U3F1ZWV6ZTIzNTU5OTQyOTc0Njc4X0ZyZWUxNDg2MzY0OTI3Njg4Ng==
اعلان اسفل القائمة الرئيسية

التنمية المستدامة ، تعريفها ، أهدافها ، ابعادها ، معوقاتها


التنمية الحضرية المستدامة


بحث عن التنمية المستدامة doc

المحتويات :

- المقدمة 
- تعريف التنمية المستدامة .
- ابعاد التنمية المستدامة .  
- أهدافها التنمية المستدامة . 
- الاطراف المشاركة في التنمية المستدامة . 
- معوقات التنمية المستدامة . 
- معوقات التنمية الحضرية وآليات مواجهتها . 
- الخاتمة 

المقدمة : 

التنمية الحضرية المستدامة (Sustainable Urban Development) هي مفهوم واسع وشامل يجمع في طياته العديد من المعاني التي تهدف جميعها للارتقاء بالمجتمعات الحضرية، ووضع المعايير المناسبة لتحقيق أهدافها التنموية.

 وتعتبر المشاركة المجتمعية في التنمية ركيزة أساسية من ركائز ودعائم التنمية الحضرية المستدامة، ويناقش هذا الفصل مفهوم التنمية الحضرية المستدامة، وأبعادها، وأهدافها، والأطراف المشاركة في التنمية الحضرية المستدامة، وكذلك معوقات التنمية الحضرية وآليات مواجهتها.

تعريف التنمية  المستدامة : 

أولا: التنمية كمفهوم شامل: 


يضم مفهوم التنمية في طياته المستوى المحلي والإقليمي والقومي، كما قد ينصب مفهوم النمو إلى Growth على النمو التلقائي الذي يحدث في المجتمع دون تدخل مقصود يناقض التنمية Development التدخل المقصود من جانب المجتمع وأجهزته ، والتنمية هي تلك العملية التي يمكن من خلالها قيام أهالي المجتمعات الصغيرة من مناقشة حاجاتهم ورسم الخطط المشتركة لإشباعها ، ويركز هذا التعريف على التحرك المجتمعي لحل المشكلات (عبد اللطيف، 2002). 

وعرفت التنمية بأنها العمل على تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن، وأنها تحتاج إلى دفعة قوية لكي يخرج المجتمع من حالة الركود والتخلف إلى حالة النمو، وهذا المفهوم يشتمل على النمو وعلى التغيير، والتغيير بدوره اجتماعي وثقافي كما هو اقتصادي وهو كيفي و كمي ، وهو كذلك توظيف جهود الكل من أجل صالح الكل، خاصة بتلك القطاعات والفئات الاجتماعية التي حرمت في السابق من فرص النمو والتقدم.

 وفي إطار ذلك يمكن القول بأن التنمية لا تهتم بجانب واحد فقط كالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، وإنما تشمل كل جوانب الحياة وعلى اختلاف صورها وأشكالها فتحدث فيها تغيرات كيفية وكمية عميقة وشاملة (السابق).

ثانيا: تنمية المجتمع: 

لقد تعددت مفاهيم تنمية المجتمع وذلك حسب التخصص ويذكر (عبد اللطيف، 2002) أن تنمية المجتمع يختلف مفهومها حسب التخصص ومنها التالي:

أ. تنمية المجتمع من وجهة نظر العاملين في الخدمة الاجتماعية: 

- الانتقال بالمجتمع من وضع معين إلى وضع أفضل منه. 

- إتاحة الفرصة للمشاركة في عمليات تنمية المجتمع المتصلة بتحديد أهداف التنمية. 

- وضع الأولويات وعمليات التخطيط بالإضافة إلى المشاركة في عمليات التنفيذ والمتابعة وتقديم المشروعات. 

- إحداث تغيير مقصود في الأفراد والجماعات والمجتمع من خلال متخصص مهني قادر على استثارة المواطنين للمشاركة الايجابية الفعالة. 

- زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي وإتاحة الفرصة لكل مواطن يعمل وينتج.

ب. تنمية المجتمع من وجهة نظر العاملين في المجال الهندسي: 

- الارتقاء بالمجتمع. 

- العمل على نشر الصناعات الصغيرة التي يمكن لكل مواطن في المجتمع المحلي الاستفادة منها كما تزيد من دخله. . 

- تنمية الانتماء بين أفراد المجتمع. 

ويذكر (عبد اللطيف، 2002) أن المشاركة المجتمعية مرتبطة ارتباط وثيق بتحقيق الأهداف التنموية للمجتمعات، ومشاركة المجتمع لابد أن تصبح هدف استراتيجي للمخططين للتنمية وذلك بوضع السياسات الفاعلة والقادرة على استثارة أفراد المجتمع للمشاركة الايجابية.

والتنمية إنسانية الهدف، تسعى إلى إشباع احتياجات المجتمع وتحقيق آماله، كما أنها مجتمعية أي تشمل المجتمع بكل ما في باطن الأرض من كنوز ومعادن وموارد، وما على الأرض من زرع وحيوان وجماد ومياه، والاستفادة منه بأقصى قدر مستطاع، وبأقل جهد وتكلفة، بما يؤدي إلى خدمة الإنسان وتحسين أوضاع حياته في المجتمع .

كما تعرف تنمية المجتمع بأنها : حركة الغرض منها تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع في جملته على أساس من المشاركة الإيجابية لهذا المجتمع، وبناء على مبادرة المجتمع أن أمكن ذلك، فإذا لم تظهر المبادرة تلقائية، تكون الاستعانة بالوسائل المنهجية البثها واستثارتها بطريقة تتضمن استجابة حماسية فعالة لهذه الحركة (السابق) . 

المؤشرات الخاصة بالتنمية وهي ( المرجع السابق): 

- أن التنمية تعتمد على الجهود الشعبية المحلية. 

- أن التنمية تتطلب الجهد المستمر لتحسين أوضاع غير مرضي عنها إلى أوضاع أخرى جيدة. 

- التغيير من وضع معين إلى وضع أفضل. 

- الاهتمام بجميع الفئات وكافة القطاعات وكل المجالات. 

ثالثا: التنمية الحضرية المستدامة: 

تعرف الاستدامة على أنها :" القدرة على تلبية حاجات سكان العالم الحاليين بدون إلحاق الضرر بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها" (1987،Bruntland). 

والتنمية المستدامة : هي الكمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة المستقبل والأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم، ويعتبر مفهوم التنمية المستدامة في إطاره العام مفهوما بيئيا ثم تحول إلى مفهوم تنموي شامل يراعي ثلاثة محاور رئيسة وهي ( دیب و مهنا، 2009): 

- المحور الاجتماعي ( الإنسان). 
- المحور الاقتصادي. 
- المحور البيئي.

والتنمية  المستدامة عملية متشعبة ومتعددة الأبعاد وهي تمثل إستراتيجية ذات غايات وأهداف محددة، فهي تضرب بجذورها في كل جوانب الحياة بكل ما يميزها من قيم وعادات وسلوك وأساليب وأوضاع عمرانية واجتماعية واقتصادية ونظم سياسية وتقدم علمي وتقنی بهدف تحقيق المتطلبات المختلفة للسكان والوصول بهم إلى وضع أفضل.

 وبمفهومها الشامل هي نقل المجتمع من الأوضاع القائمة إلى أوضاع أكثر تقدما لتحقيق أهداف محددة تسعى لرفع مستوى معيشة المجتمع ككل من كافة جوانبه عمرانية واجتماعية واقتصادية وجمالية وذلك عن طريق استغلال كافة الموارد والإمكانات المتاحة في تحقيق أهداف وحل مشكلات وتلبية احتياجات المجتمع في البيئات المختلفة.

