بحث عن حقوق المستهلك
المحتويات :
أولا : حقوق المستهلك بالمنظور الاسلامي .
- خيار الشرط .
- خيار الرؤية .
- خيار العيب .
- خيار المجلس .
- خيار الوصف .
ثانيا : حقوق المستهلك بالمنظور التسويقي .
ثالثا : حقوق المستهلكين .
- حق الامان .
- الحق في الحصول علي المعلومات .
- حق الخيار .
- حق الزبون في إسماع رأيه .
وفيما يلي عرض لكل منها بشئ من التفصيل :
المقدمة :
هنا سيتم استعراض حقوق المستهلك من المنظور التسويقي الحديث مع حقوقه بالمنظور التجاري الاسلامي ، حيث كلا المنظورين يؤكد ان عدم قبول أي محاولات لخداع وغش الزبون بأي شكل من الأشكال بل حمايتهم من أي حالة من حالات الاعتداء على حقوقهم المادية أو المعنوية وفيما يلي عرض لتلك الحقوق:
أولا : حقوق المستهلك بالمنظور الإسلامي:
خيار الشرط :
ويعرف الخيار في اللغة ، تخيره بين الشيئين ، أي فوضت إليه الاختيار فيختار أحدهما . (الفيومي ،1989،ص71)
أما شرعا هو طلب خير الأمرين : إما إمضاء البيع أو فسخه . ( أبن المنظور، 1990، ص 267) .
هو مركب إضافي ، حق يثبت لمن اشترطه من المتعاقدين أن يختار إما إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة معينة ، ( ابن عابدین ، 1966، ص 567) .
ودليل مشروعية حق خيار الشرط هو حديث الرسول عليه السلام ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يكون البيع خیارا) ( رواه البخاري) .
هذا الخيار جاء لحماية كل من المشتري والبائع للحفاظ على حقوقهما حتى لا يكون غررة من طرف على آخر ، ومدة خيار الشرط ثلاثة أيام ، هذا قول أبي حنيفة والشافعي والمالكي وأبي يوسف و الشيباني وهذا ما ورد في السنة الشريفة .( الحطاب ، 1992، ص 412).
خيار الرؤية :
هو النظر بالعين و القلب ، أما شرعا هو حق يعطي للمشتري الحق له بموجبه إمضاء العقد أو فسخه عندما يرى السلعة المباعة ، إن لم يكن قد رآها عند إبرام عقد البيع ، ( الزحيلي،1989،ص 267)
فالشريعة الإسلامية حريصة كل الحرص على حقوق المشتري إذ أعطته هذا الحق للأسباب التالية :
( الفيروز أبادي، 1987، ص 267)
- شراء سلعة لم يرها المشتري .
- شراء صفقة واحدة من اشياء متفاوتة وسلع عديدة.
- شراء الكفيف سلعة لم يعرف وصفها .
وجاءت مشروعية خيار الرؤية عند كل من الحنفية والمالكية والحنابلة ودليل ذلك قول الرسول عليه السلام : ( من اشتري شيئا لم يره ، فهو بالخيار اذا رآه ) ( رواه البخاري ) ويثبت خيار الرؤية عند رؤية محل العقد ، وثبوته يكون بالحكم الشرعي دون الحاجة الي اشتراطه في العقد . ( زيدان ، دون سنة نشر ، ص 320 ) .
خيار العيب :
وهو الوصمة كالمعاب او العلامة. ( الفيروز آبادي ، 1987 ، ص 367 )
اما شرعا فهو كل نقس في المبيع يوجب نقصان الثمن في عرف التجار. ( الكاساني ، 1982 ، ص274 ) .
وخيار العيب ان يكون للمتملك الحق في امضاء العقد او فسخه اذا وجد عيبا يوجب النقصان في عرف التجار في محل العقد المعين بالتعيين ، ولم يطلع عليه عند التعاقد . ( الشلبي ، دون سنة نشر ، ص 606 ) .
وجاءت مشروعية خيار العيب لقوله تعالي : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) ( النساء، الاية : 29 ) .
وحديث الرسول عليه السلام : ( لا يحل لأحد ان يبيع شيئا الا بين ما فيه ، ولا يحل لأحد يعلم ذلك الا بينه ) ( رواه أحمد ) .
