![]() |
تعريف ظاهرة التضخم وأنواعها |
بحث عن ظاهرة التضخم :
محتويات البحث :
(1) مقدمة عن ظاهرة التضخم .
(2) تعريف ظاهرة التضخم .
(3) كيفية قياس التضخم .
(4) أنواع التضخم .
(5) الآثار المترتبة عن ظاهرة التضخم .
(6) سياسات معالجة التضخم .
مقدمة عن ظاهرة التضخم :
أصبحت ظاهرة التضخم من أكثر الظواهر شيوعاً في عالمنا المعاصر ، مهما كانت الدول نامية أو متطورة ، غير أن أسباب هذه الظاهرة تختلف من بلد لآخر مما يترتب عليه تباين الآثار المترتبة عليه سواء ما يتعلق بالآثار الاجتماعية أو الاقتصادية خاصة علي معدلات نمو الناتج الوطني ، وبالتالي اختلاف وسائل معالجتها .
وعليه ، فقد أصبح هذا الموضوع من أكثر الموضوعات التي كرست لها أبحاث عديدة في السنوات الأخيرة خاصة في الدول النامية بشكل أكثر حدة من البلدان المتقدمة .
تعريف ظاهرة التضخم :
في هذا الجزء سنقوم بتعريف التضخم من خلال مفهومين ، كون التضخم ظاهرة نقدية أم ظاهرة سعرية .
1- التضخم ظاهرة نقدية :
والمقصود بكلمة التضخم في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين هو : إصدار النقود الاعتبارية بصفة مطلقة دون النظر إلى عوامل أخرى كونها تغطية لهذه النقود الصادرة . في حين أصبح مفهوم التضخم بعد الحرب العالمية الثانية : هو فائض النقد علي فائض السلع والخدمات بصورة دائمة ومستمرة ، بحيث تصبح الزيادة تصاحبها في السلع والخدمات .
يعرف التضخم أنه زيادة كمية النقود بدرجة تنخفض معها قيمة النقود . كما يعرف بأنه : نقود كثيرة تطارد سلعاً قليلة . وأنه : ينتج عن الزيادة في عرض النقود والائتمان .
ويعرف التضخم وفقاً لهذا الاتجاه علي أنه : تلك الزيادة في النقود التي تؤدى إلى ارتفاع الأسعار ، سواء ظهرت تلك الزيادة في عرض النقود ، الإصدار النقدي ، التوسع في خلق الائتمان أو من خلال الطلب علي النقود .
2- التضخم ظاهرة سعرية :
التضخم هو الزيادة المستمرة في المستوي العام للأسعار . لذا لا يعد تضخماً الزيادات الطارئة في الأسعار سواء بسبب العوامل الموسمية أو العرضية .
كما أن الزيادة في الأسعار لا تعني أن تكون جميع السلع فقد ، فقد ترتفع أسعار بعض السلع فيما يبقي البعض الآخر ثابتاً ، إضافة إلى أنه لا يشترط أن تكون زيادات الأسعار متساوية لجميع السلع فقد تكون الزيادات متباينة . وبغض النظر عن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الأسعار إلا أنها تعني انخفاض القوة الشرائية بحيث تصبح الكتلة النقدية كبيرة تطارد سلعاً قليلة بحيث تؤدى إلى ارتفاع الأسعار بمعني حدوث فائض في الطلب النقدي عن قدرة العرض السلعي . وفي أوقات التضخم فإن المستهلكين سيدفعون أسعاراً أعلى مقابل ما يحصلون عليه من سلع وخدمات .
ويعرف التضخم بأنه ارتفاع المعدل العام للأسعار خلال فترة زمني محددة والتي تكون عادة سنة واحدة أو أكثر .
كما يعرف بأنه : الارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار في دولة ما والناجم عن فائض الطلب عما هو معروض من السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة .
ومن خلال التعاريف السابقة ، يمكن القول بأن التضخم هو عبارة عن الارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار للسلع والخدمات ككل .
كيفية قياس التضخم :
تعتمد عملية ظاهرة التضخم في الاقتصاد بشكل خاص علي قياس التغيرات التي تحدث في مستويات الأسعار ، لذا فمن الضروري التطرق إلى كيفية قياس التغيير في الأسعار عن طريق ما يعرف بالأرقام القياسية للأسعار باعتبارها الأداة الأساسية لقياس التغيير في قيمة النقود بشكل كمي وبدقة .
