 |
| ما هو التحليل المالي |
بحث عن التحليل المالي :
(1) مقدمة عن التحليل المالي .
مقدمة عن التحليل المالي :
يعتبر التحليل المالي دراسة تشخيصية تحليلية للحالة المالية للمؤسسة موضع البحث خلال دورة معينة أو خلال عدة دورات ، بحيث يستفيد من هذه الدراسة ذوي العلاقة بهذه المؤسسة مثل المستثمرين الحاليين ، المستثمرين المتوقعين ، الممولين ، المقرضين ، المؤسسات الحكومية ، المؤسسات المختصة بالتحليل المالي ، الإدارة الداخلية للمؤسسة وأي جهة أخرى معنية بمتابعة النشاطات المالية للمؤسسة موضوع الدراسة بهدف إظهار التغييرات المالية التي تطرأ علي المؤسسة مما يساهم في الحكم علي السياسات المالية المتبعة واتخاذ القرارات علي أساس علمي سليم مبني علي توقع مدروس للمستقبل المالي لهذه المؤسسة .
مفهوم التحليل المالي :
هناك العديد من التعريفات للتحليل المالي ومنها :
(1) التحليل المالي هو عبارة عن عملية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما للحصول علي معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات وتقييم أداء المؤسسات وكذلك في تشخيص أية مشكلة مالية موجودة وتوقع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل .
(2) التحليل المالي هو دراسة القوائم المالية بعد تبويبها وبإستخدام الأساليب الكمية وذلك بهدف إظهار الارتباطات بين عناصرها والتغيرات الطارئة علي هذه العناصر وحجم وأثر هذه التغيرات واشتقاق مجموعة من المؤشرات التي تساعد علي دراسة وضع المنشأة من الناحية التشغيلية والتمويلية وتقييم أداء هذه المنشآت وكذلك تقديم المعلومات اللازمة للأطراف المستفيدة من أجل اتخاذ القرارات الإدارية السليمة .
(3) التحليل عبارة عن أداة للكشف عن مناطق القوة والضعف وفي السياسات التي تؤثر في الربحية وتقويم أداء المنشآت ، معتمداً علي البيانات التي تظهر في الميزانية العمومية وقائمة الدخل .
(4) التحليل المالي هو تحليل القوائم المالية وخاصة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل بغرض استخراج مؤشرات مالية تساعد في قراءة الأرقام الواردة بها وتشخيص المركز المالي وقياس الأداء .
(5) التحليل المالي هو دراسة ما تحتويه القوائم المالية من معلومات بنظرة اقتصادية هادفة لاكتشاف سلوك تلك المعلومات ، والوقوف علي ما بين الأرقام التي تعرضها من علاقة سببية وذلك بقصد استخلاص مجموعة من المؤشرات والتي بعد أن يتم تفسيرها ، يمكن الاعتماد عليها في تقويم الأداء المالي للشركة وكذلك التنبؤ باتجاهات نشاطها المستقبلي .
يتضح من هذه التعريفات ان جميعها اعتمدت بالأساس علي أن التحليل المالي عبارة عن عملية منظمة وشاملة اعتمدت في الاساس علي البيانات المالية المتاحة للمؤسسة لاستخراج مؤشرات مالية قابلة للفهم والمقارنة ، ومقارنتها فيما بينها أو مع سنوات سابقة أو مع المؤشر العام للصناعة بهدف تحديد الانحرافات وترشيد القرارات .
بناء علي ما سبق يمكن تعريف التحليل المالي بأنه :
الدراسة التحليلية المنظمة والمتكاملة للقوائم المالية بهدف تحديد مواطن القوة في الشركة لتعزيزها ، ومواطن الضعف للتغلب عليها ، مما يساهم في تحسين نوعية معلومات القوائم المالية لزيادة القدرة علي تقييم أداء الشركات .
