 |
| مفهوم الحوكمة ونماذجها |
بحث عن الحوكمة :
محتويات البحث :
(2) نشأة الحوكمة .
(3) تعريف الحوكمة .
(4) الحوكمة واتخاذ القرارات .
(5) مستويات الحوكمة .
(6) منظومة الحوكمة ومجالاتها .
(7) نماذج الحوكمة .
مفهوم الحوكمة governance concept :
في البداية لا بد من الإشارة إلى الخلط الذي يتم ما بين مصطلحي الحكومة government والحوكمة governance . فنجد أن مصطلح حوكمة استخدم كمرادف لمصطلح الحكومة لدي البعض والذي ينطوي علي انعكاسات سلبية أو مغلوطة نحو ما يعنيه كل من المصطلحين من أبعاد علي المستوي الحكومي والمجتمعي .
وقد ظهر أكثر من معني للحوكمة نتيجة اختلاف التفسير والفهم بين الكتاب والمفكرين ، وحتى بين المنظمات التي تناولت وبحثت في مضامين الحوكمة ، فالبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( Organization for Economic co-operation and Development ) OECD ذهبا إلى أن الهدف من استخدام مضامين الحوكمة هو الوصول إلى التنمية الاقتصادية ، أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP فإنه يهدف من دعوته إلى استخدام مضامين الحوكمة وصولاً إلى التنمية البشرية المستدامة .
وعند ترجمة مصطلح Governance إلى العربية استخدمت عدة مصطلحات مرادفة له من قبل الباحثين والمنظمات مثل الحكم ، الحكمانية ، الحكم الرشيد ، الحكم الصالح ، منهجية الإدارة ، الإدارة الرشيدة والحوكمة . ويرجع الفرق بين هذه التسميات إلى وجهة نظر كل باحث أو منظمة من حيث البعد الذي يتناول فيه مضامين الحوكمة سواء البعد السياسي الشامل أو البعد الاقصادي أو البعد الإدارى .
نشأة الحوكمة :
إن البدايات الأولي لتبلور فكرة الحوكمة بدأت بالظهور عندما أصبحت الحكومة مؤسسة أكثر بعداً عن المواطنين ، وأكثر قرباً وارتباطاً بالعمليات الإدارية ، وأصبح ينظر إلى الحكومة بأنها مجموعة مؤسسات كواحدة من مجموعة عناصر اجتماعية أخرى .
ويرجع سبب بعد الحكومة عن المواطنين إلى كبر حجم المجتمعات مما دعا إلى ضرورة وجود ممثيلين لهؤلاء المواطنين يقومون بمهمة تمثيلهم ، ونقل أفكارهم ، ووجهات نظرهم في تكوين السياسات التي تهم المجتمع والمواطن .
ومهما تكن عملية التمثيل ، إلا أنها لن ترتقي إلى مستوي التمثيل الفعلي للمواطن نفسه ، وهنا يأتي دور الحوكمة لتوفر الآليات لكيفية تفاعل القطاع الحكومي مع مؤسسات المجتمع المدني من القطاع الخاص ن وكيفية ارتباط تلك الأطراف بالمواطنين وكيفية اتخاذ القرارات في عالم يزداد تعقيداً وتشابكاً يوماً بعد يوم .
ومن العوامل الأخرى التي عملت علي تطوير فكرة الحوكمة وجعلها موضع اهتمام وناقش علي المستوي العالمي هو أن الاهتمام بالأمور العامة Public Issues لم يعد مقصوراً علي الحكومة ، لأن هنالك عناصر actors أخرى مثل مؤسسات المجتمع المدني ، المؤسسات الدينية ، والصحافة ، والقطاع الخاص ن تشارك - ليس فقط - في الاهتمام في الشأن العام ، بل وفي أخذ الدور في طرح الأمور العامة وتقديم الحلول لها .
تعريف الحوكمة :
إن عدداً من المنظمات الدولية بادرت إلى استخدام مضامين الحوكمة بشكل واسع ، كآلية لإدامة التنمية ، من خلال العناية بتحقيق تنمية الموارد البشرية وإدامتها والعناية بالتنمية الاجتماعية بشكل عام بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والسياسية والإدارية في القطاعات الحكومية والمجتمعية .
ومن هذا التوجه تم تعريف الحوكمة من قبل البنك الدولي بأنها " الحالة التي من خلالها يتم إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع بهدف التنمية .
أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP فقد حشد عددا من الخبراء الدوليين لمناقشة مضامين الحوكمة ، علي مدار فترات متتالية ، حيث خلصوا إلى التعريف بأن الحكومة تعني : " ممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون المجتمع علي كافة مستوياته . ولذا في الحكومة تتكون من الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها تستطيع أن تشكل مصالحهم ، فيمارسون حقوقهم القانونية ويؤدون واجباتهم ويناقشون خلافاتهم " .
وفي تطور آخر عرفت الحوكمة بأنها " التقاليد والمؤسسات والعمليات التي تقرر كيفية ممارسة السلطة ، وكيفية سماع صوت المواطنين ، وكيفية صنع القرارات في قضايا ذات اهتمام عام " .
أما المعهد الكندي للحوكمة Institute On Governance فقد عرف الحوكمة بأنها " العمليات والهياكل التي تستخدمها المؤسسات لتوجيه وإدارة عملياتها العامة وأنشطة برامجها "
كما عرفت الحوكمة بأنها : " الهياكل والوظائف ( المسؤوليات ، والعمليات ( الممارسات ، والتقاليد المؤسسة التي تستخدمها الإدارة العليا للمؤسسة للتأكد من تحقيق رسالة المؤسسة " .
الحوكمة من منظور التنمية الإنسانية تعني : " الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه الإنسان ، ويقوم علي توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، لا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقراً وتهميشاً " .
الحوكمة واتخاذ القرارات :
إن معظم الكتاب في مجال الحوكمة يتفقون بأنها تتعلق باتخاذ القرارات نحو التوجهات للمجتمع ولمؤسساته المختلفة ، فمثلا يتضح بأن الحوكمة تتضمن التفاعلات ضمن الهياكل والعمليات والتقاليد التي تحدد كيفية ممارسة السلطة وكيفية اتخاذ القرارات وكيفية تعبير المواطنين عن وجهات نظرهم ، لذا فإن الحوكمة تتعلق بالسلطة ، والعلاقات والمساءلة علي النحو الآتي : من له التأثير ؟ من يتخذ القرارات ؟ وكيف يتم مساءلة متخذي القرارات ؟ .
مستويات الحوكمة The Zone of Gevernance :
هناك ثلاث مناطق مكانية ( zone ) يمكن أن ترتبط بها الحوكمة هي :
(1) الحوكمة علي المستوي العالمي Governance in Global Space :
حيث تتعامل الحوكمة في المجال العالمي مع قضايا خارج مجالات الإدارة الحكومية الواحدة ، وفي تعريف الحوكمة الذي تقدمه لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحوكمة العالمية ضمن تقريرها المعنون Our Global Neighborhood " أنه الطريقة التي ندير بها الشؤون العالمية ، والكيفية التي نرتبط فيها بعلاقتنا فيما بيننا ، والأسلوب الذي نتبعه في اتخاذ قرارات تؤثر علي مستقبلنا المشترك " ، ويشدد التقرير علي ان الحوكمة العالمية لا تعني وجود حكومة عالمية ، لأن ذلك لن يكون من شأنه إلا تعزيز دور الحكومات ، بل أنه يعني جعل البشر محور الشؤون العالمية .
وفي إطار هذا المستوي من الحوكمة ، فإن دور الدولة يتمثل في :
1- توفير التصور الاستراتيجي اللازمة للتنمية المستدامة الطويلة الأجل .
2- تجديد الآليات التنظيمية والمؤسسات والعمليات المطلوبة وإصلاحها واستدامتها لإيجاد شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص .
3- العمل علي تحويل الموارد الاجتماعية إلى الفئات المهمشة .
(2) الحوكمة الوطنية أو الحوكمة علي مستوي الدولة governance in national space :
وهذا النوع من الحوكمة يوجد داخل المجتمع الواحد ، وتفهم أحيانا بأنها الحق الخاص للحكومة والتي يمكن أن تحتوي علي عدة مستويات : الوطني ، الولاية أو المحافظة ، شبه المنطقة Aboriginal ، الضواحي أو المحليات Urban or Local .
ومع أن الحكومة لا تزال هي الجهة الفاعلة الرئيسية ، فإنها لا تتحمل وحدها عبء الحكم ، فقد تغير دورها ، من دور السلطة الإدارية إلى دور قيادي في بيئة حكم متعددة المراكز ، ومن أسلوب العمل البيروقراطي إلى الأسلوب التشاركي ، ومن إعطاء الأوامر والإشراف إلى المحاسبة علي النتائج ، ومن الاعتماد علي القدرات الداخلية إلى الاعتماد علي القدرة التنافسية والابتكار .