وترتبط عملية التنمية الحضرية المستدامة بعاملين هامين هما : التزايد المطرد في السكان، وزيادة المتطلبات والاحتياجات تبعا للتطور الفكري والحضاري، وعلى ذلك تعتبر عملية التنمية الحضرية المستدامة هي العملية الملحة والموجهة لإيجاد تحولات في الهياكل العمرانية والاجتماعية والاقتصادية بحيث تؤدي إلى تكوين قاعدة وأسس قوية تمكن من إطلاق الطاقات الإنتاجية وتوفير الذاتية (علي، 2000).


وقد ظهرت فكرة التنمية الحضرية المستدامة في مؤتمر قمة الأرض في ريودي جينيرو عام 1992م وقد ترجمت في الأجندة الحادية والعشرين التمهيدية المحلية حول العالم EA21، كذلك في مؤتمر الهابيتات 2 الذي عقد في اسطنبول عام 1996 وأوصى بالحق في أن يمتلك كل فرد مساحة مخصصة للسكن، كما عرض مؤتمر 21 URBAN برلين 2000 أمثلة لأفضل الممارسات في تطبيق التنمية المستدامة في المدن حول العالم، كما ظهر مجددا مفهوم التنمية العمرانية المستدامة خلال مؤتمر جوهانسبورغ 2002 ( ديب ومهنا، 2009).


وقد ظهر خلال مؤتمر العمران 21 التعريف التالي للتنمية الحضرية المستدامة وهو :" تحسين نوعية الحياة في المدينة، ويتضمن ذلك فضلا عن الجانب العمراني الجانب البيئي، الثقافي، السياسي، الاجتماعي والاقتصادي، دون ترك أعباء للأجيال القادمة، هذه الأعباء هي نتيجة استنزاف الموارد الرئيسية، إن طموحنا هو التوصل إلى المبدأ الذي يقوم على أساس التوازن بين الموارد والطاقة، وكذلك المدخلات والمخرجات المالية، التي تؤدي دورا مهما في جميع القرارات المستقبلية لتنمية المناطق الحضرية" (المرجع السابق). 

أبعاد التنمية  المستدامة: 

تعد التنمية الحضرية المستدامة ثلاثية الأبعاد مترابطة ومتداخلة في إطار تفاعل يتسم بالضبط والترشيد للموارد، وهي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن بعد رابع مهم وهو متعلق بالسياسات البلدية والمحلية (جهة اتخاذ القرار) ( ديب و مهنا، 2009) وهي كالتالي: 

· البعد البيئي: 

هو الاهتمام بإدارة المصادر الطبيعية وهو العمود الفقري للتنمية المستدامة، حيث إن التحرك بصورة رئيسية ترتكز على كمية ونوعية المصادر الطبيعية على الكرة الأرضية، وعامل الاستنزاف البيئي هو احد العوامل التي تتعارض مع التنمية المستدامة، لذلك يجب العمل على حماية تلك الموارد وإدارتها بشكل يضمن استمرارها لفترة أطول. 

· البعد الاجتماعي : 

هو حق طبيعي في العيش في بيئة نظيفة وسليمة يمارس من خلالها جميع الأنشطة مع كفالة حقه في نصيب عادل من الثروات الطبيعية والخدمات البيئية والاجتماعية، ويستثمرها بما يخدم احتياجاته الأساسية (مأوى، طعام، ملبس، هواء ..)، فضلا عن الاحتياجات المكملة لرفع مستوى معيشته ( عمل، ترفيه، وقود...) ودون تقليل فرص الأجيال القادمة. 

· البعد الاقتصادي : 

وينبع من أن البيئة هي كيان اقتصادي متكامل باعتبارها قاعدة لل تنمية وأي تلوث لها واستنزاف لمواردها يؤدي في النهاية إلى إضعاف فرص التنمية المستقبلية لها، ومن ثم يجب أخذ المنظور الاقتصادي بعيد المدى لحل المشكلات من أجل توفير الجهد والمال والموارد. 

