![]() |
أهداف ووظائف وسياسات إدارة الدين العام |
ما هي أهداف ووظائف وسياسات إدارة الدين العام ؟
محتويات البحث :
(1) إدارة الدين العام .
(2) أهداف إدارة الدين العام .
(3) وظائف إدارة الدين العام .
(4) سياسات إدارة الدين العام .
إدارة الدين العام :
تسعي إدارة الدين العام إلى تحقيق العديد من الأهداف من خلال ساساتها المختلفة ، والوظائف المناطة بها . ورغم التداخل الكبير بين الأهداف والوظائف والسياسات الخاصة بإدارة الدين العام ، فإننا سنحاول التمييز بينها علي النحو التالي :
أولاً : أهداف إدارة الدين العام :
ينبغي علي إدارة الدين العام أن تعمل علي تحقيق العديد من الأهداف لعل من أهمها :
(1)- الأهداف التقليدية :
يرتبط المفهوم التقليدي للدين العام ببعض الأهداف الجزئية التي تقتصر علي تحقيق مهام إدارة الدين العام دون التأثير علي المتغيرات الكلية في الاقتصاد القومي ، وتتمثل تلك الأهداف بالتالي :
أ- تقليل تكلفة خدمة الدين :
تناول المفهوم التقليدي للدين العام هدف تقليل أعباء خدمة الدين العام نظراً لما يترتب علي زيادتها من فرض أعباء إضافية علي دافعي الضرائب لمواجهة أعباء ارتفاع سعر الفائدة أو الاقتراض الجديد لمواجهة متطلبات خدمة الدين عندما لا يتوفر فائض في الموازنة العامة ، وقد اعتمدت وجهة النظر هذه علي الآثار التوزيعية للدين العام ، التي تري أن فرض مزيد من الضرائب لدفع تكاليف خدمة الدين يؤدى إلى توزيع جزء من الدخل من دافعي الضرائب إلى حملة السندات عند دفع أسعار الفائدة ، وتحميل الأجيال المقبلة بعبء سداد القروض السابقة عند الوفاء بالدين .
ويري العالم Musgrave أن هناك خطورة فيما يترتب علي اهتمام سياسة الدين العام بهدف خفض تكاليف خدمة الدين العام دون اعتبار لمتطلبات الاستقرار تحت مبرر أن عمليات إدارة الدين العام مستقلة عن سياسات مواجهة التقلبات الاقتصادية ، وهذا يعني أن سياسة الدين العام سوف تعرض قروضاً طويلة الأجل في وقت الكساد حيث تنخفض أسعار الفائدة علي تلك القروض ، في حين تعرض قروضاً قصيرة الأجل في وقت الرواج حيث تنخفض الفائدة عليها ، الأمر الذي يتعارض تماماً مع مقتضيات السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار النقدي .
وبالتالي فإنه لا يجب أن ينظر إلى حجم أعباء خدمة الدين في صورتها المطلقة بقدر ما يجب أن تنسب هذه الأعباء إلى الدخل القومي الذي يتجه إلى التزايد باستمرار ، إضافة إلى تضاؤل هدف تخفيض تكلفة الدين بجانب أهمية تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية والتي أصبح الدين العام يمثل أحد أدواتها الأساسية .
ب- إطالة أجل الدين :
ثاني أهداف إدارة الدين العام تتعلق بهيكل استحقاق الدين ، ووفقاً لهذا الهدف فإن الدين الأنسب يتمثل باسم ( British Consds ) نظراً لما تتمتع به القروض طويلة الأجل من مميزات ، حيث أنها تقلل من مشاكل إدارة الدين وتقلل من فرص تكرار عملية الاقتراض والسداد ، إضافة إلى ما تتمتع به الخزانة من حرية في تحديد وقت السداد ، عندما تكون الظروف مناسبة ، بينما الدين قصير الأجل يجعل إدارة الدين تحت رحمة السوق النقدية والمقترضين عندما يحين أجل الاستحقاق وتكون الخزانة في حاجة إلى تجديد هذا الدين .
ويمكن القول أن الهدف من إطالة فترة الدين ، قد يتعارض مع الأهداف الأخرى لإدارة الدين العام ، الأمر الذي يقلل من استخدام الدين العام كإحدى الأدوات الأساسية في السياسة الاقتصادية ، حيث يلاحظ أن ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل يتعارض مع هدف تقليل أعباء الدين العام الذي يعد من الأهداف الاساسية في إدارة الدين ، ويتعارض أيضاً مع مبدأ تناسب الأوراق المالية الحكومية مع احتياجات المستثمرين لضمان تدبير الاحتياجات المالية اللازمة للخزانة العامة .
