 |
| ما هو مفهوم القروض البنكية ؟ وما هي أنواعها وخصائصها ؟ |
بحث عن القروض البنكية :
محتويات البحث :
(1) مقدمة عن القروض البنكية .
(2) مفهوم القروض البنكية .
(3) خصائص القروض البنكية .
(4) أنواع القروض البنكية .
(5) مخاطر القروض البنكية .
(6) ضمانات القروض البنكية .
(7) تعريف عملية اتخاذ قرار الإقراض .
(8) معايير منح القروض البنكية .
(9) إجراءات منح القروض البنكية .
(10) المراجع .
مقدمة عن القروض البنكية :
إذا كانت الودائع هي المصدر الأول لأموال البنوك التجارية فإن القروض هي الاستخدام الرئيسي لتلك الأموال ، وعمليات الإقراض للعملاء هي الخدمة الرئيسية التي يقدمها البنك التجاري ، وفي نفس الوقت المصدر الأول لربحيته ولذلك هناك اعتبارات يجب مراعاتها عند منح
مفهوم القروض البنكية : القروض بمختلف أنواعها في ظل المخاطر المرتبطة بها .
تعريف القروض البنكية : عرفت القروض البنكية علي أنها " تلك الخدمات المقدمة للعملاء والتي بمقتضاها يتم تزويد الافراد والمؤسسات في المجتمع بالأموال اللازمة علي أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها وتدعم هذه العمليات بضمانات تكفل للبنك استرداد أمواله في حالة توقف العميل عند السداد " .
خصائص الفروض البنكية :
من الخصائص التي تتميز بها القروض البنكية ما يلي :
1- المبلغ :
يمثل قيمة القرض أو الأموال التي تمنح أو يتضمنها القرض .
2- المدة :
هي الأجل أو الفترة التي يضع فيها البنك المال تحت تصرف عملائه ويكون بعد نهايتها المستفيد من القروض ملزماً بالتسديد .
3- سعر الفائدة :
يعرف سعر الفائدة علي أنها " أجرة المال المقترض ، أو ثمن استخدام الأموال أو العائد علي رأس المال المستثمر وهو عائد الزمن عند اقتراض الأموال مقابل تفضيل السيولة .
كما تعرف أيضاً علي أنها " أجر كراء النقود ، ويلتزم بدفعه إلى البنك مقابل التنازل المؤقت له عن السيولة " .
وتتدخل في تحديد معدل الفائدة عدة عوامل منها : قيمة القرض ، مدة القرض ، مرونة الطلب ، المنافسة ، درجة المخاطرة ، تكاليف القرض ، تدخل البنك المركزي بتحديد الحد الأدني لقيمة القرض .
4- الضمانات :
وتكون إما عينية أو شخصية .
5- طريقة السداد :
وهنا عدة برامج لعملية سداد القرض من أهمها :
- يقوم المقترض بتسديد مبلغ الفائدة وأقساط القرض بمبلغ ثابت طيلة فترة الاستحقاق .
- أسعار فائدة متغيرة طيلة فترة الاستحقاق إما بتسديد جزء مهم من الدفعة بسعر فائدة ثابت وجزء آخر بسعر فائدة متغير .
أنواع القروض البنكية :
يمكن تصنيف القروض البنكية التي تمنحها البنوك حسب عدة معايير هي :
أولا : أنواع القروض البنكية من حيث المدة :
تقسم حسب هذا المعيار إلى :
1- قروض قصيرة الأجل :
تبلغ مدتها عادة أقل من سنة وتستخدم في تحويل الأنشطة التجارية للمؤسسات ، وتمنح هذه القروض عادة من مدخرات ودائع العملاء ونظراً لقصر ىجال استحقاقها فإن أسعار الفائدة تتسم عادة بالانخفاض .
2- قروض متوسطة الأجل :
هي التي تمتد آجالها إلى 5 سنوات وتوجه إلى تمويل بعض العمليات الرأسمالية التي تقوم بها المشروعات الصناعية .
