 |
| ما هي الدورة المحاسبية ؟ وما هي مراحلها ؟ |
بحث عن الدورة المحاسبية :
(2) مراحل الدورة المحاسبية .
(3) اعادة فتح الحسابات في بداية الدورة المحاسبية الجديدة .
ما هي الدورة المحاسبية ؟ :
يبدأ المشروع التجاري نشاطه برأس مال يخصصه المالك للمشروع ، ويستثمر الجزء المناسب من رأس المال المخصص لهذا المشروع في الحصول علي مجموعة الأصول الثابتة التي يتوقف حجمها ونوعها علي النشاط وطبيعته ، وتستخدم هذه الأصول لفترة طويلة من الزمن في مزاولة نشاط المشروع ، وتعتبر هذه الأصول لفترة طويلة من الزمن في مزاولة نشاط المشروع ، وتعتبر هذه الأصول ضرورية لتسيير دقة العمل في المشروع والعمل علي إنجاحه ، فليس من الممكن أن نتخيل نشاطه تجارياً مستثمراً دون أن يكون له مكان محدد ، معد إعداداً كاملاً لممارسة النشاط فيه .
ويستمر الجزء الباقي من رأس المال في مجموعة الأصول المتداولة والتي تتكون من العناصر اللازمة للتشغيل والمتأجرة وتشمل البضاعة بصورها المختلفة من مواد أولية ، أو نصف مصنعة ، أو بضاعة تامة الصنع .
ويترتب علي تداول البضاعة بالشراء والبيع نشأة الحقوق والالتزامات والتي يمثلها حساب العملاء وحساب الموردين ، وذلك يستتبع حركة دائمة للتدفقات النقدية من المشروع وإليه .
ويقوم المحاسب بتسجيل العمليات المالية السابقة في سجلاته وفقا لما رأيناه من إجراءات متتابعة وهي إثبات العمليات في اليومية العامة من واقع المستندات المؤيدة ، وترحيلها إلى الحسابات المختلفة بدفتر الأستاذ العام ، وعلي فترات منتظمة قريبة أسبوعياً أو شهرياً يعد المحاسب ميزان المراجعة من أرصدة الحسابات والتي يفترض توازنها تطبيقاً لقاعدة التوازن ونظام القيد المزدوج .
ونثير الآن السؤال الآتي :
هل يستمر المحاسب في إجراءات التسجيل والترحيل إلى ما لانهاية ؟ أم هناك نهاية لهذه الدورة حيث تبدأ بدورة أخرى ؟
وفي الواقع فإن الإجراءات السابقة مع أنها تحقق هدفاً هاما من أهداف المحاسبة ألا وهي حماية موارد المشروع عن طريق حفظها مسجلة مما يسهل الرجوع إليها ، وبالتالي يتيسر مطالبة المدين بالسداد .
ثم الوفاء بالتزامات في مواعيدها المحددة إلا أن إجراءات التسجيل المنتظمة السابقة هي الوسيلة لهدف هام ألا وهو قياس نتيجة نشاط المشروع علي فترات منتظمة والإفصاح عن مركزه المالي .
وبناء علي ماسبق فإنه في نهاية كل فترة مالية " غالباً ستكون السنة الميلادية " يبدأ المحاسب في إعداد قوائمه الختامية وهي الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمشروع وذلك من واقع الأرصدة الظاهرة بالسجلات المحاسبية .
وعلي ذلك فإن الدورة المحاسبية تبدأ بتسجيل العمليات المالية وتنتهي بإعداد القوائم الختامية ، فإذا ما بدأت السنة الجديدة فإن العمليات المالية للسنة الجديدة يبدأ المحاسب في تسجيلها حيث تبدأ دورة جديدة ومرة أخرى تنتهي بإعداد القوائم الخاصة بهذه السنة الجديدة ... وهكذا طالما أن المشروع مستمر في نشاطه فإن الدورة تستمر .
ومما سبق يمكننا أن نقسم الدورة المحاسبية إلى مرحلتين رئيسيتين :
الأولي : تسجيل العمليات المالية وتنتهي بإعداد ميزان المراجعة .
الثانية : إعداد القوائم الختامية من واقع الأرصدة الظاهرة بميزان المراجعة الخاص بالشهر الأخير من السنة المالية والذي تمثل أرصدته خلاصة العمليات المالية التي تمت خلال السنة .
وتعتبر المرحلة الأولي مقدمة للمرحلة الثانية ، كما أن المرحلة الثانية هي من إنتاج المرحلة الأولي وبالتالي لا يمكن الفصل بين المرحلتين حيث يكونان معاً الدورة المحاسبية .
