 |
| ما هو تعريف ميزان المدفوعات ؟ وما هي أهميته وخصائصه ؟ |
بحث عن ميزان المدفوعات :
محتويات البحث :
(1) مقدمة عن ميزان المدفوعات .
(2) مفاهيم عامة حول ميزان المدفوعات .
(3) تعريف ميزان المدفوعات .
(4) أهمية ميزان المدفوعات .
(5) خصائص ميزان المدفوعات .
(6) مكونات ميزان المدفوعات .
(7) تحليل ميزان المدفوعات .
مقدمة عن ميزان المدفوعات :
من المتداول أن لكل دولة معاملاتها الخارجية التي ينتج عنها استحقاقات يتعين تسويتها عاجلأً أم آجلاً والتزامات يجب الوفاء بها تجاه الغير وفي تاريخ معين ، ومن هنا عليها إعداد بيان كافي وشامل تسجل فيه ما لها علي الخارج من حقوق وما عليها من التزامات وهذا البيان ما يسمي بميزان المدفوعات الذي تسعي فيه الدول جاهدة إلى تحقيق توازنه وذلك بمعالجة الاختلالات التي يقع فيها .
مفاهيم عامة حول ميزان المدفوعات :
يعتبر ميزان المدفوعات المرآة العاكسة للاقتصاد ، حيث يستعمله الاقتصاديون للحكم علي الوضعية المالية لبلد ما ومعرفة اتجاهاتها المختلفة في الآجال القريبة .
ميزان المدفوعات وعلاقته بالاقتصاد :
يعتبر مؤشراً مهماً جداً وأساسياً لتحديد حركة رؤوس الأموال الخاصة من وإلى الدولة ، وبالتالي تحديد حركة النقد الأجنبي وتوقع حركة التضخم أو الانكماش مستقبلاً وهو أيضاً مؤثر مهم للمستثمرين ، يتم من خلاله الحكم علي المناخ الاستثماري للدول عبر تحديد مدى توفر النقد داخلياً ومدى سهولة تحويل الأموال خارجياً .
حيث يعتقد البعض أن التعاملات والتدفقات النقدية بين الدول حركة سلعية يمكن اختصارها بمفهوم الواردات والصادرات ، حيث تسجل المعاملات الناتجة عنهما عن طريق سجل يطلق عليه اسم " الميزان التجاري " .
ولكن مع التطور الاقتصادي ومع ارتفاع مستويات حركة التبادل التجاري والمالي بين الدول ، وبالتالي ظهور شركات عالمية تستثمر وتنفذ عملياتها خارج حدود دولها ، بهدف الاستفادة من أسواق الدول الأخرى وميزاتها التنافسية ، وكذلك مع انتشار حركة الهجرة للعمل ومع سهولة القيام بالاستثمار في أسواق المال العالمية حيث أصبح من الممكن لأي مستمثر أن يشتري أسهما من البورصات العالمية من منزله ، وكذلك مع توسع المؤسسات المالية والبنكية والتي أصبحت تملك فروعاً أو مكاتب تمثيلية في عدة دول .
أدرك الجميع أن التبادلات بين الدول لم تعد قاصرة علي تبادل السلع فقط بل أصبح الجزء الأكبر منها عبارة عن تحويلات مالية وتدفقات نقدية وبالتالي أصبح من الضروري تسجيل هذه الحركة وبشكل دقيق ، وهو ما أدى إلى ظهور ما يسمي بميزان المدفوعات وهو السجل الذي يلخص كل التبادلات المالية والسلعية التي يقوم بها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في بلد ما مع الأفراد والشركات ، والمؤسسات المختلفة في باقي أنحاء العالم .
أي أنه سجل محاسبي منتظم ولكافة المعاملات الاقتصادية والمالية التي تتم بين المقيمين في دولة معينة وبين بقية دول العالم خلال فترة زمنية معينة ، عادة ما تكون سنة .
ويمكن القول أنه البيان الذي يسجل جميع الأموال التي تخرج من الدولة أو تدخل إليها ، يسمي بميزان المدفوعات ، وهنا يكمن الفرق بينه وبين الميزان التجاري والذي يسجل حركة السلع عن طريق تسجيل حركة الواردات والصادرات مع السلع فقط .
ويفيد ميزان المدفوعات في دراسة تطور المعاملات المالية واتجاهاتها عبر الزمن وبالتالي تحديد حالة العجز أو الفائض وهو ما يسهل عملية تحديد السياسات والإجراءات الاقتصادية .
هذا ويمثل العجز والفائض في ميزان المدفوعات من الناحية الاقتصادية حصيلة الرصيد الصافي للمعاملات والتي تسمي بالفائض إذا ما كانت التحويلات الداخلية للدولة أكبر من تلك الخارجة منها أو بالعجز في الحالة العكسية .
تعريف ميزان المدفوعات :
يمكن تعريف ميزان المدفوعات إلى عدة تعاريف هي :
1- من الناحية الاقتصادية :
يعرف علي أنه " سجل محاسبي منظم وشامل لجميع المبادلات والمعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الدول الأخرى خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة .
2- من الجانب الإحصائي :
يعرف علي أنه " وثيقة إحصائية تظهر مجموع المعاملات التجارية والمالية لبلد ما مع بقية العالم خلال فترة زمنية محددة وعلي هذا الأساس فإن ميزان المدفوعات يبين التدفقات السلعية والخدمية والمالية بين المقيمين في هذا البلد وغير المقيمين حيث يسجل من جهة مجموعة ما يستعمله البلد مع بقية العالم ويسجل من جهة أخرى ما يدفعه هذا البلد إلى بقية العالم .
من التعاريف السابقة نستنتج أن ميزان المدفوعات هو سجل محاسبي منظم يتم فيه تسجيل جميع المعاملات التي تتم بين المقيمين في البلد وغير المقيمين .
أهمية ميزان المدفوعات :
تتمحور أهمية ميزان المدفوعات في كونه يعكس هيكل وتركيبة الاقتصاد القومي ويمثل الجسر الذي من خلاله يتم تبادل التأثيرات الخارجية مع العالم كما يكشف المركز الخارجي للدولة من حيث القوة والضعف ومن ثم يشمل أداة رئيسية لتحليل الجوانب النقدية من التجارة الدولية لأي بلد مؤشراً لسياساتها المالية وسياسات الصرف بشأن الحاجة للتعديل متى ما حدث اختلال خارجي .
كما يظهر أيضاً ميزان المدفوعات القوة المحددة لسعر الصرف من خلال ظروف العرض والطلب علي العملات الأجنبية ، كما أنه يعكس أثر السياسات الاقتصادية في هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات ونوع اسللع والخدمات المتبادلة .
يشكل ميزان المدفوعات أداة مهمة تساعد السلطات الحكومية علي تخطيط وتوجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية .
خصائص ميزان المدفوعات :
يتميز ميزان المدفوعات بإتخاذه شكل سجل محاسبي وتتجلي الخصائص كالتالي :
1- ميزان المدفوعات يسجل التدفقات والتغيرات التي تمت بالفعل فهو يسجل تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال التي أضيفت إلى الاقتصاد أو خرجت بالفعل ، لكنه لا يظهر إجمالي استثمار الدولة في الخارج أو ديونها مع الخارج .
2- ميزان المدفوعات يأخذ مبدأ القيد المزدوج وكل تعامل بين المقيمين وغير المقيمين يؤدى قيد المبلغ مرتين :
- قيد العملة المستقلة ويتم تسجيل القيمة في الجانب الدائن .
- قيد العملة غير المستقلة ويتم تسجيل قيمة القيد أو العملات دفعت من الخارج في الجانب المدين .
مكونات ميزان المدفوعات :
كما تم وصفه سابقاً فإن ميزان المدفوعات هو عبارة عن مختلف التعاملات التي تتم بين المقيمين لدولة ما وغير المقيمين خلال مدة زمنية محددة ، ويتضمن كافة المعاملات الدولية تتم من قبل الأفراد منشآت الأعمال ، والحكومة ويضم ثلاثة حسابات فرعية أساسية والتي هي :
(1) حساب المعاملات الجارية :
هو الحساب الذي تسجل به كافة العمليات الخاصة بانتقال السلع والخدمات المنظورة وغير المنظورة من ملكية المقيمين إلى ملكية غير المقيمين وتقيد قيمتها في عمود ( دائن ) ، وكذلك العمليات الخاصة بانتقال هذه السلعة والخدمات المنظورة وغير المنظورة من ملكية غير المقيمين ( وتقيد قيمتها الخاصة بانتقال هذه السلعة والخدمات المنظورة وغير المنظورة من ملكية غير المقيمين وتقيد قيمتها في عمود ( مدين ) ، سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل .
وعليه فإن الحساب الجاري سيصبح ثلاث بنود رئيسية هي ( السلع والخدمات ، الدخل ، التحويلات الخارجية بدون مقابل) وتسجل بالقيم الإجمالية .
وهو من أكبر حسابات ميزان المدفوعات وأهمها حيث انه يشمل القطاع الخارجي في الاقتصاد الوطني . وينقسم هذا الحساب بدوره إلى قسمين :
أ- الحساب التجاري :
يحتوي الحساب التجاري كافة العمليات التجارية الدولية التي تتم بمقابل ، بمعني وجود عائد سواء سلع أو خدمات أو نقود مقابل هذه العمليات وهو بدوره يتضمن حسابين آخرين :
- حساب التجارة المنظورة : يشمل حساب التجارة المنظورة الصادرات والواردات من السلع المادية التي تمر عبر الحدود الجمركية للدولة خلال الفترة محل الحساب ، فهو يشمل قيمة السلع أو البضائع المادية والعينية التي تصدرها الدولة إلى الخارج وقيمة تلك التي تستوردها منه خلال فترة ميزان المدفوعات ذاتها .
- حساب التجارة غير المنظورة : يشمل حساب التجارة غير المنظورة كافة الخدمات التي تقدمها الدولة إلى الخارج أو التي تحصل عليها من الخارج ، مثال ذلك خمات النقل والتأمين والسياحة والاستثمار والخدمات الحكومية والمصرفية وغيرها من الخدمات الأخرى .
ب- حساب التحويلات :
يهتم هذا الحساب بالمعاملات التي يترتب عليها تحويل موارد حقيقية أو حقوق مالية من وإلى بقية دول العالم دون أي مقابل ، وقد يتم التحويل في صورة سلع وخدمات .
حيث يشتمل علي العمليات الاقتصادية الدولية أو حركات رؤوس الأموال التي لا تنطوي علي أخذ وعطاء ، أي لا ينتظر منها الحصول علي مقابل في الحال أو في المستقبل مثل الهبات والمساعدات الأجنبية التي تدفع دون مقابل والتعويضات مثل تعويضات الحرب .
(2) حساب المعاملات الرأسمالية ( طويلة وقصيرة الأجل ) :
يضم هذا الحساب جميع العمليات التي تمثل تغيراً في مراكز الدائنية والمديونية للدولة لأن معاملات الدولة من الخارج لا تقتصر علي تجارة السلع والخدمات فقط ، بل هناك حركات رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد إلى آخر والتي تنقسم إلى نوعين :
أ- حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل :
وهي التي تتجاوز السنة كالقروض طويلة الأجل والاستثمارات المباشرة والأوراق المالية ( أسهم وسندات ) أو بيعها وشرائها من وإلى الخارج .
ب- حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل :
وهي التي لا تتجاوز السنة مثل الودائع المصرفية والعملات الأجنبية والأوراق المالية القصيرة الأجل والقروض القصيرة الأجل .... إلخ .
وتتم حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل لتسوية ما يحصل بين المقيمين من عمليات في حساب العمليات الجارية وحساب رأس المال الطويل الأجل .
(3) حساب الذهب والاحتياطات النقدية :
أ- تصدير واستيراد الذهب :
ليس المقصود بالذهب هنا الذهب المستخدمة للزينة كالحلي ، وإنما الذهب المستخدم في تغطية الاحتياطات الدولية ، ويقصد بالاحتياطات النقدية أي احتياطات الدولة من العملية الصعبة أي العملات المقبولة عالمياً .
ويقيد الذهب الخارج من الدولة أو المصدر في جانب الدائن شأنه شأن السلع العادية التي تصدر ، حيث يتم الحصول في مقابله علي مقابل نقدي وبالتالي نكون دائنين للعالم الخارجي بقيمة هذا الذهب ، أما عملية استيراد أو دخول الذهب فيقيد في حساب المدين لأننا نكون مدينين للخارج بقيمة هذا الذهب أو تتم تسوية تلك الصفقة بمقابل يدفع للخارج فيقيد في حساب المدين .
