 |
| ما هي محاسبة التضخم ؟ وما هي أهدافها ومحدداتها ؟ |
بحث عن محاسبة التضخم :
محتويات البحث :
(1) مفهوم محاسبة التضخم .
(2) تعريف محاسبة التضخم .
(3) أهداف محاسبة التضخم .
(4) محددات محاسبة التضخم .
(5) تقييم محاسبة التضخم ( الإيجابيات والسلبيات ) .
(6) المعايير الدولية لتطبيق محاسبة التضخم .
(7) خاتمة .
مفهوم محاسبة التضخم :
تمثل محاسبة التضخم الحل لمعالجة الآثار المختلفة للارتفاع في المستوي العام للأسعار والانخفاض في القوة الشرائية للنقود علي المحاسبة ، إلا أنه كغيره من الحلول التي يتم التوصل إليه يمكن أن يجد قبولاً من طرف الغير كما يمكن أن يتعرض لانتقادات .
تعريف محاسبة التضخم :
مصطلح محاسبة التضخم الذي أصبح شائعاً مؤخراً ، ينطوي علي دراسة الآثار المترتبة علي التغيرات في مستوي الأسعار العامة والخاصة علي حد سواء والتي يجب التمييز بينها .
إن معلومات محاسبة التضخم تكشف عن تغيرات في أداء المؤسسة ومؤكزها المالي غير التي تكشفها المعلومات التاريخية ، فمنذ كتاب Ficher " القوة الشرائية للنقود " في عام 1911 تتبع الهيئات المحاسبية باستمرار أساليب قابلة للتطبيق لمعالجة أثر التضخم علي المحاسبة المالية ، وبالرغم من عدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أفضل الطرق من بين العديد من البدائل تبقي محاسبة القدرة الشرائية العامة ومحاسبة التكلفة الحالية هما الأكثر شيوعاً . محاسبة التضخم نظام لتسجيل جميع المعاملات بسعر السوق الحالي باحتساب رقم قياس للأسعار .
يقصد بمحاسبة التضخم مجموعة الأدوات والإجراءات المحاسبية المتخذة لمعالجة واستبعاد آثار التضخم علي البيانات المحاسبية ( القوائم المالية ) ، وتستهدف تقويم وتطويع القوائم المالية حتى تتلاءم أكثر مع الظروف التضخمية بفضل وضع نظام محاسبي للتضخم بديلاً للنظام التقليدي يعتمد علي مبادئ وأسس تضمن إدماج التصحيحات اللازمة في النظام المحاسبي التقليدي لمواجهة الظروف التضخمية ، وذلك من خلال إضافة معطيات جديدة لتكملة المعطيات المحاسبية الرسمية ، بشكل يزيد من فعالية البيانات المحاسبية وتكمن هذه الإجراءات المحاسبية في إعادة التقييم المستمر للقوائم المالية عن طريق إدخال التعديلات اللازمة علي قيم عناصر القوائم المالية بشكل يضمن إظهار أثرا لتضخم وتقلبات الأسعار بصفة عامة علي هذه القيم ، وتتم عملية إعادة التقييم للقوائم المالية وفق طرق مختلفة للقياس المحاسبي تعتبر وليدة مداخل القياس المحاسبي الحديث حيث تختلف خصوصياتها وطبيعتها وأهداف من طريقة إلى أخرى .
المحاسبة عن التضخم هي مجموعة الأسس والأساليب التي يعتمد عليها والإجراءات التي تتبع لتعديل قيم العناصر أو البنود التي تظهر في القوائم المالية في ضوء ما يحدث من ارتفاع في الأسعار وانخفاض في القوة الشرائية لوحدات النقود ، ثم بيان كيفية إظهار هذا التعديل إما في القوائم المالية الأساسية أو في قوائم ملحقة ، وكيفية معالجة الفروق التي تحدث نتيجة لهذه التعديلات كمكاسب أو خسائر رأسمالية أو عادية .