· البعد المؤسسي : 

تمثل الإدارات والمؤسسات العامة الذراع التنفيذية للدولة التي بواسطتها وعبرها ترسم وتطبق سياساتها التنموية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتوفر الدولة الخدمات والمنافع لرعاياها ومواطنيها؛ ومن ثم فإن تحقيق التنمية المستدامة، والترقي المطرد للمجتمعات، ورفع مستوى ونوعية حياة الأفراد وتأمين حقوقهم الإنسانية، وتوفي الإطار الصالح لالتزامهم بواجباتهم جميعها على مدى نجاح مؤسساتها وإداراتها في أداء وظائفها تجاه المجتمع والدولة، وتتوقف ومهماتها ( ديب ومهنا، 2009).

أهداف التنمية  المستدامة : 

ويذكر (عبد السلام، وحسن ،2003) أن التنمية المستدامة تهدف كما ورد في 21 agenda الي : 

· تحقيق الحياة الصحية والمنتجة للإنسان. 

· تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والاستقرار. 

· توفير الحق للأجيال القادمة في الموارد الطبيعية والثروات من خلال ترشيد استغلالها دون إسراف أو تبذير. 

· رفع المستوى المعيشي للأفراد والحد من الفقر. 

· المشاركة المجتمعية في وضع السياسات ومراجعتها وصنع القرار . 

· إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.


وتحتاج التنمية المستدامة إلى إحداث التوازن بين العديد من الأهداف على عدة مستويات قد تتباين حيث قد تتأثر العدالة الاجتماعية في ظل التنامي الاقتصادي لبعض المناطق ذات الوفرة الاقتصادية على حساب منطقة أخرى ضعيفة الموارد.

كما أنه قد تتعارض الاحتياجات المحلية للأفراد من مسكن وخدمات وامتداد على أراضي زراعية مع الاحتياجات القومية للحفاظ على الموارد الأساسية، وتحقيق هذا التوازن يحتاج إلى أجهزة إدارة وهياكل تنظيمية تقوم بوضع الأهداف والأولويات واتخاذ القرارات والعمل على إدارة تنفيذها ومتابعتها لتقديمها وتقويمها (عبد السلام ، وحسن ،2003).

إن الإدارة السليمة لاستخدام الموارد من شأنها الحفاظ عليها دون إهدارها وتوفير البيئة المنتجة الدائمة وسوء الإدارة للموارد أو الاحتياجات من شأنها القضاء على استدامة التنمية بالمجتمع وانتشار البطالة والفقر وما يترتب عليه من أمراض اجتماعية.

 إلا أنه وفقا لـ (21aginda ) فإنه من الأهمية بمكان تفعيل دور الأهالي والمشاركة المجتمعية مع السلطات العامة القائمة على أمور التنمية لأي مجتمع بغرض دفع وتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يسمح بمشاركة مجتمعية إيجابية وفعالة في وضع واتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها .

ومن ذلك تبرز أهمية دور المحليات والمنظمات غير الحكومية في صنع القرار وإدارة التنمية العمرانية تحقيقا للاستدامة، وتتحقق اللامركزية في الإدارة من خلال منظومة متكاملة تضمن الثلاث أساليب الإدارية السابق ذكرهم وتقاس مدى فعاليتها في مدى قدرة ممثلي المجتمع من محليات ومؤسسات في إدارة مواردهم والقدرة على صياغة قراراتهم ومطالبهم وتأثير ذلك على السياسات العامة للإدارة المركزية أو العليا (المرجع السابق).

وتسعى معظم الدول في الوقت الحاضر إلى تحقيق اللامركزية في الإدارة العمرانية بصفة خاصة، وقد يرجع هذا الاتجاه إلى عدة ضغوط من أهمها تلك الضغوط التي تواجهها بعض الدول من جهات دولية من صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة الذي يرفض تمويل أي مشروعات تنموية إلا في إطار إدارة ذات كفاءة عالية مما لا يتحقق في ظل المركزية،.