وللقيام بالتحليل المالي علي الوجه الصحيح بما يحقق الغاية منه لا بد من تقييم الأمور التالية :
(1) الهيكل المالي للمؤسسة المتمثل بالأصول وحجمها وطبيعتها ومصادر التمويل اللازمة لاقتناء هذه الأصول سواء كان من حقوق الملاك أو المقرضين بما يسمي التحليل المالي الرأسي .
(2) الاتجاهات التي يتخذها أداء المؤسسة علي مدى عدة سنوات بمقارنة نفس العناصر والنسب المالية للسنة المالية موضوع الدراسة مع سنوات مالية أخرى بما يسمي التحليل الأفقي .
(3) قدرة المؤسسة علي الاستجابة والتعامل مع الأحداث الغير متوقعة ، بما يشمل الانحرافات بجميع أنواعها سواء في قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل أو قائمة التدفقات النقدية .
بداية ظهور التحليل المالي :
ان التحليل المالي نشأ في نهاية القرن 19 إذ استعملت البنوك والمؤسسات المصرفية النسب المالية التي تبين مدى قدرة المؤسسة علي الوفاء بديونها استنادا إلى كشوفها المحاسبية ، إضافة إلى ذلك فإن الأزمة الاقتصادية التاريخية الممتدة من الفترة 1929-1933م كان لها أثر معتبر في تطوير تقنيات التسيير والتحليل المالي ، ففي سنة 1933م أسست في الولايات المتحدة الأمريكية لجنة للأمن والصرف ، ساهمت في نشر التقديرات والإحصائيات المتعلقة بالنسب المالية لكل قطاع اقتصادي وقد كان لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية دور هام في تطوير تقنيات التحليل المالي في فرنسا ، حيث أظهر المصرفيون والمقرضون الهامون اهتمامهم بتحديد خطر استعمال أموالهم بصفة دقيقة .
ومع تطور المؤسسات ووسائل التمويل في الستينات انصب الاهتمام علي نوعية المؤسسة ، وعليه تكونت في فرنسا سنة 1967م لجنة عمليات البورصة التي من أهدافها تأمين الاختيار الجيد وتأمين العمليات وتحسن نوعيتها ساهم بشكل كبير في خلق نظرة جديدة للتحليل المالي حيث تحول من تحليل ساكن ( لفترة معينة أو سنة ) أو تحليل ديناميكي ( دراسة الحالة المالية للمؤسسة لعدة سنوات متعاقبة أقلها 3 سنوات ، والمقارنة بين نتائجها واستنتاج تطوير سير المؤسسة المالية ) ، وأدي تعميم التحليل المالي في المؤسسات إلى تطور نشاطاتها وتحقيقها إلى قفزات جد مهمة في الإنتاج والإنتاجية .
الجهات المستفيدة من التحليل المالي :
اتساع استعمالات التحليل المالي وازدياد الحاجة له جعلته اهتمام الكثيرين رغم اختلاف الأهداف التي يتطلعون إليها من تطبيقه ، ومن الجهات التي تستعمل التحليل المالي استعمالاً واسعاً :
(1) المستثمرون الحاليون والمتوقعون :
يهتم المستثمرون في الدرجة الأولي بسلامة استثماراتهم ومدى مناسبة عوائدها الحالية والمستقبلية للمخاطر التي قد تتعرض لها ، لذلك يقومون بعملية التحليل قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للتوصل إلى المعلومات التالية :
أ- أداء المؤسسة علي المدى القصير والطويل وقدرتها علي الاستمرار في تحقيق العوائد المناسبة علي الاستثمارات .
ب- الاتجاه الذي اتخذته ربحية المؤسسة علي مدى فترة معقولة من الزمن .
ت- سياسة توزيع الأرباح المتبعة ومدى ثباتها .
ث- الهيكل المالي للمؤسسة ونقاط الضعف فيه .
ج- نتيجة مقارنة أداء المؤسسة بالمؤسسات الأخرى المشابهة بالنشاط وكذلك أداء الصناعة التي تنتمي لها .
