 |
| بحث عن العلاقة بين المراجعة الداخلية وحوكمة الشركات |
علاقة المراجعة الداخلية بحوكمة الشركات :
أولا : دور المراجعة الداخلية في التطبيق الفعال لمبادئ حوكمة الشركات :
يلعب المراجع الداخلي ولجان المراجعة دورها هاماً في إنجاح تطبيق الحوكمة وفي اعداد تقارير مالية تتضمن بيانات ومعلومات مالية تتميز بالدقة ، والتماثل والملائمة لذلك في الوقت المناسب ، مايكسبها ثقة مستخدميها الخارجيين ، خاصة المستثمرين ، ولمعرفة كيف يمكن التأكد من علاقة الربط بين نجاعة المراجعة الداخلية في التطبيق السليم للحوكمة يستدعي التعرف علي بعض الجوانب المحاسبية لحوكمة الشركات ، والتي مصدرها ، بالدرجة الأولي المراجع الداخلي ، الذي يعتبر أحد أهم ركائز الحوكمة ، ويقدم رؤية موضوعية لوضعية الشركة وذلك من خلال تأكيد دقة الحسابات أو تقديم تقارير عن الوضعية المالية للشركة ،
ومن هذه الأبعاد نذكر :
1- المساءلة والرقابة المحاسبية :
ويعني هذا ضرورة قيام المساهمين بمساءلة أعضاء مجلس الإدارة ، والذين يتعين عليهم توفير البيانات والمعلومات اللازمة ، لأن المساهمين لديهم المسؤولية والحق باعتبارهم مُلاكاً ، وقد أشارت المعايير الموضوعة من قبل بورصة نيويورك للأوراق المالية عام 2003 ، والخاصة بحوكمة الشركات ، إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للماهسمين من خلال المشاركة في جميع القرارات الأساسية للشركة .
2- المراجعة الداخلية :
تساعد المراجعة الداخلية في نجاح الحوكمة وبالتالي تحقيق أهداف الشركة من خلال ارقابة الداخلية ، والتي تعمل علي تقييم الأداء من الجانب المحاسبي والمالي للشركة ، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر والرقابة عليها ، فالمراجعة الداخلية تساعد في حماية أموال الشركة والخطط الإدارية الموضوعة ، من خلال ضمانها دقة البيانات التي تستخدمها الإدارة في توجيه السياسة العامة للشركة ، والمساهمة في إدخال تحسينات علي الأساليب الإدارية والرقابية المعتمدة .
3- المراجعة الخارجية :
للمراجعة الخارجية دور مهم وفعال في إنجاح حوكمة الشركات لأنه يقلص أو يقضي علي التعارض بين المساهمين والإدارة ، كما أنه يقضي علي عدم تماثل المعلومات المحاسبية المحتواة بالقوائم المالية ، فالمراجع الخارجي يضفي ثقة ومصداقية علي المعلومات المحاسبية من خلال المصادقة علي القوائم المالية التي تعدها الشركة ، وذلك بعد مراجعتها والتأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة بها ، بحيث يقوم بإعداد تقارير مفصلة ترفق بالقوائم المالية .
4- لجان المراجعة :
تتمثل مهمة لجان المراجعة في تأكيد صحة البيانات والمعلومات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية ، وذلك من خلال المراجعة الداخلية والخارجية ، وقد أكدت جل الدراسات المنجزة بخصوص حوكمة الشركات ضرورة وجود مراجعة داخل الشركة ، فهي التي تسهر علي تطبيق الحوكمة وتضمن جودة التقارير المالية وتحقيق الثقة في المعلومات المحاسبية بما ضمن جودتها وبالتالي الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات .
5- تحقيق الإفصاح والشفافية :
كما نعرف ، وضمن مبادئ الحوكمة ، فإن الإفصاح هو أحد المبدئ الأساسية التي تقوم عليها حوكمة الشركات ن حيث أن الإفصاح الأمثل والشفافية في عرض المعلومات المتعلقة بالأداء العام للشركة ، وخاصة المالي والمحاسبي ، يعد من الدعائم الأساسية لنجاح تطبيق الحوكمة وإنتاج المعلومات ذات الجودة العالية ، وبالتالي المساهمة في تحقيق مصالح الأطراف ذات العلاقة بالشركة .
