 |
| تعريف التضخم وأسبابه وأنواعه |
بحث عن التضخم :
محتويات البحث :
(1) تعريف التضخم .
(2) أسباب التضخم .
(3) أنواع التضخم .
(4) آثار التضخم الاقتصادية .
(5) كيفية علاج التضخم .
(6) المراجع .
تعريف التضخم :
- يعرف التضخم بأن الحركة الصعودية للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي ، تنتج عن فائض الطلب والزائد عن قدرة العرض ، وكما جاء في المعجم الوسيط : هو زيادة النقود أو وسائل الدفع الأخرى علي حاجة المعاملات .
ويرجع التضخم في جوهره إلى اضطراب قوي الإنتاج ، وعدم كفايتها في الوفاء بحاجات الأفراد المتزايدة .
كما أن الزيادة في كمية النقود والزيادة في تيار الإنفاق النقدي ، يؤدى بالنظام الاقتصادي إلى التضخم ، فقد يعوض انخفاض سرعة تداول النقود عن الزيادة كمية النقود بحيث يبقى الحجم الكلي لتيار الإنفاق النقدي علي حاله .
أي أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات تكون دائمة ومستمرة وعلي شكل منحني تصاعدي ، والسبب في ذلك هو زيادة المعروض النقدي المتداول وهو ما يؤدى إلى الزيادة في طلب السلع والخدمات وبالتالي الارتفاع في قيمتها .
- التضخم النقدي : هو الارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار ، ويترتب عليه تدهور القوة الشرائية للنقود .
هذا التعريف يفيد أن الارتفاع في أسعار السلع لا يعتبر تضخماً ، طالما ظل محصوراً في أسواق بعينها ، كما أن ارتفاع الأسعار مرة واحدة لا يعني ذلك حدوث تضخم .
ومن التعريفين السابقين نستنتج أن التضخم هو الزيادة العامة في أغلب أسعار السلع والخدمات ، ويرافقها التأثر في قيمة النقود المتداولة ، مما يؤدى إلى انخفاض في قيمتها الفعلية ، وذلك بسب الزيادة في حجم النقود في السوق ، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقية للعملات .
أسباب التضخم :
لقد ظهرت آراء كثيرة تحاول تفسير التضخم وإرجاع أسبابه لعوامل متعددة يمكن إجمالها في :
1- زيادة الطلب الكلي ( تضخم الطلب ) :
تحاول أغلب النظريات الحديثة تفسير التضخم بوجود إفراط في الطلب علي السلع والخدمات ، أي زيادة الطلب الكلي علي العرض الكلي عند مستوي معين من الأسعار ، ويستند هذا التفسير إلى قوانين العرض والطلب ، حيث أن السلعة يتحدد سعرها عند تعادل الطلب عليها مع المعروض منها ، فإذا حدث إفراط في الطلب لسبب ما مع بقاء العرض علي حاله ( أو زاد بنسبة أقل ) يرتفع سعر هذه السلعة .
ويحدث التضخم في الطلب بسبب :
- زيادة الكتلة النقدية المتداولة ، عندما يكون هناك حالة عجز في الميزانية العامة للدولة ، حيث يفوق الإنفاق الحكومي الإيرادات .
- نتيجة توسع البنوك التجارية في العمليات الائتمانية وعملية خلق النقود .
- بسبب تخلي الأفراد علي ظاهرة الاكتناز ، أو إذا ارتفعت الأجور ، فيظهر بذلك طلب إضافي في سوق الخيرات .
2- انخفاض العرض الكلي :
ما ذكرناه بالنسبة لزيادة الطلب يمكن قوله علي انخفاض العرض الذي من شأنه أن يؤدى إلى إحداث ظواهر تضخمية ، ومن أهم العوامل المسببة في انخفاض العرض الكلي ، ما يلي :
- نقص الثروة الإنتاجية التي بمقدور الجهاز الاقتصادي توفيرها ، كالعمال والموظفين المختصين ، وكذا المواد الأولية الخام .
- عدم كفاية الجهاز الإنتاجي : عندما يتصف الجهاز الإنتاجي بعدم المرونة ، فإنه يعجز عن سد النقص في العرض .