(2) إدارة المؤسسة :
يستعمل التحليل المالي من قبل المستويات الإدارية المختلفة في المؤسسة لتحقيق الغايات التالية :
أ- تقييم ربحية المؤسسة والعوائد المحققة علي الاستثمار .
ب- تعرف الاتجاهات التي يتخذها أداء الشركة .
ت- مقارنة أداء المؤسسة مع المؤسسات المشابهة ( بالحجم والنشاط ) وأيضا المقارنة مع أداء الصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة .
ج- تشخيص المشكلات الحالية .
د- التخطيط للمستقبل .
(3) الدائنون :
يقوم الدائنون بالتحليل لأجل تقييم المخاطر المتوقعة التي تؤثر في قدرة المؤسسة علي الوفاء بالتزاماتها عندما تستحق هذه الالتزامات ، ويتم ذلك من خلال تركيز التحليل المالي علي العناصر التالية :
أ- السيولة في المؤسسة .
ب- هيكل المؤسسة المالي والمصادر الرئيسية للأموال واستخداماتها .
ت- التعرف علي قدرة المؤسسة علي تحقيق الأرباح باعتبارها أحد الموارد للوفاء بالديون .
ث- السياسات الاتي ابتعتها المؤسسة في الماضي لمواجهة الاحتياجات المالية .
(4) المؤسسة الحكومية :
يعود اهتمام الجهات الحكومية بتحليل أداء المؤسسات لأسباب رقابية بالدرجة الأولي ولأسباب ضريبية بالدرجة الثانية وغايات إحصائية .
(5) المؤسسات المختصة بالتحليل :
تقوم هذه المؤسسات بالتحليل المالي إما بمبادرة منها أو بناء علي تكليف من إحدى المؤسسات المهتمة بأمر المؤسسة ، وتقدم خدماتها في مثل هذه الحالات مقابل أجر معين .
وظائف وأهداف التحليل المالي :
إن أهمية التحليل المالي قد ازدادت بشكل كبير في الاقتصاديات المعاصرة ، بل أن الكثير من المؤسسات قد خصصت أقساماً خاصة ودعمتها بالكفاءات الإدارية والمحاسبية اللازمة ، لكي تتخصص في التحليل المالي وجعله الأداء التي تدفع بوتيرة المؤسسة إلى التنمية والتطور .
إذاً نظراً للأهمية البالغة التي أصبح التحليل المالي يتمتع بها أصبح لابد من معرفة جميع وظائفه وأنواعه وكذلك الأهداف التي يسعي إلى تحقيقها وأيضا المجالات التي يستعمل بها التحليل المالي .
وظائف التحليل المالي :
ان وظيفة التحليل المالي تقوم بالأساس علي انارة طريق متخذي القرار لاتخاذ أحسن القرارات التي تعود علي المؤسسة بالربح ، والسير لتحقيق هدفها وبقائها في بيئة متغيرة باستمرار ، ومن بين القرارات التي حددها التحليل المالي ما يلي :
(1) قرار الاستثمار :
حيث التحليل المالي يعطي مؤشرات يمكن الاعتماد عليها في قرارات الاستثمار وجودته والمنافع المترتبة علي هذا الاستثمار والعائد المتوقع منه لذا فإن أغلب المستثمرون يعتمدون بالأساس علي التحليل المالي في قراراتهم .
(2) قرار التمويل :
لضمان الحصول علي العوائد المجزية للتمويل فإن البنوك وجهات التمويل تعتمد علي التحليل المالي لإعطائهم مؤشرات علي قدرة المؤسسة علي سداد التزاماتها ( أصل التمويل والفوائد المترتبة عليه ) ، والمزيج التمويلي والخطر الناتج عن هذا التمويل .
(3) قرار التخطيط والرقابة المالية :
تعتمد إدارة المؤسسة علي التحليل المالي لمعرفة مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف لوضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها ، ووضع السياسات المالية المناسبة لمواجهة التحديات المستقبلية .