ثانيا : دور المراجعة الداخلية في تعظيم القيمة للأطراف المستفيدة من حوكمة الشركات :
1- تعظيم القيمة للعملاء :
يضع هذا الدور المراجع الداخلي أمام تحدي يتمثل في سعيه لاكتساب مهارات جديدة تساير التطور في مختلف مجالات العمل في الشركة ، ليس هذا فحسب بل تطوير آليات تنفيذ مهمه بما يدعم جهود الشركة في تعظيم القيمة أو المنفعة المتحققة للعميل ، في إطار تغيير النظرة إليه من مجرد مستهلك لمنتجات وخدمات الشركة إلى شريك في عملية الحوكمة ، وطالما أن فاعلية تنفيذ الحوكمة تتوقف علي كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة ، فهناك يتضح بعد دور آخر للمراجع الداخلي في زيادة القيمة المتحققة للعميل ، من خلال سعيه إلى التقييم الفعال للنظم الرقابية ، وتقديم التوصيات الكفيلة برفع مستوي جودتها .
2- تعظيم القيمة للمساهمين :
ينوب مجلس الإدارة عن المساهمين في إدارة أموالهم ، وهذا يعني أن المجلس مسؤول بالوكالة عن الوفاء باحتياجات ومصالح المساهمين ، والمتمثلة في ضرورة الإفصاح عن مدى فاعليته في إدارة ما أوكل إليه من مهام حيث تمثل التقارير المالية التي يشرف مجلس الإدارة علي إعدادها معياراً يتم علي أساسه اتخاذ قرارات وسلوكيات من طرف المستثمرين الحاليين والمرتقبين ، وهنا يتضح دور المراجعة الداخلية كعنصر فعال في ضمان دقة ونزاهة التقارير المالية وتعزيز قدرة المساهمين علي مساءلة مجلس إدارة الشركة ، وكذا مساهمتها بالتعاون مع الإدارة المسؤولة في الحد من المخاطر التي تتعرض لها الشركة ، حيث تساعده هذه الميزة مما يضمن الاستخدام الأمثل لأصول الشركة ، وحمايتها من الأخطار التي قد تنشأ نتيجة الغش أو عدم الالتزام بالقوانين والإجراءات المطبقة في الشركة .
3- تعظيم القيمة لأصحاب المصالح :
يتمثل أصحاب المصالح في الموظفين والموردين والدائنين والموردين والدائنين والاتحادات النقابية والمجتمع المحيط ، الذين لهم مصالح فردية أو جماعية في نجاح الشركة واستمراريتها ، فهي التي توفر فرص العمل وتدفع الضرائب وتقدم السلع والخدمات ، فاستمرارية الشركة تمثل مصلحة مشتركة للمساهمين والأطراف الأخرى المرتبطة والمتأثرة بنشاطها ، ولا تتوقف استمرارية الشركة علي مدى كفاءة وفعالية عملياتها ، بل أيضا التحسين المستمر لتلك العمليات ، وهنا يبرز دور المراجعة الداخلية حيث يمكنه من خلال التقييم الذاتي لنظم الرقابة الداخلية ، ومساهمتها في إدارة المخاطر وتعزيز قدرة المساهمين علي مساءلة مجلس إدارة الشركة والرفع من مستوي وجودة وكفاءة عمليات الشركة وتعظيم ما يتولد عنها من قيمة أو منفعة لأصحاب المصالح .
المراجع :
* عمر اقبال توفيق المشهداني ، " تدقيق التحكم المؤسسي في ظل معايير التدقيق المتعارف عليها ، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية ، العدد 2012 ، 02 .
* أوصيف لخضر " دور المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات " ، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 2009 .
تعليقات