 |
| ما هي الإدارة المالية ؟ وما هي أهميتها وأهدافها ؟ |
بحث عن الإدارة المحلية :
محتويات البحث :
(1) مقدمة عن الإدارة المحلية .
(2) مفهوم الإدارة المحلية .
(3) تعريف الإدارة المحلية .
(4) الإدارة المركزية .
(5) اللامركزية الإدارية .
(6) أهمية الإدارة المحلية .
(7) نظام الإدارة المحلية .
(8) دوافع وجود الإدارة المحلية .
(9) أهداف الإدارة المحلية .
مقدمة عن الإدارة المحلية :
أدى التطور العلمي والمتغيرات التي شهدها العالم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما نتج من تغير سريع في شتي مناحي الحياة والتزايد الكبير في أعداد السكان وحاجتهم إلى التنمية في مجتمعاتهم أفضي ذلك إلى إلقاء عبء كبير علي الدول ، فازدادت مهماتها ولم تعد قاصرة علي تحقيق أمن مواطنيها وتحقيق العداية بينهم بل تعداها إلى ضرورة التأثير في حياتهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق الديمقراطية وتقديم الخدمات العامة وبالتالي تحقيق الرفاهية لمجتمعاتها ، تلك الواجبات التي أثقلت كواهل الحكومات اضطرتها إلى التنازل عن جزء من مسؤولياتها الإدارية لهيئات محلية منتخبة تنوب عنها بإنجازها وتحت مراقبتها وإشرافها .
ولهذا فقد ازدادت أهمية الإدارة المحلية وأصبحت تحتل مركزاً لإرسائها قواعد الديمقراطية وقيامها بدور فعال في التنمية القومية لقربها من المواطنين ، هذا القرب يجعلها أكثر قدرة علي إدارة الظروف والحاجيات المحلية وتقديم الخدمات الأساسية للسكان والمساهمة في تحقيق متطلباتهم وحل مشاكلهم ، وتنفيذ المشاريع الإنتاجية التي تعكس تطلعات المواطنين .
ونسعي في هذا البحث أن نتناول مفهوم الإدارة المحلية ونميزها عن المفاهيم المشابهة ونظام الإدارة المحلية وأهميتها .
مفهوم الإدارة المحلية :
لقد عرف الإنسان الإدارة منذ استخلفه الله علي الأرض فتولي إدارة الأنشطة التي وفرت له الأمن والقوت والملبس وغيرها من الاحتياجات . حيث كانت مهمة الدولة فيما سبق تتمثل في الأمن والعدالة والدفاع إلى أن تطورت مهمته9ا إلى اعتنائها بمسائل اجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها .
وذلك مع تطور حياة الإنسان وانتقاله من مجتمع أسري بسيط إلى مجتمع قروي ثم إلى مجتمع مدني متحضر .
كانت أساليب الإدارة التي يتبعها في تنظيم حياته تتطور وتتغير مع ما ينسم مع هذه التطورات والتغيرات من الإدارة ذاتها ليست بالشئ الجديد ولكن أساليبها وأهدافها ومضامينها هي التي كانت دائما تتطور وتتغير مع تطور وتغير حياة الإنسان إلى أن وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم .
وعندما تمكن الرسول صلي الله عليه وسلم من أقامة الدولة الإسلامية الأولي في المدينة المنورة وضع أسس المنهاج الإسلامي الرسمية والأداة لتطبيق شرع الله والعمل بكتابه وإعلاء دينه ، كان الاتجاه بعد ذلك لتقوية العلاقة بين المنهاج الذي يمثل المركز ورأس الدولة وبين بقية أقاليم الدولة وأقطارها ، فشرع الرسول صلي الله عليه وسلم في إرسال العمال إلى الأقاليم وكان ذلك بمثابة النواة الأولي لتجربة الإدارة المحلية في الإسلام .
تعريف الإدارة المحلية :
لقد تعددت مفاهيم الإدارة المحلية واختلفت تبعاً لتوجهات المفكرين والباحثين فمنهم من يعرفها بأنها المناطق المحددة التي تمارس نشاطها المحلي بواسطة هيئات منتخبة من سكانها المحليين تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية .
وعرفت علي أنها أسلوب إداري يكفل توفير قدر من الاستقلال للهيئات المحلية فيما تباشره من اختصاصات محددة في مجال الوظيفة الإدارية التي تطلع بها السلطة المركزية في الدولة أساساً بهدف تنمية مجتمعاتها وإشباع حاجات الأفراد من خضوعها لقدر من الرقابة من السلطة المركزية .
وكذلك عرفت الإدارة المحلية علي أنها : توزيع للوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات منتخبة محلية تباشر اختصاصها تحت إشراف الحكومة ورقابتها .
وأيضاً أسلوب من أساليب التنظيم الإداري للدولة يقوم علي فكرة توزيع السلطات والواجبات بين الأجهزة المركزية والمحلية وذلك لغرض أن تتفرغ الأولي لترسم السياسة العامة للدولة إضافة إلى إدارة المرافق العامة في البلاد وأن تتمكن الأجهزة المحلية من تسيير مرافقها بكفاءة وتحقيق أغراضها المرغوبة .
كما يعرفها علماء الإدارة بأنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري المراد به توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية في الدولة وبين الهيئات الإدارية المحلية المنتخبة والمتخصصة علي أساس إقليمي لتباشر ما يقصد به إليها مسائل تخص مصالح السكان المحليين تحت رقابة السلطة المركزية ، كما أنها نظام يتولي المهام التي تخولها له الحكومة المركزية والقانون المنظم له .
وتمثل الإدارة المحلية صورة من صور اللامركزية الإدارية ونظام الجماعات المحلية وهذه المنظمات تنتقل إليها بعض السلطات وصلاحيات الأجهزة الحكومية في المجال التنفيذي فحسب فليس لهذه المنظمات صلاحيات التشريع وتتمتع بقدر من الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي في مجال التنفيذ في حدود إقليمية خاصة التي تمثل نطاق اختصاصها .
عرفها الكاتب الفرنسي Waline بأنها نقل سلطة القرارات الإدارية إلى مجالس منتخبة بحرية من المعنيين .
كما عرفها الكاتب البريطاني قرام مودي ( Gram Modie ) بأنها مجل منتخب تركز فيه الوحدة المحلية ويكون غرضه المسؤولية السياسية أمام الناخبين لسكان الوحدة المحلية ويعتبر مكملاً للأجهزة الحكومية .
وعرفها جورج بلير أية منطقة لها سكان يقيمون في منطقة جغرافية معينة مع تنظيم مسموح به وهيئة حاكمة بالإضافة إلى شخصية قانونية مستقلة وسلطة تقدم خدمات عامة أو حكومة معينة مع درجة كبيرة من الاستقلال بما في ذلك سلطة قانونية وفعلية في جزء الأقل من إراداتها .
كذلك هي شكل من اشكال التنظيم المحلي يتم بموجبه توزيع المهام الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة تؤدى وظيفتها تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها .
ويعرفها فؤاد عطار في كتابه علي أنها توزيع للوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية منتخبة تباشر مهامها تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها .
وعرفها محمد الصغير بأنها النظام الإداري الذي يقوم علي توزيع السلطات والوظاف الإدارية بين الإدارة المركزية وهيئات ووحدات إدارية أخرى إقليمية أو مصلحة مستقلة قانونياص من الإدارات المركزية بمقتضي اكتسابها الشخصية المعنوية مع بقائها خاضعة لقدر معين من رقابة تلك الإدارة .
الإدارة المركزية :
يقصد بها تركيز السلطة في المركز وتتضمن تجميع الصلاحيات والسلطات في أيدي المواطنين العاملين في العاصمة .
يمكن تعريف المركزية الإدارية علي أنها : جمع الوظيفة الإدارية وحصرها بيد شخص معنوي عام واحد من الدولة حيث يتولي ويهيمن علي النشاط الإداري وإن تعددت الهيئات والأفراد القائمين به وفق نظام السلطة الرئاسية .
