 |
| ما هي أسباب الفساد |
أسباب الفساد :
هناك بلا شك أسباب كثيرة تدفع الشخص أو الأشخاص إلى الانحراف والقيام بتصرفات تندرج تحت إطار الفساد ، ويمكن ذكر هذه الأسباب كما يلي :
أولا : الأسباب العامة للفساد :
1- غياب دولة المؤسسات القانونية والدستورية وبالتالي غياب سلطة القانون وضعف الممارسة الديمقراطية داخل الدولة مما يساهم في تفشي مظاهر الفساد وينعكس ذلك علي أداء جهاز القضاء وفعاليته ، فعدم استقلالية القضاء تجعله يمارس عمله تحت الضغط ، وبشكل غير عادل ، وانتقائية بعيداً عن سلطة القانون المطبق علي الجميع ، هذا ما يؤدى إلى عدم المساواة والظلم بين أفراد المجتمع .
2- الانتقال الفجائي من نظام اقتصادي موجه إلى نظام اقتصاد السوق ، أي من نظام يعتمد قيوداً إلى نظام مفتوح ، وبخاصة في مرحلة الخوصصة حيث تحول الأصول العامة للشركات والمؤسسات إلى أفراد معينين وبأسعار رمزية نتيجة التواطؤ من عدة أطراف .
3- التسامح مع الممارسات الفاسدة إلى حد أن بعض الدول تخصم العمولات المدفوعة خارج البلد من ضريبة الشركات الدافعة لها من أجل الحصول علي الصفقات .
4- الإجراءات المعقدة للحصول علي الوثائق والتراخيص وغيرها من التعسفات ، وغموض التشريعات والتنظيمات .
5- عدم التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والاقتصادية في البلد .
6- ضعف الأجهزة المكلفة بالرقابة والمساءلة علي ممارسة السلطة المخولة لها .
7- عدم فعالية الجهاز القضائي ، والتطبيق غير الصارم للقانون مما يشجع علي التهرب من العقاب .
8- غياب الشفافية والوضوح في إبرام الصفقات .
9- غياب الإرادة السياسية في مواجهة الظاهرة .
10- ضعف دور الأحزاب السياسية ، وتورط بعضها في حالات الفساد ، حيث اعتبر البعض ذلك مشكلة سياسية حين تطرح قضية شراء النفوذ السياسي وشراء الأصوات وعدم فعالية المجتمع المدني في الكشف عن حالات الفساد والتشهير بأصحابها .
11- انتشار ظاهرة التجارة الإلكترونية ، حيث تتميز بحركة كبيرة للأموال وبسرعة فائقة ، وما أن تصبح داخل الجهاز المصرفي فإنه يمكن تحويلها ، مما يصعب عملية اقتفاء أثر جرائم الفساد .
ثانياً : الأسباب السياسية للفساد :
قد يرجع الفساد إلى التنافس علي السلطة السياسية ولجوء بعض المتنافسين عليها إلى وسائل غير مشروعة ، وقد ترجع إلى الاستداد السياسي للنظام الحاكم ، كما يمكن أن تكون طبيعة العلاقات الوثيقة بين النظم السياسية الداخلية والمصادر الدولية للفساد من العناصر أو الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الفساد خاصة في الدول النامية فضلاً عن تزاوج السلطة مع الثروة وتشابك المنافع المالية بين الحاكم أو الوزراء والمسؤولين السياسيين وكبار رجال المال والأعمال والاستثمار المحلي والأجنبي .
ويمكن الإشارة باختصار إلى بعض مظاهر هذه الأسباب علي النحو الآتي :
1- الصراعات الإقليمية والدولية وانعكاساتها علي الواقع المحلي .
2- عدم استقرار الحكومات وكثرة تعاقبها .
3- التوجهات الخاطئة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية .
4- تركيز الامتيازات لبعض الفئات دون الأخرى .
5- توفر الحصانة لبعض كبار المسؤولين والتي تسمح لهم بالإفلات ولو مؤقتاً من المتابعات الجزائية ومن الخضوع للمساءلة .
