 |
| ما هو تعريف التضخم ؟ وما هي أنواعه ؟ |
بحث عن التضخم :
محتويات البحث :
(1) مقدمة عن التضخم .
(2) تعريف التضخم .
(3) أسباب التضخم .
(4) آثار التضخم .
(5) أنواع التضخم وأشكاله .
(6) قياس التضخم .
مقدمة عن التضخم :
التضخم ( Inflation ) أهم معوق اقتصادي وظاهرة تسعي جميع السياسات الاقتصادية العالمية إلى الحد من آثارها التي تؤثر مباشرة في المؤشرات الاقتصادية الكلية لذلك السيطرة عليها كان الهدف الأول عند بناء أي برنامج حكومي للحفاظ علي القدرة الشرائية للمواطن من خلال ضمان استقرار المستوي العام .
وهنا تكمن أهمية التضخم كمؤشر اقتصادي يعكس قوة الأداء الاقتصادي للبلد وعلي هذا الأساس سعت وتضاربت معظم النظريات المفسرة والمدارس الاقتصادية والنظم إلى تفسير هذه الظاهرة من الناحية النظرية وتمثيلها علي شكل نماذج قياسية لفهم آليات وميكانيزمات التي تسببب هذه الظاهرة وأهم العوامل المؤثرة فيها التي يمكن أن تحد أو تعزز نموها وقد اختلفت هذه المدارس في تفسيرها باختلاف ظهور وظروف نشأة هذه النظريات في حد ذاتها وقد أصبح هذا الاختلاف واضحاً لذلك سنحاول في هذا البحث تشخيص ظاهرة التضخم من خلال إلقاء الضوء علي مفهومه ، أسبابه ، ومظاهره ، وذكر أهم أنواع التضخم حسب تقسيماته المختلفة وكذا طرق قياسه .
تعريف التضخم :
من المتفق عليه أن ليس لمصطلح التضخم معني واحد أو مفهوم محدد عند علماء المالية والاقتصاد وتباين واختلف مفهومه من حيث المقصود والعينة المدروسة وزمن محله .
والمقصود بالتضخم ما بين الحربين العالميتين لدي معظم الدول هو إصدار النقود بصفة مطلقة بغض النظر إلى وجود عوامل أخرى كالتغطية لهذه النقود الصادرة أما في ما بعد فتغير المفهوم أصبح المقصود به هو فائض النقد علي فائض السلع والخدمات وهذا راجع أن الواضعين لهذا المعني قد تأثروا بالمفاهيم والنظريات التي كانت آنذاك .
إن الغموض والتناقض وتعدد الاتجاهات والجوانب لظاهرة التضخم جعل من مهمة تعريفها شبه مستحيلة حيث تطرقت له كثير من المدارس ، إلا أن المتفق عليه هو الارتفاع الغير طبيعي للأسعار لذا عندما يستعمل المصطلح دون ذكر ظاهرة أو تعيين حالة محددة فإنه يقصد به ارتفاع الأسعار علي المستوي النظر أعطي ( جونسون ) مفهوم الارتفاع المؤكد للأسعار إلا أنه اعتبره مفهوما بسيطاً نظراً لعجزه علي المستوي التطبيقي وكذا عدم حتمية أن يكون أي ارتفاع تضخما فقد يكون الارتفاع ناتج عن التنافس الاقتصادي وأعطي مثالاً عجز في المحاصيل الزراعية وارتفاع الأسعار نتيجة ذلك لتزايد الطلب علي السلع وعدم توفرها وبهذا لا يعتبر تضخماً .
أما ( بال ) يرجع تعقيد المصطلح لعدم وضوح جوهره وتحديداً الوضع الاقتصادي السائد الذي يحدد الدخل النقدي وأعطي مثالاً علي ذلك انخفاض الدخل النقدي وارتفاع البطالة في الوضع الانكماشي مع ثبوت الأسعار وهذه الحالة ليست عكسية للتضخم لأن الحالة التضخمية هي التي يرتفع فيها الدخل النقدي .
كما أن ( بيغو ) يقول أن التضخم يوجد فقط عندما يكون تزايد الدخل النقدي يتجاوز نسبة الدخل الحقيق الناتج عن النشاط الاقتصادي أي أنه الجزء المتزايد في الأسعار المترتب عن تدخل الحكومة في النقود .
أما ( فلمنغ ) فيتفق مع غيره بأن تعريف التضخم هو المعدل المتغير للأسعار في اقتصاد ما ، أي هو التغير المناسب في المستوي العام للأسعار ، أما ( غروثر ) فقط ربط التزايد بالأسعار بوقت معين و ( فريدمان ) ربطه بالاستمرارية في الارتفاع ويؤكدان أنه ظاهرة نقدية .
