U3F1ZWV6ZTIzNTU5OTQyOTc0Njc4X0ZyZWUxNDg2MzY0OTI3Njg4Ng==

محددات حوكمة الشركات والأطراف المعنية بتطبيقها

 

محددات حوكمة الشركات
ما هي محددات حوكمة الشركات ؟ 

محددات حوكمة الشركات :  

لكي تتمكن الشركات من الاستفادة من مزايات تطبيق قواعد الحوكمة يجب أن تتوافر مجموعة من المحددات التي تضمن التطيبق السليم لقواعد الحوكمة ، وتشمل هذه المحددات مجموعتين وهما : 

أولا : المحددات الخارجية ( القوانين واللوائح - كفاءة الهيئات الرقابية - دور المؤسسات الغير حكومية ) 

ثانيا : المحددات الداخلية ( القوانين المطبقة - الهياكل الإدارية - السلطات والواجبات ) 

أولا : المحددات الخارجية لحوكمة الشركات : 

تشمل المحددات الخارجية القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي للدولة والذي يعمل من خلاله الشركات وقد يختلف من دولة لأخرى وهي : 

1- القوانين واللوائح التي تنظم العمل بالأسواق مثل قوانين الشركات ، وقوانين العمل وقوانين الاستثمار ورأس المال وقوانين المتعلقة بالإفلاس والمنافسة ومنع الاحتكار . 

2- توفير التمويل اللازمة للمشروع من خلال وجود نظام مالي جيد يشجع الشركات علي التوسع والمنافسة . 

3- كفاءة الأجهزة الرقابية مثل هيئات سوق المال وذلك بإحكام الرقابة علي الشركات والتحقق من دقة وسلامة البيانات والمعلومات المنشورة وكذلك وضع العقوبات المناسبة والتطبيق الفعلي في حالة عدم الالتزام . 

4- دور المؤسسات غير الحكومية في ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية والمهنية والأخلاقية ، التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة ، وتشمل هذه المؤسسات جمعية المحاسبين ونقابات المحامين والعمال والموظفين وسلطة النقد . 

وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين التي تضمن حسن إدارة الشركة وتنظيمها مما يقلل المخاطر . 

ثانيا : المحددات الداخلية لحوكمة الشركات : 

تشمل المحددات الداخلية القوانين واللوائح داخل الشركة ، وتتضمن وضع هياكل إدارية سليمة توضح كيفية اتخاذ القرارات داخل الشركة وتوزيع المسئوليات والسلطات والواجبات بين الأطراف المعنية بتطبيق الحوكمة ، مثل مجلس الإدارة والإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح ، وذلك بالشكل الذي يؤدى إلى عدم وجود تعارض في المصالح بين هذه الأطراف ، بل يؤدى إلى تحقيق مصالح المستثمرين علي المدى الطويل . 

وبالتالي فإننا نجد أن المحددات سواء كانت محددات داخلية أو محددات اخارجية فإنها تتأثر بمجموعة عوامل أخرى مرتبطة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي ، وبالوعي عند إفراد المجتمع ، كما أنه مرتبط أيضا بالبيئة التنافسية والقانونية والتنظيمية داخل الشركة ، فهي جميعا تعمل علي زيادة الثقة في الاقتصاد وتعميق دور سوق المال، وزيادة قدرته علي تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار ، والحفاظ علي حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين ، كما أن الحوكمة تشجع علي نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية ، وتساعد المشروعات في الحصول علي التمويل وتوليد الأرباح وخلق فرص عمل . 

الأطراف المعنية بتطبيق قواعد حوكمة الشركات : 

هناك أربعة أطراف رئيسة تتأثر وتؤثر في التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات ، وتحدد إلى درجة كبيرة مدى النجاح أو الفشل في تطبيق هذه القواعد ، وهذه الأطراف هي : 

1- المساهمون Shareholders : 

هم من يقومون بتقديم رأس المال للشركة عن طريق ملكيتهم للأسهم وتعظيم قيمة الشركة علي المدى البعيد مما يحدد مدى استمرارايتها مقابل الحصول علي الأرباح المناسبة لاستمثاراتهم ويملكون الحق في اختيار أعضاء مجلس الإدارة المناسبين لحماية حقوقهم . وبالمقال عدم تحقيق الأرباح المجدية يقلص رغبة المساهمين في زيادة أنشطة الشركة مما يؤثر علي مستقبل الشركة . 