ب- الاحتياطات النقدية :
وهو كل ما يتوفر لدي الدولة من احتياطي من العملات الدولية الكبري وحقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي فدخول تلك العملات غالباً ما يكون بمقابل أي مقابل تصدير سلع للخارج وبالتالي تقيد في حساب الدائن ن أما خروج النقد الأجنبي لمصلحة غير المقيمين فهذا يؤدى إلى خروج العملة الصعبة وبالتالي تقيد العملة في حساب المدين .
(4) السهو والخطأ :
نجد نهاية بيانات ميزان المدفوعات يوجد بند يسمي بند السهو والخطأ ، وهذا البند تقيد فيه أي عمليات تم إغفال قيدها في أحد الحسابات الثلاث السابقة ، أو أن يدون فيه تصحيح لقيد خطأ تم في احد الحسابات الثلاث ، وغالباً ما يكون الحساب قليل الشأن ، حيث يكون الغرض من التسجيل فيه إحداث عملية توازن ظاهرى أو حسابي للميزان .
تحليل ميزان المدفوعات :
لك ندرك الأهمية الاقتصادية لميزان المدفوعات ، لابد من تحليل كل الجوانب التي يقوم عليها ، بمعرفة أهم الأرصدة الموجودة في الميزان ، وكذا المبادئ الواجب اتباعها في تقييد المعاملات من أجل التوصل لحساب الأرصدة دون أخطاء ، بالإضافة للمؤشرات الاقتصادية المميزة للدولة والتي يمكن استشفاؤها من الميزان .
أولاً : الأرصدة الرئيسية في ميزان المدفوعات :
يمكن إيجاد العلاقات المختلفة بين هذه الأرصدة والمتغيرات الاقتصادية السائدة والأرصدة الأكثر أهمية هي :
أ- رصيد الميزان التجاري :
يتضمن تطور المبادلات مع الخارج في السلع بكل أنواعها ن وقد يكون تطوراً إيجابياً إذا فاقت صادرات البلد للخارج وراداته ، أو يكون تطوراً سلبياً إذا كانت صادراته أقل من وارداته ، ويمكن تقسيم الميزان التجاري حسب :
- المنتج : منتج غذائي ، طاقوي ، صناعي ، سلع أو منتجات أخرى .
- المنطقة الجغرافية : المجموعة الأوروبية ، شمال إفريقياً ... إلخ .
ويحسب في الميزان التجاري بصفته العامة أو حسب المنتج ، أو حسب المنطقة نسبة تغطية الصادرات للواردات وذلك بالعلاقة التالية :
نسبة لتغطية = الصادرات / الواردات × 360 يوم .
مثلاً : إذا وجدت النسبة = 1 ، وهذا يعني أن الصادرات تغطي سنة من الواردات ، وكلما زادت هذه النسبة كلما كان التطور إيجابياً للميزان التجاري .
ب- رصيد التجارة غير المنظورة :
حيث يعتبر هذا المؤشر أساساً للمبادلات التجارية الخارجية أيضاً ، يهتم بالخدمات المرفقة لكل العمليات التجارية ، بالإضافة إلى خدمات أخرى ، وهو يمثل الفارق بين مقبوضات الدولة من الخدمات التي تقدمها ومدفوعاتها عن الخدمات التي تحصل عليها ، ويكون في حالة عجز إذا فاقت المدفوعات المقبوضات ، أو فائضاً إذا تحقق العكس .
ج- رصيد المعاملات التجارية :
ويعتبر أكثر الأرصدة دلالة في ميزان المدفوعات ، وأكثرها استعمالاً في تحليل الوضعية الخارجية للبلد ، خاصة من طرف صندوق النقد الدولي ، لأن المعاملات الجارية تحتل حجم كبير نسبياً مقارنة بالمعاملات الأخرى ، ولأنها تتعلق بالدخل الوطني بكل نواحيه ، أي ما أنفق أو استهلك أو انتج .
وهذا يعني أن أي تغير في هذا الرصيد يكون مصحوب بتغير في الإنتاج ، وبالتالي التشغيل ، كما أنه يبين سعة واتجاه الإقراض الدولي ، ويتمثل هذا الرصيد في مجموع الرصيدين السابقين ( تجارة منظورة ، تجارة غير منظورة ) ، بالإضافة إلى صافي التحويلات أحادية الجانب وهو عادة يكون صغير القيمة .