3- قروض طويلة الأجل :
هي التي تزيد مدتها عن 5 سنوات وهي تمنح بغرض تمويل مشروعات الإسكان والمشروعات العقارية واستصلاح الأراضي وبناء المصانع وشراء الآلات .
ثانياً : أنواع القروض البنكية من حيث الضمان :
وتنقسم إلى :
1- قروض مضمونة :
وهي التي يقدم مقابلها ضمانات عينية أو شخصية وبالتالي فهي تنقسم إلى :
أ- قروض بضمان شخصي : هي القروض تمنح دون ضمان عيني بل يعتمد البنك في منحها علي مكانة المركز المالي للعميل .
ب- قروض بضمان عيني : وهذه القروض يمكن أن تكون بضامن بضائع تودع لدي البنك كتأمين للقروض أو قروض بضمان أوراق مالية ( أسهم وسندات ) ويشترط الأوراق المالية أن تكون جيدة وسهلة التداول ويمكن أن تكون القروض بضمان كمبيالات أو وثائق التأمين أو قروض بضمان الودائع لأجل كشراء الإيداع والاستثمار .
2- قروض غير مضمونة :
هذه القروض لا يقدم المقترض مقابلها أي ضمانات ويكتفي فيها بالوعد بالدفع فقط ، ويمنح هذا النوع من القرض بعد التحقيق من المركز الائتماني للعميل وعن مقدرته علي الوفاء في الوقت المحدد وهذا يتطلب تحليل القوائم المالية .
ثالثاً : أنواع القروض البنكية من حيث الغرض :
وتنقسم إلى :
1- قروض استهلاكية :
وهي القروض التي تمنح لفئات معينة في المجتمع بغرض الحصول علي سلع استهلاك الشخص أو لمقابلة نفقات معينة ليس في مقدور المقترض سدادها من دخله الحالي ومن أمثلة هذا النوع من القروض تلك التي تمنح لموظفي الحكومة والقطاع العام .
2- قروض تجارية :
وهي التي تقوم البنوك التجارية بمنحها بغرض تمويل النشاط التجاري لفئات التجار بغرض مساعدتهم في شراء السلع للمتاجرة فيها ، ويندرج تحت هذا النوع القروض الممنوحة مقابل إيداع الأوراق التجارية لدي البنك والتي تمنح لتمويل المحاصيل الزراعية ، وتتميز هذه القروض بقصر أجلها عادة وارتباطها ببعضها وخاصة الزراعة الموسمية .
3- قروض إنتاجية :
وهي التي تمنح بهدف تمويل وتكوين الأصول الثابتة للمنشأة كما تستخدم في تنظيم الطاقات الإنتاجية لها عن طريق شراء مهمات الصنع المواد اللازمة للإنتاج ومن هذه القروض ما يستخدم في تمويل وتكوين مشروعات التنمية الاقتصادية في المجتمع .
رابعاً : أنواع القروض من حيث الاستخدام :
وتنقسم إلى :
1- قروض لتمويل نشاط الاستثمار :
توجه هذه القروض لتمويل عمليات تفوق مدتها سنتين كشراء الآلات المعدات ..... إلخ ، وتلجأ لها المؤسسة نتيجة صعوبات تجدها في تمويل هذه العمليات ذات الحجم الكبير .
وتهدف هذه القروض لتمويل العمليات كشراء الأراضي ، بناء المصانع ، وانتقاء الآلات وكل الدراسات والمصاريف التي تسبق الشروع في دورة الاستغلال وقد يأتي أحيانا لإعادة إنشاء رأس المال العامل تكون مبالغ هذه القروض كبيرة قد تشترك عدة بنوك في منحه للتقليل من المخاطر تتراوح مدته بين قصيرة وطويلة الأجل.
