 |
| ما هو التوسع العمراني ؟ وما هي أشكاله وأسبابه ؟ |
بحث عن التوسع العمراني :
محتويات البحث :
(1) مقدمة .
(2) تعريف التوسع العمراني .
(3) مفهوم التوسع العمراني .
(4) أشكال التوسع العمراني .
(5) أسباب التوسع العمراني .
(6) إيجابيات وسلبيات التوسع العمراني .
(7) عوائق ومحددات التوسع العمراني .
مقدمة :
إن العلاقة التي تربط ما بين الإنسان والبيئة العمرانية هي علاقة مكتسبة وذات أهمية كبيرة لأنها توفر مقومات الراحة والأمان من خلال بيئة السكن والعمل والترفيه والتي من شأنها أن ترفع كذلك من كفاءة الإنسان في أداءه وتفكيره ، يتطلب تنفيذ أدوات التخطيط الحضري اليوم مراعاة جميع الجهات الفاعلة المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في إنتاج المدينة ، هذا الإنتاج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحاجيات سكان المدينة من الخدمات التي تترجم فيما بعد إلى توسع عمراني مادي له أشكاله وخصائصه .
ومما لاشك فيه أن هذه الظاهرة أصبحت تشغل تفكير الكثير من المخططين والمهندسين لكونها لها علاقة مباشرة بشغل الأرض ، حيث تعتبر الأرض هي الأساس لأي عمل خاص بتطوير أو توسيع أو تخطيط حضري وأن استعمالات الأرض هي المحور وحجر الزاوية في أي عملية توسع عمراني .
ومن أجل الولوج في هذه الظاهرة وفهمها كان لا بد لنا من التطرق إلى مجموعة من المفاهيم التي تتطلب التطرق إلى مجموعة من البحوث والتقارير التي جانبت هذا المفهوم .
تعريف التوسع العمراني :
هناك تعريفات وأوصاف يقدمها العلماء أو المنظمات الغربية ، وهي تختلف في الاختلافات الدقيقة التي يمكن العثور عليها فيما يتعلق بالشكل الحضري واستخدامات الأراضي والتأثيرات والكثافة من حيث الشكل الحضري ، فإن التوسع العمراني هو عكس فكرة المدينة المدمجة ، مع خصائص التوسع التي تكون " مبعثرة " أو تنمية " قفزة " . كما تم اعتبار الأشكال الحضرية الخطية ، مثل تطوير الشريط علي طول طرق النقل الرئيسية ، بمثابة توسع .
العنصر الثاني من التعريف هو استخدام أنماط استخدام الأراضي لتحديد التوسع يعتبر الفصل المكاني لاستخدامات الأراضي ، والذي يعني أن الاستخدامات المختلفة للأراضي منفصلة عن قصد أو تقع علي مسافة كبيرة من بعضها البعض ، وهو الأكثر شيوعاً لتعريف التوسع . ومع ذلك لا يمكن تحديد التوسع بوضوح بناءاً علي الشكل الحضري أو استخدام الأراضي فقط .
وهو انتشار الأشكال العمرانية التي ترتبط مع المدينة من قبل ، بحيث يجب أن تكون هناك استمرارية لكي نستطيع الحديث عن التوسع ، هو عملية مرتبطة للبحث أساساً مع الأشكال المادية للأجوبة المطروحة بالنسبة لمتطلبات الجديدة من مساحات السكن العمل ، التجهيزات ، الترفيه .... إلخ ، والهياكل من حيث البرمجة ، التموضع والتنظيم .
لقد عرف ( هربر وكوتمان ) التوسع الحضري بعمليتين هما الانتشار والامتداد خارج حدود المدينة ، أي توسع الهيكل الحضري للمدينة وانتشاره دون التقيد بحدود المناطق التي حدثت فيها تلك العملية .
مفهوم التوسع العمراني :
يشار إلى مفهوم التوسع العمراني باعتباره توسع حاصل في مساحة المدينة خلف ما كانت عليه الأراضي قبل التوسع ، ويتضمن هذا التوسع تغيير في نمط الأراضي التي تحيط بمركز المدينة والتي كانت تستخدم بشكل غير مدني أو حتى بدون أن تستخدم ، ثم تحولت بفعل التوسع العمراني إلى جزء جوهري من التكتل العمراني .
