يصوران الادارة المالية وكأنها تشتمل ثلاثة أجزاء أساسية من وظائف المدير المالي هي : التخطيط والرقابة وادارة رأسمال التشغيل ، ومعالجة المشاكل المالية المنفردة .
ويرى الدكتور خليل الشماع الادارة المالية هي " أحدى وظائف المنشأة التي تشمل تنظيم مجرى الأموال فيها وتخطيطه والرقابة عليه والتحفيز المالي لأفراد المنشأة " .
ان التعريف الأخير يمكن اعتباره أكثر تحديدا لمعنى الإدارة المالية بالمفهوم الحديث لها وذلك من خلال توضيحه للترابط الموجود بين وظائف الإدارة المالية ( باعتبارها إحدى وظائف المنشأة ) وبين الوظائف الإدارية .
يلاحظ مما جاء أعلاه انه قد حصل تغيرا كبيرا في مفهوم الوظيفة المالية عبر المدارس الثلاث السابقة .
فقد كان ينظر للادارة المالية سابقا وكأنها وسيلة للحصول على التمويل فقط وقد ساعد في بروز ذلك المفهوم الكساد الذي ساد العالم في فترة الثلاثينات حيث اتجه الاهتمام نحو إدارة السيولة والتحفظ في التمويل ، الأمر الذي زاد من أهمية تحليل الميزانية والكشوفات المالية الأخرى من اجل قياس الوضع المالي للمنشأة بشكل سليم .
ونتيجة للتوسع في استخدام الأساليب الرياضية الحديثة ودخولها في التحليل الإداري في إطار اتخاذ القرارات والدور الذي تساهم به النتائج المتحققة باستخدام هذه الأساليب ، فقد زاد الاهتمام بكيفية اتخاذ القرارات التي تتعلق بالموجودات وتحديد الإشكال المختلفة منها ، سواء المتداولة أو الثابتة .
ولما كانت الأموال التي يتم تمويل مختلف الموجودات بها متأتية من مصدرين أساسيين ، ممتلك ومقترض ، ولما كان من مهمات الادارة المالية إقرار تنوع حجم كل من المصدرين فقد أصبحت الوظيفة المالية لا تشمل التمويل فقط بل تعدته لتشمل الاستثمار أو استخدام الأموال .
ويمكن تحديد القرارات المالية التي تهتم بها الإدارة المالية بما يلي :
إدارة رأسمال التشغيل ، الاستثمار طويل الأمد ، والتمويل طويل الأمد .
وهكذا تتضح مكانة ادارة رأسمال التشغيل في مجمل نشاط الإدارة المالية في المنشأة خاصة في المنشآت التي تحتل الموجودات المتداولة بها النسبة العظمى من إجمالي الموجودات ، أي تلك التي تكون الأموال المستثمرة فيها لآماد قصيرة كبيرة بالنسبة إلى مجموع الاستثمارات .
أهمية الإدارة المالية :
يتأثر مجمل نشاط المنشأة وكفاءتها في تحقيق الأهداف المرسومة لها من خلال كفاءة إدارتها الفرعية في تنفيذ الخطة الموضوعة .
والإدارة المالية من الإدارات الفرعية في المنشأة ( أي الوحدة الاقتصادية ) التي تقع على عاتقها مهمة استخدام الاموال داخل المنشأة بالشكل الذي ينسجم وتحقيق الأهداف من خلال سلامة القرارات المالية .
من ذلك يتضح تأثر كفاءة الإدارات الأخرى ، ضمن هذا الإطار كالإنتاج والتسويق والإفراد بأسلوب أداء الوظيفة المالية ، وبكفاءة المديرين الماليين ودرجة المعرفة المالية ، وبذلك يتضح الترابط بين مختلف الإدارات ضمن المنشأة لتحقيق الأهداف المرجوة .
إن جملة التغيرات المهمة في الاقتصاد من حيث عدد وحجم المنشات والخطط التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية ( كالصناعة والتجارة والزراعة .. وغيرها ) وبروز القطاع العام الذي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة تتعدى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية إلى حدود ابعد من ذلك يكون الإطار القومي الأساس المادي لمحتواها ، الأمر الذي أدى إلى تزايد الحاجة لراس المال كأحد نتائج هذه التغيرات الاقتصادية بالإضافة إلى ضرورة وضع مؤشرات دقيقة لتقييم الخطط والانجازات .
من ذلك كانت جسامة المهمات الملقاة على الاداره المالية خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل والعقلاني للأموال لغرض تدقيق اكبر قدر ممكن من المردود المادي للمنشأة لتحقيق العائد الاجتماعي .
أهداف الإدارة المالية :
للإدارة المالية أهداف أساسية تسعى لتحقيقها، وهي اخذ الموقف المطلوب لتحقيق أفضل وضع ممكن للمنشأة في تحقيق هذه الأهداف :
(1) سيولة المنشأة :
المبدأ الأساس للمنشأة الحفاظ على استمرارية عملها من خلال تسديد الالتزامات المترتبة عليها في موعد استحقاقها ومواجهتها للظروف الطارئة ، ای تحقیق رصيد نقدي مناسب في المنشأة على إن الأيتم ذلك جراء تقليل التدفق النقدي الخارج وزيادة التدفق النقدي الداخل . بل عليها إن تخلق التناسب بين التدفقين النقديين بما يحفظ على بقاء المنشأة وتطويرها .