2- قروض لتمويل نشاط الاستغلال :
وهي القروض التي تستفيد منها الزبائن لتمويل دورة الاستغلال في حساباتهم كشراء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج أو تمويل مصاريف التسويق أو غير ذلك .
مخاطر القروض البنكية :
تعتبر مخاطر القروض البنكية ملازمة للعمل المصرفي ومن غير الممكن التخلص منها نهائياً ، حيث أصبحت البنوك تحاول التكيف معها ومحاولة الحد منها .
تعريف مخاطر القروض البنكية :
هناك عدة تعاريف لمخاطرة القروض البنكية نذكر منها :
- " هي المخاطر التي تنتمي لمخاطر الأعمال المرافقة للنشاط الأساسي لعمل البنوك والتي تعني احتمالية عدم استرداد قيمة القروض أي عدم تسديد قيمة القرض وفوائده بشكل كلي أو جزئي في الوقت المحدد لذلك مما ينتج عنه خسارة مالية ".
ومن يمكن القول أن مخاطر القروض البنكية هي عبارة عن فشل المقترض في تسديد القرض وفوائده في تاريخ استحقاقه بسبب عدة ظروف معاكسة أو ظروف طارئة لم يتم أخذها بعين الاعتبار من طرف البنك وحتى العميل .
أنواع المخاطر البنكية :
للمخاطر البنكية مصادر مختلفة فمنها ما هو مرتبط بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ومنها ما له علاقة مباشرة بالمؤسسة طالبة القرض ومنها كذلك ما هو متعلق بعملية تسيير البنك ونوع القرض المطلوب ونجد :
1- خطر سعر الفائدة :
هو الخطر الذي يتحمله البنك من جراء منحه قروضاً بمعدلات فائدة ثابتة ، ونظراً للتطورات اللاحقة بهذه المعدلات ينعكس الأمر علي وضعية البنك .
ويشكل هذا النوع من المخاطرة خطورة كبيرة بالنسبة للبنك كون أن معظم التحويلات الممنوحة طويلة أو متوسطة المدى ، فالفارق بين معدلات الفائدة من سنة إلى أخرى يؤثر علي مردودية البنك حيث يمكن أن يرتفع الإقراض وبالتالي تحدث خسارة .
2- خطر سعر الصرف :
هو الخسارة المحتملة الحدوث نتيجة تباين وتغير سعر الصرف بين العملات الأجنبية المختلفة وبين العملة الوطنية ، وينجم عن عمليات التغير في أسعار الصرف تحقيق أرباح أو خسائر .
3- خطر السيولة :
يتحقق خطر السيولة في حالة عدم استطاعة البنك في وقت معين من نشاطاته أن يقابل التزاماته أو آجال دفع قروض استلفها من السوق النقدية أو المالية بسيولة حالية إلا بعد القيام بعملية البيع أي تحقق لأصوله .
ومنه نستنتج أن خطر السيولة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضعية الخاصة بالبنك أي الحالة الصافية له ومن جهة أخرى بالوضعية الخارجية للاسواق المالية وإمكانية حدوث هذا الخطر تتحقق في الحالات التالية :
- سحب كبير للودائع من طرف المودعين .
- تذبذب صورة البنك ، عدم وضع الثقة فيه من طرف مجمل منشطي الساحة المالية والبنكية .
- حدوث أزمة سيولة خانقة تؤدى إلى تدهور الوضعية المالية للبنك ففي حالة خطر السيولة يجد البنك نفسه مرغماً علي التوجه إلى السوق النقدية من أجل إعادة خصم أوراقه التجارية وهذا يؤدى بالبنك إلى تحمل معدلات فائدة مرتفعة .
4- خطر القرض :
هو عجز الزبائن عن إرجاع القروض الممنوحة لهم في الأوقات المتفق عليها في العقد وهو من أسباب إفلاس معظم البنوك .