وتعرف الأرقام القياسية للأسعار بأنها عبارة عن متوسطات مقارنة نسبية وزمنية لأسعار مجموعة من السلع حيث تبرز مدى تطور النقود والأسعار ، وتقوم باستخدام المقارنة أساس يسمي سنة الأساس ، وبذلك يتم مقارنة التطورات الحاصلة في النقود والأسعار بسنة الأساس ، ويعتمد لاختيار سنة الأساس علي مدى الثبات النسبي لمستوي الأسعار في تلك السنة . توجد عدة صيغ للأرقام القياسية منها صيغة لاسبير ، صيغة باش ، صيغة فيشر .
فاستخدام احدى هذه الصيغ لقياس المستوي العام للأسعار يكون له مزايا ومساوئ ولكن صيغة لاسبير لها مزايا قيمة من الناحية العملية لاستخدام الأوزان الثابتة . فإذا عرفنا المستوي العام للأسعار ، يمكننا مباشرة حسابه . نستعمل هذه الصيغة للتعبير عن التضخم كمياً :
معدل التضخم = ( الرقم القياسي لأسعار السنة الحالية - الرقم القياسي لأسعار السنة الماضية ) / الرقم القياسي لأسعار السنة الماضية .
أنواع التضخم :
سنتناول أنواع التضخم حسب الفكر الرأسمالي ، حيث يحتوي علي مجموعة من المعايير المحددة لأنواع التضخم وذلك كما يلي :
أولاً : التضخم في الفكر الرأسمالي :
هناك أنواع مختلفة للتضخم مبنية علي أساس مجموعة من المعايير في الفكر الرأسمالي نذكر منها :
1- التمييز علي أساس إشراف الدولة علي الأسعار :
هنا تقوم الدولة بالتحكم في المستويات العامة للأسعار والتأثير فيها ، وينطوي تحت هذا المعيار ثلاثة أنواع للتضخم :
- التضخم الطليق ( المفتوح / الظاهر ) :
يتميز هذا النوع من التضخم بارتفاع كبير في الأسعار والأجور وكذا النفقات الأخرى المتميزة بالمرونة ، وتتجلي في ارتفاع عام في الدخول النقدية ، ويحدث هذا دون تدخل الدولة ( أو السلطات الحكومية في الحد من هذا الارتفاع أو محاولة التأثير فيها مما يؤدى هذا إلى تفشي ظاهرة التضخمية ، وتسارع في تضخمها وتراكمها ، فترتفع المستويات العامة للأسعار بنسبة أكبر من ازدياد التداول النقدي للكميات النقدية المتداولة .
وهناك عوامل أخرى إلى جانب الدولة تؤدى إلى رفع مستويات الأسعار ، كالظروف الاقتصادية السائدة في بعض القطاعات ، وكذا العوامل النفسية للأفراد من بائعين ومشترين .
- التضخم المكبوت ( المستتر / المقيد ) :
يتمثل هذا النوع في تدخل الدولة بالتحكم في سير حركة الأسعار وهذا من خلال التحكم في جهاز الأسعار للبلاد فتحدد الدولة بالإجراءات التشريعية المختلفة الخاصة بها ، وكذا الإدارية المستويات العليا للأسعار مانعة تعديلها للحد الأقصي من ارتفاعها ، ومن ثم جعل ارتفاع معدلاتها دون ارتفاع التداول النقدي .
وهنا تدخل الدولة في تحديد الأسعار ليس بهدف الحد من ظاهرة التضخم بل للحد من استمرار الأسعار في الارتفاع ومن ثم الحد من حركة الاتجاهات التضخمية المتفشية وبالتالي الحد من استفحال آثارها في المجتمع .
- التضخم الكامن ( الخفي ) :
في هذا النوع من التدخل يظهر أن الدخول النقدية في ارتفاع ملحوظ دون إيجاد لها انفاق ، وهذا التدخل إذا قام باجراءاته المختلفة لمنع إنفاق هذه الدخول المتزايدة ، فيبقي التضخم كاملاً وخفياً ولا يسمح له بالظهور في شكل انكماش في الإنفاق علي السلع الاستهلاكية والاستثمارية .