كما قد يتعارض أيضاً مع هدف إطالة آجال الدين وتقليل السيولة في المجتمع مع متطلبات الاستقرار الاقتصادي ، حيث يستدعي الأمر أحيانا لكمية من الأصول السائلة كالقروض قصيرة الأجل لتحقيق أداء مناسب للاقتصادي القومي خاصة عندما يتوافر طلب كافي عليها .
خلاصة القول ، أن وجهة النظر التقليدية كانت تري في الدين طويل الأجل الحل الأفضل لهيكل آجال الدين العام ، في حين أن وجهة النظر الحديثة تري إمكانية مد أجل الدين وإمكانية الاعتماد علي هيكل استحقاق الدين العام في تحقيق بعض أهداف الاستقرار الاقتصادي .
ج- هيكل استحقاق الدين وأسعار الفائدة :
ترتبط تكاليف خدمة الدين العام بحسب ما يري بعض الاقتصاديين بفكرة توقعات أسعار الفائدة في المستقبل ، مقارنة باسعار الفائدة السائدة حالياً .
ففي حالة توقع ارتفاع سعر الفائدة في المستقبل ، سيؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة علي القروض طويلة الأجل وانخفاضها علي القروض قصيرة الأجل ، نتيجة إقبال المقترضين علي طلب القروض طويلة الأجل قبل ارتفاع أسعار الفائدة وتردد المستثمرين في التعاقد طويل الأجل بانتظار ارتفاع تلك الاسعار . أما في حالة توقع حدوث انخفاض في أسعار الفائدة ، سيؤدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة القروض قصيرة الأجل وانخفاض تكلفة القروض طويلة الأجل .
أما إذا لم تتغير أسعار الفائدة في المستقبل ، فإن ذلك يجعل من تكلفة الدين العام واحدة بغض النظر عن هيكل آجاله ، حيث لا يوجد سبب لاختلاف سعر الفائدة وفقاً لأجل الدين وذلك في الأجل الطويل .
ويري بعض الاقتصاديين أن هناك عوامل أخرى هامة غير التوقعات المستقبلية يمكن أن تؤثر في سعر الفائدة وبالتالي في هيكل الدين ، فتوقع تغير معدلات التضخم في المستقبل يؤدى لتغير هيكل أسعار الفائدة بين القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل ، لأنه إذا توقع حدوث انخفاض معدلات التضخم في المستقبل يمكن أن تقود إلى انخفاض أسعار الفائدة علي القروض قصيرة الأجل مقارنة بأسعار الفائدة علي القروض طويلة الأجل ، حيث يتوقع أن تزيد القوة الشرائية للسندات طويلة الأجل مع انخفاض معدلات التضخم ومن ثم تنخفض الفائدة عليها ، في حين أن زيادة التضخم بمعدل ثابت لن يؤثر علي هيكل أسعار الفائدة .
والخلاصة هي أن هناك صعوبات تواجه إدارة الدين العام ، عند الحديث عن هيكل استحقاق الدين ، لأن أسعار الفائدة في تقلب مستمر ووفقاً للظروف المختلفة في سوق المال ، إضافة إلى تأثير الاتجاهات التضخمية علي هيكل أسعار الفائدة ، الأمر الذي يصعب معه التأكد من انخفاض أو ارتفاع تكلفة الدين في حالة اعتماده علي القروض طويلة الأجل ، لأن سعر الفائدة قصير الأجل يمكن أن يتغير فجأة وقبل انتهاء أجل الدين القائم ، إن هذه الصعوبة تزيد من مهمة إدارة الدين العام عند اختيار هيكل الدين المناسب وتخفيض تكاليف خدمته .
(2) الأهداف علي المستوي الكلي :
نتيجة للتطورات التي حدثت في مجال الائتمان ، بعد المشاكل الاقتصادية التي عرفتها كثير من الدول خاصة الرأسمالية منها ، فقد ظهرت أهداف أخرى لإدارة الدين العام بجانب الأهداف التقليدية ، حيث أصبحت إدارة الدين تمثل إحدى أدوات السياسة الاقتصادية الهامة ، لمواجهة المشكلات التي تعيق النمو والاستقرار الاقتصادي .
فبعد أن كانت إدارة الدين العام تهدف إلى تدبير الأموال التي تحتاجها الخزانة العامة ، وسداد القروض المستحقة ، وتخفيف أعباء الدين القائم ، أصبحت هناك أهداف جديدة علي مستوي الاقتصادي الكلي . تساهم في تحقيق المستوي المطلوب من التشغيل والإنتاج وتوازن ميزان المدفوعات واستقرار الأسعار ، من خلال ربط سياسة الدين العام مع بقية أدوات السياسة المالية والنقدية ، وتستطيع سياسة الدين العام أن تساهم في تحقيق تلك الأهداف من خلال التغير في حجم ومكونات الدين العام وأسعار الفائدة علي القروض العامة .
