 |
| ما هو مفهوم اقتصاد المعرفة ؟ وما هي سماته وعناصره ؟ |
بحث عن اقتصاد المعرفة :
محتويات البحث :
(1) تمهيد .
(2) مقدمة عن اقتصاد المعرفة .
(3) مفهوم اقتصاد المعرفة .
(4) تعريف اقتصاد المعرفة .
(5) سمات اقتصاد المعرفة .
(6) أهمية اقتصاد المعرفة .
(7) عناصر اقتصاد المعرفة .
(8) أبعاد اقتصاد المعرفة .
(9) مراجع البحث .
تمهيد :
مع التطورات المتسارعة في المجالات المعلوماتية والمعرفية ، أصبح لدينا حضارة مغايرة بملامحها ومفاهيمها مما كان سائداً أي نحن في الوقت الحاضر في عالم يختلف كثيراً مما كان عليه من قبل ، عالم يتركز علي المعرفة وتقنية المعلومات ، ويمكن أن يطلق عليه بعصر المعرفة الذي يطرح العديد من التغيرات والتي تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لبلدان العالم كافة ، حيث يتطلب هذا العصر تغيراً في البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة ، وشعاره الاقتصادي ( إصنع سلعتك التي تشاء في المكان الذي تشاء وبيعها حيث تشاء ) هذا يعني توفر حركة كاملة لنقل رؤوس الأموال ، والأيدي العاملة ويتيح فرص العمل عن بعد ، اي أنه يطرح مفاهيم وأبعاد اقتصادية غير معروفة سابقاً ، منها أن المعلومات أصبحت تمثل رأسمال جديد أخذت فيه المجتمعات المبنية علي الاقتصاد الصناعي تتحول إلى اقتصاديات قائمة علي أساس المعرفة والمعلوماتية .
واصبح الجميع في محالة للحاق بالتقدم التكنولوجي وما يتبعه من تقدم في وسائل الاتصالات والحاسبات الإلكترونية الذي رافق التطورات في مجال المعلومات والمعرفة ، إن هذه التطورات أصبحت تشكل تحدياً أمام قادة المنظمات لأنها تتطلب تنظيمات إدارية ومبادئ للعمل جديدة فكراً وتطبيقاً وتختلف مما كان سائداً سابقاً ، إضافة إلى مهارات إدارية غير تقليدية ، أي أن يكون المدراء قادة التغيير في منظماتهم من خلال قدرتهم علي إدارة المعرفة والإدارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات في عصر أصبحت فيه المعرفة أو المعلومات هي المورد الأساسي لمنظمات اليوم .
وسنحاول فيما يلي التعرف علي اقتصاد المعرفة ومفهومه وتعريفه وسماته وأهميته وعناصره وأبعاده .
مقدمة عن اقتصاد المعرفة :
في ظل التغيرات الجديدة التي يشهدها العالم في شتى مجالاته فقد أحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، منذ عقدين تغييراً في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العالم وفي مفاهيم المكان والزمان .
وباتت السيطرة علي المكان أيسر من ذي قبل مع النجاح الكبير في اختصار المسافات والوقت ، وتسريع وتيرة الاتصال والتواصل ، وإطلاق التدفق الحر للمعلومات دون قيود أو كوابح ، وربط الناس بالأحداث العالمية والمتغيرات بصورة فورية ، وكان لذلك عظيم الفوائد والمنافع علي البشرية جمعاء في المناحي والأوجه الحياتية كافة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتربوية مع قدر كبير من التفاوت بين من ينتج تلك المنتجات ويحتكر إدارتها والتحكم فيها ومن يستهلك بعضاً من ثمارها .
وقد لعبت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً أساسياً في التوجه نحو ما يسمي بالاقتصاد المعرفي ، الذي ارتكز علي تكنولوجيا المعلومات في نجاحه ، والذي أحدث تغيرات كبيرة في الواقع الاقتصادي ، فقد أحدث تغيرات في حجم الإنتاج وسرعة ووتيرة النمو ، إضافة إلى الاعتماد الكبير علي الاستثمار في رأس المال البشري وأيضاً ارتكازه علي منظومة البحث والتطوير التي تعد ركيزة لهذا الاقتصاد ، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتجارة وتعامل الحكومة مع مواطنيها من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية التي اختصرت الوقت والجهد وقللت من التكلفة .
مفهوم اقتصاد المعرفة :
لقد استخدمت تسميات كثيرة لتدل علي اقتصاد المعرفة مثل : اقتصادات المعلومات ، اقتصاد الانترنت ، الاقتصاد الرقمي ن الاقتصاد السبراني ، والافتراضي ، والاقتصاد الإلكتروني ، اقتصاد الويب ، الاقتصاد الشبكي ، اقتصاد اللاملموس ، اقتصاد الخبرة ، وحتى اقتصاد الانتباه وهو الذي ينشأ تحت تأثير المعرفة والمعلومات . فوفق مقولة ( H.simon ) أن وفرة المعلومات تنشئ فقر الانتباه .
وكل هذه التسميات إنما تشير إلى اقتصاد المعرفة وافي الغالب تستخدم بطريقة متبادلة ، والواقع أن التداخل بين اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي لا يمكن فصله في ظل الاستخدام المتزايد للشبكات والاتصالات عن بعد ورقمنة المعلومات والمعرفة ، مما جعل اقتصاد المعرفة ليس فقط ذا أبعاد عالمية وإنما هو الأكثر اعتماداً علي الأبعاد الرقمية في الخزن والمعالجة والإرسال والاسترجاع وإعادة الاستخدام وفي إنشاء المعرفة وإعادة إنتاجها بطريقة غير مسبوقة .