وواضح أن مثل هذا التعريف إنما ينطبق علي الصورة المطلقة والأولية للنظام المركزي ( التركيز الإداري ) ، حيث اضطرت الدولة لاحقاً بازدياد تدخلها لتلبية الاحتياجات العامة المتنامية إلى تفويض ممثلين عنها في الأقاليم للقيام ببعض الأنشطة الإدارية لكن بدون استقلال قانوني عن السلطة المركزية وهو ما تجلي في الصورة المتطورة في النظام المركزي عدم التركيز الإداري كما سنري . وبناءاً عليه نستنتج أن المركزية الإدارية إنما تقوم علي ركنين أساسيين هما الوظيفة الإدارية والخضوع للسلطة الرئاسية .
ويقوم النظام المركزي علي عنصرين رئيسيين هما :
- حصر الوظيفة الإدارية في يد سلطة واحدة تكون هي الوحيدة والمهيمنة علي كل عناصر الوظيفة الإدارية .
- التبعية المتدرجة والسلطة الرئاسية ، وهذا العنصر يعني اتخاذ الجهاز الإداري في الدولة صورة الهرم المتدرج علي أن يقوم بين تلك الدرججات قدر من التبعية ، يتمثل بالنسبة للدرجات الدنيا بما يسمي السلطة الرئاسية ، وهذه السلطة تعني إصدار الأوامر والتعليمات لمن يخضعون لهذه السلطة وإلغاء وتعديل القرارات الصادرة منهم حتى ولو كانت قرارات متفق مع القانون أي أن الرئيس يستطيع تعديل هذه القرارات لمجرد عدم ملاءمتها .
اللامركزية الإدارية :
اللامركزية الإدارية هي طريقة من طرق الإدارة تقوم علي أساس توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة ما بين الحكومة المركزية والعاصمة وهيئات إقليمية أو مرفقية مستقلة نسبياً ، تعمل تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية .
ويمكن تعريفها علي أنها " النظام الإداري الذي يقوم علي توزيع السلطات والوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية ( الحكومة ) وهيئات ووحدات إدارية أخرى إقليمية أو محلية مستقلة قانونياً عن الإدارة المركزية بمقتضي اكتسابها الشخصية المعنوية مع بقائها خاضعة لقدر معين من رقابة تلك الإدارة .
فهي توزيع السلطات بين الحكومة المركزية ومجالس منتخبة محلية مستقلة تمارس مهامها في إطار وصاية ورقاية الحكومة المركزية .
ويمكن هنا تمييز نوعين من الرقابة من اللامركزية أحدهما محلية وتعني الاعتراف بالإقليمية وتعني الاعتراف بالاستقلال لإقليم معين بحيث يتحدد بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الحكومة المركزية ، مستقلة مع ممارسة امتيازات السلطة العامة داخل إقليمه الجغرافي والثانية اللامركزية المصلحية ( المرفقية ) وتعني الاعتراف لبعض المرافق العامة بالاستقلالية التي تسمح لها بإدارة الشأن العام كالجامعات والمستشفيات ..... إلخ .
أ- اللامركزية الإقليمية : وتعني قيام مجموعة من ممثلي سكان الإقليم الذين يختارون عن طريق أقاليم وهذا النمط من الإدارة يرتبط بمصلحة اقتصادية وتجارية في الغالب وتلجأ له الدولة للإفلات من البيروقراطية والتعقيدات الإدارية بغية إعطاء نجاعة أكثر لمؤسسة ما .
وعليه يمكن بيان المقومات والأركان التي تستند عليها اللامركزية الإدارية علي النحو التالي :
- الاعتراف بوجود مصالح محلية متغيرة عن المصالح الوطنية .
- إنشاء أجهزة محلية منتخبة ومستقلة لإدارة وتولي تلك المصالح .
- خضوع تلك الأجهزة لدي قيامها بتلك المصالح إلى رقابة الإدارة المركزية .
أهمية الإدارية المحلية :
اهتم الكثير من الباحثين كل حسب مجال تخصصه بالإدارة المحلية أشد اهتمام فعلماء الاجتماع اهتموا بها من منطق أنها صورة من صور التضامن الاجتماعي ومظهر من مظاهر تقسيم العمل ، كما اهتم علماء الإدارة بها نظراً لما تشكله من أهمية في نظرية التنظيم حيث تمثل تجسيداً حياً لهذه النظرية في مجال الإدارة العامة .