هي تقنية محاسبية خاصة يمكن استخدامها خلال فترات التضخم المرتفع حيث يتم تعديل البيانات وفقاً لمؤشرات الأسعار ، بدلاً من الاعتماد فقط علي أساس محاسبة التكاليف ، قد تكون هناك حاجة للمؤسسات العامة في البلدان التي تشهد مستويات سريعة ومستمرة من التضخم أو التضخم المفرط ( Hyper inflation ) إلى تحديث بياناتها بشكل دوري من أجل جعلها ذات صلة بالظروف الاقتصادية والمالية الحالية .
إن محاسبة التضخم هي ببساطة نظام محسن للقياس يجعل البيانات المالية منسجمة مع التكاليف والقيم الحالية وتوفر الاساس لتحليل الأرباح الاقتصادية والمركز المالي للمؤسسة في بيئة تضخمية ، بما في ذلك أي تأثير خاص للتضخم . أي أن محاسبة التضخم هي نظام محاسبي يسعي إلى استيعاب التأثير النقدي والمطلق الذي يحدثه تغيير مستويات الأسعار علي نظام المحاسبة التقليدي أو نظام التكلفة التاريخي في فترة معينة ، والهدف هو ضبط السجلات المالية والبيانات المبلغ عنها للتخلص من التأثير الذي قد تحدثه حركة السعر هذه علي القيم الدفترية التاريخية بهدف الحفاظ علي رأس المال وتفعيل البيانات المبلَّغة وأي قرار قد يستند إلى المعلومات المبلغ عنها .
من خلال ما سبق يمكن القول أن خلال الارتفاع المستمر في الأسعار تفقد التكاليف التاريخية مصداقيتها ويمكن أن تكون مضللة كمقاييس للقيم الاقتصادية في الكثير من الأحيان ، لهذا يمكن تعريف محاسبة التضخم (Inflation accounting ) بأنها أسلوب من الأساليب المحاسبية ، ومصطلح يضم مجموعة من النظم المحاسبية المصصمة لتصحيح المشاكل الناشئة عن محاسبة التكاليف التاريخية بوجود التضخم ، لتعكس تأثير ارتفاع الأسعار علي المقاييس الاقتصادية والتي تؤثر بدورها علي أصول والتزامات المؤسسات ، التي تم الإبلاغ عنها بالقيم التاريخية .
يتم العمل بمحاسبة التضخم في البلدان التي تعاني من معدلات تضخم مرتفعة حسب مجلس معايير المحاسبة الدولية ، الذي يدعو إلى تعديل البيانات المالية للمؤسسات باستخدام مؤشر الأسعار وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي " التقرير المالي في الاقتصاديات نشطة التضخم IAS 29 " .
أهداف محاسبية التضخم :
تستعمل محاسبة التضخم لمواجهة ظروف التضخم بتعديل البيانات المحاسبية والمالية لبلوغ الأهداف التالية :
1- إبراز القيم الحقيقية لعناصر الميزانية وإعطاء الصورة الحقيقية للمركز المالي للمؤسسة ، مما يزيد من فعالية الميزانية كأداة لترشيد القرار الاقتصادي المتخذ من طرف المؤسسة والأطراف الأخرى المرتبطة بها .
2- إعطاء النتائج الفعلية لنشاط المؤسسة وتقرير دخل المؤسسة بشكل أكثر موضوعية ودقة ، مما يزيد من فعالية جدول النتائح كأداة لتسيير المؤسسة واتخاذ القرار .
3- تطويع وتقويم مختلف القوائم المالية بشكل يضمن إظهار أثر تغيرات الأسعار علي قيمة عناصرها ومن ثم التعبير عن هذه القيمة بصفة موضوعية ودقيقة تعكس قيمها الحقيقية .
4- منح المسيرين الوسائل اللازمة لمقارنة مختلف النتائج بصفة دقيقة ، وتحديد أهداف المؤسسة علي أساس الأسعار الجارية .
5- السماح للمؤسسة بالتعامل انطلاقاً من وضعية مالية صحيحة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين ، المستخدمين ، الدائنين ، الدولة ، هذه الوضعية تؤدى أيضاً إلى تحقيق الفائض الحقيقي الذي يوزع علي مختلف الجهات بمقادير معقولة ومعدلة .