أما التدخل بين اقتصاد المعلومات واقتصاد المعرفة فإن جانب من تفسيره يعود إلى صعوبة التمييز في حالات عديدة بين المعلومات والمعرفة والتشابه والتداخل بين خصائص المنتوج المعلوماتي ، والمنتوج المعرفي .
إن تكنولوجيا المعلومات وأشكالها التكنولوجية الرقمية تميل إلى استخدام المعلومات وهو الشكل القابل للتقييس والتعليم والتوزيع والتحويل إلى قواعد بيانات وبرمجيات ، وهذا ما يمكن أن ينطبق علي المعرفة الصريحة ، في حين أن اقتصاد المعرفة يتسع ليشمل المعرفة الصريحة ( القياسية التي يسهل خزنها واسترجاعها واستخدامها من خلال تكنولوجيا المعلومات ) والضمنية ( التي هي القسم الأكبر من معرفة الأفراد والشركات ) التي تظل غير قابلة للنقل والتعليم ولكنها قابلة للتقاسم والتعلم ويمثلها الأفراد وفرق العلم وعلاقاتهم وتفاعلاتهم السياقية .
ومع ذلك لا زال البعض يفضل استخدام اقتصاد المعلومات بدلاً من التسميات الأخرى وتمييزاً عن الاقتصاد الصناعي ، وإن كان البعض يفضل استخدام اقتصاد المعرفة لأنه أكثر شمولاً وتمثيلاً لأصول المعرفة بأنواعها وتدفقاتها في الشركات .
وفي كل هذا فإن اقتصاد المعرفة يعني التحول من مراكز الثقل من المواد الأولية والمعدات الرأسمالية إلى التركيز علي المعلومات والمعرفة ومراكز التعليم والبحث .
تعريف اقتصاد المعرفة :
لقد وردت تحت هذا الإطار العديد من الآراء التي تناولت مفهوم اقتصاد المعرفة فمنها من يري بأنه الاقتصاد الذي يدور حول الحصول علي المعرفة ، والمشاركة فيها ، واستخدامها ، وتوظيفها ، وابتكارها ، بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها كافة ، من خلال الإفادة من خدمة معلوماتية ثرية ، وتطبيقات تكنولوجية متطورة ، واستخدام العقل البشري كراس للمال ، وتوظيف البحث العلمي .
والبعض الآخر يري أن الاقتصاد المعرفي هو إحداث مجموعة من التغيرات الاستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاماً مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة ، والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي التكاملي ، فالمجتمع المبني علي امتلاك زمام المعرفة وعلي المساهمة في خلقها وتعميقها وتطوير فروعها المختلفة ، يكون مؤهلاً أكثر من غيره للسير في ركب التقدم ودخول عالم العولمة من أوسع أبوابها ، علي كافة الصعد الاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية والسياسية .... إلخ .
ويعرف ( M.Parken ) اقتصاد المعرفة بأنه دراسة وفهم عملية تراكم المعرفة وحوافز الأفراد لاكتشاف وتعلم المعرفة ، والحصول علي ما يعرفه الآخرون ، وبالتالي فإنه يمثل التحليل الاقتصادي لكل العمليات الجارية في الاقتصاد التي تقوم إلى الاكتشاف والتطوير للتكنولوجيا الجديدة . ومن الواضح أن هذا التعريف يميل إلى التراث الاقتصادي الواسع والعريض في التعامل المعرفة من خلال الابتكارات .
ويمكن أن نعرف اقتصاد المعرفة في سياق المفهوم الواسع للمعرفة ( المتضمن المعرفة الصريحة التي تشتمل علي قواعد البيانات والمعلومات والبرمجيات وغيرها ، والمعرفة الضمنية التي يمثلها الأفراد بخبراتهم وعلاقاتهم وتفاعلاتهم السياقية ) بأنه الاقتصاد الذي ينشئ الثروة من خلال عمليات وخدمات المعرفة ( الإنشاء ، التحسين ، التقاسم ، والتعلم ، التطبيق والاستخدام للمعرفة بأشكالها ) في القطاعات المختلفة بالاعتماد علي الأصول البشرية واللاملموسة ووفق خصائص وقواعد جديدة .
ويعرفه بعض الاقتصاديين علي أنه الاقتصاد الذي يقوم علي أساس إنتاج هذه المعرفة واستخدام نتائجها وثمارها وإنجازها أو بالأحرى استهلاكها بالمعني الاقتصادي للاستهلاك .
وهناك تعريف يقرن اقتصاد المعرفة باقتصاد المنتجات الذكية أي أن هذه المنتجات هي بعض ملامح اقتصاد المعرفة ، القائم علي تكتل المعلومات وتراكمها في جهاز الكمبيوتر الذي يقوم بدوره بتحليلها وتنسيقها ليتعاطي مع أحداث الواقع بما يتناسب معها تماماً كما يتعاطي معها الإنسان الراشد .
واقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي يتم فيه إنتاج السلع والخدمات التي تعتمد في جميع أنشطتها علي المعرفة التي لها الدور الفاعل في تحقيق التكنولوجيا والتقدم التقني بالاعتماد علي عمليات المعرفة وكذا القدرات الفكرية بدلاً من الثروات المادية والطبيعية مع دمج جهود التحسين في مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية عن طريق البحث والتطوير بما ينعكس إيجاباً علي تزايد حجم الناتج المحلي الإجمالي .