إن الدين العام يمثل نسبة من حجم الائتمان ، وبالتالي فإن أي تغير في حجم الدين أو هيكل آجاله ، أو هيكل أسعار الفائدة علي القروض العامة ، أو طبيعة حائزي سندات الدين ، فإن ذلك يؤثر في سيولة الاقتصاد القومي ويؤثر في حجم ومكونات الإنفاق القومي .
فبالنسبة لهيكل آجال الدين ، يلاحظ أن إطالة متوسط آجال الدين يؤدى إلى نقص متوسط سيولة الدين القائم ، بينما زيادة متوسط سيولة الدين القائم عن طريق الاعتماد علي القروض قصيرة الأجل سيؤدي إلى عكس النتيجة السابقة ، وبالتالي فإنه عندما يكون الجزء الأكبر من الدين العام في شكل قروض قصيرة الأجل يؤدى ذلك إلى زيادة الإنفاق العام نتيجة لزيادة السيولة وهذا يؤدى إلى زيادة الطلب الكلي وارتفاع الأسعار ، إذا لم تحدث زيادة أكبر في العرض الكلي .
إما إذا كان الجزء الأكبر من الدين العام في شكل قروض طويلة الأجل ، فإن ذلك يؤدى إلى خفض السيولة وحجم الإنفاق القومي ، وانخفاض الطلب الكلي والمستوي العام للأسعار .
نخلص إلى أنه يمكن لإدارة الدين العام أن تواجه الحالات الاقتصادية المختلفة بحيث إذا كان الاقتصاد القومي يمر بحالة كساد ، فسيتطلب الأمر زيادة الإنفاق ، عندها تلجأ الخزانة العامة إلى القروض قصيرة الأجل ، سيؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة عليها ، وهذا سيعمل علي جذب رؤوس الأموال من الخارج ويحسن وضع ميزان المدفوعات ، ومن جانب آخر يؤدى ذلك إلى إنخفاض أسعار الفائدة علي القروض طويلة الأجل مما يزيد من فرص الاستثمار .
أما في أوقات التضخم فإن زيادة حجم الاقتراض من الأفراد والمؤسسات غير المصرفية وخفض حجم الاقتراض المصرفي وإطالة أجل الدين بشكل عام يمثل أحد الوسائل الهامة في تقليص الإنفاق القومي .
ثانياً : وظائف إدارة الدين العام :
تقوم إدارة الدين العام بعدد من الوظائف من أهمها :
(1) تسويف الأوراق المالية الحكومية :
تعتبر إدارة الدين العام ، الإدارة المسئولة عن تدبير الأموال اللازمة لتمويل احتياجات الخزانة العامة الناجمة عن حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة الأمر الذي يستلزم قيامها بتسويق القدر المناسب من السندات الجديدة في السوق المالي .
حيث تقوم بتحديد كمية السندات المصدرة ، وشكلها ( هل هي سندات قابلة للتسويق ) وتحديد آجال استحقاقها ، ومراعاة أن تلبي هذه السندات رغبات المستثمرين باختلاف فئاتهم ، وبما يضمن الحصول علي احتياجات الخزانة العامة . وأهم مصادر التمويل الداخلية هي الأفراد والمؤسسات غير المصرفية والبنوك التجارية ، البنك المركزي ، والمؤسسات والهيئات الحكومية وغيرها .
فالأفراد والمؤسسات غير المصرفية تكتتب في سندات الخزانة العامة رغبة في الحصول علي عائد مجزي لارتفاع معدل سعر الفائدة ، أو تحقيق مكاسب رأسمالية مع ارتفاع الأسعار السوقية للسندات ، كما تهتم بعض المؤسسات غير المصرفية كشركات التأمين للاستثمارات طويلة الأجل لتحقيق مكاسب تتناسب مع طبيعة المخاطر التي تتعرض لها . أما البنوك التجارية فإنها تركز استثماراتها في الأوراق المالية الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل للتوفيق بين اعتبارات الربحية وتوفير قدر مناسب من السيولة في أصولها .
أما البنك المركزي فإن حيازته للأوراق المالية الحكومية ترتبط بوظيفته كبنك للحكومة ومسئول عن تسويق ما تصدره الحكومة من سندات إضافة إلى استخدام هذه السندات كغطاء للإصدار النقدي ، واعتماده علي تلك السندات في ممارسته لعمليات السوق المفتوحة .