- تحقيق مرحلة الاستخدام الكامل : قد يصل الاقتصاد إلى حالة التشغيل لجميع طاقاته ، من خلال سياسة الإنفاق العام وكثرة النقد الزائد والمتداول في تحقيق البرامج .
- إن انخفاض إنتاجية رأس المال بسبب الاستهلاك من جهة ، والاستعمال الغير العقلاني من جهة أخرى يؤدى إلى النقص في رأس المال المستخدمة .
- وهناك عوامل أخرى منها عجز المشاريع علي التوسع لأساب فنية ، وحدوث عوامل طارئة تقلل الإنتاج مثل : الحروب ، الجفاف ، قلة العملات الأجنبية ، وغيرها مما يحول دون استيراد المواد الأولية .
3- ارتفاع التكاليف الإنتاجية :
يحدث أحياناً ارتفاع ملموس في أسعار السلع والخدمات النهائية نتيجة لارتفاع التكاليف الإنتاجية بشكل عام ( تخفيض التكاليف ) وارتفاع الأجور بصفة خاصة .
4- استيراد معظم السلع والخدمات النهائية من الخارج :
يظهر هذا بوضوح في الاقتصاديات التي تستورد معظم احتياجاتها من السلع والخدمات النهائية من الخارج ، مما ينعكس علي ارتفاع أسعار بيعها في الأسواق المحلية ، أي تستورد الدول وخاصة النامية هذا التضخم كما هو موجود في العالم الخارجي .
أنواع التضخم :
أولا: أنواع التضخم من حيث قوته :
ضمن هذا التقسيم نجد :
1- التضخم الجامح :
وهو من أخطر أنواع التضخم ، وفيه ترتفع الأسعار بمعدل كبير جداً ، وتتناقص قيمة العملية إلى درجة تصبح فيها زهيدة وذات قيمة متدنية جداً .
2- التضخم الزاحف أو التدريجي أو المتسلق :
ويقصد به الارتفاع في المستوي العام للأسعار بشكل متوسط ، وهذا النوع من التضخم عليه خلاف بين الاقتصاديين ، حيث يري بعضهم في نسبة الارتفاع البسيطة في الأسعار نماء للاقتصاد .
ثانياً : أنواع التضخم من حيث تدخل الدولة به :
1- التضخم المكبوت ( المقيد ) :
يعتبر هذا النوع من التضخم تضخم مستتر ، حيث لا يسمح للأسعار بالارتفاع من خلال العديد من الأنظمة الحكومية ، وعادة ما يعبر عن نفسه في شكل السوق السوداء ، وفي العادة لا يستمر هذا التقييد لفترة طويلة .
2- التضخم الطليق :
حيث يري بأن هذا التضخم بعكس التضخم الكامن والمكبوت ، حيث إن الحكومة في هذا النوع من التضخم لا تتدخل لمنع ارتفاع الأسعار فيترك طليقاً ، فتظهر نتيجته بارتفاع الأسعار شيئاً فشيئاً ، ويتميز هذا التضخم بارتفاع سافر للأسعار والأجور والنفقات ، وذلك دون أي تدخل من السلطات .
ثالثاً : أنواع التضخم من حيث المنشأ :
1- التضخم في ظل قاعدة الذهب :
إن هذا النوع من التضخم يحدث عندما يصبح التدفق زائد من الذهب علي داخل البلد ، وبالتالي يحدث توسع في الائتمان .
وطالما أن الائتمان يحدث علي أساس قاعدة الذهب ، فإنه يكون توسعاً معتدلاً ، يمكن مراقبته ، ولكن هذا النوع من التضخم قد انتهي بانتهاء قاعدة الذهب .
2- التضخم الدائم :
وهو التضخم الذي تم شرحه سابقاً ، ولكن هذا التقسيم تحدث عن منشأ هذا التضخم ، وجعل نشأته بسببين اثنين :
- التضخم الطلبي :
وهو التضخم الذي يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب الطلب الزائد علي السلع ، والخدمات الذي يظهر بوضوح من خلال مقارنة الفرق في الأسعار بين المنتجات المصنعة محلياً ، والمستوردة من الدول الأخرى .
- التضخم التكاليفي :
ينشأ هذا التضخم عندما يكون السبب في ارتفاع الأسعار هو زيادة التكاليف ، من زيادة أثمان خدمات عوامل الإنتاج ، إلى ارتفاع الأجور .
