 |
| ما هي معايير جودة التقارير المالية ؟ |
معايير جودة التقارير المالية :
من المعروف أن إدارات الشركات جميعها ، وبلا استثناء ، تعمل كوكيل لإدارة أعمال الشركة وذلك بالنيابة عن أصحابها ، ولضمان نزاهة تلك الإدارات ظهرت نظرية المحاسبة Accounting Theory ، لتحكم تلك العلاقة من خلال تطبيق مبادئ محاسبية عديدة تلزم الشركات بتسجيل جميع عملياتها ضمن قواعد وأصول تضمن نزاهة العمل ضمن نظام محاسبي محدد .
واستناداً إلى ذلك يستطيع متخذ القرار الاعتماد علي تلك القوائم والتقارير ذات الجودة العالية كأحد أهم مقومات اتخاذ القرار والتي يجب أن يتوفر فيها عناصر الملائمة ، والوقتية ، والإفصاح الكافي أو الأمثل والأهمية النسبية وقابلية المعلومات للمقارنة وحيادية المعلومات وأمامنتها ، وإمكانية الثقة بها والاعتماد عليها ، وتتحقق جودة هذه المعلومات من خلال توافر المعايير التالية :
1- معايير قانونية :
تسعي العديد من المؤسسات المهنية في العديد من الدول لتطوير معايير لجودة التقارير المالية وتحقيق الالتزام بها من خلال سن تشريعات وقوانين واضحة ومنظمة لعمل هذه المؤسسات مع توفير هيكل تنظيمي فعال يقوم بضبط جوانب الأداء في المنشأة بما تتوافق مع المتطلبات القانونية التي تلزم الشركات بالإفصاح الكافي عن أدائها .
2- معايير رقابية :
ينظر إلى عنصر الرقابة بأنه أحد مكونات العملية الإدارية التي يرتكز عليها كل من مجلس الإدارة والمستثمرين ، ويتوقف نجاح هذا العنصر علي وجود رقابة فعالة تحدد دور كل من لجان المراجعة وأجهزة الرقابة المالية والإدارية في تنظيم المعالجة المالية وكذلك دور المساهمين والأطراف ذات العلاقة في تطبيق قواعد الحوكمة بواسطة أجهزة رقابية للتأكد من أن سياستها وإجراءاتها تنفيذ بفاعلية وأن بياناتها المالية تتميز بالمصداقية مع وجود تغذية عكسية مستمرة وتقييم للمخاطر وتحليل للعمليات وتقييم الأداء الإداري ومدى الالتزام بالقواعد والقوانين المطبقة .
ومما سبق يتبين أن المعايير الرقابية تلعب دوراً مهماً في تنظيم قواعد الحوكمة علي اعتبار أن المعايير الرقابية تهتم بفحص وتقييم مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية تخصيص الموارد للوصول إلى رفع كفاءة المنشأة وزيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية ، مما ينعكس أثره علي تدعيم الدور الإيجابي .
3- معايير مهنية :
تهتم الهيئات والمجالس المهنية المحاسبية بإعداد معايير المحاسبة والمراجعة لضبط أداء العملية المحاسبية ، مما ابرز معه مفهوم مساءلة الإدارة من قبل الملاك للاطمئنان علي استثماراتهم ، والتي أدت بدورها إلى ظهور الحاجة لإعداد تقارير مالية تتمع بالنزاهة والأمانة .
4- معايير فنية :
إن توفر معايير فنية يؤدى إلى تطوير مفهوم جودة المعلومات مما يعكس بدوره علي جودة التقارير المالية ويزيد ثقة المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح بالشركة ويؤدى إلى رفع وزيادة الاستثمار .
هذا وقد توجهت مجالس معايير المحاسبة وعلي رأسها مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي FASB نحو إصدار معايير عديدة تساهم تساهم في توفير وضبط الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية المالية المطلوبة .
وعليه يتضح أن وجود معايير لضبط جودة التقارير المالية يكون له أثر كبير في تطوير وتفعيل دور الجهات التنظيمية من خلال وضع هياكل لتنظيم العملية الإدارية وسن القوانين التي تنظم عمل الشركات وتحفظ حقوق المساهمين ، وكذلك بيان أهمية الرقابة والدور المنوط بالمراجع الخارجي مع وجود نظام رقابي يظهر الحاجة للمساءلة مما يزيد ثقة المستثمرين بإدارة المنشأة .
ولذلك فإن مهنة المحاسبة والمراجعة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقواعد الحوكمة ، حيث تعتبر المحاسبة والمراجعة من أكثر المجالات العلمية والمهنية تأثراً بمبادئ وإجراءات الحوكمة ، كما أن مبادئ وإجراءات الحوكمة هي الأخرى تلعب دوراً كبيراً في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال إصدار التشريعات والقوانين التي تحكم عملية الإشراف والرقابة .
تعليقات