كما أن الهيئات الحكومية وشبه الحكومية تختار أنواع معينة من السندات تتناسب مع أهداف الاستثمار الخاصة بكل مؤسسة ، فصندوق توفير البريد يهتم باستثمار أمواله في أصول قابلة للتداول ليتمكن من تلبية طلبات السحب علي ودائعه بسهولة ويسر ، ويقال ذلك علي صناديق التأمينات والمعاشات والتقاعد ، حتى لا تشكل احتياجاتها الطارئة للأموال ضغوطاً علي الخزانة ، ومن ثم يمكن أن تتناسب استثماراتها مع السندات محدودة التداول ( التسويق ) .
وبذلك يمكن القول أن الخزانة العامة هي من تحدد السندات المصدرة ونوعها ، أي مدى قابليتها للتداول ، وسعر الفائدة التي تحمله هذه السندات أو سعر الخصم ، مراعية الأسعار السائدة في السوق المالية خاصة للسندات القابلة للتداول مع ضرورة توفير حوافز بديلة للقروض غير القابلة للتداول .
كما يقع علي إدارة الدين العام مسئولية تحديد هيكلة استحقاق السندات الحكومية ، من حيث التوفيق بين طبيعة وأهداف الخزانة العامة والظروف السائدة في السوق ، بتنوع القروض المصدرة ، ابتداءاً من القروض السائرة التي تستحق الدفع خلال سنة واحدة ، والقروض المؤبدة التي لا تحمل اجل استحقاق معين ، وانتهاء بالقروض المؤقتة التي تحمل آجال استحقاق معينة وتشمل القروض القصير والمتوسطة والطويلة الأجل .
(2) استبدال الدين العام :
تمثل الوظيفة الثانية من وظائف إدارة الدين العام وهي استبدال الدين ، أصعب المهام في إدارة الدين ، ولكي تتحقق النتائج المرجوة فإن الأمر يتطلب تعاوناً وثيقاً بين البنك المركزي لعلاقته المباشرة بسوق المال وبين الخزانة العامة ، وهناك آليتين أساسيتين لعملية استبدال الدين :
الأولي : تثبيت الدين :
يقصد بتثبيت الدين العام ، عملية إحلال السندات التي حان أجل استحقاقها بأخرى جديدة ، أي أنها تعني إطالة أجل الدين ، لعدم توافر فائض كافٍ في الموازنة العامة للدولة ، أو عدم تناسب الظروف في السوق المالي لعقد قروض جديدة .
بالإضافة إلى ذلك ، فإن عملية تثبيت الدين قد يكون الهدف منها تغيير هيكل استحقاق الدين العام ، أو الاستفادة من ظروف مناسبة في السوق المالي تؤدى إلى تخفيض أعباء الدين أو تقليل درجة سيولته ، ناهيك عن تقليل حاجة الخزانة العامة لدخول السوق بصورة مباشرة مما قد يزيد من تكاليف إدارة الدين العام .
الثانية : تبديل الدين :
يقصد بعملية تبديل الدين ، هو استبدال دين قائم بآخر أقل فائدة ، بهدف تخفيض عبء الدين عن طريق تخفيض سعر الفائدة علي الدين الجديد ، وتتجه عملية التبديل عادة إلى الدين المثبت في حين نتيجة عملية التثبيت إلى الدين السائر ، علي أساس أن أسعار الفائدة علي الدين المثبت تكون في العادة مرتفعة إضافة إلى طول آجال الاستحقاق ، في حين أن الدين السائر يحمل أسعار فائدة منخفضة ، ومعظمه يباع في سوق الخصم .
كما أن عملية تبديل الدين قد تكون لتحقيق أهداف أخرى غير تخفيض عبء الدين ، مثل تغيير فئات حاملي سندات الدين ، كاستبدال الدين المصرفي بالاقتراض من الجمهور والمؤسسات الأخرى بهدف تحقيق الاستقرار النقدي ، كما أن عملية التبديل قد تهدف إلى تغيير فئات حاملي سندات الدين العام بغرض تسهيل عملية إدارته .
(3) الوفاء بالدين العام :
يقصد بالوفاء بالدين العام ، قيام الخزانة العامة بسداد المبالغ التيسبق أن اقترضتها ، ويعني ذلك انقضاء الدين الذي نشأ بإصدار القرض العام والأعباء المترتبة عليه ، وهناك عدة حالات للوفاء بالدين العام .
أ- سداد الدين :
الوسيلة الأولي من وسائل الوفاء بالدين العام هي سداد الدين دفعة واحدة للتخلص من عبء الدين ، حيث تقوم الخزانة العامة بتخصيص بعض الأموال من الضرائب أو الإيرادات الأخرى ، لسداد الدين الذي يحين أجل استحقاقه دفعة واحدة . ويجب أن تعتمد الحكومة علي مواردها الذاتية عندما تقوم بتدبير الأموال اللازمة لسداد الدين ، لأن من شأن زيادة الثقة في الخزانة العامة ويدعم موقفها في السوق عندما تحتاج إلى قروض جديدة .
