 |
| ما هو تعريف النمو الاقتصادي ؟ وما هي أنواعه ومؤشراته ؟ |
بحث عن النمو الاقتصادي :
محتويات البحث :
(1) تعريف النمو الاقتصادي .
(2) مؤشرات النمو الاقتصادي .
(3) محددات النمو الاقتصادي .
(4) أنواع النمو الاقتصادي .
(5) نظريات ونماذج النمو الاقتصادي .
تعريف النمو الاقتصادي :
إن هذا المصطلح جديد نسبياً في التاريخ البشري فقد اقترن بظهور الرأسمالية وقدرتها الآلية وإنتاجها الصناعي وما صحبتها من تغيرات تقنية مستمرة وتراكم لرأس المال حيث كانت قبل هذا النظام مجتمعات بدائية تسعي لتوفير وسائل العيش والبقاء ولم تهتم بمقدار أو وتيرة الزيادة فيها .
تزامن هذا المصطلح مع ظهور التحليل الاقتصادي المنتظم ابتداءاً من النظرية الكلاسيكية واستمر لفترة فكل مجتمع يسعي لتحقيقه عن طريق البحث عن السبل الناجحة التي تمكنه من رفع كمية السلع والخدمات من طرف رأس ماله .
رغم تعدد وجهات النظر إلا أن الجميع اتفق علي أن النمو الاقتصادي هو حدوث زيادة في إجمالي لناتج المحلي الإجمالي ( GDP ) أو في الدخل الوطني الإجمالي ( GNI ) والذي يؤدى بدوره إلى زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي ويتضمن هذا التعريف ثلاث شروط أساسية :
إن زيادة الناتج المحلي يجب أن يترتب عليها زيادة في نصيب الفرد أي أن يوجد توافق بين كل ( GDP 9 والنمو السكاني وهذا الأخير من أكثر العوائق التي تواجه النمو الاقتصادي حيث أن المعادلة التي يجب مراعاتها لتحقيق النمو هي كالآتي :
معدل النمو الاقتصادي = معدل الدخل الوطني - معدل النمو السكاني
غير أن معدل النمو السكاني إذا كان يحوي مؤهلات وكفاءات فلا يكون عائقاً ونجد هذا في الدول التي تستقطب الهجرة فنجد نمو سكاني عالي إلا أنه ذو تركيبة جيدة فهي تستقطب الأدمغة والكفاءات التي تساهم بدورها في رفع الاقتصاد .
يجب أن تكون الزيادة في دخل الفرد حقيقية وليست نقدية فقط بمعني أن تفوق الزيادة النقدية في الدخل الفردي الزيادة في المؤشر العام للأسعار ( التضخم ) وهنا يبرز تأثير التضخم علي النمو الاقتصادي فكثير من الدول فشلت في احتواء ارتفاع الأسعار . إلا أن هذه الزيادة في الدخل الفردي اسمية لم تؤدى إلى حصول الأفراد علي كميات إضافية من السلع والخدمات ، وعليه فإن :
معدل النمو الاقتصادي = معدل الزيادة في الدخل النقدي الفردي - معدل التضخم
يجب أن تكون الزيادة المحققة مستمرة وليست آنية أو مؤقتة تزول بزوال أسبابها سواء كانت مثل الزيادة التي جاءت في السبعينيات حيث حققت دول الأوبك زيادة كبيرة والأزمة الكورية وغيرها الكثير في تاريخ الاقتصاد العالمي ومن ناحية أخرى فإن النمو له تأثير مباشر علي التغيرات الكلية كالدخل الوطني لتوفير الرفاهية والإشباع لأفراد المجتمع .
مما سبق نستنتج أن النمو الاقتصادي هو حدوث زيادة في إجمال الناتج المحلي مما ينتج عنه زيادة في متوسط نصيب الفرد في الدخل الحقيقي .
أما دكتوزنتس فقد عرفه علي أنه إحداث زيادة مستمرة في إنتاج الثروات المادية ويعرف أيضاً علي أنه تحصيل عام لناتج اقتصادي بسبب زيادة في إنتاج محلي يفوق عدد النمو السكاني ، إذن لتحقيق نمو اقتصادي يجب تحقيق زيادة في نصيب الفرد من الدخل علي أن تكون هذه الزيادة حقيقية وليست اسمية علي المدى الطويل .
مؤشرات النمو الاقتصادي :
يقصد بالمؤشر الدليل الذي يسمح لنا بقياس العامل وبالنسبة للنمو يوجد ثلاث مؤشرات أساسية تسمح لنا بقياسه ونذكرها كالآتي :
1- طريقة الدخل الوطني :
أولاً : يجب علينا حساب الدخل الفردي ثم حصر دخول أفراد المجتمع وبعد ذلك يتم الجمع مع الحرص علي تفادي التكرار الحسابي وذلك لتقدير الدخل الوطني .