ولا بد من الإشارة إلى أن التوسع العمراني قد يأتي دون حاجة ، فقد تكون المدن المتوسعة تمتلك مساحات فارغة ، ولكنها تلجأ إلى التوسع علي حساب أراضي أخرى نظراً لعوامل كثيرة ومتعددة ، وهذا النوع من التوسع يسمي بالتوسع الوهمي أو الزحف العمراني ، وهو متغير لم يتطرق إليه بشكل مفصل من قبال الباحثين بل ادخل ضمن أبواب التوسع الحضري ، فهو انتشار لأنماط وأشكال التوسع العمراني والتي لها علاقة بتجمعات موجودة سابقاً ، ولابد أن يكون هنالك عنصر الاستمرارية فيها كي نتحدث فيها عن مفهوم التوسع ، فهو عملية السعي إلى الحصول علي أجوبة تتعلق بالأشكال المادية الموجودة علي أرض الواقع المطلوب تحويلها إلى أماكن راحة مجهزة بخدمات مدينة موسعة .
من خلال ما سبق يمكن الإشارة إلى التوسع العمراني باعتباره نوع من التمدد أو الزحف أو التوسع ، وبغض النظر عن المسمي فهو يشير في طياته إلى توسع مدينة ما ، فضلاً عن ضواحي هذه المدينة والمناطق التي تحيط بها ، حيث من المأمل أن تؤدى هذه الظاهرة إلى تطوير المناطق الريفية التي تحيث بالمدن بشكل تدريجي ، وتزداد كثافتها السكانية ، كما تفيد هذه الظاهرة في تطوير كفاءة الخدمات للمدن المتوسعة وتطوير وسائل نقلها وخدماتها التعليمية والصحية والثقافية .
إن تطور المفاهيم التخطيطية انعكس في أن يتخذ التوسع العمراني نحو أبعاد واتجاهات متعددة ومختلفة نتيجة لوجود محددات التوسع ، ونقص في توفر الأراضي وارتفاع أسعارها ، والتطور التقني والمعلوماتي في العالم ، وظهور أفكار تخطيطية جديدة مثل المدن المستدامة والخضراء والمعلوماتية والذكية وغيرها ، مما أدى إلى التوسع بكافة الاتجاهات وحتى التوسع تحت الأرض ويشمل التوسع الحضري استعمالات الأرض والفعاليات ، ويزداد التوسع مع زيادة عدد السكان بكافة الاتجاهات التوسعية بالمدينة .
ويجب القول أن مصطلح التوسع مرتبط كذلك بعدة مفاهيم من بينها :
1- التمدد العمراني ( الانتشار العمراني ) :
لقد تعددت المصطلحات والمفاهيم التي تعبر عن الأشكال الجديدة للنمو الحضري ، لكن لا يزال الكثير منها يكتنفها بعض الغموض ، فلا توجد تعريفات محددة تضبطها ومؤشرات دقيقة تقيسها .
والتمدد الحضري واحد من المصطلحات الدالة علي التوجه الجديد في التحضر عالمياً وبوتيرة أسرع في دول العالم النامي . في معناه العام التمدد الحضري هو توسع مساحة تجمع سكاني علي المجال المجاور له ، ويعني كذلك التوسع الأفقي للمجال المبني للمدينة .
ويعرف كذلك الامتداد العمراني علي أنه حالة من التنمية الحضرية غير المسيطر عليها والتي ما تكون عادة علي أطراف المدن ويكون معظم البناء فيها بشكل عشوائي ووفق كثافات منخفضة ، مع عدم وجود منهجية لاستعمالات الأرض الإقليمية .