وتتلخص أهمية الإدارة المحلية في :
أولا : الأهمية السياسية :
وتتمثل في تعزيز الديمقراطية والمشاركة من خلال الاختيار الحل لممثلي السكان علي المستوي المحلي عن طريق الانتخابات بما يكرس مبدأ حكم الناس لأنفسهم وتدريب السكان المحليين علي تسيير شؤونهم واتخاذ القرارات التي تخص شؤونهم في جو ديمقراطي ، مما يكسبهم خبرة سياسية في إدارة الشأن العام ، مما يؤدى إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل القومي ، ويحد من احتكار جهات سياسية معينة للعمل السياسي وتقوية البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة .
ثانيا : الأهمية الإدارية :
تتمثل في تحقيق الكفاءة الإدارية خاصة في النواحي الاقتصادية المحلة والتي غالبا ما تكون علي جدول أولويات الشأن المحلي والقضاء علي بيروقراطية الإدارات المركزية المحلية وخلق جو من التنافس بين مختلف الجماعات المحلية واستفادتها من تجارب بعضها البعض .
والتخفيف من الأعباء الملقاة علي السلطات المركزية وتجسيد مبدأ التخصص وتقسيم العمل والمساهمة في تحقيق درجة عالية من الفعالية الإدارية .
ثالثا : الأهمية الاجتماعية :
تساهم الجماعة المحلية في ربط الحكومة المركزية بقاعدتها الشعبية وهو ما يعكس إيجاباً علي السكان المحليين وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية ، كما تساهم في ترسيخ الثقة في المواطن واحترام رغباته في المشاركة في إدارة الشأن العام كما تنمي الإحساس للانتماء للوطن لدي المواطنين وخلق نوع من التنافس لدي سكان الأقاليم المتجاورة في مجال التنمية والتطوير وهذا من شأنه أن ينعكس إيجاباً علي المصلحة العامة للدولة .
رابعاً : الأهمية الاقتصادية :
وتتمثل في توفير مصادر التمويل المحلي من خلال الضرائب والرسوم المحلية وإيرادات أملاك المجالس المحلية وممتلكاتها ، مما يساهم في تخفيف العبء علي مصادر الدولة التقليدية وتخصيص تلك المصادر للمشروعات القومية وتأسيس مشروعات اقتصادية تلائم احتياجات الوحدات المحلية وحاجات المواطنين فيها وتنشيط الاقتصاد الوطني كنتيجة لتنشيط الاقتصاد علي المستوي المحلي .
نظام الإدارة المحلية :
أولا : الاستقلال الإداري :
الاستقلال الإدارى معناه إنشاء أجهزة تتمتع بكل السلطات والصلاحيات اللازمة بحيث يتم توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية علي الوحدات المحلية المستقلة وهذا في إطار نظام رقابة مشددة من طرف الحكومة المركزية علي الوحدات المحلية حيث تحقق الاستقلالية الإدارية في الجماعات المحلية من خلال :
1- وجود مصالح محلية متميزة علي المصالح الوطنية :
يرجع سبب مبدأ قيام نظام اللامركزية إلى وجود مصالح أو شؤون محلية تتمثل في ذلك التضامن من الذي يعبر عن اهتمامات واحتياجات سكان الأقاليم أو جهة معينة من الدولة تختلف عن الاحتياجات والمصالح والشؤون الوطنية العامة والمشتركة بين جميع المواطنين بالدولة .
2- تمتع الهيئات الإقليمية بالشخصية المعنوية :
تعتبر الشخصية المعنوية السند القانوني لتوزيع الوظيفة الإدارية بالدولة من خلال إعطاء بعض الأجهزة الاستقلال القانوني حيث تتمكن من القيام بنشاطها ثم يترتب عن ذلك من حقوق زمن التزامات وتحمل المسؤولية .
وإن إضفاء الشخصية المعنوية العامة في الهيئات المحلية يحقق قدرا من الحرية في التصرف ويدعم الاستقلال الذي يجب أن تتمتع به في مواجهة السلطة المركزية مما أدى إلى تأكيد الشخصية المعنوية للوحدات المحلية من الناحية الفقهية والقانونية .