- تعريف الدخل الفردي : هو المبلغ الذي يستطيع إنفاقه الفرد في مدى معينة دون أن يصبح بعدها أفقر مما كان ولا يدخل في هذا المبلغ ما يمتلكه الفرد من ملك ورأس مال يستطيع بيعه وإنفاقه لأنه في هذه الحالة يستطيع الإنفاق ولكن المنفق يصبح أقل مادياً مما كان ومنه فإن تعريف الدخل ينطبق علي المبالغ الناتجة عن عمل الفرد أو عن طريق استخدام أو تأجير عناصر الإنتاج التي يمتلكها في النشاط الاقتصادي وقد يأتي الدخل عن طريق الهبة ، المعونة وكذا المعاشات الحكومية .
ومنه فإننا يمكن أن نحصر الفئات التي تتحصل علي دخل فيما يلي :
- الأشخاص والمعنيين : هم أصحاب الأجور والمرتبات والإيجارات والفوائد والأرابح وكذا أصحاب الإعانات .
- المشروعات : ونقصد بها الخاصة والعامةة ويتمثل دخلها في صورة أرباح عامة وخاصة وفوائد وحصص.
- الهيئات العمومية : يتمثل دخلها في تحصيل الضرائب والمبالغ المحققة من الملكيات العامة للدولة ومن القيام لبعض أنواع النشاط التجاري ، أي أنه بتجميع هذه الدخول تتحصل علي الدخل الوطني لكن يجب تفادي التكرار في الحساب فمثلاً نحسب الضريبة علي أنها دخل دولة ولا تنزع قسطها من دافعها .
ثانياً : طريقة القيمة المضافة :
القيمة المضافة = قيمة الإنتاج - قيمة المستلزمات من السلع الوسيطة أي أنه عبارة عن GDP قياس للقيم الكلية للسلع والخدمات والمشتريات من قبل المستهلكين الأسر والمستثمرين والحكومة والأجانب .
ثالثاً : طريقة الإنفاق :
ولتطبيق هذا الأسلوب يقاس ( GDP ) يتجميع النفقات ( C ) ( I ) ( G ) ( E-M ) إما تنازليا حلزونياً أو تصاعدياً حلزونياً في الأولي نتبع تدفق الناتج من أوسع القطاعات إلى أصغر الوحدات وفي الحالة الثانية تجمع النفقات المباشرة والغير مباشرة للدخول المسلمة من قبل مجهزي العمل ورأس المال والأرض والتنظيم من خلال العلاقة التالية :
C+I+G+E+M = GDP بحيث :
GDP هو الإنتاج الحقيقي .
C هو الإنفاق الاستهلاكي بالنسبة للعائلات .
I هو الانفاق الاستمثاري بالنسبة لقطاع الإنتاجي السلع الرأس مال المخزون.
G الإنفاق الحكومي
E-M الصادر - الواردات ويتمثل في إنفاق الخارجي القطاع ز
محددات النمو الاقتصادي :
إن النمو الاقتصادي يتطلب العديد من العوامل مجتمعة لتحقيقه والتي تتمثل في عوامل الإنتاج والتي تهدف أساساً إلى تطوير النظرية العامة للنمو الاقتصادي نذكرها كالآتي :
1- توفر الموارد الطبيعية وتنوعها :
إن كثرة الموارد الطبيعية ووفرتها في بلد ما تعطيه نوعاً من الاكتفاء عن الخارج في تحقيق النمو الاقتصادي فلمعرفة قدرة بلد في تحقيق النمو الاقتصادي يجب دراسة مواده الطبيعية التي تمده الاستقلالية وكذا مدى ملائمة الظروف الطبيعية له لإنتاح احتياجاته الطبيعية إلى أن وفرتها وكميتها ليست العامل الوحيد بل نوعيتها واستغلالها .
2- رأس المال :
ويتكون رأس المال الوطني من رأس مال إنتاجي يحتوي علي تلك السلع التي تستخدم في عمليات الإنتاج مثل المعدات والآلات .
3- رأس مال اجتماعي :
ويقصد بها البنية الأساسية المنشآت القاعدية كالطرق والسدود والمستشفيات والمدارس وكمية المخزون من السلع والمواد الأولية حيث نجد الكثير من الدراسات الاقتصادية لقياس العلاقة بين رأس المال ومستوي النمو وأكدت أن لتكوين رأس مال أهمية كبيرة في تعزيز النمو من خلال زيادة حجم الاستثمارات التي يمكن أن تتخذ مؤشر لمعدلات التراكم بصفة عامة .
4- النمو الديموغرافي :
وبالتحديد الفئة النشطة في المجتمع التي تعتبر المحرك الأول لعنصر لعمل ورأس المال البشري .