6- الحفاظ علي قيمة راسمال المؤسسة سواء في شكله الحقيقي الذي يعني المحافظة علي القدرة الشرائية العامة لرأس المال في نهاية الفترة علي شراء نفس الكمية من الأصول التي يمكن أن يشتريها في بداية الفترة ، وهذا المفهوم للمحافظة علي رأس المال هو الذي أخذت به طريقة التكلفة التاريخية المعدلة ، أما المفهوم الثاني لرأس المال فيتمثل في المحافظة علي رأس المال الفعلي أو الاقتصادي ويعني هذا المفهوم الحفاظ علي إمكانية المؤسسة استبدال نفس الكمية من الأصول التي تستخدمها أو الحفاظ علي الطاقة الإنتاجية لها وهذا المفهوم أخذت به التكلفة الاستبدالية ، يمكن حصر أهداف محاسبة التضخم في هدفين رئيسيين هما :
- ضمان الحفاظ علي رأس المال المستثمر بقيمته الحقيقية .
- تقديم صورة صادقة وعادلة عن نتائج العمليات والمركز المالي لفترة معينة .
محددات محاسبة التضخم :
في إطار النظام الاقتصادي والقانوني والاجتماعي ، الاستجابة للتضخم في بعض الدول تمثلت في ممارسات محاسبة التضخم والسياسات المحاسبية مثل استخدام CMP , LIFO ، وكذلك طريقة الاهتلاك المتناقص ... إلخ التي يمكن أن توفر معلومات مفيدة عن البيئة التضخمية ، ويمكن اعتبار التضخم حدث متداخل مع الممارسات المحاسبية لأن مستويات أعلى من التضخم تخلق تشوهات أكبر في التقارير المالية المعالجة بواسطة التكلفة التاريخية .
- من المهم الإشارة إلى بعض الأمور التي توضح دور المحاسبة في قضية التضخم بشكل عام ، وتمثل محددات لما ينتظر من المحاسبة في تعاملها مع المشكلة بشكل خاص ، ومن أهم هذه المحددات ما يلي :
- التضخم عرض لأمراض اقتصادية وليس دور المحاسبة علاج هذه أو القضاء علي التضخم ذاته .
- دور المحاسبة في التضخم دور حيادي ينحصر في بيان آثاره علي البيانات المحاسبية التي تظهر بالقوائم المالية ولذا فإنه في التطبيق المحاسبي للتضخم تعد هذه القوائم مرة على أساس التكلفة التاريخية ، ومرة علي أساس البيانات المعدلة في ضوء مستوي التضخم بالدولة ، وعلي مستخدمي البيانات اختيار ما يلزمهم منها لاتخاذ قراراتهم دون وجود صلاحية مهنية للمحاسبين بإلزامهم بأي منها .
- المحاسبة بشكل عام تستند في تحديد المعايير المحاسبية التي تمثل مرشداً للعمل المحاسبي ، إلى المفاهيم القانونية والخلفية السائدة في المجتمع وترتبط بالحقوق والالتزامات والملكية التي تظهر البيانات عنها في القوائم المالية ، وكذا إلى تعريف المجتمع للعدالة والحق والصدق .
تقييم محاسبة التضخم :
تختلف الآراء حول محاسبة التضخم كحل يلجأ إليه لمعالجة آثار التضخم علي القوائم المالية ، فهناك من يري أن الحل يمكن اعتماده في حين يري البعض الآخر أن لهذا الحل سلبيات تؤخذ وتؤدى إلى عدم استعماله .
ومن إيجابيات وسلبيات محاسبة التضخم نذكر :
إيجابيات محاسبة التضخم :
1- تعديل البيانات التاريخية وفق تغيرات القوة الشرائية العامة والتعبير عنها بدلالة وحدة القياس النقدية ذات قوة شرائية عامة يجعل بيانات هذه القوائم المالية موثوقاً بها وصالحة لاتخاذ القرارات .
2- قابلية المقارنة عبر الدورات المالية لمراعاة تغير الأسعار المستمرة .
3- استبعاد وجود التضخم النقدي الصوري .
4- سهولة التطبيق وتزود الإدارة بالمعلومات المفيدة وتساعد في اتخاذ القرارات .
5- تساعد في حل مشكلة استبدال الأصول .