5- خطر عدم التسديد :
ويعتبر من أسوأ الأخطار ويتمثل في عدم التسديد الكلي أو الجزئي من طرف المؤسسة لديونها في الوقت المحدد ويحدد الخطر في هذه الحالة بالنسبة للبنك بحسب الودائع المدينة الموضوعة كضمان للبنك ، حيث لا يمكنه استرداد تلك الأموال ويرتبط هذا الخطر أساساً بنشاط المؤسسة إنشائها وكيفية تسييرها وكذا زبائنها والسوق الذي تتحرك فيه .
6- خطر التجميد :
يرجع ذلك لكون العميل لا يستمثر الأموال المقترضة وإنما يتركها مجمدة فلا ينتج عنها عوائد علي المدى الطويل ، أي أنه لا يشغلها في مشاريع منتجة في حين أنه كان بإمكان البنك أن يستثمرها في مكان العميل ليتحصل علي أرباح .
ضمانات القروض البنكية :
يقصد بالضمانات الأصول التي يبدي العميل استعداده لتقديمها للبنك مقابل الحصول علي قرض ، ولا يجوز للعميل التصرف في الأصول بأي نوع من أنواع التصرف ، وفي حالة فشل العميل في سداد القرض أو الفوائد يصبح من حق البنك بيع الأصل المرهون لاسترداد مستحقاته .
ويمكن تصنيف الضمانات إلى صنفين رئيسيين ضمانات شخصية وضمانات حقيقية كما يلي :
1- الضمانات الشخصية :
ترتكز الضمانات الشخصية علي التعهد الذي يقوم به الأشخاص والذي بموجبه يعدون بتسديد الدين في حالة عدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق ، وعلي هذا الأساس فالضمان الشخصي لا يمكن أن يقوم به المدين شخصياً ولكن يتطلب ذلك شخص ثالث يقوم بدور الضامن ويمكن أن نميز بين :
- الوكالة :
هي نوع من الضمانات الشخصية التي يلتزم بموجبها شخص معين بتنفيذ التزامات المدين تجاه البنك إذا لم يستطع الوفاء بهذه الالتزامات عند حلول آجال الاستحقاق ، وتهدف إلى الاحتياط من احتمالات سيئة في المستقبل ولا يمكن أن يتدخل الكافل بشكل فعلي إلا إذا تحققت الاحتمالات النسبية والمتمثلة في عدم تمكين المدين من الوفاء بالتزاماته تجاه البنك .
- الضمان الاحتياطي :
يعتبر الضمان الاحتياطي من بين الضمانات الشخصية علي القروض والتزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه علي تسديد مبلغ ورقة تجارية أو جزء منها في حالة عدم قدرة أحد الموقعين عليها علي التسديد .
يطبق فقط في حالة الديون المرتبطة بالأوراق التجارية وهي السند لأمر والسفتجة والشيكات ، والهدف منها هو ضمان تعجيل الورقة في تاريخ استحقاقها ، ويمكن أن يقدم من طرف الغير أو حتى من طرف أحد الموقعين علي الورقة ويسمي هذا الشخص " ضامن الوفاء " .
2- الضمانات الحقيقية :
ترتكز علي موضوع الشئ المقدم للضمان وتتمثل هذه الضمانات في قائمة واسعة من السلع والتجهيزات والعقارات وتعطي من أجل ضمان استرداد القرض ويمكن للمقرض أن يبيع هذه الأشياء عند التأكد من استحالة استرداد القرض .
ويمكن أن يأخذ شكلين : الرهن الحيازي والرهن العقاري .
أ- الرهن الحيازي :
هناك نوعان من الرهن الحيازي ، الرهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز والرهن الحيازي للمحل التجاري .
- الرهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة :
هو عملية لرهن الأدوات والأثاث ومعدات التجهيز والبضائع ويجب علي البنك قبل القيام بالإجراءات القانونية الضرورية أن يتأكد من سلامة هذه المعدات والتجهيزات كما ينبغي عليه التأكد من أن البضاعة المرهونة غير قابلة للتلف وأن لا تكون قيمتها مرعضة للتغير بفعل تغيرات الأسعار .