يختلف مصطلح " التمدد " عن مصطلح " التوسع " كون التوسع يعني " عملية زيادة أبعاد المجال ويعتبر بيار ميرلان " Pier Merlin " توسع المجال المبني هو النتيجة المنطقية لعملية التنمية العمرانية " . أما التمدد فهو يؤشر لتراجع درجة شغل المجال الحضري من خلال " عملية الانتشار علي المساحة بشكل سطحي " ، ومن المؤشرات الدالة علي التمدد ظاهرة النمو الديموغرافي الكبير الذي يكون في صالح الأطراف والضواحي علي حساب المركز .
كذلك هو توسع مساحة تجمع سكني في محيط المدينة ، أي التوسع العمراني بشكل أفقي للمجال المبني علي المجالات المحيطة بالمدينة ، وهو حسب تقرير الوكالة الأوروبية للبيئة الصادر في نوفمبر من سنة 2006 هو مظهر جديد للتوسع يتميز بظهور ونمو مناطق سكنية غير مستمرة ، وذات كثافة سكانية منخفضة تنتشر في المناطق التي تحيط بالمدينة ، وهي مناطق ذات طبيعة زراعية يمكن اعتبار هذا التوسع غير المخطط له ، وغير المهيأ بأنه شغل عشوائي للمجال .
وهو أيضاً مجموع الاستهلاكات العقارية المرتبطة بالبناء الجديد الذي يكتسي طابعاً حضرياً : السكن ، التجهيزات ، التجارة ، وأنشطة حرفية وصناعية ، ولا يتضمن الاستهلاكات العقارية المرتبطة بالبنيات التحتية ، بل مختلف استعمالات الأرض التي تخضع لرخصة البناء .... وامتداد السكن الذي يعد جزءاً من الامتداد الحضري المرتبط مباشرة بالمنشآت السكنية أصبح شكلاً مهماً من أشكال نمو المدن .
تعريف التمدد وارتباطه بكلمة انتشار :
الذي هو مفهوم تخطيطي شائع كثيراً نتيجة لاعتماده كبديل للتخطيط ولا سيما في دول مثل أمريكا ، لظهور مشاكل تخطيطية متعددة .
مفهوم الانتشار :
يحدد مفهومه علي أنه مظهر جديد لتوسع المدينة يتميز بظهور ومناطق سكنية غير مستقرة ، ذات كثافة منخفضة تنشر في المناطق التي تحيط بالمدينة ، وهي مناطق ذات طبيعة زراعية ، يمكن عد هذا التوسع غير مخطط ، وبأنه شغل عشوائي للحيز .
ويمكن تعريفه علي أنه توسع مساحة لتجمع سكاني علي الحيز المجاور له ، ويعني كذلك التوسع الأفقي للمجال للمدينة فهو مؤشر علي تراجع درجة شغل الحيز الحضري عن طريق عملية الانتشار علي مساحة بشكل سطحي .
الانتشار الحضري علي صفحة الإقليم :
تتناثر استعمالات الأرض الحضرية في هذا النوع هنا وهناك ضمن منطقة إقليمية زراعية أو خالية ، ويشمل ذلك الاستعمال السكني إلى جانب الاستعمالات الأخرى الصناعية والترفيهية والخدمية . ويبدو أن الطابع الريفي ضمن هذا النمط الاستثماري لازال أكثر وضوحاً وسيطرة من النمط الاستثماري الحضري ، ويتخذ هذا النمط الاستثماري الصيغ الآتية :
أ- انتشار حضري في حواف المدينة القديمة علي حساب الأراضي الشاغرة المحيطة بها .
ب- انتشار حضري حول تركزات الضواحي والنوي الحضرية الجديدة .
ج- انتشار حضري حول الاستعمالات الحضرية الشريطية المحيطة بالطرق الرئيسة الخارجة من المدينة .
وتتحكم بهذه الأنماط معايير الاتجاه الحضري المخطط ، ورخص الأرض ومقدار ما يتوفر من خدمات ، ونوعية الاستثمار القديم الذي يؤثر في مقدار الجذب الحضري لمستويات معينة من الدخول في استثمار مناطق الجوار .