ويعرف أيضاً أقتصاد المعرفة علي أنه الاقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة وعليه فإن المعرفة في هذا الاقتصاد تشكل مكوناً أساسياً في العملية الإنتاجية كما في التسويق ، وأن النمو يزداد بازدياد هذا المكون القائم علي تكنولوجيا المعلومات والاتصال باعتبارها المنصة الأساسية التي منها يطلق .
وباستقراء للتعريفات السابقة يمكن القول بأن اقتصاد المعرفة يهتم بما يلي : إنتاج المعرفة من خلال الاعتماد علي الابتكار ، اكتساب ، نشر ، استعمال ، تخزين المعرفة .
وصناعة المعرفة من خلال الاعتماد علي التدريب، والتأهيل ، المؤتمرات والكتابة ، البحث والتطوير وهي صناعات معرفية .
وفي ذات السياق لابد من التمييز بين : اقتصاد المعرفة فكما سبق تعريفه بأنه الاقتصاد الذي تشكل فيه المعرفة العنصر الأساسي في العملية الإنتاجية ، كما أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال هي التصل تحدد اساليب الإنتاج وفرص التسويق ومجالاته .
والاقتصاد المبني علي المعرفة يعتبر مرحلة متقدمة من اقتصاد المعرفة ، ينبع أساساً من إدراك مكانة المعرفة والتكنولوجيا والعمل علي تطبيقها في الأنشطة الإنتاجية ن أي أنه يعتمد علي أن تطبيق أساليب اقتصاد المعرفة وقواعده في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في إطار مجتمع المعرفة .
وبالتالي فإن الاقتراد المبني علي المعرفة تؤدى فيه المعرفة دوراً بارزاً في خلق الثروة ، وهذا دور قديم ظلت المعرفة ؤديه في الاقتصاد ولكن الجديد هو حجم المساحة التي تحتلها المعرفة في هذا الاقتصاد ، حيث أصبحت أكثر وأكبر عمقاً عن ماكانت عليه من قبل .
وبالتالي فإن الاقتصاد المبني علي المعرفة يمثل مرحلة النضج والتطور لاقتاد المعرفة والذي يركز أكثر علي قيمة القدرات الفكرية والمعرفية لدي الأفراد وينظر للإنسان بوصفه منتجاً للمعرفة.
بمعني أنه لم يعد هناك حدود لدور المعرفة ، إذ تعدت من دورها في تحويل الموارد المتاحة إلى خلق موارد جديدة ( معلومات ، خبرات ، بحوث ، تكنولوجيا ... ) وعلي الرغم من هذا الختلاف فيما بين اقتصاد المعرفة والاقتصاد المبني علي المعرفة إلا أنهما يشتركان في ضرورة توافر رأس المال البشري من ذوي المهارات والخبرات ، إضافة إلى أن كلاهما يعكس طبيعة المكون المعرفي وإن كان بنسب متفاوتة .
وهناك تعريف يقرن اقتصاد المعرفة بالمعلومات والأفكار التي تعد المفتاح لهذا الاقتصاد فتكنولوجيا المعلومات هي العنصر المحرك وعنصر الاستثمار الذي يجب أن ينهض ويستمر للحفاظ علي التطورات الهائلة التي حدثت في الاقتصاد العالمي واستمرارها .
ويختلف اقتصاد المعرفة عن الاقتصاديات الأخرى في عدد من الأوجه المهمة مثل :
1- لا يمكن نقل ملكية المعرفة من طرف إلى طرف آخر علي عكس عناصر الإنتاج الأخرى .
2- يتسم اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة فعلي عكس أغلب الموارد التي تنضب جراء الاستهلاك ، تزداد المعرفة في الواقع بالممارسة والاستخدام وتنتشر بالمشاركة .
3- يسمح استخدام التقانة الملائمة بخلق أسواق ومنشآت افتراضية تلغي قيود الزمان والمكان من خلال التجارة الإلكترونية التي توفر كثيراً من المزايا من مثل تخفيض التكلفة ورفع الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات علي مدار الساعة وعلي نطاق العالم ، ونتيجة لذلك ينصب التركيز أولاً علي تطوير الأسواق والشراكة والتحالف الاستراتيجي مع أطراف خارجية قبل التركيز علي تطوير المنتجات .
4- يصعب في اقتصاد المعرفة تطبيق القوانين والقيود والضرائب علي أساس قومي بحت ، فطالما أن المعرفة المتاحة في أي مكان من المعمورة وأنها باتت تشكل عنصر الإنتاج الأساس ، فإن ذلك يعني أن هناك اقتصاداً عالمياً يهيمن علي الاقتصاد الوطني .
5- في اقتصاد المعرفة يكون الاعتماد علي العمل المعرفي أكثر من العمل البدني .
ويمكن القول أن اقتصاد المعرفة :
هو الاقتصاد القائم بصورة اساسية علي عنصر المعرفة مستخدماً العقل البشري بتوظيف وسائل البحث والتطوير والموارد الاقتصادية المتاحة باستخدام الإطارات المؤهلة والقادرة علي استيعاب جميع المتغيرات التي تطرأ علي مجمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
أو بأنه الاقتصاد القائم علي الاستثمار في رأس المال الفكري ، من خلال تطوير وإصلاح منظومة التعليم والتدريب والبحث والتطوير ، في بيئة تقنية معلوماتية ، توظف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتدعم وتشجع اكتساب ونشر المعرفة في ظل نظام محكم من التقويم والمساءة والمشاركة المجتمعية .