- الرهن الحيازي للمحل التجاري :
وهو رهن المحل التجاري أو المؤسسة التجارية للبنك بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول وفقاً للأحكام القانونية السارية .
ب- الرهن العقاري :
هو عبارة عن عقد يكتسب بموجبه البنك حقاً عينياً علي عقار لوفاء دينه ، كما يمكن له بمقتضاه أن يستوفي دينه من ثمن ذلك العقار متقدماً علي الدائنين التاليين له في الرتبة .
عملية اتخاذ قرار الإقراض :
لتقديم تعريف لعملية اتخاذ قرار الإقراض لابد من تعريف كل من القرار وعملية اتخاذ القرار .
يعرف القرار بأنه " الحسم أو أو الفصل في نزاع من خلال إصدار حكم عن موضوع أو الوصول إلى نتيجة تفيد الدراسة والتحليل " .
أما عملية اتخاذ القرار فهي " عبارة عن مراحل اتخاذ القرار ابتداء بمرحلة تحديد المشكلة موضوع القرار وانتهائها باختيار البديل المناسب لتحقيق الهدف المطلوب تحقيقه .
ويري الباحثون أن عملية اتخاذ القرار هي عملية المفاضلة لاختيار البديل الأفضل وذلك بالمقارنة بين كل بديل من البدائل الممكنة ويتم ذلك عن طريق تحديد مزايا وعيوب كل بديل علي حدى ثم اختيار البديل الأفضل والمناسب في ظل ظروف إمكانية متخذ القرار .
وتتطلب عملية اتخاذ القرار الإقراضي دراسة تحليلية لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر علي هيكل رأس المال، لذا لابد أن يقوم موظف الإقراض بدراسة الملف الإقراض للعملاء من خلال جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالعميل وبذلك يستطيع الموازنة بين العائد والمخاطرة والتكلفة المحتملة للقرض المطلوب والوقوف علي مدى مطابقة هذه الحالة مع السياسة الإقراضية للبنك من عدمها .
معايير منح القروض البنكية :
وتتمثل في العوامل الأساسية الواجب أخذها في الحسان عند دراسة وتحليل طلب الحصول علي قرض من البنك والتي تؤثر علي منح القرض حالياً ومستقبلاً وتتمثل هذه المعايير في :
1- القدرة الافتراضية لطالب القرض :
لا تهتم البنوك فقط بالقدرة علي السداد لطالب القرض أو العمل وإنما أيضاً بأهليته وقدرته علي الاقتراض ، فقد تمنح البنوك بعض القروض إلى القصر لأهداف معينة ولكن للخوف من عدم اعترافهم بذلك وانهم لا يسألون عن تصرفات تمت في فترة عدم الرشد فإنها تشترط وجود كفيل أي ضامن له أهلية قانونية علي ممارسة هذه التصرفات للتوقيع علي العقد .
وكذلك الحال إذا كانت الشركة طالبة القرض هي من شركات الأشخاص ، فإنه يطلب من جميع الشركاء التوقيع علي عقد الاتفاق أو الشريك المسؤول عن ذلك بعد التحقق من سلامة تصرفاته ، أما إذا كان القرض لشركة أموال ، فلابد من دراسة سمعة الشركة ويجب علي إدارة الشركة أن يوقع العقد المدير المسؤول .
2- السمعة :
تعني في مجال الإقراض معرفة مدى حرص العميل علي سدادا التزاماته وتمسكه التام بشروط الاتفاق - فرجل المبادئ والأخلاق - يمتلك مجموعة من الصفات كالأمانة والإخلاص ، الحكمة والمثابرة .
