 |
| مفهوم النظام الاقتصادي وأنواعه |
بحث عن النظام الاقتصادي :
محتويات البحث :
(1) ما هو النظام الاقتصادي ؟ .
(2) أنواع الأنظمة الاقتصادية .
- أولاً : النظام الرأسمالي وخصائصه .
- ثانياً : النظام الاشتراكي وخصائصه .
- ثالثاً : النظام الاقتصادي المختلط .
(3) علاج المشكلة الاقتصادية تبعاً للأنظمة الاقتصادية .
ما هو النظام الاقتصادي Economic System ؟ :
المشكلة الاقتصاد هي مشكلة حقيقية موضوعية تاريخية واجهتها كل الأنظمة علي مر التاريخ البشري ، ولذلك كانت هي محور الدراسات الاقتصادية التي تقوم بدراستها في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة لها ، ولقد اختلفت تلك الحلول باختلاف فلسفة الأنظمة الاقتصادية التي سادت ابتداء من النظام الاقطاعي إلى النظامين العالميين الرأسمالي والاشتراكي وصولاً إلى النظام المختلط .
فالنظام الاقتصادي هو عبارة عن مجموعة من القواعد والمؤسسات والمنظمات التي يختارها المجتمع كأسلوب ووسيلة لحل المشكلة الاقتصادية ويضع المجتمع الإطار القانوني لتنظيم وتحديد أشكال هذه المؤسسات وفقاً لعاداته وتقاليده وقيمه الأخلاقية والدينية .
أنواع الأنظمة الاقتصادية :
أولاً : النظام الرأسمالي Capitalism System :
ان اهم ما يميز هذا النظام هو الحرية الفردية في ممارسة النشاط الاقتصادي ، وكذلك الملكية الخاصة لجميع عناصر الإنتاج علي اختلاف أنواعها ، ويكمل ذلك عدم التدخل الحكومي من جهة وباعث الربح للأفراد من جهة ثانية ، وكل نظام تتوفر فيه هذه المقومات فهو نظام رأسمالي .
خصائص النظام الرأسمالي factors of capitalist system :
للنظام الرأسمالي خصائص تمزيه عن غيره من النظم الاقتصادية ويمكن إيجازها فيما يلي :
1- الملكية الفردية لعناصر الإنتاج Private Ownership :
تعتبر هذه الخاصية هي أساس النظام الرأسمالي ، فالقانون في هذا النظام يقرر ويجيز ويحمي الملكية الفردية للعناصر الإنتاجية المختلفة من أرض ومباني وآلات والمصانع وغيرها . فلأفراد طبيعيين كانوا أم معنويين ( شركات ، مؤسسات ، جمعيات ) حق التملك وكذلك حق التصرف بملكياتهم كيفما يشاؤون وبالطريقة المناسبة لهم ، بشرط أن يكون ذلك وفقاً أحكام القانون والنظام العام .
2- الحرية في ممارسته النشاط الاقتصادي Freedom of Choice :
وهذه نتيجة طبيعية لنظام الملكية الفردية ، فللفرد الحرية في ممارسة نشاطه الاقتصادي دون تدخل من الدولة ، وهذه الحرية تشمل الناحيتين ، الإنتاجية والاستهلاكية ، فالمالك حر في اختيار نوع الإنتاج المناسب له ، وكذلك في اختيار طريقته وأسلوبها الخاص في الاستهلاك ، كما أن الحرية هنا تشمل حرية اختيار الفرد للمهنة التي يريدها .
3- حافز الربح Profit Incentives :
ان حرية اختيار الفرد في كيفية استغلاله للعناصر التي يمتلكها وكذلك حريتهم في اختيار العمل والمهنة المناسبة له كل ذلك يقرره لنفسه بدافع الربح ، فحافز الربح هو الذي يحث ويحرك الأفراد والجماعات في مواصلة النشاط الاقتصادي والإقبال علي العمل وغياب هذا الحافز يؤدى إلى تقويض أركان النظام الرأسمالي .