2- التمييز علي أساس القطاع :
هنا تتنوع اتجاهات التضخم بتنوع القطاعات الموجودة ، فالتضخم الذي يحدث في سوق السلع يختلف عن التضخم الموجود في سوق عوامل الإنتاج إلى غير ذلك ، ونري أن كينز قسم التضخم إلى نوعين ، حسب قطاع الاستهلاك وقطاع الاستثمار كالآتي :
- التضخم السلعي :
هو عبارة عن التضخم الذي يحدث في مجال السلع الاستهلاكية مما يؤدى إلى شيوع أرباح القدرية في صناعات إنتاج سلع الاستهلاك .
- التضخم من رأس المال :
وهو عبارة عن التضخم في سلع الاستثمار مما يؤدى إلى شيوع أرباح قدرية في صناعة إنتاج سلع الاستثمار ، وقام كينز بجمع النوعين السابقين وأطلق عليهما ما يسمي بالتضخم الربحي وهو نوع ينشأ نتيجة زيادة الاستثمار عن الادخار مما يؤدى إلى ظهور أرباح قدرية في كل من صناعة الاستهلاك والسلع الاستثمارية .
3- التمييز علي أساس حدة الضغط التضخمي :
في هذا الأساس فإن اتجاهات التضخم تتنوع بتنوع قوة أو حدة الضغط التضخمي ونجد في هذا التمييز نوعان هما :
- التضخم الزاحف :
إن هذا النوع من التضخم يحدث جراء تزايد القوة الشرائية بصفة دائمة وبنسب الزيادة في عرض كل من السلع وعوامل الإنتاج بالأخص خدمات العمل .
- التضخم الجامح :
يتمثل هذا النوع في زيادة الأسعار زيادة كبيرة جداً وتليها زيادة مماثلة في الأجور ، مما يؤدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج ، وتفقد النقود وقتها الشرائية وقيمتها كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة ، مما يدفع الأفراد إلى التخلص منها ، واستثمارها في قطاعات غير إنتاجية مبددة للثروة .
سبب نشوء هذا النوع من التضخم ناتج عن التوسع غير الطبيعي في كمية النقود أو التغيير المستقل في التوقعات والزيادة اللاحقة في عرض النقود وكذا النقص غير الطبيعي في عرض السلع كحالات الحروب والإضطرابات السياسية .
الآثار المترتبة عن ظاهرة التضخم :
إن للتضخم تأثيرات سلبية علي بعض الفئات وإيجابية علي فئات أخرى من نفس المجتمع ، أي أنه يؤدى إلى انتفاع بعض الفئات من ارتفاع الأسعار وتضرر فئات أخرى .
أولاً : الآثار الاجتماعية للتضخم :
للتضخم آثار مختلفة الجوانب ويمكن أن تمس الفئات الهاشمة والمتوسطة في المجتمع ، حيث تأثر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر ولكن الضرر الناتج عنه من الجانب الاجتماعي يختلف من فئة إلى أخرى . إذ يمكن جراء انخفاض القدرة الشرائية إلى مستوي معين ظهور اضطرابات اجتماعية التي ينتج عنها عدة فئات اجتماعية مثل السرقة ... إلخ . وعادة الفئات التي يمكن أن تتضرر من ارتفاع الأسعار هي :
- أصحاب الدخول الثابتة ، أي التي دخولهم لا ترتبط بتغير الأسعار منهم العمال والموظفين والمتقاعدين ... إلخ .
- أصحاب المدخرات النقدية سواء كانت بفائدة أو بدون فائدة .
- المقرضون لمبالغ نقدية بسعر فائدة ثابت بموجب كمبيالات أو سندات أو بأي شكل من أشكال القروض الأخرى التي لا ترتبط بتغير الأسعار .
- المتعاقدون تجارياً علي تسليم بضائع في المستقبل بسعر محدد مسبقاً .
كما يمكن أن تتأثر بعض الفئات إيجابياً من التضخم مثل :
- أصحاب الدخول المتغيرة أي التي تتغير مع تغير الأسعار كالتجار ، أصحاب المهن الحرة، وأصحاب المعامل والمزارعين .