سمات اقتصاد المعرفة :
هناك مجموعة من الخصائص التي يتميز بها الاقتصاد المعرفي التي دخلت في طور التحرر من القيود القديمة والدخول في عصر الإنترنت وعصر التجارة الإلكترونية والبنوك الإلكترونية التي يمكن إجمالها بالآتي :
1- الاعتماد بصورة أساسية علي الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها رأس المال الفكري والمعرفي الذي يميز الاقتصاد المعرفي بما فيها من استخدام واسع للبحوث والدراسات التطبيقية التي يقوم بها خبراء ذو كفاءات هائلة .
2- الاعتماد علي القوي العاملة المؤهلة والمتخصصة والمدربة علي التقنيات الجديدة ، حيث أشارت الدراسات الحديثة للاقتصاديات المتقدمة أن قطاع المعلومات هو المصدر الرئيسي للدخل القومي .
3- انتقال النشاط الاقتصادي من إنتاج وصناعة السلع وصناعة الخدمات المعرفية نتيجة لتقارب العديد من هذه الصناعات مثل علوم الحاسوب والاتصالات وصناعة المحتوي السمعي البصري ، النظر وتسجيل الصوت والوسائط .
4- اعتماد التعلم والتدريب المستمر ، وإعادة التدريب أو ما يسمي بإعادة التأهيل والتأهيل المستمر التي تضمن للعاملين مستويات عالية من التدريب ومواكبة التطورات التي تحدث في ميادين المعرفة .
5- توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات توظيف يتسم بالفعالية لما له من تأثير علي مجريات الاقتصاد بشكل خاص والحياة الاجتماعية بشكل عام .
6- تفعيل عمليات البحث والتطوير كمحرك للتغيير والتنمية لما لهذه العمليات من صدي كبير في التأثير علي خطي التقدم في مجالات المعرفة والبحث عن طرق جديدة وبديلة لسير العمليات الاقتصادية وقد اتضح ذلك في اقتصاديات الدول المتقدمة ، كذلك زيادة حجم الانفاق علي البحث اولتطوير لما له من أهمية كبري في سير عملية التطور والتقدم داخل البلد كذلك لابد من وجود منظومة بحث وتطوير فعالة داخل البلد .
7- ارتفاع الدخل لصناع المعرفة كلما ارتفعت وتنوعت مؤهلاتهم وخبراتهم وكفاءتهم وهذا ما يدفع العديد من أصحاب الكفاءات والخبرات إلى العمل بشكل مستمر من أجل تطوير إمكاناتهم مما ينعكس في النهاية علي مدخلاتهم .
في الاقتصاد الجديد فإن العامل الرئيسي في الإنتاج هو المعرفة خلاف ما كان . ويركز علي. اللاملموسات بدلاً من الملموسات ، وهذا يعني من حيث المخرجات هيمنة الخدمات علي السلع ، ومن حيث المدخلات فإن الأصول الرئيسية هي اللاملموسات كالأفكار والعلامات التجارية بدلاً من الأرض ، الآلات ، والمخزونات ، والأصول المالية .
كما أنه شبكي حيث أن التشبيك البيئي غير المسبوق حقيقة واقعة من خلال تطور وسائل الاتصالات الجديدة : الهواتف الخلوية ، الاتصالات المباشرة عبر الأقمار الصناعية ، الإنترنت والتلفاز التفاعلي ، مما وسع إمكانية التشارك ليس ضمن المنظمة بل وايضاً بين المنظمة والمنظمات الأخرى .
وكان من نتائج ذلك تدهور دور التنظيمات الرسمية وهياكلها الهرمية . إن الإنترنت نفسه أتاح إمكانية إيجاد نموذج المنظمات الافتراضية . ورقمي لأن رقمنة المعلومات له تأثير عظيم علي سعة نقل وخزن ومعالجة المعلومات .
واقتصاد المعرفة افتراضي ، لأن المنظمة الافتراضية هي مثال واحد فقط علي التحول من العمل المادي الحقيقي إلى الافتراضي الذي أصبح ممكناً من الرقمنة والشبكات .
إن الدور المتنامي للنقود الافتراضية ، الصفقات الافتراضية ، المجموعات المشتركة الافتراضية .. إلخ ، يؤدى إلى تلاشي الحدود بين العالم تقريباً ، وإن قيود الزمان والمكان تضاءلت بشكل حاد ، وأن تكلفة بناء أنشطة الأعمال انخفضت بشكل كبير ، وان سرعة تدفق المعلومات حول الأسعار تحد مظاهر عدم الكفاءة في الأسواق الحالية والمنظورات الجديدة ، فالتدفق الحر للمعلومات والمعرفة عبر الشبكات العالمية ينشئ حساً ووعياً أكبر بالقضايا الأخلاقية المجتمعية لدي الأفراد والمنظمات .
أهمية اقتصاد المعرفة :
تبرز أهمية اقتصاد المعرفة من خلال الدور الذي تؤديه مضامين اقتصاد المعرفة ومعطياته ، وما تفرزه من تقنيات متقدمة في مختلف المجالات ، والتي يجري توليدها بشكل متسارع ومتزايد ، وما ينجم عنه من إسهامات أساسية وهامة في عمل الاقتصاد ، وفي أداء نشاطاته ، وفي الوسائل والأساليب التي يتم استخدامها فيها ن وبالشكل الذي يتحقق مع تطور هذه النشاطات وتوسيعها ، وهذه الإسهامات الأساسية لمضامين اقتصاد المعرفة ، ومعطياته ، وتقنياته ، التي تقوم علي الاستخدام الكثيف للمعرفة ، والعلم ، والتي يتمثل بعضها فيما يلي :
1- إن المعرفة العلمية ، والمعرفة العلمية بالذات والتي يتضمنها اقتصاد المعرفة تعتبر الأساس المهم حالياً لتوليد الثروة ، وزيادتها ، وتراكمها ، هذه الزيادة في الثروة التي ارتبط نشوء علم الاقتصاد البحث عن أسباب تحققها من خلال كتاب ( Adam smith ) الذي يركز عليها ن ويصل إلى أن أسباب الزيادة هذه تتمثل في التخصيص بتقسيم العمل ، والتوسع في استخدامه اعتماداً علي زيادة رأس المال ، وتوسع الأسواق المرتبط بزيادة الإنتاج ، وزيادة المبادلات .
