U3F1ZWV6ZTIzNTU5OTQyOTc0Njc4X0ZyZWUxNDg2MzY0OTI3Njg4Ng==

بحث عن حوكمة الشركات مع المراجع

 

بحث عن حوكمة الشركات doc
بحث كامل عن حوكمة الشركات 

بحث عن حوكمة الشركات مع المراجع PDF : 

محتويات البحث : 
(1) تعريف حوكمة الشركات . 
(2) خصائص حوكمة الشركات . 
(3) ركائز حوكمة الشركات . 
(4) مبادئ حوكمة الشركات . 
(5) أهمية حوكمة الشركات . 
(6) أهداف حوكمة الشركات . 
(7) قائمة المراجع . 

تعريف حوكمة الشركات : 

الحوكمة لغة : من حكم الشئ وأحكمه أي منعه من الفساد . 

الحوكمة اصطلاحاً : هي القواعد والإجراءات التي تتبع لضبط وتنظيم العلاقات بين ملاك الشركة وإدارتها وأصحاب المصالح فيها من أجل تحقيق كفاءة الأداء والفعالية وحفظ حقوق كل منهم وتمكينهم من الرقابة وتقييم الأداء . 

يعد مصطلح الحوكمة الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح Corporate Governance ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح ، والتي اتفق عليها ، فهي : " أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة " . 

وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح ، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف . 

فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها : " هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها " . 

كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED بأنها : " مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين علي إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين " . 

وهناك من يعرفها بأنها " مجموع قواعد اللعبة التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل ، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين " وبمعني آخر فإن الحوكمة تعني النظام ، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء ، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة علي المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية . 

من التعريفات السابقة يمكن تعريف حوكمة الشركات بالتعريفين التاليين : 

1- حوكمة الشركات هي عبارة عن نظام يهتم بتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين من خلال الرقابة للحد من تسلط الإدارة . 

2- حوكمة الشركات هي عبارة عن تلك القواعد والأنظمة التي تستخدم وتطبق في المؤسسة بغرض تلقليل حالات الغش وتجنب الصراعات بين أطراف الشركة ومساعدة وتوجيه مجلس الإدارة . 

خصائص حوكمة الشركات : 

تتمثل خصائص حوكمة الشركات فيما يلي : 

1- الانضباط : 

إتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح . 

2- الشفافية : 

تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث . 

3- الاستقلالية : 

لا توجد تأثيرات غير لازمة نتيجة ضغوط . 

4- المساءلة : 

إمكانية تقييم وتقدير أعمال مجل الإدارة والإدارة التنفيذية . 

5- المسؤولية : 

المسؤولية أمام جميع الأطراف ذوي المصلحة في المنشأة . 

6- المسؤولية الاجتماعية : 

النظر إلى الشركة كمواطن جيد . 

7- العدالة : 

يجب أحترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصحلة في المنشأة . 

ركائر حوكمة الشركات : 

تعتمد الحوكمة علي ثلاث ركائز يمكن تلخيصها كما يلي : 

1- السلوك الأخلاقي : 

أي ضمان الالتزام السلوكي من خلال : 

- الالتزام بقواعد السلوك المهني الرشيد . 

- التوازن في تحقيق مصالح الأطراف المرتبطة بالمنشأة . 

- الالتزام بالأخلاقيات الحميدة . 

- القيام بالمسؤولية الاجتماعية والحفاظ علي البيئة . 

- الشفافية عند تقديم المعلومات المالية . 

2- الرقابة والمساءلة : 

ويكون من خلال : 

- تفعيل أدوار أصحاب المصلحة في نجاح المنشأة . 

- أطراف رقابية مباشرة : المساهمون ، مجلس الإدارة ، لجنة التدقيق ، المدقيين الداخليين والخارجيين . 

- أطراف أخرى : الموردون ، العملاء ، المستهلكون ، المودعون ، المقرضون . 

- أطراف رقابية عامة مثل : هيئة سوق المال ، مصلحة الشركات ، البنك المركزي في حالة البنوك . 

3- إدارة المخاطر : 

ويكون ذلك من خلال : 

- وضع نظام لإدارة المخاطر للتعرف علي المخاطر التي تواجه الشركة وإدارتها . 

- الإفصاح وتوصيل المخاطر إلى المستخدمين وأصحاب المصلحة .

مبادئ حوكمة الشركات : 

وتمثل هذه المبادئ العمود الفقري لحوكمة الشركات ، فقد حازت علي اهتمام مختلف الهيئات والتنظيمات ذات الصلة بتطبيق الحوكمة مثل بنك التسويات الدولي ( BIS ) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD) وغيرهم ، علاوة علي اهتمام الباحثين والكتاب فقد تعددت هذه المبادي واختلفت من جهة إلى أخرى ، ولكن أكثرها قبولاً واهتماماً هي مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . 