رابعاً : أنواع التضخم من حيث القطاعات الاقتصادية :
1- التضخم السلعي :
يحصل في قطاع صناعات الاستهلاك حيث يعبر عن زيادة نفقة انتاج سلع الاستثمار علي الادخار .
2- التضخم الربحي :
وهذا أيضاً يصيب قطاع صناعات السلع الاستثمارية ، ولكن يعبر عن زيادة الاستثمار علي الادخار بصفة عامة ، بحيث تتحقق أرباح في قطاعي صناعات السلع الاستهلاك والاستثمار .
3- التضخم الرأسمالي :
وهو التضخم الذي يحصل في قطاع صناعات الاستثمار ، ويعبر عن زيادة قيمة سلع الاستثمار علي نفقة إنتاجها ، وبالتالي تحدث أرباح كبيرة في كلا قطاعي الاستهلاك والاستثمار .
4- التضخم الداخلي :
وهذا يحصل نتيجة ارتفاع وتزايد نفقات الإنتاج ، ومنها أجور الكفاية للعمال ، حيث يقوم كينز بتقسيم الأسواق إلى قسمين أسواق سلع الاستهلاك ، وأسواق سلع الاستثمار ، فعندما تتعادل نفقة سلع الاستثمار مع الادخار ، تسود حالة التوازن في السوق ، وهذا ما يوصف بحالة الاستقرار ، وفي هذه الحالة قد ينشأ التضخم الربحي ، وعندما تتعادل نفقة إنتاج السلع الاستثمارية مع قيمة هذه السلع يحدث التضخم الداخلي .
5- التضخم الأجرى :
وهو التضخم الذي ينشأ بسبب التوسع بزيادة الأجور ، مما يزيد الطلب علي السلع بشكل أكبر من العرض الكلي .
6- التضخم الإنفاقي :
وهو التضخم الذي ينشأ بسبب الزيادة في الإنفاق العام والفردي ، مما يؤدى إلى تضخم إنفاقي كبير بسبب عجز في الميزانية العامة .
خامساً : أنواع التضخم حسب المصادر والأساليب والظروف المساعدة :
ونجد من خلال هذا الجانب الأنواع التالية للتضخم :
1- التضخم الطبيعي الاستثنائي :
هو غير اعتيادي ينشأ نتيجة لظروف طبيعية كالزلزال والبراكين ، أو انتشار الأوبئة والأمراض .... .
2- التضخم المستورد :
ويقصد بالتضخم المستورد ذلك الارتفاع في مستوي الأسعار المحلية الناشئ عن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والخدمات والمواد التي يتم استيرادها من السوق الدولية ، سواء كانت وسيطية أم نهائية ، أو مواد أولية أو مصنعة ، أو خدمية .
3- التضخم الذاتي :
هو تضخم تلقائي خاص بالمجتمعات الرأسمالية ، لا يرجع لعوامل فائض الطلب ، إنما لارتفاع معدلات الأجور بالنسبة إلى معدلات الكفاءة الإنتاجية .
4- التضخم الدوري :
وهو سمة من سمات النظام الرأسمالي ، بحيث يعبر عن حركات الظواهر الرأسمالية المتجددة ، كالأزمات الاقتصادية ، التي تحدث عادة بين فترة وأخرى .
آثار التضخم الاقتصادية :
تتجلي آثار التضخم من الناحية الاقتصادية في العديد من النواحي ، ولا سيما أن أخطار التضخم أو ما تظهر اقتصادياً ، وحتى عندما تمتد جذوره إلى الناحية الاجتماعية يكون المظهر الاقتصادي هو السائد فيها ، وبناءاً عليه تجلت آهم آثار التضخم اقتصادياً في الجوانب التالية :
1- أثر التضخم علي الأسعار :
إن أول مظاهر التضخم التي يمكن رصدها وقياسها هو ارتفاع الأسعار علي نحو تصاعدي مستمر ، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار أثر للتضخم ، وليس هو التضخم بذاته ، إذ إن التضخم هو الخلل بين الطلب الكلي والعرض ، ويؤدى هذا الخلل إلى ارتفاع مستوي الأسعار .