إلا أن التعريفات المعاصرة تري بأنه ظاهرة نقدية وحدوثه نتيجة حدوث توسع في عرض النقد بما يزيد عن الاحتياجات العادية فنجد أن ( هاوتري ) يعرف التضخم بأنه إصدار كمية كبيرة من العملة تزيد عن الحجم المادى للسلع والخدمات .
ومن أجل احتواء هذه الظاهرة وفهمها أكثر يجب أن نصنف التعاريف الحاصة بالظاهرة إلى معيارين :
(1) التعاريف الموضوعة علي سبب النشأة .
(2) التعاريف الموضوعة علي آثار وخصائص التضخم .
(1) تعريف التضخم لأسباب النشأة :
كل التعريفات المذكورة سابقاً في التمهيد تبين أن معظم المفاهيم راجعة لهذا المعيار :
أولاً : تعريف التضخم حسب النظرية الكمية النقدية :
إن المدرسة النقدية الكلاسيكية ترجع تفسير التضخم بأنه ظاهرة نقدية بحتة ، فهم يؤكدون حتمية زيادة المستوي العام للأسعار في حالة زيادة كمية النقد المتداول أي أن الزيادة ناتجة عن سبب وهو كمية النقد المتداولة وتعتبر سبب نشأة ظاهرة التضخم ، وكانت هذه النظرية أولي النظريات المفسرة للتضخم وتقلبات المستوي العام للأسعار ونوقشت علي مر التاريخ إلا أن ظهرت لها صياغة واضحة علي يد علماء مثل ( بودان ) و ( كلينتون ) و ( هيوم ) في القرن الثامن عشر .
أما في القرن العشرين كان ( ايرفنج ) حامل لواء شرف النظرية والدفاع عنها ونشر كتاب بعنوان " القدرة الشرائية للعملة " ووضع معادلة المبادلة التي تضم مختلف العوامل التي تساهم في تحديد المستوي العام للأسعار .
ثانياً : تعريف التضخم علي أساس نظرية الدخل والإنفاق :
هو الزيادة في معدل الإنفاق وزيادة في معدل الإنفاق الناتج عن زيادة في معدل الدخل مما يسبب زيادة في ارتفاع الأسعار وتضخمها مع فرض بقاء كمية السلع المتواجدة في حالة ثبات وقد تبني ( فيزر ) هذه النظرية لكن قد تم الاعتراض علي هذا المفهوم بغض النظر عن أسباب زيادته ووسائله فإنه لا يمكن وصف الرواج وازدياد الدخل النقدي في حالة الانتقال من الكساد إلى الرخاء بأنه حالة تضخمية .
ثالثاً : تعريف التضخم علي أساس نظرية العرض والطلب :
يكون التضخم نتيجة الخلل التوازني ما بين العرض والطلب فعرف بأنه زيادة في الطلب علي العرض تؤدى إلى ارتفاع الأسعار ويفترض أصحاب هذه النظرية أنه نوعان إيجابي في حالة ما إذا كان ازدياد الطلب النقدي عن العرض والسلعي عند ثمن معين فإنه بالتأكيد ستميل الأسعار إلى الارتفاع وعكس ذلك يكون تضخماً سلبياً واهم المفكرين الذين تبنوا هذه النظرية هم :
- ( بيرو ) فيعرفه بأنه ازدياد للنقد دون زيادة في السلع والخدمات .
- ( فيمن ) ازدياد لوسائل الدفع المستعملة بصورة غير اعتيادية بالنسبة لكمية البضائع والخدمات المعروضة علي المشترين خلال مدة معينة .
- ( لينر ) يعرفه بأنه زيادة الطلب علي العرض .
- ( كيتر ) زيادة المقدرة الشرائية التي لا يقابلها زيادة في حجم الإنتاج أو هو زيادة الطلب الحقيقي في جو الاستخدام الكامل .
(2) التعاريف الموضوعة علي أساس آثار وخصائص التضخم :
يضع أصحاب هذا المعيار تعريف التضخم علي أساس خصائصه والآثار الناتجة عنه وأهمها الارتفاع في الأسعار ومن أهم الاقتصاديين المتبنين لهذه التعاريف :
- ( روبسن ) : فيعرفه بأنه الارتفاع الغير منظم للأسعار .
- ( مارشال ) : ارتفاع الأسعار .