وبالنسبة للقروض التي تمول مشروعات استثمارية ، فإنه يجب أن تستهلك خلال فترة تشغيل هذه المشروعات علي أن تخصص جزء من إيراداتها للوفاء بأصل الدين عندما يحين أجل الاستحقاق . إلا أن هذا الأسلوب يثير مشكلة عندما تمول القروض إنفاق جاري ، أو كوارث طبيعية ، فإنه لا تتوفر مقابلها الأصول الرأسمالية اللازمة لتدبير أموال خاصة للوفاء بأصل الدين .
ب- استهلاك الدين :
الوسيلة الثانية من وسائل الوفاء بالدين هي سداد الدين ( إلغاء الدين ) علي أقساط سنوية أو نصف سنوية حتى يتم سداد كامل الدين ، وتسهل عملية سداد الدين علي أقساط معينة علي الخزينة العامة إمكانية توفير الموارد اللازمة لذلك وتتعرض هذه الطريقة لبعض الصعوبات منها أنه قد تتداخل تواريخ استحقاق بعض القروض ، صعوبة تدبير الأموال اللازمة لاستهلاك جزء من القروض بصفة منتظمة دون أن يرافق ذلك بعض المشاكل في سوق المال ، ويؤخذ علي هذه الطريقة أنها لا توفر لصغار المستثمرين وسيلة مستقرة لاستثمار أموالهم .
ج- إنكار الدين :
تمثل هذه الوسيلة أبسط صور الوفاء بالدين العام ، وهي إنكار الخزانة العامة لالتزاماتها بإعادة الدفع وإنكار الدين من جانبها والتوقف عن دفع الفوائد المستحقة ، وتلقي هذه الوسيلة معارضة كبيرة أولاً لأنها مخلة بشروط التعاقد ومصادرة للأموال بصورة غير قانونية ، وثانياً تؤدى إلى فقد الثقة في الائتمان الحكومي وصعوبة الاقتراض في المستقبل لذلك يندر لجوء الحكومات لهذه الطريقة ، وعندما يكون هناك صعوبة في السداد ، يمكن اللجوء عوضاً عن ذلك إلى تخفيض أسعار الفائدة ، أو استبدال الدين الذي حل أجله بآخر أقل فائدة .
ثالثاً : سياسات إدارة الدين العام :
هناك ثلاث سياسات بديلة لمعالجة مشكلة إدارة الدين العام وهي بصدد تحقيق أهدافها .
1- السياسة الإيجابية للدين Positive debt management :
يقصد بالسياسة الإيجابية لإدارة الدين ، مساهمة إدارة الدين العام في تحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي ، ووفقاً لهذه السياسة تقوم الخزانة العامة بتحويل القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل خلال فترة التضخم . حيث تكون سياسة الحكومة انكماشية ، وبالعكس تقوم الخزانة في فترات الركود باستهلاك السندات طويلة الأجل التي يحل ميعاد استحقاقها وإصدار أذون خزانة قصيرة الأجل إذا دعت الضرورة إلى ذلك ( تسييل الدين العام ) .
ويؤخذ علي السياسة الإيجابية أنها تجبر الخزانة العامة علي دخول سوق السندات الطويلة الأجل عندما تكون معدلات الفائدة مرتفعة ، والامتناع عن دخول السوق خلال فترات انخفاض معدلات الفائدة ، ويترتب علي ذلك زيادة تكلفة الفائدة علي الدين بدلاً من تخفيضها . كما أن هناك انقسام بين البنك المركزي وإدارة الدين العام في مسئولية تحقيق الاستقرار الاقتصادي فإذا لم يكن هناك تنسيق بين السياسة النقدية وسياسة إدارة الدين ، قد يترتب تضارب بين السياستين بما يضر بأهداف الاستقرار الاقتصادي بدلاً من خدمتها .
2- السياسة المحايدة لإدارة الدين Natural policy of debt management :
وفقاً للسياسة المحايدة لإدارة الدين العام ، تتعمد الخزانة العامة عدم المساهمة في تحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي ، حيث تعمل علي أنه لا يكون لعمليات إدارة الدين أي تأثير علي درجة الاستقرار في أسواق النقد والائتمان ، فعندما يصبح الدين العام واجب الاستحقاق تقوم إدارة الدين بإحلاله بآخر يعادله تماماً ، فإذا كانت معدلات الفائدة ثابتة سوف تبقي الخزانة علي الهيكل الزمني دون تغيير ، ومع تغير معدلات الفائدة تحدث الخزانة تغيير طفيفة في هيكل الدين مع بقاء الدين علي وضعه القائم .