ويمكن تحقيق أهداف المساهمين من خلال حسن اختيار أعضاء الإدارة العليا لإدارة الشركة ضمن القوانين والسياسات المطلوبة . 

2- مجلس الإدارة Board of Directors : 

بصفتهم من يقوم باختيار المديرين التنفيذيين والذين يكول لهم سلطة الإدارة اليومية لأعمال الشركة ، وبرسم السياسات العامة وكيفية المحافظة علي حقوق المساهمين ، بالإضافة إلى الرقابة علي أدائهم .

إن أعضاء مجلس الإدارة يضطلعون بنوعين من الواجبات عند قيامهم بعملهم وهما : 

- واجب العناية اللازمة Duty Of Care : 

ويتطلب أن يكون مجلس الإدارة يقظاً وحذراً وأن يبذل الجهد والحرص والعناية اللازمة في اتخاذ القرار ، وأن يتوفر في الشركة إجراءات وأنظمة كافية وسليمة ، وأن تكون الشركة ملتزمة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الموضوعة . 

- واجب الإخلاص في العمل Duty Of Loyalty : 

ويشمل ذلك المعاملة المتساوية للمساهمين والمعاملات مع الأطراف ذات المصالح ووضع سياسات ملائمة للرواتب والمكافآت وغير ذلك . 

إن إطار حوكمة الشركات يؤمن توجهاً إستراتيجياً ورقابة فعالة ومساءلة الإدارة تجاه الشركة ومساهميها وهذا يدل أن مجلس الإدارة يجب أن يعملوا علي أساس معلومات شاملة ولصالح الشركة ومساهميها مع الأخذ بعين الاعتبار معاملة المساهمين علي أساس متساوي والوصول إلى المعلومات الدقيقة والهامة في الوقت المناسب . 

3- الإدارة Management : 

تعتبر الإدارة هي الجهة المسئولة في الشركة عن تقديم التقارير الخاصة بالأداء الفعال إلى مجلس الإدارة ، كما أن الإدارة تكون مسئولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها بالإضافة إلى مسئوليتها تجاه الإفصاح والشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهمين ، والإدارة هي حلقة الوصل بين مجلس الإدارة وبقية الأطراف المتعاملة مع الشركة ، لذا يجب الحرص علي اختيار أفراد الإدارة بعناية لأنهم من يقوم بتنفيذ رغبات المساهمين ومجلس الإدارة . 

وحتى يتم التأكد من قيامهم بواجباتهم ، يتحتم علي مجلس الإدارة أن يوجد الآلية التي من خلالها يتم متابعة أدائهم ومقارنة الأداء المحقق مقابل الأهداف الموضوعة وعمل الخطط البديلة اللازمة . 

4- أصحاب المصالح Stockholders : 

وهم مجموعة من الأطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنين والموردين والعمال والموظفين ، وقد تكون مصالح هذه الاطراف متعارضة ومختلفة في بعض الأحيان . 

ويتأثر مفهوم حوكمة الشركات بشكل كبير بالعلاقات بين هذه الأطراف . وهذه الأطراف مهمة في معادلة العلاقة في الشركة ، فهم الذين يقومون بأداء المهام التي تساعد الشركة علي الإنتاج وتقديم السلع والخدمات ، وبدونهم لا تستطيع الإدارة ولا حتى مجلس الإدارة والمساهمون تحقيق الإستراتيجيات الموضوعة للشركة . 

فالعملاء هم الطرف الذي يقوم بشراء المنتج أو الخدمة والمورد من بيبيع للشركة المواد الخام والسلع والخدمات الأخرى ن أما الممولين وجميع الأطراف الممولة هي التي تمنح تسهيلات ائتمانية للشركة ، فينبغي أن يكون التعامل مع هذه الأطراف بمنتهي الحرص والدقة ، فالمعلومات المضللة للممولين قد تقطع خطط التمويل مما يؤثر سلباً علي التخطيط المستقبلي للشركة . 

تعليقات