- ( كلوز ) : الحركات العامة لارتفاع الأسعار الناشئة عن العنصر النقدي كعامل محرك .
- ( فلامان ) : حركة الارتفاع العام للأسعار .
- ( كاردنير ) : الارتفاع العام للأسعار ولكن بشرط الاستمرارية وأن يكون محسوس .
- ( ج.أوليف ) : فيشترط أن يكون الارتفاع عام لكل الأسعار وليس محصور لسلع معينة أي ( ارتفاع يولد ارتفاع ) ، وهناك من يعتبر بأن التضخم هو التزايد في الارتفاع العام للأسعار الناتج عن وجود فجوة بين السلع الحاضرة وحجم المداخيل الموجه للإنفاق والسبب في ذلك يمكن أن يكون عاملاً نقدياً وقد تكون الزيادة في المداخيل المتاحة التي تصاحب الزيادة في كمية النقود وسرعة التداول أن تنتج زيادة في الأسعار أما بالنسبة للدول الأعضاء للأمم المتحدة يقصد به الارتفاع في المستوي المتوسط للأسعار بشرط الديمومة والنهائية والاستمرارية .
ومنه نستنتج مما سبق أنه يمكننا تعريف ظاهرة التضخم من خلال أسبابها كظاهرة نقدية أي غصدار نقدي والارتفاع في النفقات كما يمكننا تعريفها كظاهرة سعرية من خلال نتائجها أي ارتفاع الأسعار ن ولأن كلال التعاريف السببية والخصائصية لم تسلم من الانتقاد والرفض فالجمع بينهما كان هو الحل فنعرف ظاهرة التضخم بـ :
( كل زيادة في التداول النقدي يترتب عليه زيادة في الطلب الكلي الفعال عن العرض الكلي للسلع والمنتجات في فترة زمنية معينة تؤدى إلى زيادة في المستوي العام للأسعار ) لأن التضخم عبارة عن الفجوة الموجودة بين أسبابه وخصائصه وارتفاع الأسعار ما هو إلا مؤشر لها .
أسباب التضخم :
لقد حاولت دراسات عديدة أن تفسر مسببات التضخم وقد أظهرت أنها تتجلي في اختلال معادلة التوازن بين الطلب والعرض وفي بداية القرن العشرين ساهم الاقتصادي ( مارشال ) في صياغة الأدوات التحليلية للعرض والطلب وأوضح أهمية الزمن لتوازن الأسعار .
أولاً : التضخم الناشئ عن زيادة الطلب :
كما معروف أنه إذا تساوي العرض والطلب لنفس السلع فإن السعر يتحدد قيمته أما إذا زاد عدد الطلب مع ثبوت العرض ينتج ارتفاع في الأسعار ، وهذا في المفهوم البسيط أما في الاقتصاد الكلي يتجلي هذا السبب في العناصر التالية :
- زيادة الإنفاق الاستهلاكي .
- التوسع في فتح الاعتمادات من قبل البنوك .
- العجز في الميزانية .
- تمويل العمليات الحربية .
- الارتفاع في معدل الأجور .
ثانياً : التضخم الناشئ عن انخفاض العرض الكلي :
إن عامل انخفاض العرض الكلي لا يكون بالضرورة ناتج عن فائض في الطلب بل هناك عدة عوامل تؤدى إلى هذا الاختلال نذكر منها :
- الوصول إلى مرحلة الاستخدام الكامل .
- عدم مرونة القطاع الإنتاجي .
- النقص في رأس المال العيني.
ثالثاً : التوقعات والعوامل النفسية :
إن الوضع النفسي له أثر أكبر من العوامل الاقتصادية خاصة في فترات عدم الاستقرار والأمان كالحروب والأزمات مثل أزمة كورونا حالياً ، فتزداد حالة الهلع من عدم توفر السلع أو التنبؤ بارتفاع الأسعار مما يولد حركة النشاط الاقتصادي والارتفاع في الطلب ولا ننسي أيضاً استغلال المنتجين للظروف للحصول علي نسبة أرباح أكبر والعكس عند التنبؤ بانخفاض الأسعار .
آثار التضخم :
بالرغم من أن التضخم ظاهرة اقتصادية إلا أن آثاره تعدت إلى الجانب الاجتماعي .
أولاً : الآثار الاقتصادية للتضخم :
1- علي الإنتاج :
قد يكون له اثر إيجابي فالارتفاع النسبي للربح يخلق تنبؤات إيجابية وسط المنتجين لزيادة الربح ويكون جيداً خاصة إذا كانت هناك وفرة من الموارد الغير مستغلة في الاقتصاد أما إذا وصل الارتفاع لمرحلة التشغيل الكامل للاقتصاد تظهر نتائجه السلبية :
- تدهور قيمة العملة في حالة التضخم الشديد يقوم الأفراد بالتخلص منها .