3- تمثيل المجالس المحلية بأسلوب الانتخاب :
لا ينبغي أن يمنح المجلس المحلي الشخصية الاختيارية لضمان استقلالها بل لابد من الأخذ والانتخاب طريقة لتشكيل هذه المجالس أو غالبيتها علي الأقل ، ذلك أن نظم الإدارية لا يهدف فقط إلى تحقيق أهداف إدارية وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة فحسب ولكن في الوقت ذاته يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية تتمثل في ترسيخ النهج الديمقراطي والسماح للمواطنين أن ينتخبوا من يمثلهم علي المستوي المحلي .
وتتمتع هذه الاستقلالية بعدة مزايا نذكر منها :
- تخفيف العبء عن الإدارة المركزية نظراً لكثرة وتعدد وظائفها .
- تجنب التباطؤ وتحقيق الإسراع في إصدار القرارات المتعلقة بالمصالح المحلية .
- تحقيق المبدأ الديمقراطية عن طريق المشاركة المباشرة للمواطن في تسيير شؤونه المحلية .
ثانياً : الاستقلال المالي :
إن تمتع الجماعات المحلية بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي أوجب الاعتراف لها بخاصية الاستقلال المالي أو الذمة المالية المستقلة ويعني هذا توفير مبالغ أو موارد مالية خاصة للجماعات المحلية تمنها من أداء مهامها الموكلة إليها .
لذلك فإن مجرد وجود هيئات محلية تباشر ما يعهد إليها من وظائف لا يكفي في الواقع لقيام نظام الإدارة المحلية وإنما يجب بالإضافة إلى ذلك أن تكون هذه الهيئات مستقلة عن الحكومة المركزية والمقصود باستقلال الوحدات المحلية هو أن يكون لها ( أي لممثليها ) حق إصدار قرارات إدارية نافذة في حدود معينة دون أن تخضع في ذلك لأوامر السلطة المركزية وتوجيهاتها ، كما أن هذا الاستقلال يعني أن تكون لتلك الهيئة دور رئيسي وفعال في إدارة مرافقها .
كما تخضع ميزانية الجماعات المحلية إلى قيود مفروضة عليها بموجب قوانين تضعها السلطة المركزية وتتمثل القيود في مبدأ التوازن لميزانية الجماعات المحلية إذ تفرض عليها السلطة المركزية التوازن الفعلي لميزانيتها خلافاً للميزانية العامة للدولة ، مثلا يجب علي المجلس الشعبي الوطني أن يصوت علي ميزانية الولاية علي أساس التوازن أو مجلس الشعبي البلدي ، لا يمكن تنفيذها إلا بعد مصادقة السلطات الوصية فالسلطة الوصية بدورها يحق لها رفض أو قبول أو تعديل النفقات والإيرادات في الميزانية المحلية .
وفي حالة عدم التصويت علي الميزانية بتوازن إيراداتها مع نفقاتها يقوم الوالي بتنفيذها فوراً ، حيث أن القاعدة العامة تفرض توازن الميزانية المحلية أما السلطة الرقابية فإن لها كل الصلاحيات ما يمكنها من فرض احترام هذا التوازن .
دوافع وجود الإدارية المحلية :
لقيام الإدارة المحلية هناك عدة أسباب ومبررات تكمن لقيامها والتي تعتبر جزءاً من الهيكل الإداري العالم للدولة ومن هذه المبررات :
أسباب ومببرات وجود الإدارة المحلية :
1- المبررات السياسية :
يعتبر الدور الذي تلعبه الوحدات المحلية في المجتمع بفعل التغيرات المحلية والدولية حيث انتشرت الأفكار الديمقراطية غير ثورة الاتصال الحديثة ومسار الاتجاهات نحو التحرر والأخذ بآليات السوق والخصخصة والعولمة وأصبحت الدول بمختلف تخصصاتها تضطلع بدور جديد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لشعوبها وتغيير هدف الدولة من المحافظة علي الوضع القائم إلى المبادرة .
وبالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وقد أدي ذلك إلى تشعب وظائف الدولة واتساع مجالات نشاطها وإشرافها وتوجهها وإدارتها لقواعد العمل ونشاط وتهيئة المناخ .