مهام المحلل المالي :
بناء علي ما تقدم من عرض للتحليل المالي ووظائفه يمكن القول بأنه يجب علي المحلل المالي القيام بعمله علي أكمل وجه وتحقيق أهداف المؤسسة وهي تعظيم ثروة الملاك ، ولا يتأتي له هذا إلا عند القيام بالمهام التالية :
(1) التحليل والتخطيط المالي :
ذلك من خلال تحليل البيانات المالية للمؤسسة وتحويلها إلى معلومات واضحة وقابلة للمقارنة والقياس ويمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الرشيدة ، واعداد الموازنات المستقبلية للإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية مما يساهم في تعزيز الدور الرقابي علي أنشطة المؤسسة .
(2) تحديد هيكل أصول المشروع :
هنا يجب علي المحلل المالي القيام بتحديد حجم الاستثمارات في الأصول الطويلة والقصيرة الاجل والعوائد المترتبة علي هذه الاستثمارات .
(3) دراسة هيكل رأس المال :
هناك لا بد من دراسة تركيبة رأس المال وتحديد المزيج التمويلي الأكثر مناسبة لتحقيق أهداف المؤسسة وتعظيم أرباح ملاكها ، وتخفيض تكلفة التمويل للمؤسسة سواء كانت حقوق ملكية أو قروض طويلة أو قصيرة الاجل .
أهداف التحليل المالي :
يمكن القول بأن التحليل المالي عبارة عن عملية تحويل البيانات المالية الواردة في القوائم المالية إلى معلومات ومؤشرات تستعمل كأساس لاتخاذ القرارات رشيدة من أجل تعزيز الاتجاهات الإيجابية في المؤسسة ولمعالجة بعض الممارسات الخاطئة ، بشكل عام يهدف التحليل المالي إلى تحقيق ما يلي :
أ- اكتشاف الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة .
ب- دراسة قدرة المؤسسة علي سداد التزاماتها وقدرتها علي الاقتراض .
ج- تقييم السياسات المالية والتشغيلية المتبعة في المؤسسة ومعرفة مدى جدوتها .
د- الحكم علي كفاءة الإدارة في تحقيق أهداف المؤسسة وتعظيم ثروة ملاكها .
هـ- تقييم مدى جدوي الاستثمار في هذه المؤسسة .
و- المساعدة في الرقابة والتخطيط والتقييم للمؤسسة .
أنواع التحليل المالي :
إن التحليل المالي يتمحور حول نوعين مهمين من التحليل وهما : التحليل المالي الرأسي ، والتحليل المالي الأفقي كما يلي :
(1) التحليل المالي الرأسي :
هو تحويل القوائم المالية إلى نسب مئوية قابلة للمقارنة لكل قائمة من القوائم المالية لكل فترة علي حدا ، بحيث يكون رقم رئيسي في كل قائمة يتم قسمة باقي عناصر القائمة عليه ، وقد جرت العادة علي أ، يتم اعتماد رقم صافي المبيعات كرقم أساسي في قائمة الدخل ، ومجموع الأصول كرقم أساسي في قائمة المركز المالي للمؤسسة محل التحليل ، يساعد هذا التحليل علي إيجاد نقاط القوة والضعف في المؤسسة ، وتحديد الأهمية النسبية لكل عنصر من عناصر القوائم المالية ، ولكن يعاب عليه أنه لا يمكنه تقييم إنجازات المؤسسة في كل فترة علي حدا .
(2) التحليل المالي الأفقي :
يبني التحليل الأفقي علي تحديد سنة أساس لعملية التحليل بحيث يتم مقارنة كل عنصر من عناصر القوائم المالية بالعنصر المقابل له في سنة الأساس واستخراج النسب المئوية بحيث تكون قابلة للمقارنة ، ويتم من خلالها تحديد انحراف كل عنصر من عناصر القوائم المالية عن العنصر المقابل له في سنة الأساس سواء كانت انحرافات إيجابية أو سلبية ، وتحديد مدى نمو أو تراجع هذه العناصر ، يساعد هذا التحليل علي اكتشاف سلوك المؤسسة وتقييم إنجازات في كل فترة علي حدا ، ولكنه غير قادر علي تحديد الوزن النسبي والاهمية النسبية لكل عنصر من عناصر القوائم المالية ، لذا فقد يهمل المحلل عناصر ذات وزن نسبي عالي ويركز اهتمامه علي عناصر غير مهمة نسبياً .