ولكن علي أي حال يصعب التحقق من هذه الصفات وفقاً لمعايير موضوعية ، ولكن يمكن الاستدلال علي ذلك من خلال سلوك وتصرفات طالب القرض وتعاملاته السابقة ، فمن المحتمل أن شخصاً - لا يملك هذه الصفات ولديه رغبة في التزاماته - لذلك تفيد تصرفاته ومعاملاته السابقة في معرفة مدى رغبة طالب القرض في الوفاء المستقبلي بهذه الالتزامات .
3- القدرة علي توليد الدخل ( رأس المال ) :
إذا كان منتظراً أداء القرض من الأرباح المستقبلية ، فمن الضروري تقييم مدى قدرة طالب القرض علي توليد أرباح أو دخل في المستقبل تكون كافية الأداء هذه الالتزامات وعلي العموم تدفع الالتزامات من أربعة مصادر هي :
- الأرباح أو الدخل الذي يحققه طالب القرض .
- مبيعات الأصول الثابتة .
- بيع المخزون السلعي .
- الاقتراض من الغير علي أن يتم سداد القرض القائم من حصيلة القرض الجديد ، فقد يتم سداد القرض من حصيلة الأصل الخاص ، ولكن البنوك لا تفضل هذا الأسلوب إلا في حالة الضرورة القصوي لما لذلك من تأثير علي علاقة البنك بعملائه .
4- درجة ملكية الأصول ( الضمان المقدم ) :
يجب أن يمتلك المنتج أحداث الآلات والأجهزة حتى يمكنه الصمود والمنافسة وكذلك الحال بالنسبة لتاجر التجزئة لابد أن يكون لديه مخزون من البضائع ووسائل لجذب العملاء .
لذلك يشترط البنك علي أن يكون لدي طالب القرض رأس مال كضامن له ، ويعتبر صافي الثروة ( رأس المال المقدم من الملاك بالإضافة إلى الاحتياطات والأرباح المحتجزة ) وحجمه مقياساً لمتانة المركز المالي والمحدد لحجم القرض الذي يقدمه البنك فحجم ونوعية هذه الأموال التي تمتلكها المؤسسة تعكس ذكاء وفطنة الإدارة بحيث تستخدم بعض هذه الأموال كضمان في حالة عدم كفاية الأرباح ويقلل هذا من المخاطر التي يتعرض لها البنك ورغم توفر هذه الضمانات فإن البنوك تفضل التحقق من كفاية الدخل كوسيلة لأداء هذه الالتزامات .
5- الظروف الاقتصادية :
تؤثر الظروف الاقتصادية علي مدى قدرة طالب القرض علي سداد التزاماته والتي قد تكون غير مواتية ولا يسأل عنها في هذه الحالة فقد تتوفر الصفات الأربعة السابقة في طالب القرض ، ولكن الظروف الاقتصادية المتوقعة تجعل من غير المنطقي التوسع في منح القرض ، لذلك يجب علي إدارة القروض التنبؤ المسبق بهذه الظروف خاصة إذا كان القرض طويل الأجل .
إجراءات منح القروض البنكية :
قبل اتخاذ البنك قراره بمنح القرض إلى العميل يقوم بمجموعة من الإجراءات ويمكن توضيح هذه الإجراءات في النقاط التالية :
1- دراسة طلب القرض :
عندما يقوم طالب القرض بتعبئة طلب الإقراض وفقاً للنموذج المعد من قبل البنك فإنه يتولي تقديمه إلى قسم القروض لدراسته خاصة من حيث الهدف وهو أمر مهم بالنسبة للبنك أو بالنسبة للقائمين علي منح القروض علي وجه الخصوص .
حيث يمثل الجانب الأكبر من متطلبات الإقراض في القروض طويلة الأجل ، وكما يتم دراسة الطلب علي القروض لمواجهة خسائر يتعرض لها طالب القرض وكذلك الدراسة من حيث الفترة إذ يجب تحديد مدة القرض بدقة لمعرفة آجال استحقاقه .