مراحل الدورة المحاسبية :
(1) مرحلة تسجيل العمليات :
يمر تسجيل العمليات بثلاثة خطوات متتالية وهي :
1- التسجيل في دفتر القيد الأولي ( اليومية العامة ) .
2- الترحيل إلى دفتر الأستاذ .
3- إعداد ميزان المراجعة . وسنتناول كل خطوة بشئ من التفصيل .
أولا : التسجيل في دفتر القيد الأولي :
يطلق علي دفتر اليومية دفتر القيد الأولي ذلك لأنه السجل الأول والذي تثبت به العمليات المالية سواء كانت تمويلية أو استثمارية أو إيرادية ، كذلك رأينا أن إثبات العمليات المالية يستوجب توافر الجوانب الآتية :
أ- وجود عمليات تبادل مع أطراف خارج المشروع .
ب- أن تكون متعلقة بنشاط المشروع أي خاصة بالوحدة المحاسبية .
ج- تكون مقيمة تقييماً نقدياً .
د- تدعمها مستندات مؤيدة ، علي هذا الأساس يتم القيد اليومي في دفتر اليومية للعمليات المالية علي أساس نظام القيد المزدوج القائم علي أساس معادلة الميزانية بحيث تظهر فيه :
- القيم النقدية للعملية المالية .
- الحساب الذي يعد ميدناً والحساب الذي يعد دائنا .
- رقم المستند المدعم للعملية .
- تاريخ العملية .
- شرح موجز للعملية المالية .
ومما سبق يتضح أن اليومية تعد سجلاً تاريخياً لجميع العمليات المالية التي قام بها المشروع ، ويمكن الرجوع إليها في أي وقت للتعرف علي العمليات التي قام بها المشروع ، علي أنه من الناحية القاونية يجب أن تتوافر الشروط الآتية في دفتر اليومية حتى يصبح دليل إثبات صالح يعتمد عليه في المنازعات القضائية :
- أن يتم تسجيله لدي الموثق الرسمي المختص وذلك بوضع خاتم الموثق علي صفحات دفتر اليومية مع بيان اسم المنشأة وعنوانها علي الدفتر .
- أن تكون صفحاته مسلسلة ولا يجوز نزع أي صفحة من صفحات الدفتر .
- لا يجوز الكتابة علي الحواشي أو بين السطور .
- لا يجوز إجراء أي كشط أو مسح للبيانات المدونة بالدفتر .
ثانيا : الترحيل إلى دفتر الاستاذ :
تعبر الحسابات عن الفئات النوعية التي توجه إليها العمليات المالية ، وتتوقف عدد أنواع الحسابات المستخدمة علي نوع النشاط الذي يمارسه المشروع ولكن هناك أسس معينة يخضع لها تخصيص حساب ما لعملية أو عمليات معينة ، وتتلخص هذه الأسس في ضرورة توافر أحد الشرطين الآتيين :
1- درجة أهمية العملية مما يتطلب إظهارها في حساب مستقل ومن أمثلة ذلك تخصيص حساب لرأس المال .
2- تكرار العملية مما يتطلب إظهارها في حساب مستقل بحيث يمكن ضبط ورقابة التحركات التي تنشأ بصدد هذه العملية ومن أمثلة ذلك تخصيص حساب لعملية المشتريات هو حساب المشتريات وقياساً علي ذلك تجد أيضا حساب المبيعات ، حساب مصاريف النقل ، حساب المصاريف الإدارية ، حساب العملاء وحسابات الموردين .
أنواع الحسابات : إن الحسابات المختلفة لمشروع ما يمكن تقسيمها علي أساس طبيعتها إلى :
- الحسابات الحقيقية :
وهي حسابات الأصول المادية التي يمتلكها المشروع فإذا كان المشروع يمتلك أراضي فيخصص حسابا الأراضي وإذا كان المشروع يمتلك سيارات فإنه يخصص حساباً للسيارات ، إما إذا لم يكن لدى المشروع أثاثاً فإنه لا يخصص حساباً للأثاث ، فإذا اشتري فيما بعد أثاثاً فإنه يخصص حساباً حقيقياً جديداً للأثاث وعلي هذا الأساس يتوقف عدد الحسابات الحقيقية علي نوع الأصول المادية التي يمتلكها المشروع .
- الحسابات الشخصية :
وهي حسابات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتعاملون مع المشروع سواء دائنين أو مدينين ، ويتوقف عدد هذه الحسابات علي عدد الأشخاص الذين يتعاملون مع المنشأة ، ويكون اسم الحساب مستمداً من الاسم الشخصي للدائن أو المدين سواء كان طبيعياً أو معنوياً .