- أصحاب الثروات المادية بأشكالها المختلفة كالأراضي والعقارات والذهب والفضة والتحف الفنية ... إلخ .
- المقرضون بأسعار فائدة ثابتة علي اختلاف أنواعهم سواء كانوا مقرضين لأغراض استهلاكية ( كشراء منزل ، شراء سيارة ، شراء أدوات منزلية ) أو مقرضين لأغراض تمويلية ( القروض الحكومية ، المقرضين لأغراض استثمارية ) .
- أصحاب المدخرات بالعملات الأجنبية ، عند تأثير ارتفاع الأسعار علي أسعار الصرف العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية .
ثانياً : الآثار الاقتصادية للتضخم Effect of inflation :
للتضخم أيضاً آثار اقتصادية متعددة والتي نلخصها فيما يلي :
1- أثر التضخم علي إعادة توزيع الثروة والدخل الحقيقي :
ذكرنا أن التضخم يؤدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود ويتم ذلك من خلال :
- يستفيد المدين من ظاهرة التضخم لأن القيمة الحقيقية للدين الذي سيدفعه سوف تنخفض ، وبالمقابل يتضرر الدائن الذي يسترد الدين .
- يتضرر أصحاب الدخول الثابتة والمرتبات ( الموظفون ، المتقاعدون ... ) لأن دخولهم ترتبط بعقود قانونية ليس من السهل تغييرها عند تغير الأسعار ، ويزداد تضرر هذه الفئات كلما كان ارتفاع الأسعار أعلى ، مما يؤدى إلى انخفاض القيمة الحقيقية لدخولهم وبالتالي التأثير علي حجم الإشباع لديهم .
- يستفيد من التضخم أصحاب الأعمال والمنتجون كنتيجة لارتفاع الأرباح الناتجة عن ارتفاع الأسعار .
2- أثر التضخم علي الاستثمار :
يؤثر التضخم سلباً في اتجاهات الاستثمار ، حيث يؤدى الارتفاع المستمر في الأسعار إلى شيوع حالة اللايقين في اتخاذ قرارات الاستثمار ، إذ يجد المستثمرون صعوبة في تقدير تكاليف الإنتاج في المستقبل وتقدير الأسعار المستقبلية لذا فإنهم سوف يلجأون إلى المشروعات التي تمتاز بمدة استرداد قصيرة وتتمثل في نشاطات هامشية وسريعة الربح ويعزفون عن الاستثمار في المشروعات الإنتاجية الضخمة التي تتضمن ارتفاع أسعار المواد الاستثمارية مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة إقامة هذه المشروعات بالرغم من أنها تعتبر الأساس في التطور الاقتصادي والاجتماعي وأنهم يستثمرون في أسواق المال والمضاربة بمعني الاستثمار في النشاط غير المنتج وهو ما يخلف آثاراً ضارة علي الاقتاد .
3- أثر التضخم علي الاستهلاك والادخار :
يخصص جزء من الدخل القومي للاستهلاك والادخار ، وفي أوقات التضخم يحدث اختلال للعلاقة بين الاستهلاك والادخار . فارتفاع المستوي العام للأسعار يعني انخفاض القوة الشرائية أو الدخل الحقيقي .
لذا يلجأ الأفراد إلى تقليص مدخراتهم للمحافظة علي استهلاكهم السابق ، كما تفقد النقود وظيفتها كمستودع للقيمة ، إذ يلجأ الأفراد للتخلص من مدخراتهم وتحويلها إلى أصول مادية ، ونتيجة لذلك ينعدم الحافز للاخار ويزداد الاستهلاك .
4- أثر التضخم علي ميزان المدفوعات :
ان ارتفاع أسعار السلع المحلية في أوقات التضخم يجعلها أعلى مثيلاتها في الدول الأخرى مما يفقدها قدرتها التنافسية ويقلل الصادرات منها وهذا يفقد البلد مورداً مهما من إيرادات الدولة . وبالمقابل يجعل الأسعار الأجنبية أدني من أسعار السلع المحلية مما يؤدى إلى زيادة الاستيرادات واستنزاف قدر من موارد الدولة .