سلبيات محاسبة التضخم :
1- الأرقام القياسية للمستوي العام للأسعار غير قابلة للتطبيق في كل المؤسسات ولا علي كل الأصول .
2- وجود خلط وعدم دقة .
3- محاسبة التضخم لا تتعارض فقط مع مبادئ المحاسبة بل يمكن أيضاً أن تتعارض مع مواضيع أخرى كالتمويل والاقتصاد ، محاسبة التضخم لا تحقق الهدف الأساسي المتمثل في الإبلاغ عما يحدث خلال فترة معينة تعدد مداخل ( آليات ) محاسبة التضخم مما يسبب معارضة استخدامها . واعتبارها معقدة مما يخلق مخاوف لتطبيقها ، بالإضافة إلى مشكلة اختيار المؤشر المناسب لمستوي الأسعار تساعد محاسبة التضخم علي فتح المجال لممارسة المحاسبة الإبداعية نظراً لطبيعتها التقديرية .
المعايير الدولية لتطبيق محاسبة التضخم :
نظراً للمشاكل الجمة التي أحدثتها الارتفاعات العامة في مستويات الأسعار والأضرار التي لحقت بالمؤسسات من خلال بياناتها المالية التي أصبحت لا تعكس الحقيقة المالية الخاصة بها جراء التضخم الهائل ، وعدم ملائمة مبدأ التكلفة التاريخية وعدم استجابتها للعمل بصورة حسنة في مثل هذه الظروف ونظراً لكثرة النداءات من أرباب العمل للهيئات المختصة بشؤون المحاسبة تم إصدار عدة معايير من قبل جهات مهنية مختصة .
(1) مجلس معايير المحاسبة المالية FASB ومحاسبة التضخم :
كما سبق وأشرنا فإن الولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول التي لطالما كان فيها نقاش وعدة إصدارات حول محاسبة التضخم ويبقى المعيار المحاسبي الدولي رقم 33 أبرز هذه الإصدارات :
أ- المعيار المحاسبي رقم 33 " التقارير المالية والتغييرات في الأسعار " ( FAS33 ) :
في عام 1979 أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ( FASB ) معيار المحاسبة رقم 33 " التقارير المالية والتغييرات في الأسعار " الذي يتطلب إفصاحات إضافية عن كل من القوة الشرائية العامة وقواعد التكلفة الحالية .
حيث كان المجلس قد حدد سابقاً الأهداف الرئيسية للتقارير المالية المتمثلة في توفير معلومات لمساعدة المستثمرين الحاليين والمحتملين والدائنين والمستخدمين الآخرين ، لتقييم مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المحتملة من توزيعات الأرباح أو الفوائد وعائدات بيع الأوراق المالية أو القروض ، استردادها أو استحقاقها ، حيث ينبغي أن تقدم التقارير المالية معلومات لمساعدتهم .
نطاق معيار المحاسبة رقم 33 " التقارير المالية والتغييرات في الأسعار " :
حسب هذا المعيار فإن كل الشركات المساهمة الكبيرة التي تتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية ، أن تفصح للمساهمين عن أثر التغيرات في الأسعار في قوائم أو جداول إضافية تلحق بالقوائم المالية الأساسية ، وقد اشترط هذا التقرير استخدام مدخل التكلفة الجارية ، باستخدام متوسط قيمة ودة النقد خلال السنة الجارية بدلاً من قيمتها في نهاية السنة حتى تأخذ بعين الاعتبار التغير في المستوي العام للأسعار والتغير في الأسعار الخاصة والشركات المعنية بهذا التقرير هي الشركات التي يكون إجمالي أصولها أكثر من بليون دولار يتم استبعاد الاهتلاك أو تلك التي يكون إجمالي المخزون والعقارات والمعدات والموارد الطبيعية المتاحة لديها تزيد عن 125 مليون دولار ، وغير هذه الشركات غير معنية بهذا التقرير ولكن المجلس يشجعها علي تطبيق قواعده إذا رغبت في ذلك .