5- الموقع الجغرافي :
ويقصد به كمية وجود نقاط الوصل مع العالم الخارجي للمساهمة في تسهيل عملية التصدير والاستيراد سواء عن طريق الملاحة الدولية وكذا مدى توفر وسائل المواصلات البرية والبحرية ولا ننسي القرب أو البعد من الأسواق العالمية ومستوي البلدان المجاورة واستقرارها وعلاقتها ببعض .
6- شروط التجارة :
أول شرط لتوسع التجارة هو التوسع للعالم الخارجي ودرجة الانفتاح للمبادلات والعلاقات الخارجية التي تؤثر تأثيراً مباشراً علي الدخل المحلي الفعلي من خلال زيادة العملية الإنتاجية والتوظيف المحلي .
7- العوامل البشرية :
ونقصد بها القدرات المهارات والمعرفة اللازمة ونقصد بها العملية الإنتاجية حيث أن الإنسان هو غاية النمو ووسيلته في نفس الوقت وأهمية هذا العامل تتجسد في فشل البلدان النامية الزاخرة بكل العوامل والثروات والفقيرة في العامل البشري المحرك والبناء .
8- التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي :
هي معرفة كيفية القيام بالإنتاجية وهذا العامل مرتبط بالعامل السابق لأنه يعتمد علي المعرفة العلمية والتجربة التي تعمل علي تطوير الأداء والتوصل إلى أساليب جديدة بالنسبة للمجتمع .
9- الاستقرار السياسي :
ويضم كل المشاكل التي تقف عائقاً أو تكون مساعداً للنمو منها في الحالة الأولي البيروقراطية أو ثانياً تشجيع الاستثمار خصوصاً الخارجي .
10- التغيرات في هيكل الإنتاج والإنتاجية :
ويقصد بهذا الاهتمام بجل القطاعات الاقتصادية دون التركيز علي قطاع واحد مما يوصل الدولة إلى درجة ما من الاكتفاء عن الخارج .
وكل ما سبق من عوامل نجد أن النوعية في العامل أهم من كميته .
أنواع النمو الاقتصادي :
1- النمو الاقتصادي الموسع :
ويتمثل هذا النمو في كون معدل نمو الدخل يتم بنفس معدل نمو السكان أي أن الدخل الفردي ساكن .
2- النمو الاقتصادي المكثف :
يتمثل هذا النمو في كون معدل نمو الدخل يفوق معدل نمو السكان وبالتالي فإن الدخل الفردي يرتفع .
3- النمو الطبيعي :
هو الذي ينتج من القوي الذاتية المتاحة للاقتصاد دون اللجوء إلى تخطيط علي المستوي الوطني وهو يتميز بالبطء .
4- النمو العابر :
يتميز بعدم الاستمرارية نظراً لجمود الإطار الاجتماعي كارتفاع أسعار البترول في البلدان التي تتميز بتوحيد الصادرات ويكون نتيجة لعوامل طارئة عادة ما تكون خارجية وأثره محدود .
5- النمو المخطط :
وهو الذي يحدث نتيجة تخطيط شامل لموارد ومتطلبات المجتمع كما ترتبط فعاليته بعدة عوامل منها واقعية الخطط المرسومة ، كفاءة المخططين ، فعالية التنفيذ ، جدية المراقبة ، ومشاركة المجتمع .
نظريات ونماذج النمو الاقتصادي :
انبثق مصطلح النمو مع بداية الثورة الصناعية الأولي وما لبث إلا ان اجتهد الاقتصاديين لتقديم شروح منهجية خصوصاً فيما يخص أسبابه ولما يتباطأ أو يتسارع بالأحرى وتيرة تطوره وتدهوره وقد طرحت عدة نظريات لتفسيره ودراسته سنتطرق لها حسب تسلسلها الزمني وحسب تطور النظام الاقتصادي العالمي .
1- النظرية الكلاسيكية للنمو :
عرف الاقتصاديين الكلاسيكيين بالاختلاف وتعدد الآراء إلا أن ظاهرة النمو عرفت اتفاقهم فقد عملوا علي النمو الطويل الأجل وأسبابه والسبل إليه ومن أبرز أفكار النظرية الكلاسيكية في مجال النمو الاقتصادي ما يأتي :
اعتقد الكلاسيكيون أن النمو دالة لعدة من العوامل وبالضبط المذكورة سابقاً تحت عنوان محددات النمو الاقتصادي واعتبروا بعضها كثوابت كالموارد الطبيعية والباقي متغير ويعتقدون أن النمو يتحقق بتقدم الفن الإنتاجي وعملية تكوين رأس المال يعتمد علي الأرباح والتقدم التكنولوجي من خلال تكوين رأس المال وبالتالي الأرباح هي محقق لتراكم رأس المال .