4- جهاز الثمن Price mechanism , demand supply :
يقوم النظام الرأسمالي علي أن الأفراد ، هم الذين يتخذون قراراتهم الخاصة بأنفسهم باستغلالهم العناصر الإنتاجية التي يمتلكونها في فروع الإنتاج المختلفة بدافع الربح ... فالمنتج يقوم بإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ويحصل لقاء هذا علي الربح ، والمستهلك بدوره يحصل علي الإشباع الذي يطلبه ويحقق رغبته ، كل ذلك يتم دون أن يكون هناك وسيط بين الطرفين ودونما توجيه من السلطة للمنتجين ولا المستهلكين ، فما هو السر الذي ينظم الأمور لتجري بهذه البساطة والسهولة ؟
يقول أنصار المذهب الرأسمالي : أن هناك يداً أو قوة خفية هي التي ترتب الأمور تلقائياً وبدون تدخل أحد ، هذه اليد أو القوة هي ما يسمي في النظام الرأسمالي ( بجهاز الثمن ) ومؤداها : بأن زيادة الكميات المطلوبة من سلعة ما ، عن الكمية المعروضة منقبل المنتجين ، يؤدى إلى ارتفاع ثمنها ، وارتفاع الثمن هذا يعني زيادة الربح ، وهذا بدوره يؤدى إلى زيادة إنتاجهم ، فتزداد الكمية المعروضة عن الكميات المطلوبة فيؤدى هذا إلى انخفاض ثمنها ، وذلك طبقاً لقانون العرض والطلب ، وانخفاض الثمن هذا ، يدفع المنتجين إلى تقليل إنتاجهم لتجنب الخسائر ، وهكذا تقل الكمية المعروضة في السوق ألى أن تتعادل الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة تلقائياً ، وبالتالي فالأمور تتعادل ، مما يحقق توازن في رغبة المستهلكين والمنتجين علي حد سواء .
وهكذا فجهاز الثمن هذا هو المرآة التي تعكس رغبات المستهلكين إلى المنتجين وبالتالي تحقيق التوازن التلقائي Autonomous Equilibrium بين العرض والطلب أي بين الإنتاج والاستهلاك .
5- المنافسة Competition :
إن للمنافسة أهميتها الكبيرة في النظام الرأسمالي ، فهي القوة التي تمنع استغلال الأفراد والجماعات بعضهم لبعض ، فعن طريقة المنافسة ، وحرية الأفراد ،في الدخول إلى السوق كمنتجين جدد ، يعمل بلا شك علي الحد من الاستغلال ، وبالتالي انخفاض الثمن ، ولذلك يعتبر أنصار هذا المذهب بأن المنافسة هي الطابع المميز للنظام الرأسمالي .
6- التدخل الحكومي :
من مميزات النظام الرأسمالي ، هو عدم التدخل الحكومي في توجيه النشاط الاقتصادي ، فالتدخل الحكومي في ظل النظام الرأسمالي كان شبه معدوم خلال القرن الماضي ، إذ كان السائد آنذاك أن دور الحكومة يقتصر فقط علي الدفاع الخارجي وإشاعة الأمن والاستقرار الداخلي .
إلا أن الأمر قد تغير الأن نظراً لظروف التطور الحضاري لمفهوم الدولة ، إذ أصبح من واجب الحكومة تقديم أكبر قدر ممكن من الرفاهية الاقتصادية للمواطنين ،وهكذا امتدت رقابة الدولة علي النشاط الاقتصادي الخاص تحقيقاً للصالح العام ، فأصدرت التشريعات والقوانين الخاصة بحماية المستهلك من الاحتكارات والاستغلال ، وتدخل الدولة في شؤون العقود الخاصة بين أصحاب العمل والعمال ونظمت العلاقات بينهم ، لا بل دخلت السوق منفذة لبعض المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي يحجم عنها الأفراد والشركات نظراً لانعدام أو قلة الربح فيها ، كإنشاء الجسور والطرق أو لمنع الاستغلال والاحتكارات كخدمات الصحة والتعليم .
ثانياً : النظام الاشتراكي :
قام النظام الاشتراكي لتلافي العيوب والمساوئ التي كان يعاني منها النظام الرأسمالي ، فقد تضح التعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، وأصبح جهاز الثمن فاقد السيطرة علي إعادة التوازن التلقائي في النشاط الاقتصادي ، ولهذا كله أصبح من الضرورة تدخل الدولة بشكل مباشر في الحياة الاقتصادية ، وقد ساعد علي ذلك قيام الثورة الصناعية في أوروبا الغربية والتي أدت إلى نتائج ذات أهمية كبيرة ترتب عليها خلخلة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
كل ذلك مهد للاشتراكية بالظهور في منتصف القرن التاسع عشر علي يد الفيلسوف الألماني كارل ماركس " Karl marx " فقد هام هذا الفيلسوف النظام الرأسمالي الحر ، وادعي أنه يخدم مصالح طبقة الأغنياء ( أصحاب رؤوس الأموال ) التي تملك عناصر الإنتاج ، ويظلم طبقة العمال المستغلة من قبل الأغنياء .