- تفاهة نمط الإنتاج والابتعاد عن الضروريات والاتجاه نحو الكماليات التي تكثر فيها الطلب .
- المضاربات والعمل لتحقيق الأرباح السريعة والابتعاد عن العمل والإنتاجية .
- الاحتكار والاكتناز مما يؤدى لظهور سوق سوداء .
- ضعف التكوين الرأس المالي لعدم الاقدام علي الادخار وتدهور القيمة الشرائية .
- عدم مراقبة سير التضخم يؤدى غلى تحطم الموارد الرأسمالية الموجودة ويدفعها للخارج .
2- علي الدخل :
إن للتضخم آثار مختلفة ومتنوعة منها الإيجابية ومنها السلبية فهو ينسب بإعادة توزيع الدخل علي مختلف الأعوان الاقتصاديين :
- الآثار علي أصحاب المداخل الثابتة : إن ثبات الدخل مع ارتفاع الأسعار يؤدى إلى تناقص المداخيل الحقيقية لهذه الفئة .
- الأثر علي أصحاب المرتبات : يتعرض الموظفون في معظم الأحيان إلى انقطاع مداخيلهم نتيجة تسريحهم من عملهم .
- الأثر علي أصحاب المشاريع : غالباً ما يحققون ربح في الظروف التضخمية لأن مداخليهم تتزايد بمعدل يفوق معدل الارتفاع في الأسعار .
مما سبق نلاحظ أن التضخم يتسبب في إعادة توزيع الدخل الحقيقي للفئات الاجتماعية فتزداد المداخيل المتغيرة علي حساب المداخيل الثابتة فيستفيد كل من التجار والمنتجين ويتضرر كل من أصحاب الرواتب .
ثانياً : الأثار الاجتماعية للتضخم :
إن آثار التضخم طالت المجتمع حيث تزداد الفجوة بين افراد المجتمع فيزداد الغني عناً ويزداد الفقير فقراً مما يولد فوارق اجتماعية تؤدى إلى ظهور أمراض اجتماعية خطيرة وينتج عن التضخم تشجيعاً للرداءة في مجال الإنتاج من طرف البائعين حيث تتوفر لهم أسواق العرض دون الاهتمام بالسلع وبجودتها أو برغبة المواطن مما يؤدى إلى انزعاج المواطنين كما أن التضخم يؤدى إلى ظهور السوق السوداء وفقدان الثقة من طرف المواطن في الدولة وفي حالة استمرار الوضعية التضخمية يمكن للشعب أن يثور ويتمرد بسبب تردي الأوضاع .
أنواع التضخم وأشكاله :
إن تعدد واختلاف أشكال التضخم كظاهرة هو ما ولد الجدل الحاصل في إعطاء مفهوم شامل ، إلا أن اشتراكها في عجز النقود عن قيامها بوظائفها بصورة كاملة وطبيعية ما يجمعها ، وكما أن معايير مختلفة تحكمت في تعريف التضخم فإن معايير متعددة تحكمت في تحديد نوعه وشكله مثال علي ذلك مدى تحكم الدولة في الأسعار وكذا مدى حدة التضخم وأسباب نشوءه ومدى درجة الانفتاح الاقتصادي .... إلخ .
أولاً : مدى تحكم الدولة في جهاز الأسعار :
ينطوي تحت هذا المعيار نوعين من الاتجاهات التضخمية ويقصد بعملية التحكم مدى مراقبتها للأسعار وكذا تأثيرها فيها .
1- التضخم الصريح :
ويتمثل في الشكل الظاهر للتضخم المتمثل في الارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار ولا توجد أي محاولات لمنعه أو الحد من سرعته من قبل الحكومة .
2- التضخم المكبوت :
في بعض الحالات تتدخل الحكومة وتثبت الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات الأساسية بقوة القانون عند مستوي أقل من مستواها في السوق الحرة مما ينتج فائض في الطلب وبالرغم من أن هذا الأخير يعتبر من مسببات التضخم إلا أنه في هذه الحالة عندما يؤدى إلى ارتفاع أسعار ينعكس في مظاهر أخرى مثل : طوابير الانتظار أمام منافذ التوزيع وظهور السوق السوداء لبيع هذه السلع بسعر أعلى من المحدد وكذا ينتج تدهور في نوعية السلع .