(3) الحوكمة المؤسسية Corporate Governance :
وهذا النوع من الحوكمة يوجد في المؤسسات المساهمة وغير المساهمة ، والتي تكون في العادة مسؤولة أمام مجلس الإدارة .
ويطلق الكثير من الأدبيات علي هذا النوع من الحوكمة اسم حوكمة الشركات ، وهي تعتبر أحد العناصر الأساسية في مجال تحسين الكفاءة الاقتصادية ، وحوكمة الشركات تتضمن مجموعة من العلاقات بين الإدارة التنفيذية للشركة ، ومجلس إدارتها ، والمساهمين فيها وغيرهم من الأطراف المعنية وصاحبة المصلحة بصور مختلفة ، كما ينبغي أن يوفر أسلوب حوكمة الشركات الحوافز الملائمة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة لمتابعة الأهداف التي تتفق مع مصلحة الشركة والمساهمين فيها .
وقد عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوكمة الشركات علي أنها مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ، ومجلس إدارتها ومساهميها ، وأصحاب المصالح الأخرى . وتوفر حوكمة الهيكل الذي من خلاله توضع أهداف الشركة وتحديد طرق تحديد هذه الأهداف ، إضافة إلى مراقبة الأداء .
وقد حددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادئ لحوكمة الشركات تغطي المجالات التالية :
1- حقوق المساهمين :
يجب أن يحمي إطار حوكمة الشركات حقوق المساهمين .
2- المعاملة المتكافئة للمساهمين :
يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات المعاملة المتساوية العادلة بين المساهمين ( أغلبية وأقلية ، مساهمين محليين وأجانب ) .
3- دور أصحاب المصالح :
يجب أن ]عمل إطار حوكمة الشركات علي تأكيد احترام حقوق أصحاب المصحلة المختلفة المرتبطين بأعمال الشركة .
4- الإفصاح والشفافية :
يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات تقديم إفصاحات موثوقة وملائمة وفي توقيت مناسب لكل الأمور الهامة بشأن الشركة .
5- مسؤوليات مجلس الإدارة :
يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات التوجه الاستراتيجي للشركة والمتابعة والرصد الفعال للإدارة بواسطة مجلس الإدارة .
وكانت المشاكل العديدة التي برزت أثناء الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 ، والتي تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء بين منشآت الأعمال وبين الحكومة ، وحصول الشركات علي مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل ، في الوقت نفسه الذي حرصت فيه علي عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية مبتكرة . كما أن فضيحة شركة إنرون Enron وما تلا ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية ، أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول المتقدمة .
منظومة الحوكمة ومجالاتها :
إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، قد حدد أربعة أنواع ( مجالات ) للحوكمة يتكون منها ما نستطيع أن نطلق عليه منظومة الحوكمة :
1- الحوكمة الاقتصادية Economic Governance :
ويتضمن هذا النوع من الحوكمة ، عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في النشاطات الاقتصادية في الدولة ، وهذا النوع من الحوكمة يؤثر في القضايا الاجتماعية مثل تحقيق العدالة ومحاربة الفقر وتحسين نوعية الحياة .
وتوضح الدراسات التي أعدها البنك الدولي الخاصة بالبلاد النامية وبالمنطقة العربية الأهمية لعوامل منظومة الحوكمة في زيادة سرعة التنمية الاقتصادية للحاق بالبلاد الصناعية المتقدمة . وترجع هذه الدراسات انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد العربية إلى منظومة الحوكمة .
2- الحوكمة السياسية Political Governance :
ويوجد هذا النوع من الحوكمة في مجال آليات اتخاذ القرارات السياسية وتطبيقها وسن القوانين والتشريعات في الدولة ، فالدولة يجب أ، يكون لديها جهاز تشريعي مستقبل يستطيع المواطنون أن ينتخبوا ممثليهم بحرية ، وجهاز تنفيذي ، وجهاز قضائي يتمتع باستقلالية عن الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي .
3- الحوكمة الإدارية Administrative Governance :
وهي نظام لتطبيق السياسات من خلال مؤسسات القطاع العام التي يجب أن تتصف بما يلي :
- الكفاءة .
- الاستقلالية .
- المساءلة .
- الشفافية .
4- الحوكمة الشاملة Systemic Governance :
وتشمل العمليات والهياكل للمجتمع التي توجه العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لحماية الثقافة والمعتقدات الدينية والقيم الاجتماعية ، وللمحافظة أيضا علي بيئة تضمن مستوي عالياً من الخدمات الصحية ، والحرية والأمن ، حيث تؤدى إلى مستوي معيشة أفضل بالنسبة لجميع افراد المجتمع .