وفي ظل هذه السياسة سوف يعتمد مستوي تكلفة الفائدة علي الدين علي معدلات الفائدة السائدة في الاقتصاد . وتتصف هذه السياسة بمرونة أكبر من السياسة السلبية لتقليص مجالات التعارض من خلال اختيار الطرق المناسبة لإصدار القروض العامة ، ومن حيث آجال استحقاقها وقابليتها للتسويق واسعار الفائدة عليها . إلا أنه يؤخذ عليها أنها تؤدى إلى حرمان السياسة الاقتصادية من إحدى السياسات الهامة التي يجب أن تستخدم مع بقية السياسات الأخرى في تحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي .
3- السياسة السلبية لإدارة الدين Negative debt management :
تهدف الخزانة العامة من وراء انتهاج السياسة السلبية لإدارة الدين العام ، إلى تخفيض تكلفة الفائدة علي الدين العام وبالتالي تستفيد من ظروف عدم الاستقرار الاقتصادي في تحقيق أهدافها ، حيث تمتنع إدارة الدين العام عن دخول سوق السندات طويلة الأجل في فترات الركود حيث تنخفض معدلات الفائدة ، لذلك فالهيكل الزمني للدين يتوقف علي الظروف الاقتصادية السائدة . فيكون طويل الأجل إذا كان الاقتصاد يعاني من الركود ، وقصير الأجل إذا كان التضخم هو السائد في الاقتصاد .
وتعتبر هذه السياسة غير مرغوب فيها لأنها تتطلب أن يقوم البنك المركزي بانتهاج سياسة نقدية تعويضية لتلك التي تقوم بها الخزانة العامة والتي يكون لها آثار سلبية علي الاستقرار الاقتصادي لأنها تسير في الاتجاه المعاكس لمتطلبات السياسة النقدية إزاء تحقيق الاستقرار الاقتصادي .
تتمثل السياسة المثلي لإدارة الدين العام في مساهمتها الإيجابية لتحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي بأقل تكلفة فائدة ممكنة بالنسبة للخزانة العامة ، ويتمثل هذه السياسات الحكومية التي تسعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في حفظ التوازن بين العرض والطلب الكليين عند حالة التشغيل الكامل ،ويتحقق هذا الهدف باستخدام أدوات السياسة المالية أو النقدية أو كليهما معاً .
وبالتالي يكون هناك عدة بدائل تحقق نفس الهدف ، والاختبار فيما بينها يتوقف علي نتائجها الأخرى فقد يكون معيار الاختيار هو تحقيق معدل نمو مرتفع فتختار الحكومة الأدوات التي تؤدى إلى زيادة الطلب الاستثماري ، وقد يكون المعيار هو تحقيق المساواة في توزيع الدخل ، وكفاءته في تخصيص الموارد بما يتناسب مع احتياجات المجتمع .
فعلي سبيل المثال ، إذا تم تحديد هدف سياسة الاستقرار الاقتصادي وتحديد مجال اختصاص السلطات النقدية وسلطات إدارة الدين لتحقيق هذا الهدف فإنه يجب علي تلك السلطات أن تختار السياسات والوسائل الكفيلة بتحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي وفي نفس الوقت تخفيض التكاليف طويلة الأجل علي الدين العام بالنسبة للخزينة .
ولكي تتمكن الخزانة العامة من المزج الأمثل بين أنواع الدين يجب عليها أولاً تقدير الدرجات النسبية للمساهمة في تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي والمترتبة علي اقتراض كمية معينة من خلال كل نمط من أنماط الدين وثانياً تحديد تكلفة هذا الاقتراض . ومن خلال يتم تحديد سياسة المزح الأكثر كفاءة .
أهم القيود التي تحد من كفاءة إدارة الدين العام :
تعترض إدارة الدين العام العديد من المعوقات التي تحد من تحقق أهداف سياسة إدارة الدين العام ، من أهمها :
1-نقص الخبرة لدي القائمين بإدارة الدين العام ( إدارة المخاطر المالية ، والأدوات المالية الحديثة ) .
2- بعض القضايا التنظيمية التي تتصل بوظيفة إدارة الدين وتشتمل علي :
- أساليب الموافقة علي الإصدارات سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل .
- صعوبة التنسيق وتحديد مسؤوليات إدارة الدين العام فيما بين المؤسسات المختلفة .
- ضعف قنوات الاتصال بين إدارة الدين العام والأجهزة الأخرى والمشاكل الإدارية والمحاسبية في إدارة الدين العام .
- بطء اتخاذ الإجراءات والقرارات بشأن نوعية الإصدار المطلوب مما يؤدى إلى فقدان فرص السوق المحلي للتسويق وتزايد تكلفة الأعباء المالية الناتجة عن إصدار السندات بأسعار فائدة مرتفعة خاصة في أوقات التضخم .