كما أصبحت الإدارة المحلية أمر محتم كمنهج ديمقراطي تتبناه الدول ، إذ أن المسؤولية تطورت لدي الشعوب من ديمقراطية المؤسسات السياسة إلى ديمقراطية المؤسسات الإدارية ومرد ذلك الاعتقاد بأن أسلوب اللامركزية هو سمة ديمقراطية الحكم .
والإدارة المحلية تعمل علي إرساء القواعد الديمقراطية بين المواطنين لأن عملية الترشح والانتخاب واحترام الرأي الآخر يعتبر تدريبا علي ممارسة العمل واحترامه وأن المؤشرات السياسية العامة للدولة واتجاهات الرأي العام المحلي خاصة عند الانتخابات المحلية ذلك أن الكثير يعتبر الهيئات المحلية نظم سياسية بالمعني الحقيقي للكلمة .
فهي هيئات منتخبة لديها السلطة والقدرة علي الاختيار بين البدائل المتاحة ضمن حدود تمنحها الصلاحيات المخول لها وضمن قيود تفرضها البيئة المحيطة .
فاللامركزية بتطبيقاتها هي ديمقراطية ما دام أنها تسمح بمشاركة واسعة للمواطنين في تدبير شؤونهم المحلية ، انطلاقا من هذا المعطي يمكن قياس درجة ديمقراطية نظام سياسي معين بمدى حرصه علي إقرار لا مركزية تراجية حقيقية تقو علي الاعتراف بمصالح تتميز علي المصالح الوطنية وبترك للسكان علي المستوي المحلي حرية تسيير هذه المصالح والسهر عليها وكما قال ديكيفل إن المجالس المحلية من أهل المدينة أو القرية التي تبني قوة العلم فهي تذيقهم طعم الحرية عن كثب وتدريبهم علي التمتع بها وحسن استعمالها .
ويؤدى نظام الإدارة المحلية إلى حل المشكلات التي تقابل بعض الدول المتعددة الأجناس والديانات والقوميات إذ تلجأ الحكومة المركزية إلى الاعتراف بنوع من اللامركزية الإقليمية للأقليات فيها فيتحقق لهم نوع من الاستقلال الذاتي دون المساس بالوحدة السياسية للدولة .
وأدى اتساع سلطة الدولة نتيجة للمذاهب التداخلية الحديثة إلى ظاهرة تجميع قدر كبير من السلطات في يد واحدة وتخفف اللامركزية الإقليمية من عيوب هذه الظاهرة .
2- المبررات الإدارية :
- إفساح المجال لتجربة النظم الإدارية علي النطاق المحلي وإعطاء فرصة للإبداع الشعبي في هذا المجال .
- تعاون الجهود الحكومية مع الجهود الشعبية شرط أساسي لإزدهار ونجاح أي مرفق تتولاه السلطة الحكومية ولذلك فإن اشتراك أهل الوحدة المحلية في إدارة مثل هذه المرافق والخدمات يحقق التعاون علي أكمل وجه .
- أصبح تقييم العمل ضرورة حتمية في مجال النشاط الحكومي بعد أن أصبح أداء الخدمات الحكومية في كل بقعة من بقاع الدولة سليم مهمة ينوؤ بها كامل الحكومة المركزية سواء من حيث التنظيم الإداري أو المالي .
- سهولة التعرف علي المشكلات وسرعة مواجهتها بسبب التقدم التكنولوجي الهائل في الميادين المختلفة .
- مراعاة الظروف المحلية الخاصة وقرب صانع القرار من المجتمع المحلي .
- تعتبر الوحدات المحلية مجالاتها لتجربة النظم الجديدة فإذا تحقق أخذت بها الحكومة المركزية .
3- المبررات الاجتماعية :
- رغبة الدولة في توثيق التعاون بين الجهود الحكومية والجهود الشعوبية في أداء الخدمات التي يفتقر إليها الشعب عن طريق توزيع الدولة للخدمات العامة بين هيئات مركزية وهيئات محلية .
- قصر إنفاق معظم عائدات المجالس المحلية في مناطقها لضمان تحقيق العدالة في اإنفاق والمساهمة في تنميتها والنهوض بها ، فلا يمكن أن يتحمل المواطن العبء الضريبي المتوجب عليه ، ويتم إنفاقه في العاصمة أو المدن الكبري لأنها تحظي بالنصيب الأكبر من خدمات الدولة ومرافقها .