نماذج الحوكمة Governance Models :
يعرف Mill Gell نموذج الحوكمة بأنه " مجموعة مميزة أو تجميع لهياكل إدارية ، مسؤوليات ( وظائف ) وعمليات ( ممارسات ) منسجمة منطقياً مع بعضها البعض ، فالهياكل تعبر عن المعايير التي يتم بموجبها اختيار عمليات مجالس الإدارة وتحديدها ويتم إنشاؤها وفقا للتشريعات والأنظمة السياسية ، بينما تعبر المسؤوليات ( المهام والوظائف المحددة ) عن ماهية الحوكمة ، أما العمليات ( الممارسات ) فتعبر عن كيفية ممارسات وظائف الحوكمة .
أما Plumptre & Graham فقد حددا ثلاثة نماذج للحوكمة يمكن وصفها بما يلي :
1- النموذج العسكري :
في هذا النموذج يكون الدور الأكبر في المجتمع للقطاع العسكري الذي يقرر طبيعة الإدارة للمجتمع ، كما أن الصحافة تلعب دوراً ضعيفاً وتحركها المصالح والاهتمامات الخاصة . وسيطرة السلطة العسكرية علي الموارد مع وجود القليل من المساءلة العامة وسيطرة العائلات القوية لا تتماشي مع فكرة الحوكمة الجيدة .
2- نموذج التحول الاقتصادي Transition Economy :
في هذا النموذج يوجد قطاع خاص يتكون من منشآت صغيرة نسبياً ومشاريع مملوكة عائلياً ومتواضعة من حيث الحجم والقوة .
3- النموذج المستقبلي :
في هذا النموذج فإن دور الحكومة قد يتراجع من خلال التقليص المدروس لما يعرف " التسريب المتنامي لسلطة الدولة " انجساماً مع ذوي الاعتقاد بأن الحكومة الأفضل هي الحكومة الأصغر .
بالإضافة إلى نماذج الحوكمة التي وضعها كل من بلمتر وجراهام ، فإنه وفي بداية التسعينيات من القرن الماضي تم وضع نموذج آخر يسمي نموذج الحوكمة بالسياسة لجون كارفر . ووفقاً للأدبيات المتاحة يعتبر نموذج الحوكمة بالسياسة النموذج الوحيد المتكامل كنموذج فكرى متجانس المبادئ والأفكار .
فالنموذج يمكن مجالس الإدارة وأعضاءها كمخولين من المساهمين للتأكد من أن المؤسسات تحقق الأهداف المحددة من قبل أعضاء مجلس الإدارة ويتصرفون بأمانة واستقامة .
وكما يقول كارفر ، فإن هذا النموج يمكن المجلس من التخطيط وعمل اللجان والسيطرة علي جداول الأعمال والميزانية والتقارير وتقييم المدير التنفيذي وعلاقات الإدارة وكافة مجالات عمل المجلس .
ولنجاح النموذج وضع كارفر عشرة مبادئ لا بد من الالتزام بها ، وهي :
1- تكون الثقة التامة من قبل الملاك بالمجلس .
2- يتحدث المجلس بصوت واحد .
3- تعكس قرارات المجلس سياسات مهيمنة وسائدة في المؤسسة .
4- يصبغ المجلس السياسة بتحديد ماهية القيم العريضة ورسمها قبل التقدم نحو القيم الضيقة والمحدودة .
5- يعرف المجلس ويتعمق بدلا من الإقرار والاستجابة لما يطرح عليهم .
6- يعتبر تصميم الغايات الواجب الأساسي للحوكمة .
7- يتحكم المجلس بوسائل العاملين وبتحديدها بدلا من وصفها ورسمها لهم .
8- يصمم المجلس بشكل واضح إنتاجه وعملياته .
9- يصبغ المجلس الرابطة المتسمة بالتمكين والأمان مع الإدارة .
10- تفرض السيطرة القوية علي الأداء والتحكم به ، ولكن وفقا لمعايير السياسة فقط .
وقد واجه هذا النموذج العديد من الانتقادات الموجهة لتطبيقه علي أنواع مختلفة من المؤسسات سواء الحكومية أو في القطاع الخاص أو التطوعي ، فهذا النموذج يتطلب المعرفة والكفاءة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية علي حد سواء مثلما أنه من الصعب قبول فكرة النموذج يناسب كافة أحجام المؤسسات بأنواعها وأنماطها .
تعليقات