- تكنولوجيا المعلومات والتي ينتج عنها مشاكل الوصول إلى معلومات دقيقة عن الأسواق ، وعدم توفر نظم تكنولوجية لإدارة المخاطر .
- غياب الإطار الاستراتيجي لإدارة الدين العام .
إن الإدارة الجيدة للدين العام ، هي التي تقوم بتحديد الأهداف والأوليات بشكل واضح ، وتستطيع الحكومة بناءً علي ذلك المفاضلة بين المخاطر وأهداف إدارة المديونية . وبالتالي تحديدها للشروط المتعلقة بالإصدارات من الاكتتابات في السندات الحكومية من حيث سعر الفائدة ومدة الفرض .
وللحد من تلك المعوقات والقيود وتفعيل دور إدارة الدين العام فإن ذلك يتطلب التالي :
- تحديد الأهداف والوسائل الوظائف ، وتوفير الموارد البشرية والمادية للقيام بالمهام المناطقة بإدارة الدين العام .
- توفير البيانات الدقيقة والمعلومات الصحيحة ومعرفة البيئة الاقتصادية التي يتم التعامل معها من خلال دراسة المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل النمو والبطالة والتضخم والتوازنات الاقتصادية الكلية مثل الميزانية العامة للدولة .
- توفير مؤشرات استشرافية لتوجيه المديونية العامة بغرض تجنب الصدمات الاقتصادية .
- انتهاج سياسات وإجراءات مالية من شأنها معالجة الإصلاح في الموازنة العامة للدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وكذلك سياسات هادفة إلى رفع معدلات النمو في الدخل القومي .
- ربط مرحلة النمو الاقتصادي بتوفير أعباء خدمة الدين العام دون مشاكل ودون تأثير علي مستويات الاستهلاك والاستثمار ، وبما يدل علي مقدرة وطاقة الاقتصاد القومي علي تحمل خدمة ديونه .
التطورات الحديثة في إدارة الدين العام :
حدثت العديد من التطورات في إدارة الدين العام ، سواء في الدول المتقدمة أو النامية ، سوف نستعرض تلك التطورات بصورة موجزة علي النحو التالي :
(1) في الدول المتقدمة :
نتيجة للتوسع السريع في الديون الحكومية وارتفاع نسبتها إلى إجمالى الناتج المحلي ، فقد حرصت الدول المتقدمة علي تخفيض تكلفة التمويل عن طريق تشجيع الاستثمار الخارجي بالتخص من القيود المفروضة علي رؤوس الأموال وتدني نسبة الاعتماد علي الاستثمار المحلي .
حيث شهدت هياكل الديون الحكومية تغيراً كبيراً في السنوات الأخيرة علي إثر تزايد حيازة المستثمرين الأجانب للديون الحكومية ، كما هو الحال في كندا ، فرنسا ، ألمانيا ، بريطانيا ، وغيرها من الدول المتقدمة ، من خلال اهتمامها بإجراء بعض الإصلاحات لتعزيز السيولة والشفافية في أسواقها المالية ، وتتمثل أبرز تلك الإصلاحات في التالي :
أ- نظام السماسرة الرئيسيين :
قامت العديد من الدول المتقدمة ، علي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بتعيين مجموعة من السماسرة لتنشيط أسواق السندات الحكومية في أوقات الرواج والركود ، الأمر الذي يساعد علي ضمان قدر من السيولة للديون الحكومية في السوق الثانوي للأوراق المالية . وقد أدى إدخال هذا النظام بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الأخرى إلى زيادة حجم التداول في تلك الدول بصورة كبيرة .
ب- اتفاقات إعادة شراء السندات :
ويقصد بها ، إنشاء سوق لإنفاقات إعادة الشراء ، تتمثل في تعاقدات لبيع السندات وإعادة شرائها في فترة لاحقة . الأمر الذي يسمح لحامل السند بأن يقترض أموالاً نقدية بضمان السند . وتساهم تلك السوق بتوفير السيولة لسوق الديون الحكومية علي نطاق واسع في الدول المتقدمة . إلا أنه يؤخذ علي هذه السوق مدى مساهمتها في إحداث اضطرابات في سوق السندات في حالة التصفية الجماعية للسندات التي بحوزة المستثمرين .
ج- إصلاحات أخرى تبنتها الدول المتقدمة منها :
- التحول إلى نظام المزايدات بدلاً من نظام الإصدار ( الاكتتاب ) .
- تركيز استحقاقات الديون الحكومية في مجموعة صغيرة من الإصدارات النمطية .
- وضع جداول زمنية للإصدارات المتوقعة .
