 |
| تعريف المشكلة الاقتصادية وأسبابها وعناصرها |
بحث عن المشكلة الاقتصادية :
محتويات البحث :
(1) ماهية المشكلة الاقتصادية .
(2) تعريف المشكلة الاقتصادية .
(3) طبيعة المشكلة الاقتصادية .
(4) أسباب المشكلة الاقتصادية .
(5) عناصر المشكلة الاقتصادية .
(6) الأركان العامة للمشكلة الاقتصادية .
ماهية المشكلة الاقتصادية :
لا تزال المشكلة الاقتصادية تشغل بال واهتمام رجال الفكر خصوصاً في ظل المتغيرات الحالية وانطلاقاً من ذلك تم تقديم أولي التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع ، باعتبارها تشكل في حذ ذاتها حجر الأساس للدراسات الاقتصادية .
تعريف المشكلة الاقتصادية :
يرتكز مفهوم المشكلة الاقتصادية في المنظور الرأسمالي علي ندرة الموارد النسبية وعلي تعدد الحاجات البشرية ، مما يستدعي ضرورة الاختيار بين البدائل وذلك لإشباع الحاجات الأكثر أهمية علي حساب التضحية بحاجات أخرى .
وتعرف أيضاً علي أنها تمثل في الندرة النسبية للموارد الاقتصادية المتاحة علي اختلاف أنواعها وأحجامها إذا ما قورنت بالحاجات الإنسانية المتعددة والمتجددة والمتباينة باستمرار .
فبهذا المفهومين ، فإن محدودية الموارد الاقتصادية هي التي أدت ظهور المشكلة الاقتصادية ، ولو أن الموارد الاقتصادية متاحة في المجتمعات بشكل حر وكافية لإشباع الحاجات البشرية لما ظهرت المشكلة الاقتصادية وما ظهرت الحاجة لدراسة علم الاقتصاد ، ومنه يمكن أن نستخلص أن المشكلة الاقتصادية علي جانبين أساسيين هما :
- حاجات إنسانية متعددة وغير محدودة .
- موارد وإمكانيات محدودة نسبياً .
بمعني أن المشكلة الاقتصادية ستبقي ما بقيت مسألة الندرة النسبية للموارد الاقتصادية باقية.
طبيعة المشكلة الاقتصادية :
وتتمثل طبيعة المشكلة الاقتصادية فيما يلي :
1- تواجهها جميع المجتمعات ، سواء متقدمة أو متخلفة .
2- صفة العمومية ، فهي تواجه الفرد كما تواجه الجماعة .
3- لا تختلف في أسبابها ولا في عناصرها من مجتمع إلى آخر ولكن تختلف في طريقة الحل ( اقتصادي إسلامي ، اقتصادي اشتراكي ، اقتصادي رأسمالي ) .
4- صفة الديمومة فهي مستمرة إلى الأبد .
أسباب المشكلة الاقتصادية Causes of Economic Problem :
من العرض السابق لطبيعة المشكلة الاقتصادية نستطيع أن نلخص أسباب هذه المشكلة في سببين رئيسين هما : الندرة Scarcity والاختيار Choice ويتمخص عنهما سبب ثالث هو التضحية Sacrificing .
أما الندرة Scarcity ، فهي الندرة النسبية Relative Scarcity لا الندرة المطلقة فليست هناك ندرة مطلقة في وسائل إشباع الحاجات والرغبات ولكن هناك ندرة نسبية وهي تعبر عن العلاقة بين الرغبات الإنسانية وكمية الموارد الاقتصادية اللازمة لإشباعها . وتعتبر الندرة النسبية هنا الخاصية المميزة والسبب الرئيسي في المشكلة الاقتصادية ، فلولا الندرة في الموارد الاقتصادية لما نشأت هناك أي مشكلة علي الإطلاق .
وأما الاختيار Choice فطالما أن للأفراد في مجموعهم رغبات متعددة ومتنوعة ومتجددة ، تتنافس فيما بينها حول الموارد الاقتصادية النادرة وذات الاستعمالات البديلة المختلفة ، لذا فإن الأفراد يشعرون دائما تحت ضغط الحاجة إلى الاختيار بين تلك الرغبات : أيها القوم بإشباعه وأيها يضحي به ، ويتخلي عن إشباعه .
فمهمها تعاظم الحجم المتاح من الموارد فإنه لا يكفي لإنتاج ما يشبع تلك الرغبات ، وبالتالي فإن علي الأفراد أن يقرروا ما هي السلع والخدمات التي يلزم إنتاجها قبل غيرها وما هي تلك التي يمكن الاقلال منها أو حتى التنازل عنها .