تهدف مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفق النسخة المحدثة في عام 2004 ، إلى عرض معايير للممارسات المثلي الشائعة ، بحيث يمكن لبلدان ذات ثقافات مختلفة الاتفاق عليها دون أن تكون إلزامية وتفصيلية بشكل مرهق ، ويمكن تطبيق المبادئ بغض النظر عن مستوي تمركز الملكية ، أو نموذج التمثيل في مجلس الإدارة ، أو اتباع القانون المدني أو العام في البلد المعني . 

علي كلٍ تتعلق المبادئ بالشركات المدرجة في البورصة بشكل أساسي ، لكن يمكن أن تكون أداة مفيدة لتحسين حوكمة الشركات غير المدرجة في البورصة .

وتم ترتيب هذه المبادئ لتدور حول ستة مبادئ أساسية وهي : 

1- المبدأ الأول : ضمان وجود أساس فعال لإطار الحوكمة : 

ينبغي علي إطار الحوكمة أن يشجع علي شفافية وكفاءة الأسواق وأن يكون متوافقاً مع أحكام القانون وأن يحدد بوضوح توزيع المسؤوليات بين مختلف الجهات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية . 

2- المبدأ الثاني : ضمان حقوق المساهمين والوظايف الرئيسية لأصحاب حقوق الملكية : 

ينبغي علي اطار الحوكمة أن يوفر الحماية للمساهمين وأن يسهل لهم ممارسة حقوقهم . 

3- المبدأ الثالث : المعاملة المتساوية للمساهمين : 

ينبغي علي إطار الحوكمة أن يضمن معاملة متساوية لكافة المساهمين بما في ذلك المساهمين الأقلية والمساهمين الأجانب وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة المساهمين للحصول علي تعويض فعال عن انتهاك حقوقهم . 

4- المبدأ الرابع : دور أصحاب المصالح : 

ينبغي علي إطار الحوكمة أن يعترف بحقوق أصحاب المصالح التي ينشأها القانون ، كأن تنشأ نتيجة لاتفاقيات متبادلة ، وأن يعمل علي تشجيع تعاون النشاط بين الشركات وأصحاب المصالح في خلق الثروة وفرص العمل واستدامة الشركات السليمة مالياً . 

5- المبدأ الخامس : الإفصاح والشفافية : 

ينبغي علي إطار الحوكمة أن يضمن القيام بالإفصاح السليم والصحيح في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي والأداء وحقوق الملكية وحوكمة الشركات . 

6- المبدأ : السادس مسؤوليات مجلس الإدارة : 

ينبغي علي إطار الحوكمة أن يضمن التوجيه والإرشاد الاستراتيجي للشركة ومحاسبة مجلس الإدارة عن مسؤوليته أمام الشركة والمساهمين . 

أهمية حوكمة الشركات : 

حظيت حوكمة الشركات باهتمام كبير في السنوات الأخيرة وذلك لأسباب كثيرة منها اهتمام الدول ولاشركات باجتذاب الاستثمار وتحسين الأداء ومنه يمكن تلخيص أهمية الحوكمة في النقاط التالية : 

1- تخفيض المخاطر . 

2- تعزيز الأداء . 

3- تحسين الوصول إلى الأسواق المالية . 

4- زيادة القابلية التسويقية للسلع والخدمات . 

5- إظهار الشفافية وقابلية المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية . 

أهداف حوكمة الشركات : 

تسعي الحوكمة إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل فيما يلي : 

1- وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل داخل الشركة لتحقيق أهدافها . 

2- تحسين أداء الشركات . 

3- وضع أنظمة لإدارة الشركة وفقا لهيكل يحدد توزيع كل الحقوق والمسؤوليات فيما بين مجلس الإدارة والمساهمين . 

4- وضع أنظمة الرقابة علي إدارة الشركات وأعضاء مجلس إدارتها . 

5- وضع الأنظمة الكفيلة بمعالجة الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة مادياً وأدائياً وأخلاقياً . 

المراجع : 

محمد عبد الحليم عمر ، محاضرة الجوانب المحاسبية للحوكمة ، دورة حوكمة الشركات ، جامعة الأزهر ، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ، 25_29 / 2008 . 

البنك الأهلي المصري ، أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركات : حوكمة الشركات ، النشرة الاقتصادية ، العدد الثاني ، المجلد السادس والخمسون ، 2003 . 

فاتح غلاب ، " تطور وظيفة التدقيق في مجال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة " ، مذكرة ماجستير ، جامعة سطيف ، 2010/2011 ، . 

هيدوب ليلي ريمة ، " المراجعة الداخلية بحوكمة الشركات " مذكرة ماستر جامعة قاصدي مرباح ورقلة .   

أوصيف لخطر " دور المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات " ، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 2009 . 

"Principles of Corporate Governance".Organization for Economic- Operation and Develooment pubilications Service.1999 

Alamgir, M, Corporate Governance: A Risk Perspective, paper presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8, 2007 

Freeland, C, Basel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks, paper presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development,  conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8, 2007.

تعليقات