- تحقيق رغبة واحتياجات السكان المحليين من الخدمات المحلية وذلك يتفق مع أولوياتهم وظروفهم وميولهم ، حيث أن وجود مجلس محلي في رقعة جغرافية محددة يشعر بمسؤولية اجتماعية اتجاه المواطنين لابد أن تنعكس علي زيادة المستوي الاقتصادي والاجتماعي لهم .
- السعي وراء تقوية البناء الاجتماعي للدولة وذلك بتوزيع القوي الإيجبية بدلا من تركيزها في العاصمة وتقوية الروابط الروحية بين الأفراد عن طريق إشراكهم في مجالات العمل المحلي .
- ينتج نظام الإدارة المحلية الفرصة لتفجير طاقات الإبداع لدي أعضاء الجماعات المحلية مما يؤدى إلى النهوض في جميع المجالات الثقافية والفنية والفكرية .
4- المبررات الاقتصادية :
إن الأخذ بنظام الإدارة المحلية يؤدى إلى الكثير من المزايا الاقتصادية ونذكر :
- جدية البحث عن مصادر جديدة للتمويل .
- اللامركزية في التصنيع مما يتيح الفرصة للمناطق المحرومة للنهوض صناعياً .
- تحقيق نوع من العدالة في توزيع الأعباء الضريبية .
- تعمل الإدارة المحلية علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بمشاركة الحكومة المركزية عباء هذه التنمية .
- إن الوحدات المحلية أكثر معرفة بحاجات ومشاكل المجتمع المحلي مما يساعد في وضع خطط تنمية فعالة .
بالإضافة إلى ما سبق هناك دوافع ومبررات أخري ألا وهي :
أولا: تزاد مهام الدولة :
كانت مهام الدولة فيما سبق تتمثل في الأمن والعدالة والدفاع ، فتطورت فيما بعد إلى دولة متدخلة تعتني بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها هذا التنوع في النشاط والمتعدد في المهام فرض إنشاء هياكل لمساعدة الدولة في الدور المنطو بها والمتمثلة في الإدارة المحلية فقد أصبح العمل بالمركزية الإدارية لا يجدي نفعاً مع تطور عدد البلديات وتزايد المشاريع التنموية والهياكل القاعدية .
ثانياً : التفاوت فيما بين أجزاء إقليم الدولة :
تختلف الأقاليم من الناحية الجغرافية فهناك المناطق الساحلية والمناطق القريبة من العاصمة والمناطق البعيدة عنها .
كما تختلف من حيث تعداد السكان إلى جانب وجود المكتظة بالسكان ، مناطق قليلة السكان ، مناطق توفر الإمكانيات السياحية ومناطق لا توفر هذا العامل ..... إلخ .
هذا الاختلاف من من منطقة إلى أخرى من مناطق الدولة الواحدة في العامل الجغرافي والسكاني إلى جانب العامل المالي ، يفرض بالضرورة الاستعانة بالإدارة المحلية لتسيير شؤون الإقليم ، ذلك أنه لا يمكن تصور تسيير كل المناطق علي اختلاف عواملها وإمكانياتها وموقعها بجهاز مركزي واحد مقره العاصمة ، وكلما كان مقر المسير قريباً من مشاكل الإقليم ومواكب لتطورات التنمية الإقليمية كلما كان التسيير أحسن .
ثالثاً : تجسيد الديمقراطية علي المستوي المحلي :
تعبر الإدارة المحلية عن التسيير الذاتي وهو وسيلة فعالة لإشراك المتخبين من الشعب في ممارسة السلطة وهي علامة من علامات الديمقراطية في نظام الحكم كلما استعانت السلطة المركزية بالإدارة المحلية ومجالسها المنتخبة كلما كان ذلك مؤشراً علي الديمقراطية .
ومنه فالإدارة المحلية لا تخلق من الأهمية كونها أكثر النظم الإدارية فعالية وديناميكية لأنها أقرب إلى المجتمع المحلي ولا يكتمل عمل نظام الإدارة المحلية إلا إذا توفرت علي أساليب تسيير وقواعد تحكم عملها ويعد أسلوب اللامركزية الإدارية أحسن الأساليب في تسيير نظام الإدارة المحلية .