مجالات استعمال التحليل المالي :
التحليل المالي يستعمل لدراسة أداء المؤسسة محل التحليل والمساعدة في اتخاذ القرارات الرشيدة ذات الصلة بعمل المؤسسة ، هذا ويستخدم التحليل المالي لخدمة العديد من الأغراض أهمها :
(1) الغرض الائتماني :
يخدم هذا التحليل المقرض من خلال معرفة الاخطار المتوقع ان يواجها بعلاقته مع المقترض وتقييمها واتخاذ قراره بخصوص هذه العلاقة استناداً علي نتيجة هذا التقييم ، وتقدم أدوات التحليل المالي المختلفة للمقرض الإطار الملائم والفعال الذي يمكنه من اتخاذ القرار المناسب .
(2) غرض الاندماج والشراء :
عند وجود رغبة باندماج مؤسستين أو أكثر أو شراء مؤسسة جديدة فإن أدوات التحليل المالي تخدم هذا الغرض ، حيث يتيح التحليل المالي للإدارات المعنية تحديد وتقييم القيمة الحالية الحقيقية للمؤسسة المنوي شرائها وتقييم العوائد المستقبلية المتوقعة لهذه المؤسسة .
(3) غرض تقييم الأداء :
تعتبر أدوات التحليل المالي أدوات مثالية لتحقيق هذا الغرض لما لها من قدرة علي تقييم ربحية المؤسسة وكفاءتها في إدارة موجوداتها وتوازنها المالي وسيولتها والاتجاهات التي تتخذها للنمو وكذلك مقارنة أدائها بشركات أخرى تعمل في نفس المجال وفي مجالات أخرى ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من التحليل تهتم به معظم الأطراف التي لها علاقة بالمؤسسة مثل الإدارة والمستثمرين والمقرضين .... إلخ .
(4) غرض التخطيط :
تعتبر عملية التخطيط أمراً ضرورياً لكل مؤسسة وذلك بسبب التعقيدات الشديدة التي تشهدها أسواق المنتجات المختلفة من سلع وخدمات ، وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور لأداء الشركة المتوقع بالاسترشاد بالأداء السابق لها وهنا تلعب أدوات التحليل المالي دوراً مهماً في هذه العملية بشقيها من حيث تقييم الأداء وتقدير الأداء المتوقع .
مقومات التحليل المالي :
ليتحقق الغرض من التحليل المالي يجب أن يرتكز علي الأساسيات التالية :
(1) أن تتصف مصادر المعلومات بقدر كبير من الموثوقية أي تكون من جهة موثوق فيها وموضوعية وخالية من التحيز وملائمة مع كافة الحالات والظروف .
(2) ان يكون المحلل موضوعي وفاهم لدوره في كشف الحقائق وتفسيرها بعيداً عن التحيز الشخصي ، حتى يتم تقديم تقريره بصورة يخدم بها متخذ القرار .
(3) أن يسلك المحلل المالي منهج علمي يتناسب مع أهداف عملية التحليل المالي وأن يستخدم أساليب وأدوات تتصف هي الأخرى بالموضوعية والملائمة للأهداف التي يسعي إليها ويجب عليه مراعاة الآتي :
أ- توفير خلفية مناسبة عن المنشأة ونشاطها والصناعة التي تنتمي إليها والبيئة العامة المحيطة بها ، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسة .
ب- إبراز الفروض التي ينبني عليها عملية التحلييل والمتغيرات الكمية والنوعية التي ترتبط بالمشاكل محل الدراسة .
تعليقات