من أهم خصائص الانتشار الحضري :
- تنمية بكثافة منخفضة : واحدة من مؤشرات الانتشار الحضري هو تنمية الأرض بكثافة منخفضة ، ولا سيما في المناطق التي تحدث فيها زيادة في تطوير الأرض بسرعة أكبر من زيادة عدد السكان .
- تنمية بشكل قفزات : وتعرف عادة بتنمية متناثرة هو تنمية الأراضي التي تتجاوز المناطق المطورة سابقاً لصالح مواقع أكثر بعداً . التوسعات الإسكانية ، مجمعات المكاتب ومراكز التسوق تقفز أحياناً وتعبر المناطق غير المطورة والبحث عن أرض كلفتها قليلة والتي تكون مطورة وأكثر ربحية .
- مناطق ذات استعمال واحد : المناطق الكبيرة ذات ملامح استعمال واحد ( ولا سيما المناطق السكنية ، وتجارة المفرد ، والمكاتب ) غالباً ما ترتبط مع الانتشار الحضري . ما يسمي بـ ( ضواحي النوم والشوارع التجارية ) تميل إلى تشجيع تنمية منخفضة الكثافة ووضع الأشياء بعيداً عن مسافة المشي ، مما يجعل من الضروري للناس استخدام السيارات للانتقال من مكان إلى آخر .
- الاعتماد علي السيارة : التنقل بالسيارة غالباً ما يكون ضرورة في مجتمعات الضواحي التي لا تخدم بصورة جيدة من النقل العام ، لأنها عادة ما تكون أكثر تكلفة لتقديم النقل العام في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة .
- فقدان للمناطق الريفية المفتوحة وعفوية الانتشار .
اشكال التوسع العمراني :
وهي عبارة عن خطط تنمو عليها المدن وتمارس فيها نشاطاتها وفيها تتعدد وجهات نظر المختصين في تخطيط المدن حول أشكال التوسع الحضري حيث أكد بعضهم شكلين مختلفين هما التوسع الأفقي الذي يسود في المدن الواقعة في المناطق السهلية المنبسطة والتوسع العمودي السائد في المدن الحديثة ذات الكثافة السكانية العالية .
بينما هناك باحثين يقسمون أشكال التوسع إلى ثلاث أصناف وهي :
1- خطة الزوايا القائمة ( الشطرنجية ) :
تشبه في تقسيمها لوح الشطرنج من مميزاتها تقاطع الشوارع بشكل عمودي ، وسهولة تقسيم الأرض للاستخدامات المختلفة وسهولة التوسع ، بالإضافة إلى بعض العوائق لهذه الخطة كصعوبة تطبيقها في المناطق الجبلية وحجب الأركان للرؤية في مفترقات الطرق .
2- الخطة الإشعاعية :
وهي عبارة عن بؤرة مركزية تنطلق منها الطرق والشوارع نحو الأطراق علي هيئة أشعة وهذه البؤرة تمثل مركز المدينة ، من مميزاتها مواصلات نجمية تسهل عن طريقها الوصول إلى جميع أنحاء المدينة ، ومن عيوبها ظهور مناطق معقدة في أشكالها الهندسية وصعوبة تطبيقها في المناطق التضاريسية .
3- الخطة الخطية :
في أبسط صورها شريحة طويلة من الخطة الشطرنجية ذات شكل خطي علي طول المحور ، وعلي الرغم من بساطة هذا التركيب إلا أن الخدمات والأنشطة تتباعد عن بعضها البعض وظهور أنشطة عشوائية تخدم فئة دون أخرى .
بينما يري آخرون أن هنالك ثلاثة أشكال رئيسة للتوسع الحضري هي :
أولاً : التوسع العشوائي :
يقصد به زيادة حجم الرقعة العمرانية للمدينة بشكل غير منظم وفوضوي دون ضوابط تخطيطية أي توقيع هذه الاستعمالات لمجرد وجود عوامل تساعد في وجود وغقامة تلك الاستعمالات وهي تتخذ أشكالاً عديدة :
أ- التوسع التراكمي :
يرتبط هذا النوع بعملية ملء المساحات الفارغة التي تتواجد داخل المدن وما يمكن الإشارة إليه أن التوسع التراكمي يسعي إلى عملية ملء وتعشيق هذه المساحات الفارغة ضمن المدن الواسعة وجعلها منظمة بشكل جيد ضمن الامتداد العمراني للمدينة في المنطقة المحيطة .