متطلبات المعيار المحاسبي رقم 33 " التقارير المالية والتغييرات في الأسعار " :
- أبقي المعيار علي القوائم المالية الأساسية دون تعديل أي أنه أبقي علي النموذج المحاسبي التقليدي المبني علي اساس التكلفة التاريخية باستخدام الوحدات النقدية الاسمية ( كوحدة قياس ) دون تغيير ، مع الإفصاح عن البيانات الخاصة بأثر التغيير في الأسعار في صورة معلومات ملحقة Supplementary Disclosures .
- قدم المعيار البيانات اللازمة التي تمكن المستخدمين من إعداد قائمة الربح وفقاً لأي مفهوم من مفاهيم المحافظة علي رأس المال وهو ما يتفق أيضاً مع فروض السوق الكفء والتي تقرر أن المستثمرين والأطراف الأخرى قادرين علي تعديل القوائم المالية وفقاً لاحتياجاتهم .
متطلبات الإفصاح حسب المعيار المحاسبي رقم 33 " التقارير المالية والتغييرات في الأسعار " :
بالنسبة للسنة المالية الحالية يجب أن تفصح المعلومات الإضافية عن الدخل مع العمليات المستمرة وفقاً لأساس التكلفة الجارية مع استخدام وحدة نقد متجانسة ، وكذلك الإفصاح عن أرباح أو خسائر القوة الشرائية علي صافي العناصر النقدية ويمكن أن يتم ذلك في شكل جدول إضافي أو ملحوظة ، يعني ذلك عدم تضمين العمليات ، ولكن يجب الإفصاح عنها كعنصر مستقل فضلاً عن ذلك يجب الإفصاح ن التكلفة الجارية لعناصر المخزون والعقارات والمعدات في نهاية السنة مع بيان الأرباح والخسائر المترتبة علي حيازتها في بند مستقل دون تضمينها في الدخل المتولد من العمليات .
بالنسبة للسنوات الخمس الأخيرة يجب أن تفصح الشركة عن المعلومات التالية :
- صافي المبيعات والإيرادات الأخرى المتولدة مكن عمليات مقومة بوحدة نقدية متجانسة .
- الدخل من العمليات المستمرة وفقاً لأساس التكاليف الجارية باستخدام وحدة نقدية متجانسة .
- ربح السهم من العمليات المستمرة وفقاً لاساس التكاليف الجارية باستخدام وحدة نقدية متجانسة .
- صافي الأصول في نهاية كل سنة مالية وفقاً لأساس التكاليف الجارية باستخدام وحدة نقدية متجانسة يقصد بالأصول هنا ( المخزون ، العقارات ) .
- صافي الزيادة أو النقص في التكاليف الجارية للمخزون والعقارات والمعدات بعد اسبتعاد آثار التضخم ( أي أرباح وخسائر الحيازة ) .
- الأرباح أو الخسائر في القوة الشرائية علي صافي العناصر النقدية ، التوزيعات النقدية للسهم .
- سعر السوق الجاري للسهم العادي في نهاية كل سنة مالية .
بالإضافة إلى ماسبق يجب أن تتضمن القوائم الإضافية معلومات توضيحية علي الأسس والمبادي المحاسبية المستخدمة من إعدادها .
(2) لجنة معايير المحاسبة الدولية ومحاسبة التضخم :
لقد أولت لجنة معايير المحاسبة الدولية اهتماما خاصاً بمحاسبة التضخم وانعكاساتها علي القوائم المالية للمؤسات وذلك منذ الفترات الأولي من تأسيسها في عام 1973 ، كاستجابة لموجة التضخم التي اجتاحت العديد من الدول .
أين تم إصدار المعيار المحاسبي الدولي IAS 6 في جوان 1977 بعنوان " التجاوب المحاسبي مع التغير في الأسعار " . قد استبدل هذا المعيار في شهر نوفمبر من سنة 1981 بمعيار آخر وهو بعنوان " المعلومات التي تعكس آثار التغير في الأسعار " .