وبدراسة الانعكاسات الحضرية للإدارة المركزية نجد التالي (المرجع السابق): 

· الإدارة المركزية غير قادرة على الإلمام بكافة المشكلات الحضرية التي تواجه المدن المتوسطة والصغيرة فضلا عن القرى مما يؤدي إلى النقص الشديد في الخدمات والمرافق بهذه المناطق. 

· يؤدي ذلك إلى الزيادة المطردة في نمو المدن الكبرى على حساب التوازن بين أحجام التجمعات الحضرية. 

· الاهتمام بالمدن الكبرى من حيث توفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية يشجع على زيادة الهجرة إليها والإهمال المتزايد للمدن المتوسطة والصغرى. 

· ظهور المناطق العشوائية حيث لا تتوفر البيئة الصحية وزيادة الإهمال في المرافق العامة ونقص المياه وتدهور حالة الصرف وزيادة المخلفات والتلوث. 

· الاختناقات المرورية وزيادة الرحلات اليومية وما يستتبعه من تلوث وزيادة مضطردة في استهلاك الوقود والطاقة. 

· أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على عملية التنمية المستدامة وتدور المشكلة في حلقة مفرغة من الامتدادات الحضرية.

الأطراف المشاركة في التنمية  المستدامة: 

وسعيا لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل دور المجتمع المدني فيها نستعرض الأطراف المشاركة في العملية التنموية ودور كل منها (سيد، هبة وآخرون، 2005) 

· الحكومة المركزية: تختص الحكومة بمستوياتها المختلفة بالنواحي السياسية وتوجيه توزيع الموارد مع إعداد أطر العمل المنظمة واللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية في المجالات المختلفة. 

· المحليات : وتمثل المستوى الحكومي ذا الاتصال المباشر بالسكان، ويقع عليه الالتزام الدستوري بضمان إمداد السكان بالخدمات إما من خلالها أو عن طريق التعاون والمشاركة مع جهات خاصة وغير حكومية، وغالبا ما يقتصر دورها على الإدارة والإشراف لضعف قدرتها التمويلية بالإضافة إلى العديد من المشاكل والمعوقات المحدة لقدرتها. 

· المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص : وتشمل الهيئات والاتحادات التي لا تتبع الأجهزة الحكومية بمختلف مستوياتها والتي أنشئت لتحقيق أهداف تنموية" كتوفير التمويل، ورأس المال وتقديم العون، وليس الربح"، وتضم العديد من الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات وغالبا ما يتمتع أعضاؤها بالكفاءة والالتزام. 

· الجمعيات الأهلية: وهي نوعية من المنظمات الرسمية أو غير الرسمية يتم إنشائها وإدارتها من قبل المواطنين لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والمادية كتوفير وتحسين الخدمات وهي غالبا ما تكون ضعيفة من الناحية التمويلية وتفتقر للمهارات التخطيطية الفعالة للتنمية المحلية لكنها تضم مجال واسع من الأنشطة " كالرياضة، الصحة، التوظيف، العقائد، احتياجات الشباب وامرأة. 

· القيادات الشعبية والأهلية: والمقصود بها ممثلي الشعب المنتخبين وتتباين أدوارهم ومدى تأثيرهم على المواطنين بالمنطقة تبعا لتنشئة العضو الثقافية وشخصيته وأسلوبه وخبرته في العمل القيادي. 

· الجهات المانحة : هي الجهات الممولة لمشروعات التنمية سواء كانت محلية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية، أو دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ويكون لهذه الجهات شروط وضوابط لتمويل تلك المشروعات. 