2- الإسهام في تحسين الأداء ، ورفع الإنتاجية ، وتخفيض كلف الإنتاج ، وتحسين نوعيته من خلال استخدام الوسائل والأساليب التقنية المتقدمة التي يتضمنها اقتصاد المعرفة ، وما يتاح في إطاره من معرفة علمية وعملية ، يساندها قدر واسع من المعلومات ، والتي تسهم في توفيرها الاتصالات ، وبالشكل الذي يساعد علي حسن إدارة المشروعات التي تؤدى النشاطات الاقتصادية ، والإنتاجية منها خصوصاً ، سلعية أو خدمية ، وبالذات من خلال ما يتاح لها عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
3- إسهام اقتصاد المعرفة ومعطياته وتقنياته في إحداث التجديد والتحديث والتطور للنشاطات الاقتصادية وبما يسهم في توسعها ونموها بدرجة كبيرة ، وبشكل متسارع ، ومتزايد ، الأمر الذي يتيح استمرارية التطور في النشاطات الاقتصادية ، وتوسعها ، ونموها ، وبذلك يتم تحقيق الاستمرارية في تطور الاقتصاد ونموه ، وبسرعة واضحة .
4- يعمل اقتصاد المعرفة علي انفتاح اقتصاديات الدول علي العالم ، وظهور حالة من الاعتمادات المتبادلة بين هذه الاقتصاديات لاستيراد المعلومات والمعرفة الجديدة ، ونقل التكنولوجيا الحديثة ، والبحث عن فرص للتنمية ، بإيجاد البنية التحتية المشجعة للاستثمار في المعرفة وإنتاجها محلياً وتوفير البيئة المناسبة للإبداع والابتكار .
5- إسهام اقتصاد المعرفة ، ومعطياته ، وتقنياته المتقدمة في زيادة الإنتاج والدخل القومي ، والإسهام في توليد دخول للأفراد الذي ترتبط نشاطاتهم بها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
6- الإسهام في توليد فرص عمل خصوصاً في المجالات التي يتم استخدام التقنيات المتقدمة التي يتضمنها اقتصاد المعرفة ، وهي فرص عمل واسعة ومتنوعة ومتزايدة ، رغم أن هذا يثير وجهات نظر متعددة ، بسبب أنه يربط في الغالب بتوليد فرص عمل تتسح باستمرار للعاملين الذين تتوفر لديهم المهارات والقدرات العلمية والعملية المتخصصة عالية المستوي التي تتناسب واستخدام التقنيات المتقدمة .
7- الإسهام في توفير الأساس المهم والضروري للتحفيز علي التوسع في الاستثمار ، وبالذات الاستثمار في المعرفة العلمية والعملية من أجل تكوين رأسمال معرفي يسهم بشكل مباشر في توليد إنتاج معرفي .
8- الإسهام في تحقيق تغيرات هيكلية واضحة وملموسة في الاقتصاد ، بحيث تتضمن التغيرات الهيكلية هذه ما يلي : زيادة الأهمية النسبية للإنتاج المعرفي ، وزيادة الأ÷مية النسبية للاستثمار في المعرفة ، وزيادة الأهمية النسبية لتكوين رأس المال المعرفي ، وزيادة الأهمية النسبية للعاملين في مجالات المعرفة المرتبطة باستخدام التقنيات المتقدمة ، زيادة الأهمية النسبية للصادرات من المنتجات المعرفية .
9- الإسهام في التخفيف من قيد الموارد التقليدية وبالذات الطبيعية منها ، وإضافة استخدامات جديدة للموارد المعرفية ، وتحسين الموجود منها ، واستمرار التوسع في النشاطات الاقتصادية وتطورها ونموها بدون محددات تحدد ذلك ، وبالذات ما يتصل منها بالمحددات الطبيعية وخصوصاً الموارد الطبيعية التي تتسم بالندرة إزاء الطلب عليها .
10- إسهام اقتصاد المعرفة بمضامينه ومعطياته في إيجاد نمط جديد للتخصص وتقسيم العمل الدولي ، وبالذات ارتباطاً بالتقنيات التي يتضمنها اقتصاد المعرفة ، والتي أدت وتؤدى مستقلاً إلى قيام الدول المتقدمة والتي تتحقق فيها مضامين اقتصاد المعرفة ومعطياته بالتخصص في التقنيات المتقدمة عالية التطور .
11- يرفع اقتصاد المعرفة من قيمة الأصول غير الملموسة بزيادة أهمية الأفكار ، العلامات التجارية ، براءات الاختراع كمدخلات ، وأهمية الخدمات كمخرجات .
12- يعمل اقتصاد المعرفة علي إعادة استخدام المعرفة الجديدة بما يقلل من التكلفة ويسرع من عملية طرح المنتجات في الأسواق وتحقيق العوائد بما يضمن ميزة تنافسية لمدة أطول للمنظمة .