وينعكس ارتفاع الأسعار سلبياً علي القدرة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة من الموظفين والمتعاقدين والعاملين في القطاع العام ، بحيث تتقلص قدرتهم علي شراء السلع والحصول علي الخدمات تدريجياً ، وكلما ارتفعت الأسعار وبقيت دخولهم علي حالها ، كلما تقلصت قائمة السلع والخدمات التي يمكنهم الحصول عليها ، بل قد يصل الأمر إلى الاقتصار علي المواد الأساسية التي تضمن استمرار الحياة .
2- أثر التضخم علي تدني كفاءة العمالة :
من المتعارف عليه أن للنقود وظائف متعددة ، وأن من أهم وظائفها الفنية أنها :
- وسيط للتبادل بما يحقق سرعة وسهولة التعاملات التجارية .
- مقياس لقيمة الأشياء .
- تعمل النقود كمخزن للقيم .
- وسيلة للمدفوعات الآجلة .
وإن التضخم يؤدى تأثيراً كبيراً علي أداء القنود ووظائفها بكفاءة ، وكلما كان التضخم مرتفعاً كلما فقدت النقود أهليتها للقيام بوظائفها ، وبالتالي عدم مقدرتها علي قيامها كوسيط للمبادلة أو كمخزون للقيم ، أو وسيلة للمدفوعات الآجلة .
وعندما يجمح التضخم كثيراً يفقد العملة قوتها الشرائية العامة ، وقد ينتهي الأمر بإبطال العملة وإصدار عملة جديدة مكانها ، وهذا ما حصل كثيراً علي مر التاريخ .
3- أثر التضخم في تدني كفاءة الاقتصاد القومي :
إن التضخم يشوه هيكل الاستثمارات بحيث ينحاز إلى أشكال غير مفيدة لكنها ذات وقاية عالية من آثار التضخم ، ويقوم بتقليل المدخرات والتي هي مصدر التمويل الحقيقي للاستثمارات ، كذلك فإنه يشوه من تخصيص الموارد حيث يحول دون جهاز الأسعار وإرسال الإشارات الصحيحة لمتخذي القرار الإنتاجي والاستهلاكي .
4- أثر التضخم علي الأرصدة النقدية :
يفرض التضخم ضريبة حقيقية علي القيمة الحقيقية للأرصدة ، ولكن الناس يمكنهم خفض آثار هذه الضريبة عن طريق تقليلهم الحيازات النقدية ، ولكن الحرص علي حماية النفوس من الأزمات يمنعهم من هذا الفعل ، وبالتالي تكون تكلفة الاحتفاظ بالنقود ، هو التضحية بالفائة ودخل الأصول غير المالية .
5- أثر التضخم علي الإنتاج :
ينتج عن التضخم آثاراً سلبية للإنتاج ، حيث أن التضخم يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الأرباح للمنتجين ، ولكن يلاحظ وجود تراجع في الأرباح الصناعة مع تزايد أرباح التجارة ، مما يدفع المنتجين إلى التوجه نحو التجارة أكثر من الصناعية ، فيعمدون إلى تخصيص قسم كبير من فوائضهم المالية للمضاربة ، بدلاً من استخدام المنتج للادخار .
6- أثر التضخم علي الأجور :
تتراجع الأجور عن المستوي العام للأسعار ، حيث إن ارتفاع الأسعار يزيد من ثروة الملاكين ، ورجال الأعمال ، في بادئ التضخم ، وما يبرحون عند توجههم إلى العمل التجاري وترك العمل الصناعي ، الكثير منهم يسقط في هاوية التغيير ، وربما إلى إفلاس عدد كبير منهم ، والمتمثلين بصغار الملاكين ، أي الطبقات الوسطي ، وما تلبث هذه الطبقة إلى أن تنسحق ، ويرجع أفرادها إلى عمال وفقراء وأما أصحاب الدخول فينقسمون إلى قسمين :
الفئة الأولي : أصحاب الدخول الثابتة :
وهذه الفئة هي أكثر فئات المجتمع ، لذلك يتاثر القسم الكبير من أفراد المجتمع بالتضخم وإنخفاض القوة الشرائية للعملة .
