 |
| التنافسية ومصادرها ومحدداتها |
مصادر التنافسية ومحدداتها :
سنتطرق فيما يلي إلى مصار التنافسية وأهم محدداتها .
مصادر التنافسية :
يمكن التمييز بين ثلاث مصادر للميزة التنافسية : التفكير الاستراتيجي ، الإطار الوطني ، الموارد . وذلك كما يلي :
1- التفكير الاستراتيجي :
تستند المؤسسة علي استراتيجية معينة للتنافس بهدف تحقيق أسبقية علي منافسيها من خلال الحيازة علي الميزة أو المزايا التنافسية ، وتقر الاستراتيجية علي أنها تلك القرارات الهيكلية التي تتخذها المؤسسة لتحقيق أهداف دقيقة ، والتي تتوقف علي درجة تحقيقها نجاح أو فشل المؤسسة ، وصنف دور استراتيجيات التنافس إلى ثلاث أصناف : استراتيجية قيادة التكلفة ، استراتيجية التميز ، استراتيجية التركيز .
2- الإطار الوطني :
إن الإطار الوطني الجيد للمؤسسة يتيح لها قدرة الحيازة علي ميزة أو مزايا تنافسية ، لذلك نجد مؤسسات بعض الدول متفوقة ورائدة في قطاع نشاطها ، بحيث تملك الدولة عوامل الإنتاج الضرورية للصناعة المتمثلة في الموارد البشرية ، الفيزيائية ، المعرفية ، المالية ، والبنية التحتية .
فالحيازة علي هذه العوامل يلعب دوراً هاماً في الحيازة علي ميزة تنافسية قوية ، ومن نتائجه إطار وطني محفز ومدعم لبروز مزايا تنافسية للصناعات الوطنية ، وبالتالي يصبح الإطار الوطني منشئ لمزايا تنافسية يمكن تدويلها .
3- الموارد :
يتطلب تجسيد الاستراتيجية ، الموارد والكفاءات الضرورية لذلك حيث أن حيازة هذه الأخيرة بالجودة المطلوبة وحسن استغلالها يضمن لنا وبشكل كبير نجاح الاستراتيجية ، ويمكن التمييز بين الموارد التالية :
أ- الموارد الملموسة :
تصنف إلى ثلاثة أنواع :
- الموارد الأولية :
لها تأثير بالغ علي جودة المنتجات ، لذا يجب علي المؤسسة أن تصنف اختيار مورديها والتفاوض علي أسعارها وجودتها .
- معدات الإنتاج :
تعتبر من أهم أصول الإنتاج والتي تحقق القيمة المضافة الناتجة عن تحويل المواد الأولية إلى منتجات ، لذا يجب علي المؤسسة ضمان سلامتها ، تشغيلها وصيانتها ، بهدف تحقيق فاعليتها لأطول وقت ممكن .
- الموارد المالية :
تسمح بخلق منتجات جديدة وطرحها في السوق أو توسيعها في نطاق أكبر كفتح قنوات جديدة للتوزيع ، لذا يجب علي المؤسسة أن تحقق صحتها المالية ، باستمرار وتحافظ عليها بهدف تعزيز موقفها التنافسي وتطويره علي المدى البعيد .
ب- الموارد الغير ملموسة :
نميز فيها ما يلي :
- الجودة :
تسعي المؤسسات إلى تحقيق حصص سوقية عالية بالاعتماد علي الجودة ، والتي تشير إلى قدرة المنتج أو الخدمة علي الوفاء بتوقعات المستهلك أو تزيد عنها وتستند المؤسسة إلى مفهوم الجودة الشاملة كسلاح استراتيجي للحيازة علي مزايا تنافسية ودخول السوق الدولية ، وكذا كسب ثقة العاملين .
- التكنولوجيا :
إن العامل التكنولوجي من أهم الموارد الداخلية القادرة علي إنشاء الميزة التنافسية بحيث يستمد أهميته من مدى تأثيره علي الميزة التنافسية ، وعلي المؤسسة اختيار التكنولوجيا المناسبة لها والتي تجعلها في موضع الأسبقية علي منافسيها .
- المعلومات :
ظل بيئة تنافسية ، يجب علي المؤسسة أن تكون في استماع ويقظة دائمين لهذه البيئة بحيث تلعب المعلومات دوراً مهماً لأنها تشكل مصدراً لاكتشاف خطط المنافسين وتحركاتهم وكذا متغيرات الأسواق مما يسمح للمؤسسة باتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب .
- المعرفة :
تتضمن المعلومات التقنية والعلمية والمعارف الجديدة الخاصة بنشاط المؤسسة بحيث تستمدها هذه الأخيرة من مراكز البحث مثلاً ، كما يمكن أن تنتجها من خلال حل مشاكلها التنظيمية والإنتاجية وتساهم المعرفة في إثراء القدرات الإبداعية بشكل مستمر مما يسمح بخلق مزايا تنافسية حاسمة .
- معرفة كيفية العمل :
أي الدرجة الراقية من الاتقان مقارنة مع المنافسين في مجالات الإنتاج ، التنظيم والتسويق ، وبالتالي اكتساب ميزة تنافسية أو مزايا تنافسية فريدة ، وتمتد هذه المعرفة من التجربة المكتسبة والجهود المركزة والموجهة إلى المهن الرئيسية للمؤسسة وعليه يجب علي المؤسسة المحافظة عليه وأن تحول دون تسريب أو تسويق معلومات عن المؤسسات المنافسة .
- الكفاءات :
تعتبر الكفاءات أصل من أصول المؤسسة لأنها ذات طبيعة تراكمية ، وصعبة التقليد من المنافسين .
محددات التنافسية :
تتحدد الميزة التنافسية للمؤسسة من خلال متغيرين أو بعيدن هامين وهما : حجم الميزة التنافسية ونطاق التنافس .
1- نطاق التنافس أو السوق المستهدف :
يعبر النطاق عن مدى اتساع أنشطة وعمليات المؤسسة بغرض تحقيق مزايات تنافسية ، فنطاق النشاط علي مدى واسع يمكن أن يحقق وفرات في التكلفة عن المؤسسات المنافسة ، ومن امثلة ذلك الاستفادة من تقديم تسهيلات إنتاج مشتركة ، خبرة فنية واحدة ، استخدام نفس منافذ التوزيع لخدمة قطاعات سوقية مختلفة ، أو في مناطق مختلفة ، أو صناعات مترابطة .
وفي مثل هذه الحالة تتحقق اقتصاديات المدى وخاصة في حالة وجود علاقات متداخلة ومترابطة بين القطاعات السوقية أو المناطق أو الصناعة التي تغطيها عمليات المؤسسة ، ومن جانب آخر يمكن للنطاق الضيق تحقيق الميزة التنافسية من خلال التركيز علي قطاع سوق معين وخدمته بأقل تكلفة أو إبداع منتج مميزة له ، وهناك أربعة أبعاد محددة لنطاق التنافس من شأنها التأثير علي الميزة التنافسية هي : القطاع السوقي ، النطاق الرأسي ، النطاق الجغرافي ، ونطاق الصناعة .
2- حجم الميزة التنافسية :
يتحقق للميزة التنافسية قيمة الاستمرارية إذا أمكن للمؤسسة المحافظة علي ميزة التكلفة الأقل ، أو تمييز المنتج في مواجهة المؤسسات المنافسة ، وبشكل عام كلما كانت الميزة أكبر كلما تطلب ذلك جهوداً أكبر من المؤسسات المنافسة للتغلب عليها أو للحد من أثرها ، ومثلما هو الحال بالنسبة لدورة حياة المنتتجات الجديدة فإن للميزة التنافسية دورة حياة تبدأ هي الأخرى بمرحلة التقديم أو النمو السريع ثم يعقبها مرحلة التبني من قبل المؤسسات المنافسة ، ثم مرحلة الركود في حالة قيام المؤسسات المنافسة بتقليد ومحاكات الميزة التنافسية ومحاولة التفوق عليها .
كذا تظهر مرحلة الضرورة أو بمعني آخر الحاجة إلى تقدم تكنولوجي جديد لتخفيض التكلفة أو تدعيم ميزة تمييز المنتج ، ومن هنا تبدأ المؤسسة في تجديد أو تطوير وتحسين الميزة التنافسية الحالية أو إبداع ميزة تنافسية أكبر للمستهلك أو العميل .
المراجع :
اسية دهنون . ( 2015 ) . دور نظام الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية . مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر الأكاديمي . كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : جامعة حمة لخضر .
جمال الدين محمد المرسي . ( 2006 ) . الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية . الاسكندرية : الدار الجامعية للطباعة والنشر .
تعليقات