13- يمنح اقتصاد المعرفة مكاناً محورياً لنظم التعليم والتدريب المستمرين بما ينمي خبرات العمالة ، وما يتطلب ذلك من أساليب جديدة في التفكير ووضع السياسات والخطط .
14- خفف اقتصاد المعرفة من قيود الموارد التقليدية وخاصة الطبيعية منها ، بتحويل المعرفة والمعلومات إلى مورد اقتصادي متجدد ، بما يقلل من نقدرة الموارد ويضمن التوسع في الأنشطة الاقتصادية .
عناصر اقتصاد المعرفة :
للاقتصاد المعرفي عدة عناصر تدعمه وتثبت وجوده كاقتصاد قوي والتي يمكن إجمالها بالآتي :
1- بنية تحتية مجتمعية داعمة تتمثل بالكوادر المدربة ذات المستوي العالي من التأهيل التي بمقتضي وجودها تعتبر بمثابة الدعامة القوية للاقتصاد المعرفي . ومجتمع العلم ، وهذا يستوجب التركيز علي مستوي التعليم والعمل علي تدعيم التأهيل والتعليم المستمر وإقامة المراكز والمعاهد المؤهلة للنهوض بمستوي الكوادر الموجودة وزيادة الخبرة لدي الطلبة المتخرجين من أجل ضمان جيل من العاملين من ذوي الخبرات العالية التي تنهض بالاقتصاد في ظل التغيرات التكنولوجية المتلاحقة .
2- الربط الواسع ذو الحزمة العريضة والمقصود به أن يكون مجال استخدام الإنترنت يشمل شرائح واسعة من السكان وهنا تجدر الإشارة إلى أن العامل الأساسي للنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو خطوط الهاتف وهي نادرة نسبياً وتتركز بكثابة في البلدان الغنية أو بين الفئات الأكثر ثراء من سكان البلدان الفقيرة بالإضافة إلى تكلفة أجهزة الكمبيوتر .
3- عمال وصناع معرفة لديهم معرفة وقدرة علي التساؤل واستيعاب التكنولوجيا الحديثة بكل تفاصيلها ، أي الربط بين البنية المجتمعية الداعمة والمجتمع المتعلم للحصول علي أفضل نتيجة ممكنة من العمال المهرة من ذوي الإمكانيات والقدرات الهائلة .
4- الوصول إلى الإنترنت أي وجود خدمة الإنترنت التي تتيح المجال من خلال الخدمات التي تقدمها للعاملين عليها من سرعة الحصول علي المعلومات وكم المعلومات الهائل الذي يمكمن أن توفره كذلك القيام بالأعمال سواء كانت صفقات تجارية أو عقد الاجتماعات عبر الشبكة باستخدام برامج معينة تسهم في اختيار الوقت والجهد ( Massenger ou GAT ) . ومنظومة بحث وتطوير وعلم وتكنولوجيا للإبداع والابتكار فاعلة وهذه المنظومة هي التي ترتقي بالاقتصاد من خلال ما تقدمه من معطيات علمية تحتل دور الريادة في رفع المستوي الاقتصادي والمعرفي في آن واحد لمنظمات الأعمال .
أبعاد اقتصاد المعرفة :
في ظل التغيرات الكبيرة والمتسارعةفي الاقتصاد العالمي ن الناجمة عن دخول تكنولوجيا المعلومات في كل ركن من أركان الاقتصاد الذي أصبح عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه ، أصبحت تكنولوجيا المعلومات حجر الزاوية الذي يرتكز عليه الاقتصاد ، ويشتمل اقتصاد المعرفة علي عدة مؤشرات حيث سنركز علي بعض المؤشرات وليس كلها وبالخصوص المؤشرات التي برز فيها التطور الواضح والواسع في مضامين ومعطيات اقتصاد المعرفة والتي توضح وضوحاً كافياً لاقتصاد المعرفة وواقعه . كما أنه لا يمكننا حصرها وهذا راجع لأن الاقتصاد الظاهر لا يزال يعرف جدلاً واسعاً ما بين الباحثين .
أولا : التعليم والتدريب :
تسمح المؤشرات القائمة علي البيانات المتعلقة بالتعليم والتدريب بتقييم المعارف والمهارات أو ( الرأسمال البشري ) المكتسبة خلال العلمية الرسمية للتعليم ، وتسمح هذه المؤشرات أيضاً بتقييم المخزون والاستثمار في الرأسمال البشري ، تجمع إحصاءات التعليم علي قاعدة دولية من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و ( UNESCO ) وإدارة الإحصاء في المجموعة الأوروبية وهي تتوافر عادة لبضعة أعوام ويعد هذا المؤشر علي درجة عالية من الأهمية لما له من تأثير مباشر علي ثورة التكنولوجيا والمعرفة من حيث زيادة نسبة المتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة وبالتالي زيادة الإنتاجية .
وان النهج المتبع في الدول المتقدمة من أجل التعليم المستمر وزيادة عدد الدورات التي يلتحق بها الموظف تجعله مؤهلاً للعمل في خضم التغيرات التي طرأت علي الاقتصاد بصورة عامة وعلي مهارات العاملين بصورة خاصة والخدمات الجديدة التي استحدثت بفعل التطور التكنولوجي الهائل .