- إنشاء عقود آجلة للديون الحكومية .
- إيجاد أنظمة آمنة وبكفاءة عالية للمقاصة والتسوية لسداد الديون الحكومية ونظام للقيد في الدفاتر .
إن من شأن هذه الإصلاحات لو تمت دفعة واحدة ، أن تزيد من سيولة أسواق الديون الحكومية ، وتساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في الدول التي تطبقها ، الأمر الذي يؤدى إلى تخفيض تكاليف خدمة ديونها ، وأن تستفيد من مواردها في استخدامات أخرى بما فيها تخفيض حجم ديونها .
(2) في الدول النامية :
تشير إحصاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، إلى ارتفاع حصيلة الديون العامة المحلية للدول النامية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة نسبة إلى إجمالي ناتجها المحلي ، وقد أوضحت بعض الدراسات السياسات التي يجب انتهاجها لتتمكن إدارة الدين العام في الدول النامية من النجاح في المساهمة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في تلك الدول وذلك بإتباع التالي :
أ- ربط الديون الاسمية بالأسعار :
يجب علي إدارة الدين العام أن تقوم بربط الدين العام ( إذا كان الدين مصدر بقيمة اسمية وحدث تضخم ينتج عنه ارتفاع المستوي العام للأسعار ) بالمستوي العام للأسعار ، أي أن يتم ربط قيمة العملة المحلية للدين الأصلي بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين ، أو ربطه بسعر الصرف إذا كان هناك مستثمرين أجانب ، لأن ذلك سوف يؤدى إلى المحافظة علي القيمة الحقيقية لأصل الدين والتقليل من توقعات المستثمرين بشأن التضخم . والتزام الحكومة بسياسة ربط الديون بالأسعار الجارية .
ولكي تؤتي هذه السياسة النتائج المرجوة منها ، فإنه يجب استخدامها بحذر شديد من قبل الدول النامية ، عند إدارتها للدين الحكومي ، لأن أي عملية تؤدى إلى تخفيض الآثار السلبية للتضخم ، من شأنها إضعاف الرغبة في تخفيضه من قبل الحكومة .
ربط الديون بالمستوي العام للأسعار قد يكون إجراء غير فعال أو ضار أحيانا إذا كان التصحيح المالي غير كافي .
ب- مواعيد استحقاق الديون :
السياسة الثانية التي يجب علي الدول النامية مراعاتها عند إدارتها لديونها العامة هي تحديد الفترة التي ستقوم خلالها الحكومة بالفواء بدينها القائم ، لما لذلك من أهمية في الحد من حدوث الأزمات المالية أو فقدان الثقة بين الحكومة والمستثمرين . فإطالة متوسط مواعيد استحقاق الديون يمكن الحكومات من تخفيض نسبة كبيرة من معدل التضخم السنوي اللازم لتخفيض القيمة الحقيقية للديون بمقدار معين .
فمثلاً إذا قارنا بين بلدين لكل منهما دين اسمي قدره ( 25% ) من الناتج المحلي الإجمالي ، ففي البلد الأول يستحق الدين كله في سنة واحدة ، في حين يستحق في البلد الثاني خلال 30 سنة ، وعند تخفيض القيمة الحقيقية للدين بنفس المقدار في البلدين ، فإنه يحتاج إلى معدل للتضخم يزيد عن ( 20% ) في الحالة الأولي ، بينما لا يحتاج في الحالة الثانية إلا ( 1%) في السنة . والسبب أنه في حالة مواعيد الاستحقاق الأطول فإن معدلات التضخم المنخفضة يكون لها تأثير تراكمي يماثل المعدلات العالية للتضخم في الفترة القصيرة .
وبذلك فإن إدارة الدين العام يمكنها إطالة أو تقصير مواعيد الاستحقاق وبالتالي يساعدها ذلك علي التحكم في التوقعات المتعلقة بالتضخم . مع الإشارة إلى أنه يجب ربط هذا القرار بالسياسة التي تختارها البلد المعني ، من حيث ربط ديونها بالأسعار ، ففي حالة ربط الديون بالأسعار فإن الأمر يستلزم مواعيد استحقاق أطول ، لأن التخضم في ظل ربط الديون بالأسعار قد لا يكون له تأثير في تخفيض القيمة الحقيقية للديون .
ولذلك فإن مواعيد الاستحقاق الأطول تعني أن الحكومة لن تجد ما يعريها علي زيادة التضخم لمجرد خفض قيمة الديون الحكومية علي مدى فترة طويلة من الزمن ، أما إذا كانت إدارة الدين العام لا تأخذ بسياسة ربط الديون بالأسعار ، فإن مواعيد الاستحقاق الأقصر هي المناسبة لها .
تعليقات