د- رصيد المعاملات الرأسمالية :
يتمثل في الفارق بين مجموعة رؤوس الأموال ( استثمارات مباشرة ، استثمار في المحافظ المالية ، استثمارات أخرى وحتى رؤوس الأموال قصيرة الأجل ) الخارجة من اقتصاد البلد ومجموعة رؤوس الأموال الداخلية .
وتجدر الإشارة أن تعليمات الدليل الخامس لميزان المدفوعات المنشور من طرف صندوق النقد الدولي في عام 1993 ألغت تقسيم حركات رؤوس الأموال إلى طويلة الأجل وقصيرة الأجل .
وقد برز ذلك بالاختلاف الغير صريح الموجود في الأسواق المالية بين استثمارات طويلة الأجل واستثمارات قصيرة الأجل ، فمثلاً لم يصبح الاستثمار في المحافظ المالية يعتبر كتوظيف طويل الأجل خاصة أن المستثمر أصبح مغطي بدرجة كبيرة من خطر الصرف ، ويكون الرصيد عجزاً إذا فاقت التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال التدفقات الداخلية ، أما الفائض فيكون في حالة العكس .
هـ- رصيد تغير في الاحتياطات الدولية :
يتمثل في ما يظهر في ميزانية البنك المركزي من صاف ناتج عن حركات الذهب والعملة الصعبة ، واحتياطاتها لدي صندوق النقد الدولي ن بما فيها إعانات وحقوق السحب الخاصة .
و- الرصيد الإجمالي :
وهو مجموعة الأرصدة السابقة ، ما عدا رصيد التغير في الاحتياطات الدولية وهو يوضح الوضعية الحقيقة لميزان المدفوعات لبلد ما ، إذا كان في حالة فائض أو عجز ، ويسدعي تعديلاً أو تصحيحاً أو يكون في حالة توازن وهي حالة تعتبر نادرة الحدوث .
المؤشرات الاقتصادية لميزان المدفوعات :
تحاول الدول التوفيق بين إيراداتها ومدفوعاتها الخارجية خلال فترة الميزان ، الذي تظهر أهميته سواء خلال الفترة الواحدة له ، أو خلال تطوره في فترات زمنية متتالية ، وهذا من خلال دلالات تعبر عن :
- أهمية المبادلات الاقتصادية إما بمعرفة أهم السلع والمنتوجات التي يتم تصديرها ، وبالتالي معرفة وزن القطاعات الإنتاجية المختلفة في الاقتصاد الوطني ، وقدرة الجهاز الإنتاجي المحلي علي المنافسة الخارجية والاستجابة لحاجيات الاقتصاد العالمي .
- توقع تطورات سعر الصرف والعوامل المحددة له في فترة زمنية محددة ، والحكم علي مدى ملاءمة القيمة الخارجية للعملة المحلية ، وتطوراتها مع مقتضيات المركز المالي والاقتصادي ، وإذا تمت الدراسة علي فترات ، فإن الميزان يعكس الدلالات التالية :
- إمكانية رسم منحني لتغيرات الصادرات والواردات ، وتغيرات أثمان السلع وأسعار الصرف من أجل معرفة العلاقة السببية الموجودة بين هذه المتغيرات ، واستنتاج تغيرات الطلب المحلي والأجنبي علي السلع والخدمات المستوردة والمصدرة في البلد .
- متابعة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة خاصة بعد انتهاج سياسات اقتصادية تنموية صناعية بالدرجة الأولي من أجل تغليب الإنتاج الصناعي في الصادرات ، وإحلال الإنتاج المحلي مكان الواردات ، وذلك بدراسة تأثير دخول رؤوس الأموال الأجنبية في زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد .
- معرفة أثر السياسة الاقتصادية علي هيكل التجارة الخارجية ، أي حجم المبادلات ونوع السلع المتبادلة .
في الأخير يمكن القول أن ميزان المدفوعات هو المرآة العاكسة للموقع الاقتصادي للدولة من خلال تطوره ن أو هو " البارومتر " الاقتصادي الذي يحكم من خلاله الاقتصاديون علي الوضعية المالية والاقتصادية للبلد ، وتحليل اتجاهها في المدى القصير .
لكن هذا الحكم لا يمكن إجراؤه إلا إذا حددنا الوضعية الحقيقية للميزان نفسه بين التوازن الاختلال ، والأسباب المؤدية للاختلال وما ينجم عنه .
تعليقات