والسبب في ذلك هو ان المبيع قد يحدث به عيب اثناء التسليم ، وقد يكون العيب جسيما ينقص من ثمن السلعة ، او وجود عيب في المبيع قبل الاستلام ، او ان يقول البائع للمشتري اني ضامن السلعة من أي عيب ، وبعد ذلك يثبت بالعكس ، فهذا يحق للمشتري رد السلعة بعد اكتشاف العيب فيها . ( الكساني ، 1982 ، ص 281 ) .
خيار المجلس :
الجلسة بالكسر وهي الحالة التي يكون عليها الجالس. ( الفيروز أبادي ،1987، ص 167)
وشرعا حق شرعي يمنح لكل من العاقدين بموجبه يحق لكل منهما اختيار فسخ العقد ، ما داما في مجلس التعاقد ، ولم يتفرقا بأبدانهما ، أو يمضيا العقد (الحطاب، 1992،ص 409).
ودليل ذلك حديث الرسول عليه السلام ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا ، وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) (رواه البخاري ومسلم ) وفي ذلك دليل على حرص الشريعة بيان كافة المعلومات عن المبيع دون غش أو خداع من كلا الطرفين سواء كان في التسليم أو دفع الثمن .
خيار الوصف :
ويكون المشتري مخيرا بين أن يقبل بكل الثمن المسمى ، أو أن يفسخ البيع حيث فات وصف مرغوب فيه في بيع شيء غائب عن مجلس العقد ، ويعني ذلك حرية للمشتري في إمضاء العقد أو فسخه في حالة اختلاف وصف الخدمة أو السلعة التي لم يشاهدها عند الشراء . ( الزحيلي، 1989،ص 522)
ومشروعيته في حديث الرسول عليه السلام المسلمون على شروطهم )(رواه البخاري) ، وهذه الخيارات جاعت توضح كيف كان الإسلام حريصة ومحافظة على حقوق البائع والمشتري وفي هذه الخيارات إلغاء كافة أنواع الخداع والغش وأي ممارسات غير أخلاقية لا تتفق مع الشريعة الإسلامية.
حقوق المستهلك بالمنظور التسويقي :
جاء الاهتمام بحماية المستهلك نتيجة الاهمال والقصور في متابعة حقوقه اذ ظهر في العالم الغربي عندما حصل ارتفاع واضح في الاسعار المقدمة للزبون . ( kotler & Armstrong, 1990, pp.520 )
وعليه فإن حماية الزبون تكمن في الآتي :
( Schermerhorn, 2001, pp:126-127)
1- حماية الزبون من الخداع والتضليل .
2- حماية العملاء من التلاعب في السلع .
3- تقديم المساعدة لذوي الدخل المنخفض والمعوزين بشكل خاص .
4- التعاون مع منظمات الاعمال في تقديم معلومات صحيحة .
5- مساعدة الزبون في الحصول علي ما يحتاجه في ظل التعقيد الكبير الذي تشهده الاسواق .
والهدف من حماية المستهلك هو الارتقاء بالحياة النوعية للأفراد دون تلاعب او غش او خداع يعود بالضرر المادي او المعنوي علي المستهلكين. ( Schiebel , 2000, p5 )
حقوق المتسهلكين :
يمكن عرض حقوق المستهلك علي النحو التالي :
حق الامان :
يعني ذلك حق حماية المستهلك ضد المنتجات التي قد تكون سببا في احداث ضرر للافراد او تعرضه للحوادث او غيرها . ( Schiebel , 2000, p6 )
الحق في الحصول علي المعلومات :
يجب علي المسوق منح الزبون المعلومات الصحيحة عن المنتجات التي تقدم له حتي تكون له القدرة علي اجراء المقارنات اللازمة لحمايته من عمليات الاحتيال والخداع والتضليل .
حق الخيار:
وهذا يعني إتاحة الفرصة للزبون للاختيار بين السلع والخدمات التي يرغب بشرائها. (الخير، 2001، ص94)
حق الزبون في إسماع رأيه:
وهذا يعني إفساح المجال للمستهلك لإبداء رأيه حول السلعة أو الخدمة المقدمة له، فهذا يعني التأكد من المنافع التي يحصل عليها وفق الاعتبارات الملائمة.( البكري ،2006،ص 236) .
إن حماية المستهلك تمثل الجهود المستمرة الحكومية غير الحكومية للدفاع عن حقوقه ومصالحه تجاه الشركات التي تقدم السلع والخدمات غير المرغوب بها لما قد تحتوي من خداع و غش . (Kotler & Armstrong,1990,520 )
تعليقات