(2) ربحية المنشأة والربحية الاجتماعية :
الإدارة المالية تسعى لتحقيق اعلى مجرى من العوائد الصافية للمالكين ( هم المجتمع في حالة الملكية العامة ) .
وبالرغم من عيوب هذا الهدف ( الموضح أدناه ) إلا أنه مازال يحتل مكانة جوهرية في التحليل الاقتصادي وتقييم أداء الإدارة المالية في استخدامها للأموال المتاحة.
أما المأخذ على هذا الهدف فهي :
أ- عدم تحديده لتوقيت العوائد التي تسعى الإدارة المالية من تعظيمها .
ب- لا يأخذ بنظر الاعتبار المخاطرة التي تتعرض لها المنشأة اثناء سعيها لتحقيق هذا الهدف .
ويقسم الهدف أعلاه إلى شطرين ، يتناول الأول ربحية المنشأة ويتطرق الأخر للربحية الاجتماعية كما موضح في أدناه :
أ- ربحية المنشأة :
يمثل هدف ربحية المنشأة الأساس في التحويل ، والذي يعتمد على العائد المتوقع تحقيقه والمخاطرة التي تتحملها المنشأة من اجل تحقيق ذلك العائد .
وتلعب القرارات المالية الدور الأساس بالتأثير في قيمة المنشأة من خلال تأثيرها في كل من العائد ، والمخاطرة وبذلك تسعى الادارة المالية من خلال هذه القرارات إلى خلق التوازن بين العائد والمخاطرة وصولا إلى تحقيق اعلى مردود للمنشأة في ضوء الاعتبارات الاستراتيجية لها .
ب- الربحية الاجتماعية :
إن العائد الذي يؤول للمجتمع والمتمثل بالمردود الذي تأتي به المنشأة للمجتمع أي الوفورات الاقتصادية المتحققة جراء قيام المنشأة ( كخلق فرص العمل ، الحفاظ على العملة الصعبة ، تأسيس المشاريع الخدمية .. وغيرها ).
هذا ويمكن قياس الربحية الاجتماعية من خلال إجراء مجموعة من التعديلات على فقرات ربحية المنشأة وتشمل:
تعديلات على تكاليف التشغيل بالطرح أو بالإضافة فعندما تكون التكاليف الحقيقية اقل من التكاليف التشغيلية يتم تعديلها بطرح الزيادة .
على سبيل المثال في حالة الموارد الغير مستخدمة أو المستخدمة بأقل من طاقتها عادة يتم دفع مقابلها بالأسعار الجارية في حين يجب إن يحتسب المصروف الحقيقي لاستخدام أي مورد على أساس الفرص البديلة التي توجد لاستخدامه سواء أكان المورد المستخدم اقل من طاقة العمل أو القوى المحركة أو غيرها .
في حين تكون التعديلات بالإضافة عندما تكون التكاليف الحقيقية اكبر من التكاليف التشغيلية كأن يكون بسبب وجود الإعلانات أو بسبب تقدير النقد الأجنبي المدفوع بأقل من قيمته .
كذلك هناك التعديلات التي تجري على الإيرادات التشغيلية والتي تكون بالطرح أو الإضافة أيضا ، فعند اكتساب المنشأة نقد أجنبي مسعر بسعر رسمي بأقل من قيمته فان الأمر يتطلب تعديله إلى السعر الحقيقي ليأخذ في الحسبان القيمة الحقيقية للوفورات من النقد الأجنبي أو الحالة المعاكسة أي عندما يكون الإيراد المتحقق أكثر من القيمة الحقيقية له .
يضاف لذلك هناك تعديلات أخرى يجب إدخالها عند حساب الربحية الاجتماعية إلى جانب التعديلات التي يتطلبها الأمر لبيان الاختلافات في التكاليف والإيرادات التشغيلية خاصة عندما تكون للمنشأة مزايا اقتصادية كبيرة ذات تأثيرات للمجتمع قابلة للقياس والتحديد .
وظائف الادارة المالية :
بالرغم من عدم الاتفاق حول تقسيم الوظائف الإدارية إلا إن هناك اتفاقا على إن التخطيط والرقابة والتنظيم والتحفيز تمثل الوظائف الإدارية الرئيسة .
وسوف نبحث هذه الوظائف هنا قدر تعلق الأمر بالإدارة المالية :
(1) التخطيط المالي :
ويمثل وظيفة أساسية للإدارة المالية ، إذ يشمل اختيار المدير للسبل التي يسترشد بها في تنسيق المجهود الجماعي من البدائل المتيسرة وبذلك تعتبر الخطة سبيلا مرسوما لفعل يزمع القيام به وتعود أهمية التخطيط المالي إلى الصفة الخاصة التي تتميز بها قرارات الاداره المالية ، فهي تعالج مشاكل وموضوعات مالية مستقبلية .