وهو المعيار المحاسبي رقم 15 الذي ينص علي ضرورة الإفصاح عن جملة من المعلومات في التقارير المالية للمؤسسات في ظل التضخم ، ويكون الإفصاح عن التعديلات التي طرأت حول القيمة المعدلة للإهتلاكات الخاصة بالأصول الثابتة ، وقيمة تعديلات المبيعات ، والتكلفة الجارية للممتلكات بما فيها المخزونات ، وكذلك التعديلات علي العناصر النقدية ، والأثر الشامل علي الدخل كما ينبغي الإفصاح عن الطرائق المحاسبية المستخدمة في حساب المعلومات السابقة ونوع الأرقام القياسية المستعملة .
ثم صدر المعيار IAS 21 " المحاسبة عن التغير في معدلات تبادل العملات الأجنبية " في جويلية 1983 والذي أصبح ساري المفعول اعتباراً من أول جانفي ، في جوان من سنة 1988 صدر المعيار المحاسبي الدولي IAS 29 بعنوان " التقارير المالية في الاقتصاديات ذات التضخم الجامح " ، الذي يحث علي ضرورة إظهار جميع معلومات القوائم المالية المنشورة بحيث تعكس آثار التضخم ، ذلك بتعديل قيم بنود القوائم المالية باستخدام أرقام قياسية عامة . وفيما يلي سيتم التطرق لأهم المعايير الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية بنوع من التفصيل :
1- المعيار المحاسبي الدولي رقم 15 " المعلومات التي تعكس آثار تغير الأسعار " ( IAS15 ) :
صدر المعيار المحاسبي الدولي رقم 15 " المعلومات التي تعكس آثار تغير الأسعار " عام 1981 وهو المعيار الذي يتطلب الكشف التكميلي عن آثار التضخم حيث أصبح اختيارياً عام 1989 ثم سحب عام 2003 .
نطاق تطبيق المعيار الدولي والهدف منه :
ينطبق المعيار علي المؤسسات التي تكون مستويات إيراداتها وأرباحها أو أصولها ذات أهمية نسبية بالنسبة للبيئة الاقتصادية التي تعمل فيها عندما تعرض بيانات الشركة الأم القوائم المالية الموحدة ، يكتفي بالمعلومات التي تشمل عليها القوائم المالية المجمعة أو التي تشتمل عليها القوائم المالية للشركة القابضة إذا كانت الشركات التابعة تعمل في نفس بلد الشركة القابضة ، وبالتالي لا يجب الوفاء بهذه المعلومات بالنسبة للشركات التابعة إذا كانت تعمل في نفس بلد مقر الشركة الأم ، يهدف المعيار إلى إظهار أثر التغير في الأسعار علي المقاييس المستخدمة في تحديد نتائج الأعمال والمركز المالي للمؤسسة .
كما أن الهدف هو عرض معلومات تجعل مستخدمي القوائم المالية علي دراية بآثار التغير في الأسعار علي نتائج عمليات المؤسسة ، خاصة وأن القوائم تعد في الأغلب علي أساس التكلفة التاريخية .
الإفصاح المطلوب وفقاً للمعيار ( IAS15 ) " المعلومات التي تعكس آثار تغير الأسعار " :
- التعديلات أو المبلغ المعدل لكل من استهلاك الأصول الثابتة ، تكلفة المبيعات .
- التعديلات المتعلقة بالعناصر النقدية .
- تأثير الاقتراض أو حقوق الملكية عند أخذ التعديلات في العناصر النقدية في الحسبان لدي تحديد الدخل .
- الأثر الإجمالي لتعديلات استهلاك الأصول الثابتة وتكلفة المبيعات وأية بنود أخرى علي النتائج .
- يجب الإفصاح عن التكلفة الجارية للأصول الثابتة والمخزون السلعي في حالة تطبيق أسلوب التكلفة الجارية .
- يجب الإفصاح عن الطرق المطبقة في احتساب المعلومات المشار إليها للبنود الموضحة أعلاه .
- يمكن توفير المعلومات المطلوب الإفصاح عنها في شكل إيضاحات أو تضمينها في صلب القوائم المالية .
- يمكن الإفصاح عن أي تعديلات تتعلق بالمخصصات الضريبية أو الأرصدة الضريبية .
2- المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 " التقارير المالية في اقتصاديات التضخم المفرط " ( IAS29 ) :
يعتبر المعيار IAS29 " التقارير المالية في اقتصاديات التضخم المفرط " أحدث معيار في الوقت الحالي وهو صادر في عام 1988 وأعيد صياغته عام 1994 ، ويعتبر معيار إلزامي لبعض الشركات التي تقدم تقاريرها بعملة الاقتصاد ذو التضخم المفرط .