ولهذا نادي كارل ماركس بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لحل تلك المشاكل الناتجة عن مساوئ النظام الرأسمالي ، فظهرت نظريته عن الاشتراكية ضمن كتابه " رأس المال " .
خصائص النظام الاشتراكي factors of socialist system :
يمكن إيجاز الخصائص التي يقوم عليها النظام الاشتراكي فيما يلي :
1- الملكية العامة لوسائل الإنتاج :
في ظل هذا النظام تنتفي الملكية الخاصة لأدوات ووسائل الإنتاج وتصبح ملكية جميع هذه الأدوات وجميع المشروعات ملكية عامة تقوم بإدارتها الهيئة المركزية أو الحكومة التي تقوم بإدارتها واستعمالها لإنتاج السلع والخدمات . أما السلع الاستهلاكية مثل المساكن والأدوات الشخصية فهي مملوكة ملكية خاصة ،ويترتب علي ملكية الدولة لموارد المجتمع أن تقوم بنفسها بتوجيه هذه المواد إلى فروع الإنتاج المختلفة وبتخطيط منها ، وليس للأفراد أي علاقة فيه .
2- الاعتماد علي التخطيط وليس علي جهاز الثمن :
لا يعتمد هذا النظام علي جهاز الثمن في تحديد كمية ونوعية الإنتاج واختيار الطرق المناسبة للإنتاج ولا في كيفية تخصيص الموارد الاقتصادية لعمليات الإنتاج المختلفة ولا في كيفية توزيع الناتج علي عناصر الإنتاج ، وإنما الذي يقوم بكل هذه المهام هو جهاز مركزي للتخطيط يتم إنشاؤه لهذا الغرض وتقوم الحكومة أو الهيئة المركزية بتوزيع الدخل القومي وفقاً للمعايير والضوابط المرسومة لذلك .
وفي العادة تكون الأجور واحدة بالنسبة لجميع فئات العمل المتشابهة ، وتدفع عادة بواسطة قسائم تعطي حاملها حق الحصول علي السلع والخدمات المقررة له ، أي أن الأفراد في ظل هذا النظام ليسوا أحراراً حتى في اختيار السلع الاستهلاكية .
3- العدالة في التوزيع :
تعتبر العدالة في التوزيع من أهم المبادي التي تنادي بها الشيوعية ، ومبدأ هذا النظام في هذا المجال أن يقدم الأفراد خدماتهم إلى المجتمع كل حسب طاقته وقدرته الإنتاجية وفي المقابل يستلم كل واحد منهم أجراً بقدر ما يحتاج إليه ويعرف هذا المبدأ عادة " من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته " ، كما يلاحظ في ظل هذا النظام أنه عند توزيع الدخل القومي لا يعطي عنصرا الأرض ورأس المال نصيباً من الدخل ، أما عنصر العمل فيعطي أجراً بالمقدار الذي تراه الحكومة مناسباً وذلك لأنها المستخدم الوحيد له .
4- عدم الاعتراف بالربح كحافز علي الإنتاج :
ان الهدف من النشاط الاقتصادي طبقاً لهذا النظام هو إشباع الحاجات العامة أو الجماعية وليست تحقيق الربح أو السعي للحصول عليه ولذلك فإن الربح لا يعتبر حافزاً أو محركاً بل علي النقيض من ذلك يعتبر الربح وسيلة من وسائل الاستغلال التي تؤدى إلى سوء توزيع الدخل والثروة وبالتالي إلى تقسيم المجتمع إلى طبقة غنية وطبقة فقيرة مما يؤدى إلى صراع مستمر ، حيث أن الشعور الوطني والشعور القومي والإحساس بالمسؤولية والمشاركة في بناء الاقتصاد القومي وسد حاجات المجتمع يجب أن تكون خير حافز علي زيادة الإنتاج وتنمية الموارد الاقتصادية طبقاً لهذا النظام .