وهكذا فالمشكلة في جوهرها مشكلة تنشأ عن الحاجة إلى الاختيار بين الاستعمالات البديلة للموارد الاقتصادية المحدودة من جهة ، وبين الرغبات المتعددة والمتنوعة من الجهة الثانية ، ومؤدى هذا كله التضحية بكل الاستعمالات البديلة لأي مورد في سبيل استعمال واحد ، وكذلك التضحية بالرغبات الأقل أهمية في سبيل إشباع الرغبات الأخرى التي تكون أكثر أهمية .
عناصر المشكلة الاقتصادية Factors of economic problem :
هناك أربعة مكونات أن عناصر رئيسية للمشكلة الاقتصادية وهي كما يلي :
1- ماذا تنتج ؟
إن علي المجتمع أن يختار من بين قائمة طويلة جداً من السلع والخدمات تلك التي ينبغي عليه إنتاجها وبأية كمية ، وتختلف بالطبع هذه القائمة من مجتمع لآخر كما تختلف داخل المجتمع نفسه من وقت لآخر وذلك حسب كمية ونوعية عناصر الإنتاج المتوافرة بالمجتمع .
2- كيف تنتج ؟
أي ما هي الطريقة الإنتاجية المثلي للحصول علي سلعة أو خدمة معينة ؟ فهناك أكثر من طريقة فنية لإنتاج السلعة وتختلف طريقة إنتاجية عن أخرى باختلاف النسب التي يتم بها خلط خدمات عوامل الإنتاج ( الموارد ) ، وبما أن الطرق الإنتاجية المختلفة يتم فيها التشغيل الكامل لجميع الموارد المتاحة فيجب أن يكون أساس المفاضلة بين الطرق الإنتاجية المتباينة .
3- لمن تنتج ؟
أي كيف يتم التوزيع السلع والخدمات المنتجة علي أصحاب الخدمات الإنتاجية التي ساهمت في إنتاجه وعلي أفراد المجتمع من يشتري تلك السلع والخدمات أي شريحة المجتمع .
4- ما هو ضمان الاستمرار ؟
ويظهر هذا العنصر في القدرة الطويلة حيث لابد من نمو الموارد بمعني صيانتها وحسن استغلالها وتنميتها واكتشاف المزيد من مصادرها بكافة الطرق الممكنة .
ويمكن القول أن المشكلات السابقة التي تم طرحها قد قادت إلى عدد من النظريات يمكن توضحيها علي النحو الآتي :
- المشكلة الأولي ( ماذا تنتج ) : قادت إلى نشوء نظرية الأسعار .
- المشكلة الثانية ( كيف تنتج ) : قادت إلى تحليل نظرية الإنتاج .
- المشكلة الثالثة ( لمن تنتج ) : قادت ظهور نظرية التوزيع .
- المشكلة الرابعة ( كيف نضمن استمرارها ) : تشكل محور نظريات النمو الاقتصادية .
ونستخلص من الأسئلة السابقة ( المشكلات ) أن كل مجتمع يحدد برامجه الاقتصادية علي ضوء المعايير الآتية :
- تحديد احتياجات المجتمع من السلع والخدمات ، حسب أهميتها ومراعاة أولويات التفضيل الجماعي .
- الاستخدام الأمثل والكامل للموارد الاقتصادية .
- تحقيق معدلات مناسبة في النمو الاقتصادية وتحفيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
الأركان العامة للمشكلة الاقتصادية :
إذا اتفقنا بأن المشكلة الاقتصادية تكمن في ندرة الموارد بالنسبة للحاجات . وبافتراض وأن الموارد غير محدودة ، أو أن الحاجات متعددة . عليه يمكن تبيان أن المشكلة الاقتصادية تتكون من عنصرين أساسيين ألا وهما :
(1) الندرة :
الندرة الاقتصادية يقصد بها الندرة النسبية لا المطلقة ، أي أن الموارد الاقتصادية والمنتجات متوفرة بكمية تقل عن احتياجات المجتمع ورغبات الأفراد ، وتعبر عن العلاقة بين هذه الرغبات والاحتياجات ، وبين الموارد غير الكافية والمحدودة ، فقد تكون سلعة ما متوفرة بكمية أكبر من سلعة ثانية ، لكن حاجة الأفراد والمجتمع إلى السلعة الأولي أكبر بكثير من حاجته إلى السلعة الثانية ، فحاجة الإنسان والمجتمع إلى الخبز يفوق بكثير احتياجاته إلى السيارة ، ومن هنا تكتسب الندرة معناها النسبي .