ب- النمط القافز :
يرتبط التوسع العمراني ضمن هذا النوع بمناطق خارج مركز المدينة في الأطراف حيث يفصل المدينة عن هذه المنطقة المتوسعة منطقة زراعية أو منطقة غير مستغلة حضرياً ، ولكنها في نفس الوقت ترتبط مع المدينة بوشائج كثيرة متعددة ، وقد يحدث القفز هنا بسبب عائدية الأرض إلى جهات متعددة حكومية ، أو ارتفاع الأسعار في مركز المدينة مع انخفاضها في مناطق خارج المركز ، لذلك يحدث هذا النوع من التوسع .
ج- التوسع المحوري :
يمتد هذا التوسع أيضاً مع امتداد خطوط النقل والمواصلات حيث تنشأ تجمعات جديدة منفصلة عن المدينة الأم والتي تكون في مجموعها ضواحي سكنية متوسطة المستوي الشكل .
ثانياً : التوسع المنتظم :
ويتم هذا النوع من التوسع عندما تتدخل الدولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توجيه التوسع الحضري وتنظيمه من خلال وضع خطة منسقة مدروسة لأبعاد هذا التوسع كافة ، وتجهيز المناطق التي تم التوسع نحوها بالخدمات والمرافق العامة لمنع ظهور التجمعات السكنية المتدهورة ولتوفير السكن المناسب اللائق للسكان مع مراعاة ظروف المدينة الطبيعية والبشرية .
ثالثاً : أسلوب الحضرنة :
يمثل أسلوباً " جديداً " وهو من أشكال التوسع المخطط له خارج المخططات الأساسية للمدن ويتم اللجوء إليه في ثلاث حالات :
1- عند نشوء المدن الميتروبوليتانية أو الأقاليم الحضرية الكبري .
2- عند تحول هوامش المدن إلى مراكز حضرية .
3- عند تحقيق العلاقة التكاملية التدريجية بين الاستعمالات الجديدة والاستعمالات القائمة في المدينة عبر أحد أساليب الاندماج والتفاعل المكاني .
ويري آخرون أن أشكال التوسع العمراني تتجلي علي النحو التالي :
1- الضواحي :
الضاحية نواة حضرية قد تكون واقعة ضمن الحدود البلدية للمدينة أو خارجها بمسافة يسهل الوصول إليها ، وترتبط الضواحي بالمدينة المركزية بروابط اقتصادية واجتماعية وثقافية قوية ، وترتبط مع المدينة المركزية عبر طرق ومناطق غير زراعية أو مناطق حقول ويمارس فيها أنشطة اقتصادية مختلفة مما جعل عدداً من الباحثين يطلقون عليها منطقة الوظائف .
2- التوابع الحضرية :
هي مجموعة من المراكز الحضرية التي تحيط بالمراكز الكبري تسمي المدن التابعة ويمكن تقسيمها إلى مراتب حجمية علي أساس عدد سكانها إلى توابع صغيرة ومتوسطة الحجم ومن خصائصها :
- حاجتها الشديدة للمدينة المركزية علي الرغم من استغلالها عن كثير من الخدمات .
- تبعد مدن التوابع عن المدينة المركزية بشكل عام إلا أنه توجد ما هي قريبة منها أحياناً .
- هناك توابع تختلف باختلاف الوظيفة المنوطة بها وتكون جاذبة لسكان المدينة المركزية .
توسع عمراني بحسب المحددات الطبيعية والاصطناعية :
يختلف توسع المدن حسب المحددات الطبيعية أو الاصطناعية الحالية والمستقبلية التي تحيط بها ، وإمكانية تجاوزها بتخصيص الميزانية المطلوبة لها واستخدام الأساليب والطرق الفنية الكفيلة بذلك الغرض ، ويشمل الأنواع الآتية : التوسع أحادي الاتجاه ، والتوسع متعدد الاتجاهات ، والتوسع ذو الاتجاهين .