أهداف الإدارة المحلية :
اهتم الكثير من الباحثين كل حسب مجال تخصصه بالإدارة المحلية أشد اهتمام علي اعتبارها صورة من صور التضامن الاجتماعي ، كذلك تقوم علي فكرة تقسيم العمل وهو ما يجعلها موضع اهتمام وهذا يمكن لمساهمته من خلال مجموعة من الأهداف التالية :
1- الأهداف السياسية :
- الديمقراطية والمشاركة : تعتبر الديمقراطية والمشاركة أحد الأهداف السياسية التي تسعي لتحقيقها الإدارة المحلية والتي تقوم علي قاعدة مشتركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشؤون المحلية تأسياً علي مبدأ حكم الناس لأنفسهم في إدارة الخدمات وتوزيع المشاريع الانمائية وغني عن القول بأن الإدارة المحلية هي المدرسة النموذجية الديمقراطية واساسا وقاعدة لنظام الحكم الديمقراطي للدولة كلها .
- إشراك المواطنين في إدارة وحدتهم المحلية : بما تعزز مهارة إدارة شؤون الدولة والحكم .
- دعم الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل القومي : إن نظم الإدارة المحلية تساهم في القضاء علي استثمار القوي السياسية وتسلطها داخل الدولة مما يجهض ويضعف مراكز القوي منها والقضاء عليها نهائياً .
- التعددية : ويقصد بها توزيع السلطة في الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة وتكون وظيفة الدولة في هذه الحالة التنسيق ووضع الحلول الوظيفية بين هذه الجماعات والمصالح التنافسية وتعتبر المجالس المحلية من بين أهم الجماعات التي تشارك الحكومة المركزية اختصاصها وسلطاتها .
2- الأهداف الإدارية :
يعتبر نظام الإدارة المحلية وسيلة ملائمة لتقديم الخدمات المحلية والإشراف علي إدارتها نلخص تلك الأهداف فيما يلي :
- تحقيق الكفاءة الإدارية :
لقد أثار برنامج براونج Brawing من أهم حسنات النظام اللامركزي هو ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية حيث أن هذا النظام من جهة أكثر جدوي اقتصادية من تبني النظام المركزي عند تقديم السلع والخدمات المحلية وكذلك القدرة علي الاستجابة للمتطلبات المتباينة مقارنة مع النظام المركزي .
- القضاء علي الديمقراطية التي تتصف بها الإدارة الحكومية تنتقل صلاحية تقديم الخدمات المحلية هيئات وأشخاص يدركون طبيعة الحاجات المحلية ويستجيبون لها بدون عوائق أو روتين ومن خلال إشراف ورقابة المستفيد من تلك الخدمات .
- حلق روح التنافس بين الوحدات الإدارية المحلية ، ومنح فرصة للمحليات للتجريب والإبداع والاستفادة من أداء بعضها لبعض نتيجة لذلك .
- تقريب المستهلك من المنتج حيث يقرر ممثلي الهيئات المحلية المنتجة عادة الخدمات المطلوبة ويشرفون علي إدارتها ويقيمونها ويمثلون جهود المستفيدين منها ويشتركون معهم في تمويلها .
3- الأهداف الاجتماعية :
- تساهم الإدارة المحلية بربط الإدارة الحكومية بالقاعدة الشعبية ما يضمن تفهم الطرفين لاحتياجات وأولويات المجتمعات المحلية ووسائل تنميتها اقتصادياً وسياسياً .
- دعم وترسيخ الثقة بالمواطن واحترام حريته وإدارته ورغبته في المشاركة في إدارة الشؤون المحلية ضمن سياق الإطار العام للتنمية الشاملة للوطن .
- إحساس الأفراد بانتماءاتهم الإقليمية والقومية وتخفيف آثار العزلة التي تفرضها المدينة الحديثة عليهم بعد توسيع نطاقها للتنظيمات الحديثة .
- الإدارة المحلية وسيلة لحصول الأفراد علي احتياجاتهم وإشباع رغباتهم وميولهم .
تعليقات