ويفرق الاقتصاديون بين الموارد الحرة التي تكون الكميات منها غير محدودة بالنسبة للاحتياجات وبين الموارد الاقتصادية التي يعني بها علم الاقتصاد ، ويدخل الاقتصاديون عامل الندرة للتمييز بين الموارد الاقتصادية والموارد غير الاقتصادية ، فالقول أن بعض الموارد نادرة ، إنما يقصد به أنها محدودة بالنسبة لكل الحاجات التي يمكن أن تصلح لإشباعها .
كذلك يعتبر الثمن عاملاً للتميز فالموارد المحدودة لها ثمن أيا كان ضآلة هذا الثمن ، إما إذا كانت الموارد من الوفرة بحيث لا يكون لها ثمن يدفع ، فلا تعتبر في هذه الحالة نادرة ، ومن امثلة الموارد غير المحدودة وغير النادرة أو ما يعرف بالموارد الحرة نذكر الشمس والهواء ومع كونها ذات منفعة إلا أنها متوفرة بكميات كبيرة ويستفيد منها الجميع دون دفع ثمن لذلك ، بينما الموارد الاقتصادية مثل المنتجات الصناعية فلا يمكن الحصول عليها دون بذكل جهد ودفع ثمن .
(2) الحاجة :
تعرف الحاجة بأنها شعور شخصي بالرغبة في الحصول علي شئ معين ، ويرافق هذا الشعور عادة إحساس بالحرمان وعدم الرضا ، أو الألم ، الأمر الذي يدفع بصاحب هذه الحاجة إلى تلبيتها .
وتنقسم الحاجات الإنسانية من حيث ضرورتها وأهميتها لسلامة الإنسان وبقاءه واستمرار وجوده إلى نوعين رئيسيين :
- الحاجات الأولية أو الأساسية :
وهي الحاجات التي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها ، أو تأجيل الحصول عليها تحت أي ظرف من الظروف ، وتشكل قاعدة أساسية لتحقيق الإنسان لحاجاته الأخرى ، ومن هذه الحاجات الأكل واللباس والصحة والسكن .
- الحاجات الثانوية أو الكمالية :
وهي الحاجات التي يمكن للإنسان أن يؤجل الحصول عليها أو حتى الاستغناء عنها تماماً دون أن يتعرض نتيجة لذلك إلى أي خطر علي سلامته ووجوده في أي من المجتمعات المختلفة ، ومن أمثلتها الهاتف المحمول ، والسيارة ، السياحة ، الترفيه .
وتتميز الحاجات الإنسانية بعدة خصائص وهي :
- تنوع وتعدد وتزايد الحاجات :
يحتاج الفرد في حياته إلى سلع متنوعة ومتعددة ، وحاجته لسلعة معينة أو خدمة تتجه للإشباع مع زيادة الاستهلاك ، غير أن حاجاته في مجموعها تتزايد باستمرار ، وبقدر ما ينجح مجتمع ما في إشباع عدد معين من الحاجات بقدر ما تخلق حاجات جديدة غير مشبعة ، فالحاجات الإنسانية هي لا محدودة .
- قابلية الحاجات للإشباع :
حقيقة أن الحاجات الإنسانية لا يمكن إشباعها بشكل كل فهي تتزايد مع تطور الإنسان وتقدمه ، إلا أن الأمر يختلف إذا ما تركز اهتمامنا علي حاجة واحدة ، فاستخدام الموارد المناسبة يؤدى إلى إشباع الحاجة .
- القابلية للإحلال والتكامل :
فهناك من المنتجات ما يحل ما يحل بعضها مكان الآخر ، وتتوقف قابلية الإحلال علي مقدار التفاوت بين الحاجتين وعلي وسيلة الإشباع ، كما أن هناك من الحاجات ما يكمل بعضها البعض الآخر .
- القابلية للقياس :
تتميز الحاجات الإنسانية بقابليتها للقياس لكنها لا تقاس إلا قياسا شخصياً ، إذ يستطيع الأفراد إجراء ترتيب وتفضيل للحاجات المختلفة ولا يعني إجراء هذا القياس أو الترتيب توافر مقاييس كمية للمنفعة .
- القابلية للانقسام :
يفترض قابلية الحاجة للانقسام والتجزئة ، فقد يشبع قدر من الحاجة ويظل قدر آخر دون إشباع ، وتتوقف قابلية الحاجة للانقسام علي وسائل إشباع الحاجة ( الأموال ) نفسها للانقسام ، وأما عن سبب انقسام الحاجة فهذا يعود لطبيعة الإنسان ، وقد حظيت هذه الخاصية بأهمية كبيرة في الدرارات الاقتصادية خاصة عند المدرسة الحدية التي أقامت فكرة القيمة علي ظاهرة ميل الحاجة إلى النتناقص .
تعليقات