بحسب التشعب ينقسم إلى : التوسع المستمر الخطي ، التوسع القافز اللاخطي والذي يقسم إلى :
التوسع المتضام ، أو توسع قفزة الضفدعة : أحد أنماط التوسع الحضري لهدف المعاصرة ، ويحدث هذا النمط عندما تصل المدينة في حدودها إلى محاذاة بعض الاستخدامات الضاغطة علي التوسع المساحي .
وهذه الاستخدامات عديدة ، يأتي في طبيعتها المستقرات الريفية المجاورة للحيز الحضري وتوسع متعدد النوي .
بحسب الكثافة الحضرية : عالي الكثافة ، متوسطة الكثافة ، ضعيف الكثافة .
بحسب خصائص شكلية إلى : التوسع المتعاقب يولد نسقاً طبيعياً ، التوسع القافز يولد نسقاً عشوائياً .
بحسب الفئات : ان اكثر الصعوبات في تحليل نمط التوسع الحضري بحسب تصنيفها تتضمن كيفية تحديد وتوصيف فئة التوسع الحضري .
الملء الحضري : ويشير إلى وجود فراغات بأجزاء المدينة القديمة ، أو ضمنها تملأ بأجزاء حضرية جديدة .
توسع الحافة : وتسمي أيضاً تطوير الحافة الحضرية ، ويشير إلى الأجزاء الحضرية التي وضعت حديثاً تمتد خارج الأجزاء الحضرية القائمة .
نمو خارج المنطقة الحضرية : هو نمو جزء حديث معزول عن الجزء القديم .
إن معظم أنواع وأشكال التوسع الحضري تتمحور حول اتجاهات ومواقع التوسع سواء ضمن المخطط الأساس للمدينة أو خارجه وتتبع أشكالها عادة مع المحاور الرئيسة بالمدينة سواء كانت طرق أو أنهر أو تضاريس ، ومن ثم فإن أغلب أنواع التوسع ذات توجه نحو النمط الأفقي ، وتتبع المنهجين الآتيين تغيير استعمالات الأرض وحركة استعمالات الأرض .
3- التوسع الذكي :
ظهرت سياسة التوسع الذكي في نهاية التسعينات استجابة للتنمية الحضرية الشديدة التي شيدتها مدن العالم والتي بدأت منذ فترة الستينات والسبعينات للقرن العشرين ، حيث ان استراتيجيات النمو الذكي ليست جديدة بل هي نتيجة لتطوير مبادئ التصميم والتخطيط الحضري لمدة 40 عاماً وقدمت كعلاج لظاهرة النمو الحضري .
ويعرف النمو الذكي علي أنه استراتيجية لإدارة النمو الحضري للمدن عبر تطبيق مبادئ التخطيط والتصميم والتي تهدف إلى التخفيف أو الحد من النمو المتزايد للمدن .
وعلي هذا الأساس فإن برامج النمو الذكي لا تهدف في الأساس إلى إنهاء النمو أو وضع حد له علي العكس هي تهدف إلى استمرار هذا النمو ولكن علي شرط تقليل تبديد الموارد وإدارة هذا النمو علي وجه كفء وجيد .
مبادئ النمو الذكي :
إن التخطيط للنمو الذكي هو فلسفة تقوم علي مبادئ التصميم والتخطيط والإدارة التي تهدف إلى توحيد جهود المجتمعات المحمية في مساعيها الرامية إلى تعزيز وضمان فعالية التنمية التي تحقق تحسين جودة الحياة ، والحساسية البيئية ، والانتعاش الاقتصادي ، وتعزيز الاحساس بالانتماء للمجتمع لأجل تلافي حدوث تنمية تتعارض مع الرؤية الشاملة للمجتمع والتي تنتج محلات بيئات محمية غير متناسقة ومتوافقة .
وفيما يلي المبادئ العشرة التي حددتها منظمة مؤيدوا النمو الذكي في أمريكا كالآتي :
- خليط استعمالات الأرض .
- الاستفادة من الأبنية المتراصة .