ثانياً : البحث والتطوير :
تشكل بيانات البحث والتطوير المؤشرات الأساسية لاقتصاد المعرفة وهذه المؤشرات تخضع منذ مدة طويلة لعملية جمع منظمة ومعيارية للبيانات مما يسمح بإجراء تحاليل ديناميكية ومقاربات دولية وتتصل هذه المؤشرات بدعم بلد معين للبحث والتطوير وقد توزعت مصادر تمويل البحث والتطوير لتشمل الإنفاق الحكومي الذي يضم الإنفاق من قبل الوكالات والمكاتب والكيانات الأخرى التي تقدم سلعاً وخدمات خاصة ويتميز هذ الإنفاق بأنه يأتي من المؤسسات التي تتوخي الربح من المشاريع التي تمولها الدولة ، كذلك يشمل هذا الإنفاق الشركات التي تنتج سلعاً وخدمات تباع إلى الجمهور العام وإنفاق التعليم العالي المتمثل بالجامعات والأفراد المقيمين خارج البلد ، ويمكن أن تشمل هذه الفئة منظمات دولية أو أنشطة مادية يمكن أن تنشرها هذه المنظمات داخل حدود البلد ، ومن جانب آخر فإن الشركات المتعددة الجنسية هي الأخرى تتولي مهمة الإنفاق علي البحث والتطوير من أجل جعل منتجها ينافس المنتجات في السوق العالمية ويتفوق عليها من خلال احتكار براءات الاختراع وشراء الابتكارات الجديدة .
حيث تنتشر في اقتصاديات المعرفة مخابر البحث والتطوير وتولي لها الحكومات والخواص وقطاع الخدمات بالغ الاهتمام باعتبارها القلب النابض للتقدم التكنولوجي وبصورة تاريخية أصبح البحث والتطوير خاصة في البلدان الصناعية يشكل أهم جوانب التطور التكنولوجي فيها ذلك لأنه يمثل وسيلة لتوسيع المعارف التكنولوجية التي تعتمد عليها عملية الإبداع والابتكار كما يؤدى إلى زيادة عائد الاستثمارات المادية والبشرية .
والبحث يقصد به تعمق في المعرفة وهو يمثل مجموعة من الأنشطة التي تعتمد المعارف والخبرات كمدخلات ، وتكون مخرجاتها معرفة جديدة ، أو توسع لمعرفة قائمة ، والبحث العلمي هو عبارة عن الأنشطة الهادفة إلى زيادة ذخيرة المعرفة العلمية وتطبيقاتها علي الواقع العملي وهو ينقسم إلى قسمين : البحث الأساسي وهو الجهود المبذولة بهدف الحصول علي المعرفة العلمية المحددة وغير الموجهة بالضرورة إلى هدف محدد ، أو تطبيقات محددة ولا يكون القصد منها الربح التجاري ، أما البحث التطبيقي فيكون الغرض منه زيادة المعرفة لغرض إشباع حاجات ملموسة عن طريق إيجاد حلول لمسائل محددة سواء كان استنباط طرق إنتاج جديدة أو ابتكار سلع وخدمات جديدة ، أما التطوير فهو أي نشاط منهجي يعتمد علي المعارف العلمية الموجودة والتي يتم التوصل إليها عن طريق البحث أو الخبرة العلمية والذي يكون الهدف منه هو إنتاج مواد جديدة أو إدخال تحسينات علي المنتجات أو الآلات المستعملة .
ثالثاً : الإبداع والابتكار :
الإبداع ظاهرة قديمة الجذور حديثة الاهتمام فمنذ بدء الخليقة والإنسان يبدع ويبتكر لوحده أو من الجماعة لكن الاهتمام العلمي المنظم للإبداع فيعرف بأنه مجموعة من المتغيرات الكمية والسلوكية مثال لآمال والتطلعات والخبرة السابقة والحاجة والقدرات الذاتية وغيرها من المتغيرات في المنظمات .
كما يعرف بأنه عملية جماعية منظمية تهدف إلى ضمان تبني تغيرات جديدة علي المنظمة تتمثل في مدخلات جديدة للمنظمة ( اختراع وأفكار ) أو تحفيز للعاملين علي تقديم مقترحات للتغيير .
ويعرف بأنه ناتج الفرد أو الجماعة أو المنظمة لشئ جديد وأصيل مفيد كمنتج علي هيئة سلعة أو خدمة أو فكرة فضلاً عن الأدوات والأساليب والعمليات ، ويعرفه أيضاً بأنه عملية تتضمن النظر إلى الظواهر والأشياء والمشكلات بمنظور وعلاقات جديدة غير مألوفة ، يتفاعل فيها الفرد ويقوم الفرد بالبحث والاستقصاء والربط بين الأشياء بما يؤدى إلى إنتاج شئ جديد وأصيل ذي قيمة للمجتمع .
أما الابتكار فهو إيجاد تطوير جديد أو تعديل علي مادة علمية أو عملية إنتاجية أو خدماتية للحصول علي عائد اقتصادي أو دفاعي ، ونظراً للتطور الهائل في مجال الابتكار الذي صاحب الثروة المعرفية التي يشهدها العالم فإن عدد براءات الاختراع قد عرف نمواً متزايداً وخاصة في السنوات الأخيرة .
وعليه يمكن أن نميز بين مفهومي الإبداع والابتكار حيث يعرف الابتكار علي أنه عملية التفكير الذهنية والضمنية الخارجة عن النطاق التقليدي والتي تعمل علي خلق الأفكار الجديدة بدرجة عالية من الأصالة والقيمة ، وهي المرحلة الأولي للتحسين والإبداع ، أما الإبداع فيعني تطبيق تلك الأفكار والحلول في الواقع الميداني حتى تظهر بأشكالها النهائية للمستفيدين ، ومما سبق يمكن القول بأن الإبداع هو نتيجة تطبيق الابتكار في الواقع العملي .