5- أثر التضخم علي هيكل الإنتاج:
ظاهرة التضخم تؤدى إلى ارتفاع الأسعار أي ارتفاع أسعار عناصر ومستلزمات الإنتاج ، ومنه ارتفاع تكاليف قيام المشاريع بإنتاجها بعد إقامتها ، وهو الأمر الذي يرفع أسعار منتجاتها وهذا يؤثر علي ارتفاع كلف المعيشة وانخفاضها بسبب ارتفاع في المستوي العام للأسعار هذا كون دخول المستهلكين النقدية لا تسمح لهم إلا بشراء قدر أقل من السلع والخدمات .
سياسات معالجة التضخم Policy Instruments to control Inflation :
من أجل معالجة التضخم تستخدم الدولة عادة السياسات الكلية التي تؤثر علي الاقتصاد بشكل عام ، سواء أكانت المالية أم النقدية ، حيث تقوم بمجموعة من الإجراءات التي تساهم في الحد من ظاهرة التضخم والتي تنحصر فيما يلي :
أولاً : إجراءات السياسة النقدية Monetary Policy Instruments :
1- عمليات السوق المفتوحة Open Market Operation :
حيث يقوم البنك المركزي من خلال هذه السياسة التأثير علي عرض النقود بحيث يدخل السوق المالي لبيع ما لديه من سندات حكومية ، ويتلقي مقابلها نقوداً ورقية يتقلص من خلالها حجم النقود الزائدة في السوق ، الأمر الذي يؤدى إلى رفع القوة الشرائية للنقود مرة أخرى بسبب انخفاض عرضها في السوق وبالتالي التخفيف من حدة التضخم .
2- سياسة الاحتياطي الإلزامي Required Reserved Ratio :
يقوم البنك المركزي في العادة بفرض نسبة معينة تلتزم البنوك التجارية بالاحتفاظ بها كاحتياطي مقابل الودائع لديها ، ويسمي ذلك بالاحتياطي القانوني أو الإلزامي ، ويلتزم كل بنك بالاحتفاظ بتلك النسبة لدي البنك المركزي دون أن يحصل منها علي أية فوائد ، ففي أثناء ظاهرة التضخم يقوم البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي فتقل عندئذ قدرة البنوك التجارية علي خلق النقود عن طريق تقديم القروض وبالتالي يقل حجم النقد في الاقتصاد الأمر الذي يساعد علي مكافحة التضخم .
3- سياسة إعادة سعر الخصم Discount Rate Ratio :
ويقصد بسعر الخصم ، سعر الفائدة علي القروض التي يقدمها البنك المركزي للبنوك التجارية ، ففي حالة التضخم يقوم البنك المركزي برفع سعر الخصم ما يعني رفع سعر الفائدة للقروض التي يعطيها للبنوك التجارية مما يؤدى إلى رفع سعر الفائدة علي القروض الممنوحة للأفراد ، فتقل رغبة الأفراد علي الاقتراض فيقل الطلب علي النقود مما يؤدى إلى معالجة التضخم في الاقتصاد .
ثانياً : إجراءات السياسة المالية :
1- الإنفاق العام والضرائب Expenditures and Taxes Government :
حيث تقوم الدولة في حالة التضخم بزيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق العام وقد تستخدم الوسيلتين معاً إذا ما دعت الحاجة ، ولهذه السياسة أثر في تخفيض الطلب الكلي علي السلع والخدمات بفعل تأثير الضرائب والإنفاق العام .
2- سياسة التسعير الجبري Price Control :
بحيث تقوم الدولة بوضع حد أقصي أو أدنى للأسعار في حالة التضخم من أجل التأثير علي الأسعار ، كما يمكن استخدام نظام التقنين أو البطاقات التموينية للتأثير علي حجم الاستهلاك ، وبالتالي الطلب الكلي .
3- سياسة الحد من زيادة الأجور Wage Control :
وذلك عن طريق وضع حد أعلى للأجور ( سقف ) ، وحد أدنى للأجور ( أرضية ) كل ذلك من أجل التأثير علي الطلب الكلي ومحاولة الحد من التضخم .
4- سياسة الحد من استيراد السلع الكمالية Imports Control .
5- سياسة تشجيع الادخار الموجه نحو الاستثمار Effects of Saving .
تعليقات