- خلق العديد من الخيارات والفرص السكنية للمجتمع .
- خلق محلات سكنية تشجع علي حركة المشاة .
- تعزيز تميز وجاذبية المجتمع من منطلق الإحساس القوي بالمكان .
- الحفاظ علي الفضاءات المفتوحة والأراضي الزراعية ، وجمال الطبيعة والمناطق البيئية الحرجة .
- تعزيز التنمية وتوجيهها نحو المجتمعات القائمة .
- العمل علي جعل قرارات التنمية متوقعة وعادلة وفعالة من حيث التكلفة .
- تشجيع المجتمع وأصحاب الشأن من أجل التعاون في قرارات التنمية .
قياس مؤشرات النمو الذكي :
لقد قامت العديد من البلديات والمنظمات والمتخصصين بابتكار أدوات لغرض قياس النمو مثل ( بطاقات أداء النمو الذكي ) وهي بطاقات تستعمل لغرض تقييس وتقييم مستوي النمو الذكي وتكون علي مستويين الأول علي مستوي البلدية : حيث تساعد في تقييم مستوي التنمية ومستويات التنطيق وتاثير أنماط التنمية ضمن المخطط الاساسي للمدينة ، وتتنوع استخدامات بطاقات أداء النمو الذكي تبعاً لمحفزات قرارات التنمية التي تنظم فرض الضرائب والحوافز لغرض تشجيع مشاريع التنمية والتطوير المطلوبة ، لقياس وتقييم مؤشرات النمو الذكي علي مستوي المشروع والبلدية ، ومن أدوات القياس المعتمدة لقياس مؤشرات النمو الذكي :
- مصفوفة النمو الذكي لمدينة اوستن .
- بطاقة أداء النمو الذكي لمدينة كولورادو .
- بطاقة أداء النمو الذكي لمدينة فيرمونت .
- بطاقة أداء النمو الذكي لمدينة نيو جيرسي .
أسباب التوسع العمراني :
تختلف مسببات التوسع العمراني باختلاف متطلبات المدينة ووظيفتها الغالبة ، ويمكن حصر هذه الأسباب وفق ما اطلعنا فيما يلي :
أولاً يمكن حصرها في ثلاث عوامل وهي سياسية مرتبطة في الاساس ببرامج الحكومة المركزية وقراراتها واقتصادية مرتبطة أساساً بالتنمية وإنشاء المناطق الصناعية مما ينعكس علي عملية هجرة السكان والجذب واجتماعية المتمثلة في النمو السكاني وتوفير احتياجات السكان .
في حقيقة الأمر فإن زيادة سكان المدن يترتب عليه زيادة فعلية في مساحة الأرض التي تشغلها المدينة بكافة بدائل التوسع المتاحة لتأمين الخدمات والأنشطة المترتبة علي تلك الزيادة التي تستدعي أحداث توسع في حجم المدينة ، متأثرة بجملة من العوامل في توسع المدينة وتطورها نذكر منها :
1- النمو الحضري :
تعد ظاهرة النمو الحضري من أكثر الظواهر الحديثة بروزاً في العالم ، إذ تميل المدينة إلى النمو متأثرة تحرك الوظائف الأساسية إلى مواضع مميزة داخل المدينة وخارجها وتضاعفها حجماً وعدداً من أجل تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة ، وتعد تلك الوظائف أقطاب جذب كبيرة لسكان المناطق المحيطة بالمدن والريف القريب، وهو سبب وتاثير للعمليات الإيكولوجية ، والاجتماعية ، والاقتصادية المختلفة التي تجري في كل البيئات الطبيعية والبشرية . ومن العوامل المساعدة علي النمو الحضري هي :
- التحضر .
- العامل الديموغرافي ( الهجرة ، الزيادة الطبيعية للسكان ) .
- العامل السياسي والإداري .
- حركية المكان وهي مرتبطة بثلاث صور : تدهور المدن المركزية ، انبثاق حافات المدن ، شبه التحضري السريع لأطراف المدن ( الحافات والمركز ) .
- العامل الاقتصادي .