معوقات التنمية الحضرية وآليات مواجهتها : 

تواجه عملية التنمية الحضرية للمجتمعات العديد من المعوقات، والتي لابد من التعرف الوضع الآليات لمواجهتها لتحقيق الأهداف التنموية (عبد اللطيف، 2002):

أولا: معوقات تنمية المجتمع: 

تتعدد معوقات تنمية المجتمع وتتشعب حسب طبيعة المجال المقصود به عملية التنمية وطرقها وأساليبها، ويركز الباحث في هذا المجال على ما ذكره (عبد اللطيف، 2002) من معوقات التنمية من وجهة نظر العاملين في الخدمة الاجتماعية والعاملين في المجال الهندسي، وهي كالتالي:

أ‌. معوقات تنمية المجتمع من وجهة نظر العاملين في الخدمة الاجتماعية: 

· عدم إتاحة الفرصة للمشاركة من جانب المستفيدين وعدم وعي أفراد المجتمع المحلي بأهمية والاعتماد على الذات. 

· عزلة النظريات التعليمية عن واقع المجتمع. 

· ندرة التطوع وعدم وجود القيادات الطبيعية الموثوق بها. 

· عدم استقرار الأوضاع السياسية، وبالتالي غياب التوجيه السياسي المستقر.

ب‌.معوقات تنمية المجتمع من وجهة نظر العاملين في المجال الهندسي: 

· عدم وجود الإدارة العملية للمشروعات مما يعطل الأداء. 

· قلة الكوادر الفنية التي تساعد على نجاح برنامج التنمية. 

· عدم التوازن بين الهيئات وبعضها لتحقيق أهداف.

ثايا: آليات مواجهة معوقات التنمية: 

تختلف مواجهة معوقات التنمية من وجهة نظر التخصصات المختلفة ويركز الباحث في هذا المجال على ما ذكره (عبد اللطيف، 2002) من آليات مواجهة معوقات التنمية من وجهة نظر العاملين في الخدمة الاجتماعية والعاملين في المجال الهندسي، وهي كالتالي:

أ‌. آليات مواجهة معوقات التنمية من وجهة نظر العاملين في الخدمة الاجتماعية: 

· إشراك أفراد المجتمع المحلي في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم. 

· إعداد الدراسات الكافية لتحديد المشروعات وأهميتها بالنسبة للمجتمع. 

· تشجيع حركة التطوع من خلال ربطها بالحوافز المناسبة. 

· ضرورة تعريف الناس بأهداف وطبيعة الخدمات.

ب‌. آليات مواجهة معوقات التنمية من وجهة نظر العاملين في المجال الهندسي: 

· معالجة الروتين الحكومي من خلال الإدارة العلمية وعقد دورات تدريبية مستمرة للعاملين. 

· الاستفادة من سلبيات ومميزات التجارب السابقة. 

· توفير المستشارين الذين يساعدون على تحديد الأهداف.

الخاتمة : 

ونتيجة لما تقدم من تعريفات للتنمية الحضرية المستدامة، فإن معظمها يرتكز على تفعيل دور المشاركة المجتمعية في العمليات التنموية، لأنها سبب أساسي في تحقيق الأهداف التنموية.

 وأن نجاح أو فشل الخطط والمشاريع التنموية يرجع في كثير من الأحيان لعدم مشاركة الأهالي في وضع تلك الخطط وعدم إشراكهم في تحديد احتياجاتهم ومشاكلهم، وأن المركزية الإدارية هي السبب الرئيسي في هذا الضعف، لذا يجب تفعيل اللامركزية في العمل الإداري وفي التخطيط للتنمية، ووضع القوانين والسياسات التي تضمن تلك المشاركة.

 ويعتبر العزوف عن المشاركة المجتمعية أهم معوقات التنمية الحضرية المستدامة، وتعدد الأطراف المشاركة في التنمية الحضرية المستدامة، و تضم المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد والجهات المانحة والقيادات الشعبية وغيرها، ولا يمكن اقتصار أطراف المشاركة على فئة معينة بل يجب أن تشمل كافة أفراد المجتمع أو ممثلين عنهم من كافة الجهات المعنية والمناطق الحضرية. 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة