U3F1ZWV6ZTIzNTU5OTQyOTc0Njc4X0ZyZWUxNDg2MzY0OTI3Njg4Ng==

النقل البحري ، نشأته ، تعريفه ، خصائصه ، أنواعه ومميزاته ( بحث كامل )

بحث عن النقل البحري
ما هو النقل البحري ؟ وما هي أنواعه ؟ 

بحث عن النقل البحري : 

محتويات البحث : 

(1) النقل البحري . 

(2) نشأة النقل البحري . 

(3) تعريف عقد النقل البحري . 

(4) خصائص عقد النقل البحري . 

(5) أنواع النقل البحري . 

(6) أهمية النقل البحري . 

(7) مميزات النقل البحري . 

(5) تشريعات النقل البحري . 

(6) الأطراف المتداخلة في النقل البحري . 

النقل البحري  : 

يعتبر قطاع النقل عامة والنقل البحري خاصة ضرورياً لقيام التبادل ، وهذا نظراً لتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول العالم ، كما أدت بدورها إلى ازدهار التجارة الخارجية ، حيث يصنف النقل البحري اقتصادياً ضمن الخدمات ، لأن خدمة النقل ليست منتوجاً ماديا بقدر ما هي تغير لمكان السلع ، حيث أن عملية تداول الثروات تتم عبر قنوات النقل . 

لقد عرف النقل البحري تطوراً ملحوظاً عبر العصور ، باعتباره أقدم وسيلة نقل استعملها الإنسان للتنقل والتجارة ، ونظراً للخصائص التي يمتاز بها والأهمية التي يمنحها لاقتصاد الدول ، وذلك يتنظيم سلسلة مترابطة من المتدخلين تتفاعل فيما بينها لجعل حركة التجارة الدولية أكثر سهولة ، حيث وضعت مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات من أجل تنظيمه . 

نشأة النقل البحري  : 

تعود نشأة النقل البحري للبضائع إلى العصور القديمة منذ عرف الناس البحر وتطور مع مر الايام حتى وصل إلينا بصورته الحالية ، إن جرأة الناس علي روكب الحبر منذ قرون عديدة خلقت آثار عدة ومنها الأعراف والعادات البحرية الناشئة علي انتشار التجارة البحرية بين الشعوب ، وقد أخذت العادات والأعراف البحرية تتضح أكثر فأكثر في العصر الوسيط ، إذ لقي النقل البحري إزدهار تابعاً لإزدهار التجارة في المدن الإيطالية ، ولقيام الحروب الصليبية دور كبير في ظهور النقل البحري . 

تعريف عقد النقل البحري للبضائع : 

يمكن تعريفه بأنه " العقد الذي يمقتضاه يلتزم أحد الأطراف ، ويسمي الناقل البحري ، بتغيير مكان البضائع بحراً إما لمصلحة المتعاقد معه ويسمي الشاحن ، وإما لمصلحة شخص آخر يعرف بالمرسل إليه وذلك مقابل أجرة " . 

يعرف عقد النقل البحري أيضاً بأنه " يتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر بإيصال بضاعة معينة من ميناء إلى ميناء آخر ويتعهد الشاحن بدفع المكافأة له المسماة أجرة الحمولة " . 

ومن خلال هذه التعاريف نستنتج أن عقد النقل البحري يتطلب وجود طرفين ولكل طرف التزامه . 

خصائص عقد النقل البحري : 

تتمثل خصائص عقد النقل البحري في : 

1- عقد النقل البحري ملزم للجانبين ، فبمقتضاه يلتزم الناقل بالقيام بنقل البضاعة بحراً ويلتزم الشاحن بدفع الأجرة المتفق عليها ، ولذا فعنصر البضاعة والأجرة متقابلين في العقد أي أساسيين فيه . 

2- عقد النقل البحري رضائي بمعني أنه ينعقد بتطابق إرادتي الناقل والشاحن . 

3- عقد النقل البحري تجاري دائماً بالنسبة للناقل ، وتجاري بالتبعية في أغلب الأحيان بالنسبة للشاحن إلا أن الكتابة لازمة لإثباته في جميع الأحوال . 

4- الارتباط الوثيق بين النقل البحري والتجارة الخارجية ، حيث يتصل النقل البحري بكافة الأنشطة الاقتصادية فهو العصب المحرك للسلسلة الاقتصادية ويغلب عليه الطابع الدولي وسيلته السفن التي تقوم بنقل مختلف البضائع والتي تمتاز بقدرتها علي استيعاب الحمولات الكبيرة حيث تستطيع نقل في الرحلة الواحدة آلاف الاطنان . 

أنواع النقل البحري : 

1- النقل المتتابع : 

يقوم به عدة ناقلين وينقسم إلى قسمين : 

أ- النقل المتتابع البحري : 

يكون بحرياً في جميع أجزائه ، كأن ترسل البضاعة من منطقة بجاية إلى أسبانيا بدون وجود خط ملاحي مباشر بين الدولتين ، فيتم النقل في هذه الحالة علي مرحلتين من بجاية إلى الجزائر علي السفينة ، ثم من الجزائر إلى أسبانيا علي متن سفينة أخرى ، وإذا كانت السفينة الثانية مملوكة لنفس مجهز السفينة الأولي فلا صعوبة في الأمر ويكون هناك عقد نقل واحد أما في حالة ما إذا كانت السفينة الثانية غير مملوكة للناقل الأول ، فإن الشاحن يكون مضطراً إلى التعاقد مع الناقل الثاني ، ويكون هناك عقداً نقل متتابعان ، وعمليتان قانونيتان مستقلتان . 

ب- النقل المتتابع المختلط : 

هو الذي يتم بطرق مختلفة عن طريق البحر في جزء منه ، وعن طريق الجو أو البر في الجزء الآخر ، كأن تكون البضاعة مرسلة من ورقلة إلى باريس فإنها تنقل بالطائرة إلى الجزائر ثم بطريق البحر من الجزائر إلى باريس . 

2- القطر البحري : 

تحتاج السفينة للدخول إلى الميناء ، والرسو علي الرصيف والخروج من الميناء إلى معاونة سفينة أخرى تقوم بجرها . 

تعرف السفينة الأخيرة بالقاطرة والأولي بالمقطورة وتتم هذه العملية بمقتضي عقد يعرف بعقد القطر البحري ويعرف كما يلي : " هو عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بجر سفينة أخرى مملوكة لآخر نظير أجر متفق عليه " . 

أهمية النقل البحري للبضائع ومميزاته : 

لا شك أن لتطور حركة التجارة الخارجية ، وظهور الناقلات العملاقة التي تحمل حمولات ضخمة وبقيم عالية ، التي تجري وسط بحر يموج بالأخطار ، مما أدى إلى تزايد أهمية تأمين النقل البحري للبضائع وأصبح ضرورياً لتسهيل المبادلات التجارية . 

أهمية النقل البحري للبضائع : 

تكمن أهمية النقل البحري للبضائع في : 

1- نقل السلع والبضائع إلى المكان والزمان المحدد بين الطرفين . 

2- توسيع رقعة المبادلات التجارية الخارجية بين الدول . 

يساهم في قيام رقعة تبادلات خارجية وربط علاقات تجارية بين مختلف الدول . 

3- القدرة الفائقة للسفن علي نقل الحمولات الضخمة التي يستعصي نقلها بالطائرات حتى المرحلة الراهنة من تطورها . 

4- يعتبر أو طريقة تستمل في النقل ، ويسمح بانتقال عدد كبير وضخم من البضائع عبر مسافات طويلة ، نظراً للقدرات الكبيرة التي توفرها البواخر والسفن البحرية ( القدرة الاستيعابية للسفن البحرية ) . 

5- إن النقل البحري يعمل علي رفع الإنتاج ، وذلك بارتفاع نسبة العلاقات في العالم . 

6- من الصعب تصور اقتصاد متين ، دون القيام بعملية النقل البحري للبضائع ودون علاقات تبادلية للتجارة الخارجية . 

مميزات النقل البحري للبضائع : 

يعتبر النقل البحري للبضائع من أقدم وأهم وسائل النقل ، وتظهر مميزاته من خلال الدور الذي يلعبه خاصة في نقل البضائع في إطار التجارة الخارجية وهي : 

1- الحجم الدولي : 

إن التبادل التجاري بين الموانئ في نفس البلد قليل جداً ما يكون ، لكن علي المستوي الدولي فهو العكس ، فالنقل البحري هو وسيلة دولية والناقل البحري ليس إلا منتجاً لخدمة دولية . 

2- الارتباط الاقتصادي : 

يمكن للنقل البحري أن يتأثر بالعوامل الطبيعية التي يمكن أن تؤثر أو بالأحري تغير الطلب من سنة إلى أخرى ، إضافة إلى الأزمات النقدية وإجراءات الحماية المتعلقة بالتصدير والاستيراد أيضاً والالتزامات وما يترتب عليها من آثار علي المبادلات . 

3- أهمية رؤوس الأموال : 

في قطاع النقل البحري للبضائع تتفوق أهمية رؤوس الأموال علي عامل العمل ، شركات النقل البحري تسرع لامتلاك رؤوس أموال كبيرة لكي تحصل علي بواخر وذلك إما بالشراء أو الاستئجار . 

4- قلة التكاليف : 

إن تكاليف النقل البحري جد منخفضة عن باقي وسائل النقل الأخرى وهذا لتدخل الدولة لتشجيع النقل البحري للبضائع مثلا : الجزائر تشجع النقل البحري لأنها تمتلك سفن وبواخر أكثر من الطائرات . 

أهم التشريعات التي تنظم النقل البحري والمتدخلون في العملية : 

عرف النقل البحري خلال مراحل تطوره عدة اتفاقيات ومعاهدات ، كانت ناتجة عن صراعات بين الناقلين والشاحنين وفيما يلي سنقدم أهم التشريعات التي جاءت لتنظيمه . 

وكذلك من أجل حماية البضائع من الأخطار التي تهددها أثناء نقلها بحراً ، كان لابد من تدخل مجموعة من الأشخاص للقيام بهذه العملية وذلك من أجل نجاح واستمرار علاقتهم التجارية . 

تشريعات النقل البحري : 

عرف النقل البحري عدة اتفاقيات ومعاهدات جاءت لتنظيمه وعليه ارتأينا التطرق إلى أبرزها وأهمها : 

1- معاهدة بروكسل : 

هي اتفاقية دولة حول سند الشحص الذي يعتبر بمثابة عقد النقل البحري ، والذي نظم من أحكام معاهدة بروكسل في 25/08/1925 والتي عدلت بموجب بروتوكول 23/02/1969 وتخص هذه المعاهدة توحيد القواعد التي ترتبط بسند الشحن بين الدول المتعاهدة ، سواء من جانب مكونات السند أو من جانب الالتزامات المحددة لأطرافه . 

2- معاهدة هامبورج للأمم المتحدة : 

تدعي باتفاقية النقل البحري أو بالقواعد التي تم الاتفاق عليها في 30/05/1978 بحضور دول العالم الثالث ، وقد ركزت هذه الأخيرة علي مسؤولية الناقل التي تخص تلف البضاعة أو فقدانها إلا في حالة اثباته العكس أو في حالة القوة القاهرة وهذا خلافاً عن معاهدة بروكسل التي كان فيها إجحافاً في حق دول العالم الثالث . 

3- الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالحاويات : 

تنص هذه الاتفاقية عن المواصفات الواجب توفرها في الحاويات والطريقة التي توفقها تداولها بين البلدان المتعاقدة ، حيث يسجل التداول في سجل بالحساب المفتوح ، وذلك من قبل الجمارك ويتم ترصيد الحساب أثناء عملية التصدير فبعد المصادقة علي قبول الحاوية للتداول وبعد مطابقتها للشروط حسب ما هو وارد في المواد السابقة ، يتم إلصاق قطعة حديدة علي الحاوية ذات مقياس 20 سم تحمل البلد الذي سجلت به ، سنة القبول ، الرقم التسلسلي ، وأخيراً عبارة قبلت للنقل تحت المصداقية الجمركية . 

المتدخلون في عملية النقل البحري للبضائع : 

لضمان حماية البضائع المنقولة بحراً سواء في حالة التصدير أو الاستيراد هي حماية متفقدة وسلسلة مترابطة تسعي دائما لترقية التجارة الخارجية ولهذا من الضروري وجود أشخاص بريون لا يعملون علي ظهر السفينة ليقوموا يتقديم خدمات برية ذات أثر فعال في تحسين التجارة الخارجية ويتمثلون في : 

(1) المرشدون ووكلاء السفن والبضائع : 

أ- الدليل أو المرشد : 

وهي الشخص الذي يدل ربان السفينة علي خط السير الواجب الاتباع لدي الدخول إلى الميناء أو الخروج منه والسبب الذي يستدعي وجود نظام إرشاد هو أن الموانئ تزخر بالصخور والشعاب مما يعرقل سير السفينة ويزيد من إمكانية تعرضها للخطر فيما لو اصطدمت بهذه العوائق ، لذا يسعي الربان بالمرشد ليدله علي عوائق ومسالك الميناء . 

ب- الوكيل أو المؤمن علي السفن ( أمين السفينة ) : 

الوكيل هو شخص متسقل متخصص ذو خبرة يعمل يمقتي عقد يبرمه مع الربان يسمي ( عقد أمامنة السفينة ) ويكون وكيلاص عنه في تسليم البضائع لأصحاب الحق في استلامها وتحصيل أجرة النقل وهو يستلم البضائع من الربان فور وصوله إلى الميناء ويستطيع أن يقومم بأعمال الوكالة لعدد من الزبائن . 

ويلتزم أمين السفينة القيام بالأعمال التالية : 

- يقوم بالأعمال المتعلقة بالحاجات المتعددة والرحلة ما لم يقم بها الربان نفسه كشراء الوقود وقطع الغيار . 

- تسليم البضائع لشحنها في السفينة عند الانطلاق وتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول ويلتزم بالمحافظة علي البضائع في كل الحالات . 

- يقوم بحبس البضائع ضماناً لاستيفاء دين الأجرة ، ويتحقق من صحة التسليم للمرسل إليه دون غيره . 

- يقوم بالمطالبة بأجرة النقل وكيلاً عن الربان والوكيل مسؤولاً أمامه عن الأخطاء الشخصية مثل تأخره عن تسليم البضاعة أو عدم المحافظة عليها بعد تسلمها . 

ج- الوكيل أو المؤمن علي الحمولة ( أمين الحمولة ) : 

يقوم أمين الحمولة بنفس الوظفية التي يقوم بها أمين السفينة ولكن بالنسبة للمرسل إليه ، فهو وكيل المرسل إليه في استلام البضاعة من الربان أو من أمين السفينة لحساب الشاحنين وفي دفع الأجرة المستحقة عليهم . 

وجري العمل علي أن يكون وكيل حمولة واحد وممثل لجميع أصحاب البضائع المنقولة ، أي أن عمليات تسليم البضاعة لا تتم بين الربان والمرسل إليه مباشرة ، إنما بين أمين السفينة باعتباره ممثل للربان وأمين الحمولة باعتباره ممثل للمرسل إليه . 

ويلتزم أمين الحمولة بالقيام بالأعمال الآتية : 

-تسليم البضاعة بعد تفريغها من السفينة والتأكد من حالتها الخارجية وشكلها الظاهر وعدد الطرود والكمية ومدى مطابقتها للبيانات الواردة في سند الشحن . 

- المحافظة علي حقوق المرسل إليه ، فإذا كشف عجزاً أو تلف بالبضاعة عند تسلمها وجب أن يقوم بتحرير الاحتجاجات التي يفرضها القانون ويعلم المرسل إليه بحالتها . 

- دفع أجرة النقل إذا كانت مستحقة كلها أو بعضها عند الوصول . 