هدف المعيار :
الغرض من المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 29 ) هو وضع معايير عن كيفية التقرير ( الإبلاغ ) عن الأحداث الاقتصادية للشركة في ظل بيئة تضخمية مفرطة ذلك لأن تجاهل التضخم عن إعداد القوائم المالية يؤدى إلى :
- تحريف المركز المالي ونتائج العمليات .
- الأرباح تكون مضللة وذلك بسبب مقابلة إيرادات الفترة بأسعار جارية بالمصروفات بأسعار تاريخية .
- البيانات المالية المشوهة يمكن أن تؤدى إلى زيادة في الضرائب ، الضغط لزيادة أرباح المساهمين وأجور العاملين .
- إذا قامت المؤسسة بتوزيع أصولها لتلبية هذه المطالب قد لا تحتفظ بما يكفي من الموارد لمواصلة نشاطها .
نطاق المعيار :
يطبق هذا المعيار علي القوائم المالية الرئيسية بما في ذلك القوائم المالية الموحدة لأي مؤسسة تقدم تقاريرها المالية بعملة اقتصاد ذو تضخم مرتفع جداً ، ويقدم المعيار كما هو مبين لاحقاً ، مؤشرات فيما إذا كانت البيئة الاقتصادية التي تعمل بها المؤسسة هي ذات تضخم مرتفع جداً ، كما يحدد المعيار إجراءات تعديل المعلومات المالية لتشمل آثار التضخم المرتفع .
التعريفات والمصطلحات الواردة في المعيار :
لا يقدم المعيار IAS29 تعريفاً لمحاسبة التضخم ولا يحدد معدلاً لتعريف التضخم الجامح أو المفرط Hyper Inflation لكن يمكن الاستعانة بالخصائص التالية للتعرف علي الاقتصاديات نشطة التضخم :
- يفضل عامة الجمهور الاحتفاظ بثروتهم علي شكل أصول غير نقدية ، أو في عملة مستقرة نسبياً .
- تتم معاملات الائتمان بأسعار تشمل توقعات انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد .
- تصبح المعاملات بين الدائنين والموظفين والعملاء مرتبطة بمؤشرات الأسعار .
- معدل التضخم التراكمي لمدة 3 سنوات يقترب من أو يتجاوز 100% .
- خلال فترة التضخم ، يعاني أصحاب الأصول النقدية من خسائر في القوة الشرائية بينما يستفيد أصحاب الالتزامات من مكاسب في القوة الشرائية .
انتهاء حالة التضخم الاقتصادي المرتفع :
عندما يعود معدل التضخم للانخفاض ويتصف اقتصاد الدولة التي تعمل فيها المؤسسة بأنه لا يعاني من معدلات تضخم مرتفعة ، تتوقف المؤسسة عن إعداد وعرض القوائم المالية المعدة بموجب هذا المعيار ، وعندما يجب معالجة المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس الجارية بتاريخ فترة التقرير السابق كاساس للقيم المرحلة في القوائم المالية اللاحقة .
الإفصاح :
يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ( 29 ) الإفصاح عن المعلومات التالية :
- المكاسب أو الخسائر للبنود النقدية .
- الحقيقة المتعلقة بالقوائم المالية والبيانات المتعلقة بالفترات السابقة والتي مفادها بأنه تم إعداد القوائم المالية وفقاً للتغيرات في القوة الشرائية العامة لعملة الإبلاغ أو التقرير .
- فيما إذا كانت القوائم المالية تستند علي مدخل التكلفة التاريخية أو مدخل التكلفة الجارية .
- تحديد مستوي الرقم القياسي في تاريخ إعداد الميزانية والتحركات خلال الفترة الإبلاغية الحالية والسابقة .