الفئة الثانية : أصحاب الأجور والمرتبات :
تختلف هذه الفئة عن سابقتها ، بأن أجورها ومرتباتها تتغير قليلاً مع ارتفاع الأسعار ، لأن أصحاب هذه الفئة يحصلون علي زيادة في مرتباتهم ، إما بشكل ثابت أو طارئ عند زيادة الأسعار والمطالبة بزيادة الأجور .
7- أثر التضخم في انتشار البطالة :
يري العالم كينز ، أن النمو السكاني ممثلاً بزيادة القدرة الشرائية ، حافز للاقتصاد من خلال زيادة الطلب علي سلع الاستهلاك ، وعلي الاستثمار ، مما يؤدى إلى انتعاش المجتمع وزيادة التشغيل والقضاء علي البطالة .
وللحفاظ علي مستوي التشغيل الكامل يري ضرورة تدخل الدولة عندما يمل الاقتصاد في الكساد ، وذلك بإحداث زيادة في الطلب الكلي الفعال ، عن طريق توظيف جميع العاملين ولو بأعمال لا قيمة لها اقتصادياً ، وهذا لإيجاد طلب إضافي علي الاستهلاك .
8- أثر التضخم علي العقود الآجلة :
- اثر التضخم علي البيع بالتقسيط :
البيع بالتقسيط هو البيع بثمن مؤجل أصلاً ، وبالتالي دخل ضمن العقود التي تتأثر بالتضخم ، فعند حدوث ارتفاع في المستوي العام للأسعار ، فإن البائع هو الذي سيتأثر بهذا التضخم حيث إن قوة العملة الشرائية قد انخفضت .
- اثر التضخم علي الديون أو القروض الآجلة :
تتحدد الديون بمقدار القيمة المنصوص عليها في العقد ، أي أن المدين لا يكون ملزماً إلا برد المقدار الأسمي للدين ، بغض النظر عن تغير أسعار النقود بين الارتفاع والانخفاض .
ولكن الذي يحصل أنه عند ارتفاع قيمة أسعار النقود يتأثر المدين حقيقة ويربح الدائن ، ويحصل العكس عند انخفاض الأسعار .
9- سوء توزيع الدخل القومي :
حيث يهتم الاقتصاديون في الدراسات الاقتصادية بتوزيع الدخل القومي النقدي ، لا الحقيقي إلا في حالة التضخم يهتم العلماء بالدخل الحقيقي ، لأن ارتفاع الأسعار ارتفاعاً مستمراً يؤدى إلى تدهور القيمة الحقيقية للنقود وهذا يؤدى علي كمية النقود التي يحصل عليها الفرد كدخل نقدي .
10- أثر التضخم علي النمو الاقتصادي :
يؤدى التضخم إلى تخفيض حجم المدخرات الاختيارية الممكنة في ظل استقرار النقود ، ولكن يؤدى سوء استخدام المدخرات الإجبارية والناتج عن التضخم ، يؤدى علي النمو الاقتصادي وبالأخص في ظل أوضاع البلدان النامية .
هذا عدا عن تأثير التضخم السلبي علي الاستثمار وأنواعه ، حيث تزداد التكاليف ويضطر المستثمر لرصد مبالغ إضافية لتغطية الفروقات في الأسعار .
كما يؤدى التضخم إلى اضطرابات في البورصة ، وزيادة عجز الموازنة العامة واختلاف ميزان المدفوعات ، ويؤدى إلى تشويه هيكل الأسعار .
كيفية علاج التضخم :
من أجل معالجة التضخم تستخدم الدولة عدة سياسات سواء مالية أو نقدية والتي ننجزها فيما يلي :
أولا : إجراءات السياسية النقدية في معالجة التضخم :
السياسة النقدية هي تلك السياسة الحكومية المتعلقة بالنقود والجهاز المصرفي والتي تؤثر علي عرض النقود وأثرها علي القوة الشرائية للنقود . ولمواجهة التضخم تقوم علي تحقيق انكماش في العمل المصرفي في الاقتصاد وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية التالية :
1- أدوات السياسة النقدية :
هي الإجراءات أو السياسات التي يطلقها البنك المركزي للتحكم في المعروض من النقود ، هذه الأدوات هي :
أ- الأدوات الكمية للسياسة النقدية :
تسعي هذه الأدوات للتأثير علي حجم الائتمان المصرفي المقدم من قبل البنوك التجارية دون الاهتمام بالتركيز علي نوعية الائتمان المقدم للوحدات الاقتصادية ، وأهم الأدوات الكمية المستخدمة هي عمليات السوق المفتوحة ، نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر إعادة الخصم .