كما أنهم أكدوا علي وجود علاقة تبين النمو السكاني وتراكم رأس المال بحيث تراكم رأس المال يؤدى إلى زيادة حجم السكان وفي نفس الوقت فإن تزايد حجم السكان من شأنه أن يؤدى إلى خفض رأس المال وكذا يرون وعلي رأسهم ادم سميث أن زيادة الأجور الناجم عن التنافس يؤدى إلى الانخفاض المباشر في تكوين رأس المال التراكمي .
كما يعتقدون بأن السوق الحرة ما هي إلا وسييلة للأيادي الخفية لتعظيم الدخل الوطني ويرجعون حالات الثبات والركود التي تطال التراكم الرأس مالي إلى ندرة الموارد الطبيعية كما أنهم أكدوا علي ضرورة توفر العوامل الاجتماعية والمؤسسات المواتية للنمو .
ومن كل ما سبق نستنتج أن الكلاسيكيون أكدوا أن أهم عامل وسبب للنمو هو التراكم الرأس مالي وأن المصدر الأساسي للادخار هو الأرباح وأن توسيع السوق من شأنه توسيع الاقتصاد ، والمؤسسات والأوضاع الاجتماعية هما شروط لتوفير النمو ولما لا التنمية الاقتصادية وأكدوا ان النظام الرأس مالي محكوم عليه بالركود ومن أجل الحصول علي نمو اقتصادي يجب عدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي .
2- النظرية الكينزية :
أشهر نماذجهم هو نموذج ( هارود دو مارد ) ويؤكدون علي أن الادخار ورأس المال أساس عملية النمو الاقتصادي حيث أن معدل النمو الاقتصادي في أي دولة يتم قياسه بمعدل النمو للدخل الوطني وهذا الأخير يتحدد بنسبة ادخار المجتمع من الدخل الوطني .
3- النظرية النيوكلاسيكية :
وحاملي راية هذه النظرية هم روبرت سولو سوان وميد ونذكر :
نموذج سولو / سوان : وهناك ثلاث عناصر أساسية في هذا النموذج :
- قوة العمل .
- الناتج الفردي ، إنتاج السلع الاستهلاكية والإنتاجية .
- كمية رأس لمال المتاح .
ونجد أن الهدف الأساسي من هذا النموذج التأكيد علي كيفية الإنتاج والاستهلاك لكل عامل من عوامل النمو مثلاً النسبة بين رأس المال والعمل تتغير بمرور الزمن كما أن النموذج يؤكد أنه في غياب الإنتاجية الاقتصاد مصيره الاستقرار في الأجل الطويل ويكون لكل من المردود الاقتصادي والاستهلاك والمخزون الرأس مالي عامل الثبات علي طول الزمن .
نموذج ميد : حاول الدكتور ( جوهان ميد ) أن يوضح مدى إمكانية تحقيق النمو المتوازن لفرضيات النظام الاقتصادي الكلاسيكي واعتمد بناء النموذج علي إنتاج مختلف السلع في المجتمع ويعتمد علي أربعة عناصر :
- المخزون الصافي أو الفعلي لرأس المال المتاح والمتجسد في الآلات .
- الكمية المتاحة من قوة العمل .
- الكمية المتاحة للاستخدام من الأرض والموارد الطبيعية الأخرى .
- عامل الزمن المؤثر خلال الفترة .
4- النظرية الحديثة في النمو الاقتصادي :
إن الفجوة الموجودة في النظريات السابقة والتي اعتمد عليها رواد هذه النظرية هي استحالة تحقيق الاستقلالية في عناصر النمو الرئيسية لسبب اعتمادها علي فرضية المنافسة الثابتة كما أن الاقتصاديين حديثاً اتجهووا نحو التنمية المحققة مما دفعهم إلى البحث في نماذج جديدة وصنفت بنماذج النمو الداخلية وهي نماذج تعكس صورة لظاهرة النمو المحمي ذاتياً .
حيث أن ( رومر ) أكد أن تزايد معدل الادخال مرتفع من ارتفاع إنتاجية المعرفة المتراكمة وحجم اقتصاد كبير مع تبني السياسة الاقتصادية أسلوب ملائم لتحفيز الادخار من شأنه أن يزيد من معدلات النمو الاقتصادي في الأجل الطويل وهنا يأتي اختلاف مع أصحاب النظريات السابقة وعلي رأسهم ( سوسو ) فهم يسعون لتحقيق نمو متوازن إلا أنه عارض مؤقتاً أما ( رومر ) فنموذجه يسعي لتحقيق نمو طويل الأجل ، إذن فإن المتغير الأساسي في نموذج ( رومر ) هو أثر الوقت حيث كان سابقاً مؤقتاً أما في نموذج ( رومر ) فهو دائم .
تعليقات