ثالثاً : النظام الاقتصادي المختلط Mixed economic system :
ويتميز هذا النظام أساس بالملكية الفردية لعناصر الإنتاج كما في النظام الرأسمالي ، ولكن ما تدخل الدولة في أمور معينة الذي تميز بها النظام الاشتراكي بملكية العامة لعناصر الإنتاج ، والمشاريع الإنتاجية والتي يطلق عليها مشاريع القطاع العام ، أي يجمع بين النظامين .
علاج المشكلة الاقتصادية تبعاً للأنظمة الاقتصادية :
بعد استعراض السابق لخصائص كل من النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي والنظام المختلط ، يتضح أن كل مذهب ينظر إلى المشكلة الاقتصادية من زاوية معينة ، فنجد في النظام الرأسمالي يعتبر المشكلة الاقتصادية مشكلة فردية ، تخص الفرد نفسه معتمداً علي ما يوفره له هذا النظام من أجواء مناسبة لذلك .
فأنصار الرأسمالية يعتبرون جهاز الثمن هو المحرك الفعال والقادر علي حل جميع أركان المشكلة الاقتصادية بالنسبة للفرد ، أياً كان موقعه في النشاط الاقتصادي ، أما في النظام الاشتراكي فنجده يعتبر المشكلة الاقتصادية مشكلة جماعية ويعتمد هذا النظام في حلها علي التخطيط ، فالتخطيط المركزي المبرمج هو الأسلوب الملائم من وجهة نظر النظام الاشتراكي لحل جميع جوانب المشكلة الاقتصادية ، أما النظام المختلط فهي تمزج بين النظامين السابقين .
1- علاج المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي :
- الحرية الاقتصادية :
وتعتبر أهم دعائم النظام الاقتصادي وشعارها ( دعه يعمل دعه يمر ) ، فقد ضمن النظام حرية الاستهلاك كما ضمن حرية الاستغلال فكل شخص الحرية في إنفاق ماله كما يشاء علي حاجاته ورغباته ، وهو الذي يختار نوع السلع الذي يستهلكها .
- الرقابة علي النشاط الاقتصادي بواسطة جهاز الثمن :
ويقصد جهاز الثمن تلك الحركات التلقائية الناتجة عن تفاعل قوي السوق ( العرض والطلب ) . ويتم حلها من خلال ما يلي :
* جهاز الثمن يختار السلع التي تنتج ونوع المنتجات ، أي تخصيص الموارد الإنتاجية في إنتاج السلع والخدمات الأكثر إلحاحاً .
* جهاز الثمن يراقب اختيار الطرق الفنية للإنتاج ، وطرق تنظيم الإنتاج ونجد أن المنتجين سيختارون الطرق الأكثر كفاءة ، أي التي تنتج لهم أكبر كمية من الإنتاج بأقل التكاليف الممكنة .
* جهاز الثمن يحدد حجم الوحدة الإنتاجية ، إذا كان الحجم صغيراً أو كبيراً .
2- علاج المشكلة الاقتصادية في النظام الاشتراكي :
حل المشكلة الاقتصادية من خلال إرادة التقيد والتدخل ، عن طريق الأخذ بالملكية العامة أو الاجتماعية لوسائل الإنتاج الأساسية ، وإشراف الدولة علي عمليتي الإنتاج والتوزيع ، يهدف رفع درجة الرفاهية الاقتصادية لأعضاء المجتمع إلى حدها الأقصي .
يحدد حجم ومستوي النشاط الاقتصادي في النظام الاشتراكي علي مدى توافر إمكانية الإنتاج وبالتالي العرض وليس الطلب ، وهو الأمر الذي يعني - بصورة أخرى - الحد من إطلاق مبدأ سيادة المستهلك .
3- علاج المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط :
إن جميع المجتمعات بغض النظر عن نظام الاقتصاد المتبع تواجه المشكلات الرئيسية الثلاثة : وهي ماذا ، كيف ، لمن تنتج ، ولكنها تختلف فيما بينها في الطريقة التي تعالج بها هذه المشكلات ، ففي النظام المختلط فإن المشكلة الاقتصادية تعالج أساساً عن طريق نظام السوق كما في النظام الرأسمالي ، ولكن الدولة تتدخل بشكل متزايد وذلك لأسباب مختلفة ، مما يؤدى إلى نتائج مغايرة للتي تحصل عليها من النظم الأخرى .
تعليقات