- عمليات السوق المفتوحة :
ويقصد بهذا تدخل البنك المركزي في السوق النقدية بائعاص أو مشتري للاصول المالية بصفة عامة ، والسندات الحكومية بصفة خاصة من وإلى الجمهور ، بهدف التأثير علي الائتمان وعرض النقود حسب الظروف الاقتصادية السائدة .
- سياسة الاحتياطي الإلزامي :
يقوم البنك المركزي في العادة بفرض نسبة معينة تلتزم البنوك التجارية بالاحتفاظ بها كاحتياطي مقابل الودائع لديها ، دون الحصول علي أي فوائد منها . وفي حالة التضخم يقوم البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي للتقليل من قدرة البنوك التجارية علي خلق النقود عن طريق تقديم القروض .
- سعر إعادة الخضم :
هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل خضم ما لديها من أوراق تجارية وأذونات خزينة مقابل ما يقدمه لها من القروض أو سلف مضمونة يمثل هذه الأوراق ، ففي حالة التضخم يرفع البنك معدل إعادة الخصم ليحد من قدرة البنوك علي التوسع في الائتمان بغية مكافحة التضخم .
ب- الأدوات النوعية :
تستخدم السياسة النقدية الأدوات النوعية للتأثير علي نوعية الائمان وكلفته وليس حجمه ، وتشمل هذه الأدوات ما يلي :
- الإقناع أو الإغراء الأدبي :
هي من بين الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي ، وذلك من خلال طلبه بطريقة ودية وغير رسمية من البنوك التجارية لتنفيذ سياسة معينة في مجال منح الائتمان ، ويعتمد نجاح هذه الأداة علي طبيعة العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية .
- سياسة الإجازات والعقوبات :
يمنح البنك المركزي إجازات وامتيازات للبنوك التي تتلزم بأمواله ، كما يفرض عقوبات صارمة علي البنوك التي لا تلتزم بإتباع سياسته وقد تفصل هذه البنوك من عملها .
- سياسة تأطير القروض :
تعتبر إجراء تنظيمي تقوم به أو بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقف لتطور القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية بكيفية إدارية مباشرة وفق نسبة محددة خلال العام .
- السياسة الانتقائية للقروض :
تعني انتهاج البنك المركزي سياسة تعجل قراراته ، تتعلق ببعض القطاعات التي يعتبرها أكثر مردودية للاقتصاد الوطني ، فيقوم بتوجيه القروض إليها .
ثانياً : إجراءات السياسات المالية لمعالجة التضخم :
السياسة المالية هي تلك السياسة الحكومية التي تقوم علي تحديد مصادر الدولة المختلفة من الإيرادات العامة وكيفية استخدام هذه الإيرادات في تمويل النفقات الحكومية بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة .
1- أدوات السياسة المالية :
ومن أهم أدوات المالية التي تتخذه الدولة للحد أو التقليص من ظاهرة التضخم ما يلي :
1- الإنفاق الحكومي :
يجب علي الدولة التحكم والسيطرة علي حجم الإنفاق الحكومي وكيفية توزيعه علي القطاعات الاقتصادية المختلفة وما يرتبط بها من نشاطات إنتاجية أخرى ، بحيث لا يرتفع بشكل كبير يضر بالنشاط الاقتصادي .
2- الضرائب :
تلعب الضرائب دوراً هاماص في السيطرة علي المستوي العام للأسعار ، حيث إن مثل هذه الأداة ستعمل علي إعادة توزيع الثروة والدخل الحقيقي للأفراد ، كما ستؤثر علي حجم وطبيعة السلع المستوردة والتي بدورها ستعمل علي حماية السلع المحلية والتخفيف من آثار التضخم .