متطلبات المعيار :
إن المبدأ الأساسي في المعيار IAS29 هو أنه يجب إعادة تصوير القوائم المالية للمؤسسة المعدة بالعملة السائدة في الاقتصاد نشط التضخم بوحدة القياس الجارية في تاريخ إعداد الميزانية ، ويجب إعادة التصريح عن الأرقام المقارنة في الفترة أو الفترات السابقة بذات وحدة القياس الجارية ، حيث يؤدى هذا الإجراء إلى الوصول إلى أرقام متجانسة القياس يعبر عنها بوحدات قوة شرائية موحدة .
ويتم تعديل القوائم المالية المعدة باستخدام مدخل التكلفة التاريخية وذلك وفقاً لما يلي :
- يتم تعديل قائمة المركز المالي باستخدام مؤشر عام للأسعار وذلك بالنسبة للمبالغ غير المقاسة بوحدات قياس جارية .
- لا يتم تعديل البنود النقدية مثل المدينين وأوراق القبض التجارية .
- يتم تعديل الأصول والالتزامات المربوطة باتفاقية حول تغير الأسعار ، وذلك وفقاً لشروط الاتفاقية .
- يتم تعديل البنود غير النقدية وذلك اعتباراً من تاريخ تملكها مع ملاحظة تعديل مجمع الاهتلاك من تاريخ التملك وحتى تاريخ الميزانية .
- يمكن الاعتماد علي التقدير الشخصي لقيمة بعض البنود واستخدامها كاساس للتعديل .
- يمكن استخدام تقدير علي أساس التغير في معدلات أسعار الصرف بين العملة المعدة فيها القوائم وعملة أجنبية مستقرة نسبياً ، وذلك في بعض الحالات التي لا يوجد فيها مؤشر أسعار عام .
- يتم تعديل قائمة الدخل باستخدام مؤشر الأسعار العام وذلك اعتباراً من تواريخ القيد الأدلة لبنود الدخل والمصروفات في القوائم المالية .
- يتم احتساب مكاسب أو خسائر الأصول والالتزامات النقدية وإظهاره في قائمة الدخل .
- يتم احتساب مكاسب أو خسار بنود قائمة الدخل المتعلقة بالبنود النقدية ، مثل الفوائد المدينة والدائنة وفروق صرف العملات الأجنبية المتعلقة بالأصول المستثمرة أو المقترضة .
- يتم تعديل بنود قائمة التدفقات النقدية وفقاً لهذا المعيار .
كما نص المعيار نفسه علي تعديل القوائم المعدة علي أساس التكلفة الجارية :
- في الميزانية لا يتم تعديل البنود الظاهرة بتكلفتها الجارية في تاريخ الميزانية بل تعدل البنود الأخرى .
- أما في قائمة الدخل فيتم تعديل كافة البنود فيها ، حتى تلك المقاسة بتكلفتها التاريخية ، وذلك لأنها تكون مقاسة بتكلفتها الجارية في تاريخ حدوث العملية .
من خلال ما سبق تم التطرق لأهم المعايير المحاسبية الصادرة من قبل الجهات المهنية المختصة الداعمة لتطبيق محاسبة التضخم ، والهادفة إلى معالجة آثار التضخم علي المؤسسات القائمة في بيئة ذات تضخم مفرط . بالإضافة للمعايير السابقة والتي كان آخرها المعيار المحاسبي الدولي 29 .
خاتمة :
التضخم ظاهرة تعاني منها الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء ، تختلف أسبابه وتتعدد أنواعه بتعدد معايير تصنيفها ، كما للظاهرة آثار سلبية علي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمحاسبية .........
تقوم الجهات المختصة بقياس معدلاته باستعمال الأرقام القياسية ، كما نجد أن بعض الدول تسعي لاستهداف التضخم في حين تسعي أخرى لمعالجة الظاهرة باستعمال السياسات النقدية والمالية . أما الآثار السلبية للتضخم علي المحاسبة ووظيفتها كان سبباً في ظهور محاسبة التضخم المصصمة لتعكس تأثير ارتفاع الأسعار علي المعلومات المحاسبية ولتصحيح المشكلات الناشئة عن محاسبة التكاليف التاريخية في ظل الارتفاع في المستويات العامة للأسعار بالاعتماد علي عدة معايير محاسبية دولية كان آخرها المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 ( التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المفرط ) .
تعليقات