(2) المتدخلون الآخرون في عملية النقل البحري : 

أ- القائم بالعبور : 

يعتبر القائم بالعبور أساس وساطة عمليات النقل ، يمكن أن يكون وكيل معتمد لدي الجمارك مكلف بخدمات التأمين في إطار وثائق بوليصة التأمين لمختلف الشاحنين ، كما يعرف علي أنه وكيلا لقاء أجرة ويقوم لحساب موكله باستلام البضائع من الناقل البحري وبإتمام المعاملات الجمركية وتحدد مسؤولياته حسب العقد المبرم مع الزبون بإمكانية أن يكون : 

1- وكيل نقل : يعرف وكيل النقل علي أنه " الشخص المادي أو المعنوي يلزم تحت مسؤوليته وباسمه الخاص لنقل البضاعة لفائدة زبون وفي إطار احترام الشروط في القانون التجاري ، والمشترط في عمله ، اشتراك خدماته مع متدخلين آخرين مثل المناولة في الميناء ، العون البحري والسمسار . 

تكمن مهامه في العمل التفاوضي الجزافي علي الأحجام والعينة للبضائع مع الزبائن ، وقبل القيام بعقد تجاري يشترط موافقة مجلس للتحكم في مجمل المؤشرات التي تمثل الكميات لنوعية النقل خاصة في الثمن ، السرعة ، التأمين ، التنظيم والصرامة في العمل . 

2- وكيل بالعمولة : إن عمله محدد بالإرسال ، الشحن ، وتفريغ البضائع فهو غير مسؤول عن أعمال أخرى ، كما يمكن للمكلف بالعبور القيام بمهمة استقبال البضائع ووضعها علي ظهر السفينة أو تسليمها لأصحابها بعد عملية التفريغ . 

3- الوكيل المعتمد لدي الجمارك : هو شخص طبيعي أو معنوي يزاول نشاطه باعتماد من إدارة الجمارك يعمل لفائدة زبون معين بوكالة ويقوم بإجراءات وضع البضائع تحت مراقبة الجمارك ومختلف المهام لوضع ضمان أمام إدارة الجمارك لصالح السمسار البحري . 

ب- الهيئات : 

تتمثل فيما يلي : 

1- الموانئ : 

يعتبر الميناء نقطة وصل بين وسائل النقل البحري ووسائل النقل الداخلي من قنوات ملاحية وسكك حديدية وطرق وتتمثل مهامه فيما يلي : 

- تسيير ومراقبة العمليات البرية والبحرية المرتبطة بالعبور في الميناء وتسهيل عمليات الشحن والتفريغ للبضائع . 

- متابعة عملية مناولة البضائع مع وكلاء السفن والتنسيق معهم لإتمام عملية الشحن أو التفريغ بطريقة جيدة ولتفادي أي مشكل . 


2- الجمارك : 

إن إدارة الجمارك تتولي من جهة استيفاء الرسوم المتوجه عن البضائع المتسوردة والمصدرة ، وإعداد التشريعات والتعريفات الجمركية ، ومن جهة أخرى هي المسؤولة عن تصدير البضائع بصورة مخالفة للقانون ولهذه الغاية فهي تقوم بالعمليات الآتية : 

- تتأكد مصحلة الجمارك من الشروط المطلوبة في بيان العبور ووحدات النقل والبضائع وذلك وفقاً لأحكام النظام الجمركي والإجراءات الجمركية في مكتب الوصول . 

- تدون الجمارك علي بيان العبور تاريخ تقديم وحدة النقل ونتائجها تعود إلى الشخص المصرح . 

3- المقاول البحري ( متعهد الشحن والتفريغ ) : 

هي مؤسسة تتولي الأعمال المادية اللازمة لرفع البضاعة علي ظهر السفينة ( الشحن ) أو إنزالها منها ( التفريغ ) ويستعان في ذلك بعمال متخصصين في كل مينائهم وبأدوات خاصة كالروافع أو ما يماثلها . 

تعليقات
الاسمبريد إلكترونيرسالة