- قيمة الأرض .
- الاستقطاب الوظيفي للأنشطة والخدمات .
- عامل النقل .
- المعيار الوظيفي : تفعيل حركة الترابط والتفاعل بين استعمالات الأرض داخل المدينة وخارجها ، ونشوء الضواحي لما له أهمية ربط أجزاء المدن مع بعضها .
- المعيار المكاني : يتمثل بمساحة الأرض التي تخصص لهذا الغرض في بنية المدينة .
- عوامل المصلحة العامة والإجراءات الحكومية من خلال : السيطرة علي كثافة السكان في أحياء المدينة المختلفة ، السيطرة علي استثمار الأراضي المعرضة للأخطار ، السيطرة علي الاستثمارات التي من شأنها أن تحدث ضوضاء أو ازدحام المرور .
إيجابيات وسلبيات التوسع العمراني :
التوسع العمراني هو حالة حتمية للمدن من أجل استيعاب زيادة عدد السكان بما يوفر نوعية حياة أفضل وفق متطلبات الحياة اليومية ، وللتوسع العمراني المخطط إيجابيات عديدة منها :
1- التخلص من جل الأوضاع السيئة كالازدحام ، والضوصاء التي تعاني منها مراكز المدن ، بنقل بعض استعمالات الأرض المولدة لمحركة بصورة كبيرة وغير مرغوب بها .
2- إيجاد مناطق مخطط ومنظمة وحديثة أفضل من الماطق القديمة ، ولاسيما إذا كان التوسع مسيطراً عليه .
3- تقليل الكثافة السكانية في مختلف مراكز المدن في حال التوسع الأفقي ، أو نقل السكان إلى مدن أخرى .
4- تغيير في نسق وبنية المدينة وتطويرها علي أسس المفاهيم الحديثة التي تعتمد علي الاستدامة .
ومع وجود هذه الإيجابيات فإن التوسع الحضري الأفقي للمدينة تترتب عليه مشاكل يمكن سردها بما يأتي :
1- تآكل الأراضي الزراعية المجاورة للمدن .
2- التأثيرات البيئية .
3- تحمل المؤسسات الحكومية تكاليف عالية .
4- إضعاف مركز المدينة من الناحية التاريخية والتجارية .
- انتشار الأحياء العشوائية .
عوائق ومحددات التوسع العمراني :
تعددت عوائق التوسع بحسب موقع المدينة نذكر منها ما يلي :
1- محددات طبيعية :
وهي التي نتجت عن المدينة بصورة طبيعية ، ولا دخل للإنسان فيها وإن سبب تموضعها لا يرتبط بوجود المستقرة البشرية بالقرب منها ، وتشمل : طوبوغرافية الأرض ، المسطحات المائية والأنهار ، الأراضي الزراعية والغابات ، المستنقعات والأراضي المننخفضة ، مناطق التنوع الإيكولوجي .
2- محددات فنية :
وهي محددات تسببها شبكات البني التحتية وأنظمة النقل ، إذ تعد المدينة نظاماً حضرياً يؤدى وظيفته ويتطور بشكل يتناسب مع البنية التحتية التي صممت لخدمة سكان المدينة .
3- محددات وظيفية :
تحتل بعض استعمالات الأرض مواقع للمدينة أو عند أطرافها تحول دون توسع المدينة في تلك الاتجاهات ومنها الآتي : المواقع الصناعية ، المقابر ، الاستعمالات الخاصة ، المواقع الأثرية ، محددات البني التحتية .
ويمكن أن تشمل محددات أخرى مثل :
1- نوعية ملكية الأرض :
تعد من محددات التوسع العمراني الأكثر أهمية لاسيما إذا كانت ملكية الأرض ملكية خاصة ، أو تكون ملكية للوزارات الحكومية لا يمكن تحويل ملكيتها .
2- سياسة الدولة الاقتصادية والتخطيطية :
تكون أحياناً محدد بوجود قرارات تخطيطية تحد من التوسع الحضري للمدينة ، تبعاً لسياسة الدولة الاقتصادية .
تعليقات