3- الدين العام :
في حالة تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة ، فإنه يجب علي الحكومة استغلاله في التنمية الاقتصادية للدولة وأن لا يؤثر سلباً علي الاقتصاد الوطني ، أما في حالة عجز في الموازنهة العامة ، ذلك سيدفع الحكومة للاستدانة لمواجهة هذا العجز ، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار حجم ذلك الدين العام ومعدلات نموه وكيفية الحصول عليه وطرق تسديده .
ثالثاً : إجراءات أخرى لمعالجة التضخم :
تتبع الدولة السياسات الاقتصادية التالية للحد من التضخم :
1- الرقابة علي الأسعار :
من أحد الطرق لمنع الاسعار من الارتفاع هي فرض رقابة علي أسعار السلع الهامة ، وتعد الرقابة علي الأسعار من أهم تلك الأدوات التي يرجع الهدف من استخدامها إلى وضع ضوابط قانونية تعمل علي وقف الارتفاع في مستويات الأسعار .
2- تخفيض قيمة العملة ورفعها :
أ- تخفيض قيمة العملة :
تلجأ الدولة إلى تخفيض عملتها بالمقارنة بالعملات الأجنبية لمحاربة التضخم ، حيث تهدف الدولة من وراء ذلك إلى :
- وضع حد للتدهور في قيمة العملة بالنسبة للعملات الأجنبية والاعتراف بالتدهور الحادث ووقف الانهيار المستمر والمتتالي في قيمة العملة .
- موازنة الميزان التجاري الخارجي وذلك بتشجيع حركات التصدير والتقليل من الواردات .
ب- رفع قيمة العملة :
تقوم بعض الدول برفع قيمة عملتها الوطنية بالنسبة للعملاء الأجنبية ، وذلك علي أساس أن رفع قيمة العملة الوطنية سيؤدى إلى خفض أسعار السلع والخدمات الأجنبية ، ورفع أسعار السلع والخدمات الوطنية بالنسبة للعملات الخارجة ، وذلك بهدف مكافحة التضخم عن طريق زيادة الواردات وإنقاص الصادرات .
المراجع :
بن سالم جابر الزبيدي حسين . ( 2010 ) . التضخم والكساد . عمان : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع 2010 .
أحمد أبوطة أحمد محمد . ( 2012 ) . التضخم النقدي . الإسكندرية ، مصر : مكتبة الوفاء القانونية .
سمية بلقاسمي . ( 2016 / 2017 ) . إشكالية العلاقة بين البطالة والتضخم مع التطبيق الإحصائي علي الاقتصاد الجزائري . أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية . ابتنه ، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ، الجزائر : جامعة باتنة .
وضاح نجيب رجب . ( 2011 ) . التضخم والكساد الأسباب والحلول وفق مبادئ الاقتصادي الإسلامي . عمان : دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن .
زميت فؤاد . ( 08 أبريل 2018 ) . أثر التضخم المستورد علي التضخم المحلي في الجزائر خلال الفترة 1994 / 2015 . مجلة الباحث الاقتصادي - العدد الخامس .
مقراني حميد . ( 2014 / 2015 ) . أثر الإنفاق الحكومي علي معدي البطالة والتضخم في الجزائر 1988 / 2012 . رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية . بومرداس ، جامعة أحمد بوقرة .
محمد يعقوبي . ( 2018 ) . دراسة تأثير مؤشرات البيئة الاقتصادية الدولية علي معدل التضخم في الاقتصاد الجزائي . المجلة الجزائرية للاقتصاد والمالية - العدد 09 . جامعة البليدة 02 .
الوزان خالد واصف، والرفاعي أحمد حسين . ( 2004 ) . مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق . عمان : دار وائل للنشر - عمان .
مخلوفي الزوبير كريمو دراجي . ( 2019 ) . تحديد العلاقة في الأجل الطويل بين السياسة النقدية ومعدل التضخم في الجزائر خلال الفترة ( 2000 / 2017 ) باستعمال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة المتباطئة ARDL . مجلة اقتصاد المال والأعمال - جامعة الشهيد حمه الاخضر بالوادي - الجزائر ، 179/190 .
رشيدة حسيس . ( 2014 / 2015 ) . معدل التضخم في الجزائر بين النظري والواقع . رسالة ماجستير . أم البواقي . كلية العلوم الاقتصادية ، الجزائر .
تعليقات