وقد أدى توسيع المنشأة وتعقيد إعمالها إلى تزايد الحاجة للتخطيط التالي من اجل الإعداد للمستقبل وتنسيق نشاطات المنشأة وجعلها وحدة متكاملة لتحقيق أهداف المنشأة .
ويمكن تحديد مراحل التخطيط المالي بما يلي :
تحديد الأهداف وترجمتها ماليا ، رسم السياسات المالية ، إعداد الموازنات صياغة الإجراءات والقواعد المالية التي تمكن المنشأة من تنفيذ سياساتها .
ولابد إن تتوفر في الحياة المالية درجة من المرونة ذلك تحسبا للاحتمالات المستقبلية بسبب اعتماد الخطة أساسا على التنبؤات .
(2) الرقابة المالية :
لا يمكن تحقيق الخطط المالية الموضوعة مالم توجد سياسات وإجراءات رقابية كفوءة تعكس طبيعة الفعالية المراد الرقابة على تنفيذها بشكل يكفل وصول المعلومات بسرعة حول حدوث أو ترقب حدوث الانحرافات من اجل تلاقيها وبالتالي ضمان استمرار عمل المنشأة بشكل مرض وسليم وتتطلب الرقابة درجة من المرونة تمكنها من التكييف للتغيرات التي قد تحصل في الخطط أو في الأداء .
هذا بالإضافة إلى نظام اتصالات كفوء يعتمد أسلوب التغذية العكسية في رفد المستويات الإدارية المختلفة بالمعلومات .
وتتم عملية الرقابة من خلال :
1- تحديد المقاييس والمعايير الموضوعية للمقارنة .
۲- مقارنة الأداء الفعلي بالمقاييس والمعايير الموضوعة .
۳- تحديد الانحرافات والمسؤولية عنها .
4- تصحيح الانحرافات ومتابعة مدى فاعلية ذلك .
وتحدث الانحرافات بسبب عدم الدقة في الخطة الموضوعة أو عدم كفاءة أجهزة التنفيذ أو من الاثنين معا .
(3) التنظيم المالي :
يمثل التنظيم تحديدا للأنشطة التي تقوم بها المنشأة من اجل بلوغ أهدافها بكفاءة ، ثم توزيع وتجميع هذه الأنشطة للإفراد العاملين وفق أسس معينة تمثل التخصص الوظيفي في العمل.
وبالتالي توضيحا للصلاحيات والمسؤوليات لكل وظيفة من اجل تحديد العمل وبالتالي تحديد المسؤولية ، وذلك لما تمثله الصلاحيات من حق شرعي في اتخاذ القرارات وتوجيه الأوامر والتعليمات ودرجة المركزية واللامركزية المطلوبة في العمل .
ويتضح هنا كذلك أهمية الدور الذي تلعبه الاداره المالية والمدير المالي ، لذا فهي تمثل مكانة متقدمة ضمن إطار الهيكل التنظيمي للمنشأة حيث تقع في المستوى الإداري الأول بعد موقع المدير العام (۳) ويساعد وجود الإدارة المالية في هذا الموقع على إبراز دورها فيما يتعلق باستثمار الأموال وحركتها داخل المنشأة وعلاقتها المالية الخارجية .
هذا ويغلب طابع التجمع الوظيفي في تنظيم الوظيفة المالية ، ذلك لما تتميز به هذه الوظيفة من تخصص نوعي في العمل بالإضافة إلى فوائد تخصص العمل في هذه الإدارة والمتمثل بسلامة التخطيط والرقابة الماليين وأهمية القرارات المالية المتخذة ، ثم بيئة العمل ومتطلباتها .
ويختلف الهيكل التنظيمي للإدارة المالية من منشأة لأخرى تبعا لنوع وحجم القطاع الذي تعمل فيه وطبيعة نشاطها ودرجة تعقیده .
يمكننا ان نقسم الوظائف المالية إلى مجموعتين ، تضم الأولى الوظائف المسؤولة عن التخطيط المالي في حين تضم المجموعة الثانية على الوظائف المسؤولة عن تسجيل النتائج المالية وتحليلها بهدف الرقابة على الأداء الجيد .
(4) التحفيز المالي :
يمكن توضيح التحفيز بأنه خلق للتعاون الإداري بين الأفراد العاملين في المنشأة وبمختلف مستوياتهم الإدارية واستمالتهم لحب العمل وإثارة الروح المعنوية فيهم من اجل توجههم نحو الإخلاص والتفاني في العمل .
وهنا تبرز أهمية خلق الشعور لدى العاملين في أن إشباع رغباتهم الخاصة مرتبط بتحقيق أهداف المنشأة وانعكاس التفاني والإخلاص في العمل على هذا الترابط .
ويتطلب التحفيز المالي أيضا نظاما كفؤا للاتصالات بين مختلف المستويات الإدارية .
تعليقات