والإبداع هو تطبيق التغير في التقانة التي تؤدى إلى تحسين في السلعة أو الخدمة أو تحسينات في أساليب العملية الإنتاجية ، والتعاون في المنظمة من أجل صنع منتجات جديدة أو تحسين المنتجات بما يتوافق لتلبية رغبات الزبائن أو تحسين العملية الإنتاجية بما يحقق منتجات جديدة تحقق رغبات وتطلعات الزبائن ، يمكن أن يلاحظ الإبداع من خلال التغيرات التي تحدث في الشكل الخارجي للسلعة أو المنتج أو في تحسين العملية الإنتاجية ، ويستخدم الإبداع للإشارة إلى العملية التي يتم من خلالها التقدم التكنولوجي ، ويعتبر كالعملية التي تولد المعلومات وتبقي المعرفة لصاحب الإبداع ، ومن المهام الأساسية للإبداع تقديم منتجات جديدة ( سلع وخدمات ) أو تطوير منتجات قائمة التي يحتاجها الزبون أو تطوير العملية الإنتاجية القائمة نحو الأفضل ، من أجل إنتاج وتقديم سلع وخدمات تلبي حاجات ورغبات الزبائن .
كما أن الإبداع هو العملية التي يمكن من خلالها أن تحقق المنظمة التنسيق والتعاون بين أنشطة المنظمة الصناعية كالإنتتاج والبحث والتطوير بهدف تبني الأفكار والأساليب الجديدة وترجمتها في ميدان العمل إلى منتج جديد أو تطوير منتج قائم أو استخدام عملية إنتاجية جديدة أو تطوير عملية إنتاجية قائمة لتلبية متطلبات الزبائن من المتنجات فضلاً عن جعل المؤسسة هي الأفضل في سوق المنافسة .
مراجع البحث :
نجم عبود نجم ( 2008 ) : إدارة المعرفة المفاهيم والاستراتيجيات والعمليات ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الثانية ، ص 184 .
ربحي مصطفي عليان ( 2012 ) : اقتصاد المعرفة ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولي ، ص.ص 112 - 113 .
هاشم الشمري وناديا الليثي ( 2008 ) : الاقتصاد المعرفي ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولي ، ص 14 .
بن جيمة مريم ( 2018 ) : اقتصاد المعرفة ومبررات التحول إليه ، مجلة البشائر الاقتصادية ، المجلد 4 ، العدد 1 ، جامعة بشار ، الجزائر ، ص 125 .
نجاح هاوار سعيد البزاز ( 2015 ) : إسهامات الاقتصاد المعرفي في التنمية الاقتصادية ( دراسة استطلاعية لآراء عينة من تدريسي عدد من كليات جامعة كركوك ) ، مجلة تكربت للعلوم الإدارية والاقتصادية ، المجلد 11 ، العدد 33 ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة كركوك ، العراق ، ص 286 .
شيرين بدري البارودي ( 2005 ) : دور اقتصاد المعرفة في تطوير الخدمات الإلكترونية ( دراسة تحليلية عن البنوك الإلكترونية ) ، المؤتمر العلمي الخامس حول : اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية ، كلية الإدارة والعلوم الاقتصادية ، جامعة الزيتونة الأردنية ، الأردن .
كنيدة زليخة وبوقموم محمد ( 2018 ) : الاندماج في اقتصاد المعرفة : بين المتطلبات ومؤشرات القياس ، مجلة اقتصاديات المال والأعمال ، العدد 06 ، الجزائر ، ص. ص 514-515 .
خالد صلاح حنفي محمود ( 2017 ) : أدوار المعلم المستقبلية في ضوء منتطلبات عصر اقتصاد المعرفة ( دراسة تحليلية ) ، مجلة دراسات في علوم التربية ، المجلد ، 01 .
محمود حسين المرسومي ( 2017 ) : واقع الاقتصاد المعرفي في العراق والاستفادة من تجارب بعض البلدان الآسيوية ، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية ، العدد 26 ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة واسط ، العراق ، ص.ص 6-7 .
محسن خضير عباس ( 2017 ) : دور اقتصاد المعرفة في تحقيق التنمية البشرية ( بلدان مجلس التعاون الخليجي والعراق حالة دراسة ) ، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية ، العدد 26 ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة واسط ، العراق ، ص 5 .
سحانين الميلود وداني الكبير أمعاشو ( 2017 ) : دور اقتصاد المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة ، المجلة الجزائرية للاقتصاد والإدارة ، العدد 09 ، جامعة معكسر الجزائر ، ص 120 .
نور الدين إيمان ( 2012 ) : تطوير الخدمات في القطاع المعرفي في ظل اقتصاد المعرفة : دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR وكالة ومديرية بسكرة ، رسالة ماجستير ( غير منشورة ) ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، ص.ص 23-24 .
محمد جبري الشمري وحامد كريم الحدراوي ( 2010 ) : عمليات إدارة المعرفة آثرها في مؤشرات الاقتصاد المعرفي دراسة تحليلية لآراء عينة من المؤسسات الرقمية ، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة الكوفة ، العراق ، ص 197 .
بغداد باي غالي ( 2017 ) : دور الدولة في تنمية اقتصاد المعرفة ( دراسة حالة الجزائر ) ، أطروحة دكتوراة ( غير منشورة ) ، جامعة سيدي بلعباس ، الجزائر ، ص 33 .
سمير مسعي ( 2015 ) : اقتصاد المعرفة في الجزائر الواقع ومتطلبات التحول دراسة تحليلية مقارنة لواقع اقتصاد المعرفة في الجزائر ، أطروحة دكتوراه ( غير منشورة ) جامعة أم البواقي ، الجزائر ، ص . ص 176-177 .
تعليقات