- الحسابات الاسمية :
وهي حسابات الإيراد والمصروفات ، ويتوقف نوع هذه الحسابات وعددها علي طبيعة النشاط الذي يزاوله المشروع ، والهدف من هذه الحسابات هو بيان الأنشطة النوعية التي أدت إلى تحقيق الإيراد ، وأيضاً الأنشطة المعبرة عن تكلفة الحصول علي الإيراد .
ويمكن تقسيم هذه الحسابات من ناحية أثرها علي القوائ الختامية إلى نوعين :
- حسابات يتجه بها نحو قائمة الدخل أي الحساب الختامي وهذه الحسابات هي الحسابات الاسمية للإيرادات والمصروفات ، حتى يمكن بمقارنة أرصدتها معرفة ما حققه المشروع من أرباح أو خسائر بسهولة .
- حسابات يتجه بها نحو قائمة المركز المالي أي الميزانية العمومية ن وهي الحسابات الحقيقية والشخصية .
ومن الواضح أن هذه الحسابات لا تظهر في دفتر الاستاذ بطريقة عشوائية ولكنها تظهر في مجموعات منظمة ، فتخصص مجموعة من الصفحات المتتالية لحسابات الأصول الثابتة وأخرى لحسابات الأصول المتداولة وأخرى للحسابات الشخصية المدينة والدائنة وثالثة للحسابات الإسمية بنوعيها .
ومن أن صفحات دفتر الاستاذ ذات أرقام مسلسلة في أغلب الأحيان فإن كل حساب يحمل رقماً خاصاً يمثل تبعيته لمجموعة معينة من الحسابات ، ويطلق علي أرقام الحسابات " الدليل الحسابي " .
وعلي هذا الأساس يتم ترحيل قيود اليومية إلى حسابات الاستاذ ، بحيث يراعي التوجيه المحاسبي نحو الجانب المدين والجانب الدائن للحساب .
ثالثا : ترصيد الحسابات :
يتم ترصيد الحسابات علي فترات دورية ، وتقوم فكرة الترصيد علي معادلة التوازن ، فلكل حساب جانب مدين وجانب دائن ويرحل للجانبين القيم النقدية للعمليات المالية ، ويجب أن يكون مجموع الجانب المدين مساوياً لمجموع الجانب الدائن ، ويعد الترصيد المتمم الحسابي للجانب الأصغر قيمة حتى يتساوي مجموعة الجانبين ، فإذا كان مجموع الجانب المدين أكبر من مجموع الجانب الدائن فإن المتمم الحسابي يظهر في الجانب الدائن ولكنه لا يخرج عن كونه رصيداً مديناً ، أما إذا كان مجموع الجانب الدائن أكبر من مجموع الجانب المدين فإن المتمم الحسابي يظهر في الجانب المدين ولكنه لا يخرج عن كونه رصيداً دائناً .
رابعا : إعداد ميزان المراجعة :
يعتبر إعداد ميزان المراجعة هو الاجراء المحاسبي الأخير في الطوة الأولي للدورة المحاسبية ، والهدف من إعداد ميزان المراجعة هو التأكد من سلامة تطبيق نظام القيد المزدوج في القيد والترحيل والترصيد ، وإذا كنا قد بدأنا في القيد والترحيل علي أساس نظرية التوازن ، فمما لا شك فيه أن أرصدة الحسابات في مجموعها لابد وأن تتوازن وتتعادل بمعني أن يكون :
مجموع الأرصدة المدينة = مجموعة الأرصدة الدائنة
أما إذا لم يتوازن ميزان المراجعة فهذا يعني أن هناك قطعاً أخطاء محاسبية في القيد أو الترحيل ، ويجب البحث عن هذه الأخطاء لإكتشافها وتحصيحها حتى يتوازن ميزان المراجعة .
أنواع موازين المراجعة : هناك نوعين لميزان المراجعة هما :
- ميزان المراجعة بالمجاميع .
-ميزان المراجعة بالأرصدة .
وبانتهاء إعداد ميزان المراجعة بالأرصدة ثم ثم تحقق توازنه ، تنتهي الخطوة الأولي من الدورة المحاسبية ، علي أن هذا الميزان يكون بداية العمل المحاسبي في الخطوة الثانية من الدورة المحاسبية وهي خطوة إعداد القوائم الختامية .