ثالثاً : الأسباب الاجتماعية للفساد :
تتمثل في تداخل العلاقات الاجتماعية وتشابكها مع العلاقات المادية وضعف القيم الوظيفية ، وصراع الثقافات ، وتطور الحياة الاجتماعية . وهي كما يلي :
1- انتشار الثقافة الاستهلاكية في المجتمع ، والجري وراء المنتوجات الجديدة .
2- انعدام الوعي الاجتماعي لمخاطر الفساد علي المجتمع .
3- سلبية القيم والعادات والتقاليد في المجتمع المبنية علي المباهاة والتفاخر .
4- ضعف الوازع الديني والأخلاقي ، وتغلب المصلحة الخاصة علي مصلحة الجماعة أو المصالح الآنية علي المصالح المستقبلية للأمة .
5- التغير الاجتماعي الذي يطرأ علي تركيبة المجتمع وتأثيراته وانعكاساته .
رابعاً : الأسباب الاقتصادية للفساد :
إن تردي الأوضاع الاقتصادية في أية دولة يكون باعثاً أساسياً لكثير من مظاهر الفساد بحيث يتوجه سلوك الأفراد نحو الانحراف ، والاحتيال ، وارتكاب جريمة الفساد في صورها المتعددة . ومن المظاهر الدالة علي تردي الأوضاع الاقتصادية الفقر ، سوء توزيع الدخل ، انخفاض الأجور ، انتشار البطالة ، وارتفاع التكاليف المعيشية .
وهناك من يحصرها في :
انخفاض مستوي دخل مرتكب جريمة الفساد بالمقارنة بمستوي التضخم أو الأسعار المحلية ، فيصبح في مستوي العاجز عن تلبية احتياجاته المعيشية فيلجأ إلى جرائم الرشوة ، والاختلاس ، والتهريب ، والغش والاحتيال للحصول علي المال بغرض إشباع احتياجاته ولكن بطريقة غير مشروعة ، فانخفاض الأجور لدي الموظفين العموميين قد يكون مدعاة لارتكاب جرائم الفساد ، فغالباً ما يضطر الموظفون لتقاضي الرشوة لتغطية مصاريفهم العائلية نظير خدمات يقدمونها لغيرهم .
إن البطالة وعدم توفر مناصب الشغل للفئات الناشطة القادرة علي العمل ، وحالة الفقر من أهم العوامل الاقتصادية التي تدفع إلى ارتكاب جرائم الفساد للحصول علي مصدر دخل بطريقة غير مشروعة .
ويري بعض الدارسين أن الريع الاحتكاري كبير جداً في الاقتصاديات النامية ذات القيود الشديدة ونفس الشئ في الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقال ( التحول من الاقتصاد المخطط مركزياً إلى اقتصاد السوق الحرة ) بسبب حجم الممتلكات التي كانت بيد الدولة والمعرضة للنهب أساساً .
وقد تلعب بعض العوامل الأخرى ذات الصلة بالشخص نفسه دوراً في هذا الإطار مثل ضعف الوازع الديني والأخلاقي ، وطغيان الجشع ، وحب الربح السريع ، والأنانية والطمع ، والرغبة في التقليد ، وازدياد حلم الثراء مما يجعله يدوس بالتالي علي قيم القناعة والرضا بما يحققه ، وتنهار القيم الإيمانية في نفسه لتحل محلها قيم سلبية منحرفة تقوده إلى الفساد .
إن سوء توزيع الدخل ، وتفاوت مستويات الدخل بين أفراد المجتمع ، وبروز فئة ذات ثراء فاحش في مقابل فئة تحت خط الفقر يجعل بعض ضعاف النفوس يبررون لأنفسهم الحصول علي الثروة والمال بطرق غير مشروعة لمواجهة هذا الواقع الاجتماعي المجحف ، فازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في ظل تراجع الدولة عن دورها الاجتماعي السابق يؤدى إلى انتشار الفساد بشتي صوره .
ولا شك أن انتشار الفساد في المجتمعات النامية أصبح ظاهرة مقلقة وقد أسهمت عوامل متعددة في بروزه ورسوخه ومنها :
1- اختلالات التوازنات الاجتماعية بسبب سياسات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ، وفشلها في أحيان كثيرة دون بلوغ الأهداف التنموية المسطرة لها .