ثانياً : مدى حدة الضغط التضخمي :
الظاهرة تمر بمستويات مختلفة ومتفاوتة الخطورة وعلي حسب هذه الأخيرة نصنفها إلى ثلاث أصناف وهي كالآتي :
1- التضخم المنخفض ( Low Inflation ) معدلات سنوية أحادية الرقم .
2- التضخم السريع ( Galloping Inflation ) معدلات تضخمية في حدود العشرات أو المئات أو نسب مئوية .
3- التضخم الجامح ( Hyper Inflation ) معدلات سنوية في الارتفاع تصل إلى الملايين وحتى إلى تريليون كنسبة مئوية .
قياس التضخم :
العامل القابل للقياس في التضخم هو المستوي العام وهو متوسط مرجح للأسعار والسلع والخدمات الداخلة في حسابات الدخل القومي وهذا المقياس يطلق عليه أحياناً الرقم القياسي للأسعار .
كما يمكننا تعريفه علي أنه عبارة عن متوسطات مقارنة نسبية وزمنية للأسعار وتعد لمختلف أنواع السلع والخدمات معبراً عنها بوحدات نقدية لقياس القوة الشرائية للافراد والمشروعات والقطاعات المختلفة ، أما بالنسبة للصيغ الإحصائية لحساب الأرقام القياسية للاسعار فإنها تتعدد وذلك راجع إلى اختيار بين كمية السلع في سنة الأساس أو في سنة المقارنة كمرجحات للأسعار تنقسم إلى :
- الرقم القياسي للاسبير : ويستخدم فيه كميات سنة الأساس .
- الرقم القياسي لبانشي : ويستخدم فيه كمية السلع في السنة الجارية كأساس للترجيح .
- الرقم القياسي لفيشر : وهو الحل الوسط في الاختيار لأنه عبارة عن الوسط الهندسي للرقمين القياسين إلا أن هذا الرقم لم يحل المشكلة لأن كمية السلع والخدمات للسنة الأساس أو المقارنة ليست المرجع الوحيد لصيغة الرقم القياسي بل كذلك نوع وعدد السلع والخدمات وبناءاً علي هذا نحصل علي ثلاث أرقام مرئية للأسعار .
1- الناتج القومي المكمش ( GDPdeflator ) :
هو النسبة بين الناتج المحلي الاسمي في سنة ما علي الناتج المحلي الحقيقي لنفس السنة حيث الناتج المحلي الحقيقي يقيس التغيرات الكمية في الناتج للاقتصاد بين فترتين من خلال تقييم السلع المنتجة بين الفترتين بنفس الأسعار وبما أن الناتج القومي المكمش يعتمد في حسابه علي كل السلع المنتجة في الاقتصاد فهو رقم قياسي سعري يعتمد عليه بشكل واسع في قياس التضخم .
2- الرقم القياسي للتضخم لأسعار المواد الاستهلاكية ( Price Consumer Index PCI ) :
يقيس تكلفة شراء سلة ثابتة من السلع والخدمات تمثل معظم ما يشتريه مستهلكي أهل الحضر ويختلف هذا الرقم عما سبقه فيما يلي :
- مكمش الناتج المحلي يقيس أسعار مجموعة السلع أوسع بكثير مما يفعل الرقم القياسي لأسعار المواد الاستهلاكية .
- الرقم القياسي لأسعار المواد الاستهلاكية تكلفة سلة معطاة من السلع والتي هي نفسها من سنة لأخرى أما سلة السلع الداخلة في المكمش الناتج المحلي تختلف من سلة لأخرى .
- الرقم القياسي لأسعار المواد الاستهلاكية يحتوي مباشرة علي أسعار الواردات أما المكمش يحتوي فقط علي أسعار السلع المنتجة داخل الوطن .
كما أن سلوكهما يختلف من وقت إلى آخر مثلاً في الأوقات التي يرتفع فيها البترول فإن الرقم القياسي للأسعار الاستلاكية يتوقع أن ترتفع أسرع من المكمش أما في الفترات الطويلة كلاهما مقاييس متشابهة للتضخم .
3- الرقم القياسي لأسعار المواد الإنتاجية ( Price Producer Index ppi ) :
يختلف عما سبقه لمحتويات سلته فهو رقم قياسي لأسعار المواد الإنتاجية يحتوي علي المواد الخام السلع النصف مصنعة وتختلف أيضاً بأنه مصمم لقياس الأسعار في مرحلة مبكرة من نظام التوزيع أما الرقم القياسي للمواد الاستهلاكية يقيس الأسعار عندما يحدث الإنفاق .
تعليقات