(2) إعداد القوائم الختامية :
تتضمن المرحلة الثانية من الدورة المحاسبية إعداد القوائم المالية ، وغالبا ما تعد هذه القوائم في نهاية كل سنة مالية ، ذلك بهدف التعرف علي نتيجة نشاط المشروع من أرباح أو خسائر ثم بيان المركز المالي وتستخدم الحسابات الختامية ( المتاجرة والأرباح والخسائر في بيان الشق الأول أي التعرف علي الأرباح أو الخسائر ، وتستخدم الميزانية العمومية لبيان الشق الثاني وهو المركز المالي ) .
وفيما يلي نستعرض هذه القوائم بشئ من التفصيل .
1- الحسابات الختامية :
هي الحسابات التي تعد بغرض بيان ما حققته المنشأة من أرباح أو خسائر ، وحيث أن الحسابات الاسمية هي الحسابات الخاصة بالإيراد والتكاليف اللازمة لتحقيقه ، لذلك تحول أرصدة الحسابات الاسمية إلى الحسابات الختامية ، وذلك عن طريق قفل أرصدة الأولي وترحيلها إلى الثانية .
وبهدف تبسيط هذه المرحلة فإننا سوف نفترض أن هناك حساب ختامي واحد الغرض منه بيان ما حققته المنشأة من ربح أو خسارة ، ويقفل في الجانب الدائن الأرصدة الدائنة للحسابات الأسمية وبمعني آخر أن الجانب الدائن من الحساب الختامي يحتوي علي الإيراد الرئيسي والفرعي الذي حققه المشروع خلال الفترة ، حيث تنقل إليه أرصدة المبيعات ، الخصم المكتسب والابحار الدائن وإيراد الأوراق المالية ، أما الجانب المدين من هذا الحساب الختامي تنقل فيه أرصدة الحسابات الاسمية المدينة وبمعني آخر فإن الجانب المدين الذي يقابل جانب الإيرادات يحتوي التكاليف والمصاريف اللازمة لتحقيق الإيراد ، لذلك يحول إليه أرصدة حسابات المشتريات ومصاريف النقل والمصروفات البيعية والإدارية والمالية .
وعلي أساس ما سبق يكون الجانب الدائن من الحساب الختامي ممثلاً للإيراد ويكون الجانب المدين منه مثلاً المصروفات والتكاليف والفرق بينهما يمثل صافي الربح او الخسارة التي حققها المشروع ، فإذا كانت الإيرادات تزيد عن التكاليف والمصروفات فإن الفرق يمثل المتمم الحسابي أي الرصيد وهو أيضا يمثل صافي الربح الذي حققه المشروع ، أما إذا كان جانب التكاليف والمصروفات يزيد عن جانب الإيراد فإن الفرق الذي يمثل المتمم الحسابي أي الرصيد ، وهو أيضا يمثل صافي الخسارة التي حققها المشروع ، ومن الواضح أن الربح يظهر عندما تزيد إيرادات المشروع عن تكاليفه ومصروفاته وهذا بديهي لان الإيراد سوف يغطي المصروف ويبقي منه فائض يؤول إلى صاحب المشروع وهذا هو ربح المشروع .
أما الخسارة فهي تمثل عجز الإيراد عن تغطية المصروفات والتكاليف وبمعني هذا أن المصروفات والتكاليف كانت تزيد عن الإيراد وهذه الزيادة تمثل المصروفات التي لم يستطيع المشروع استردادها من الإيرادات .
ويظهر رصيد الحساب الختامي ربحاً كان أو خسارة كعنصر من عناصر الميزانية يمثل جزءاً من حقوق مالك المشروع وذلك بإضافة الربح او خصم الخسارة من رأس مال مالك المشروع . ثم يتم بعد ذلك ترصيد حساب الإيرادات والمصروفات بإقفالهما في الحساب الختامي ، ويترتب علي ذلك قفل الحسابات الاسمية لهذه السنة أي لا يصبح لها أية أرصدة في العام الجديد .
(3) تصوير الميزانية العمومية :
إن العمليات التمويلية والاستثمارية والإيرادية تؤثر علي ثلاثة أنواع من الحسابات :
1- الحسابات الاسمية .
2- الحسابات الشخصية .
3- الحسابات الحقيقة .
ورأينا أن أرصدة الحسابات الاسمية تقفل في نهاية الفترة في حساب المتاجرة والأرباح والخسائر لبيان ما حققه المشروع من أرباح وخسائر . والآن نتساءل ما هو مصير أرصدة الحسابات الحقيقية والشخصية مضافاً إليها رصيد الحساب الختامي ؟ وفي الواقع أن هذه الأرصدة تكون في مجموعها ما يطلق عليه الميزانية العمومية وهي التي تعد لغرض بيان المركز المالي للمشروع ، أي بيان ماله من حقوق وما عليه من التزامات ، وتتمثل حقوق المشروع في الآتي :
1- ممتلكات المشروع التي لها كيان مادي ملموس : كالمباني والآلات والسيارات والبضاعة والنقدية وهذه الممتلكات تتمثل في أرصدة الحسابات الحقيقية .