2- انتشار الفساد في الأوساط السياسية وكبار المسؤولين ذوي المناصب ذات الصلة بالصفقات ورخص الاستيراد ، وتسليم رخص الاستثمار ، والأوعية العقارية ، ورخص القروض البنكية .
3- بروز قيم جديدة في المجتمعات التي تنتقل من نمط اقتصادي إلى آخر ، وبالأحرى من نمط اقتصادي موجه إلى نمط اقتصادي مبني علي اقتصاد السوق وفي ظروف فجائية وغير منظمة ، وما يتيحه هذا الانفتاح من بروز طبقة اجتماعية تستغل هذه المرحلة الانتقالية ، وتستفيد منها بطرق غير مشروعة في أحيان كثيرة ، مرتكبة عدة أفعال فاسدة .
وهناك من الباحثين من يطرح بعض العوامل التي شكلت بيئة مناسبة لظهور الفساد واستفحاله في هذه البلدان ولا سيما ما ارتبط بذلك بـ :
1- الميراث الاستعماري : وما يميزه هو عدم التوازن في توزيع الموارد ، وعدم المساواة في توزيع المداخيل بين أفراد المجتمع الواحد ، مما خلق نوعاً من الطبقية أدت إلى بروز ظاهرة التذمر لدي فئات عريضة من شرائح المجتمع ، وشكل بيئة للفساد الذي يبدأ ( صغيراً ) ثم ينمو علي مدي السنوات ليصعب بعد ذلك مواجهته .
2- غياب النموذج الديمقراطي : وسيادة النظم الاستبدادية ، وتقليص دور الشعوب ، مما جع الصراع علي السلطة يأخذ في بعض الأحيان أبعاداً خطيرة تمثلت في الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية .
3- غياب تنمية حقيقية : نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، وثقل المديونية ، وغيرها من العوامل التي تساعد علي انتشار الفساد .
4- أثر المراحل الانتقالية : سواء في المرحلة الاستعمارية إلى مرحلة الاستقلال ، أو من نهج اقتصادي معين إلى نهج آخر وما يتربط بذلك من تغيرات اقتصادية واجتماعية تنعكس بصفة مباشرة علي قيم المجتمع .
5- غياب أو عدم فعالية الآليات المستخدمة لمواجهة ظاهرة الفساد : سواء تعلق الأمر بالجوانب القانونية ، أو الأجهزة المكلفة بمحاربة الظاهرة ، أو بالقضاء الذي يتولي عملية الردع لمرتكبي الجرائم الماسة بالاقتصاد . كما أن عدم فعالية المجتمع المدني ، وعدم وجود آليات للرقابة تتيحها الصحافة الحرة للكشف عن كل مظاهر الانحراف الفاسد في المجتمع تتيح فرص نمو الفساد علي نطاق واسع .
خامساً : أسباب الفساد المرتبطة بالجانب القانوني والتنظيمي والإداري :
1- عدم تكيف النصوص القانونية مع المستجدات المطروحة علي المستوي العالمي للتصدي لهذه الظاهرة .
2- وجود ثغرات في النصوص القانونية والتنظيمية تسمح لمرتكبي جرائم الفساد الإفلات من العقوبات .
3- عدم صرامة القوانين ذات الصلة ، وعدم تطبيقها علي الجميع دون انحياز ولا محاباة .
4- عدم فعالية نظام المراقبة والمتابعة والمحاسبة .
وفي تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2007 ترتب أسباب الفساد في القطاع العمومي علي النحو الآتي :
1- غياب الردع والعقاب .
2- الرغبة في الثراء الشخصي .
3- نقص الشفافية .
4- نقص القدرة الشرائية .
5- الرغبة في الترقية غير الشرعية .
6- استغلال السلطة من قبل الموظف العمومي .
7- ضعف أداء الإدارة .
8- غياب قواعد واضحة لمعايير السلوك .
9- الضغط الممارس من قبل الوصاية ... إلخ .
تعليقات