2- حقوق مالية علي الغير : تمثل الحسابات المدينة للعملاء والحسابات الجارية لدي البنوك وهذه الحقوق تتمثل في أرصدة الحسابات الشخصية المدينة .
أما التزامات المشروع تتمثل في العناصر الآتية :
1- التزامات المشروع تجاه المالك وتتمثل في رأس المال وصافي الربح الذي حققه المشروع .
2- التزامات المشروع تجاه الغير وتتمثل في أرصدة الحسابات الشخصية الدائنة كحسابات الموردين .
وتظهر الميزانية كحساب له جانبان ، جانب يمثل حقوق المشروع والآخر يمثل التزامات المشروع . ففي الجانب الأول تظهر أرصدة الحسابات الحقيقية والشخصية المدينة ، أما الجانب الثاني فتظهر فيه أرصدة الحسابات الدائنة : حسابات المالك ، رصيد الحساب الختامي وكذلك الحسابات الشخصية الأخرى الدائنة .
ويطلق علي الجانب الأول جانب الأصول لأنه يعبر عن ممتلكات المشروع كما يطلق علي الجانب الآخر جانب الخصوم لأنه يعبر عن التزامات المشروع تجاه المالك والدائنين .
ولاشك أن جانبي الميزانية العمومية لابد ان يتساويا ، لأن عمليتي القيد والترحيل مبنيتان علي أساس نظام القيد المزدوج وفقا لمعادلة التوازن .
وبإعداد الميزانية العمومية تكون الدورة المحاسبية قد اكتملت ، بعد أن مرت بالمراحل الآتية :
1- القيد .
2- الترحيل .
3- الترصيد .
4- إعداد ميزان المراجعة .
5- إعداد الحساب الختامي .
6- تصوير الميزانية العمومية .
اعادة فتح الحسابات في بداية الدورة المحاسبية الجديدة :
إذا فرضنا أن التكاليف والمصروفات جميعها خاصة بالفترة المحاسبية وأيضا الإيراد فمن الواضح أن أرصدة الحسابات في نهاية الفترة المحاسبية تكون صفرا ، حيث أنها تقفل بالكامل في حساب المتاجرة والأرباح والخسائر ( الحساب الختامي ) ولا يكون لها في بداية الدورة المحاسبية الجديدة أي أرصدة تمثلها .
أما الحسابات الحقيقية في نهاية الدورة المحاسبية تكون أرصدتها مدينة وهذه الأرصدة تظهر في الميزانية العمومية في جانب الأصول ، وفي بداية الفترة المحاسبية الجديدة ( وهي الفترة التالية ) يعاد فتح الحسابات وذلك بنقل أرصدتها المدينة لتكون أول قيد في الجانب المدين من الحساب الجديد .
وأيضا بالنسبة للحسابات الشخصية المدينة فيعاد فتحها وذلك بنقل أرصدتها المدينة في الجانب المدين من الحساب ، أما حسابات رأس المال والالتزامات وهي الحسابات الشخصية الدائنة ، ففي بداية الفترة المحاسبية التالية يعاد فتحها وذلك بنقل أرصدتها الدائنة في الجانب الدائن من الحساب وعلي الصفحة التالية توضح كيفية ظهور الأرصدة بالحسابات في الدورة المحاسبية الجديدة .
الخلاصة :
تتم الدورة المحاسبية علي سبعة خطوات تمثل مراحل هذه الدورة :
1- القيد في اليومية العامة حسب تاريخ حدوث العمليات المالية .
2- ترحيل القيود إلى الحسابات الخاصة بها بدفتر الاستاذ .
3- ترصيد الحسابات لمعرفة قيمة أرصدتها .
4- إعداد ميزان المراجعة للتأكد من صحة القيد والترحيل .
5- إعداد الحسابات الختامية لبيان الأرباح والخسائر وذلك عن طريق أرصدة الحسابات الاسمية .
6- تصوير الميزانية العمومية لإيضاح المركز المالي وذلك من أرصدة الحسابات الحقيقية والشخصية المدينة والدائنة .
7- في بداية الفترة المحاسبية التالية يعاد فتح الحسابات الحقيقية والشخصية بالأرصدة التي انتهت بها في الفترة المنتهية .
تعليقات