2- تحليل المركز المالي :
من خلال دراسةا القوائم المالية وتحليلها لفترات قد تصل إلى 3 سنوات أو أكثر وقد تشمل عملية تحليل المركز المالي لطالب القرض بعض النسب نذكر منها نسب السيولة ، نسب الربحية ونسب المديونية .
3- الاستفسار عن مقدم الطلب :
حيث يتم الاستفسار عن السمعة في هذا الشأن يأخذ البنك عند قيامه بالاستفسار عن طالب القرض محددان أساسيان هما الوقت المستغرق في البحث والحصول علي المعلومات وتكلفة ذلك البحث بحيث يجب ان يحصل علي أكبر قدر ممكن من المعلومات في أقصر فترة ممكنة وبأقل تكلفة ، وحتى لا يضيع علي نفسه فرصة توظيف أمواله في نواحي أخرى قد تكون غالبة في الربح .
4- التفاوض مع طالب القرض :
بعد دراسة المعلومات المجمعة علي طبيعة القرض وطالب القرض يقوم البنك بالتفاوض مع طالب القرض علي شروط العقد المتمثلة في مبلغ القرض ويكون محدداً ومتناسباً مع الاحتياجات الفعلية لطالب القرض بحسب حجم المشروع ، ومدة القرض يجب تحديدها بدقة لمعرفة آجال استحقاقه ومعدل الفائدة وكذلك طريقة التسديد إم دفعة واحدة أو علي دفعات .
5- طلب الضمان :
يطلب البنك من طالب القرض تقديم ضمانات ومستندات التي تثبت ملكيته لهذه الضمانات ، حيث يعتبره تأميناً له ضد خطر عمله حيث يساعده علي أخذ حقه عندما يعجز طالب القرض علي السداد في موعد الاستحقاق وذلك بالتصرف بالضمانات .
6- توقيع عقد القرض :
إذا اتفق الطرفان فإنهما يوقعان عقداً بينهما يستوفي فيه كافة الشروط .
7- سداد القرض ومتابعته :
يحصل البنك مستحقاته وفقاً لجداول السداد المبنية في عقد القرض الموقع بينه وبين طالب القرض ويسدد أي قرض بطريقتين هما :
- إما يسدد فوائده دفعة واحدة في نهاية الأجل المتفق عليه أو يتناسب مع القروض قصيرة الأجل .
- أن يسدد فوائده علي أقساط شهرية ، سنوية أو نصف سنوية ... إلخ .
المراجع :
عبد الحميد عبد المطلب ، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها ، الدار الجامعية الإسكندرية ، 2000 .
الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2005 .
مدخت صادق ، أدوات وتقنيات مصرفية ، دار غريب للنشر والتوزيع ، مصر ، 2001 .
عبد الحميد عبد المطلب ، النظرية الاقتصادية : تحليل جزئي وكلي للمبادئ ، دار الجامعة للنشر والتوزيع ن الإسكندرية ، القاهرة ، 2003 .
خالد أمين عبد الله إسماعيل ، إبراهيم الطرد ، إدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2006 .
عبد المعطي رضا محفوظ ، احمد جودة ، إدارة الائتمان ، دار وائل للنشر ، عمان ، 1999 .
دريد كامل آل شبيب ، إدارة البنوك المعاصرة ، الطبعة الأولي ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2012 .
الصم أحمد ، إدارة القروض المصرفية من خلال التحكم في خطر التسديد ، رسالة ماجستير ، فرع إدارة أعمال ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2002 .
عبد المعطي رضا رشيد ، محفوظ جودة ، التحليل الجزئي ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الأولي ، 2002 .
الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2000 .
حسين بلعجوز ، المدخل لنظرية القرار ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية ، بن عكنون ، الجزائر ، 2010 .
ناصر علي المجهلي ، خصائص المعلومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ القرارات ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، تخصص محاسبة جامعة الحاج لخضر ، الجزائر ، 2009 .
عبد الحميد عبد المطلب ، اقتصاديات النقود والبنوك : الاساسيات والاستحداثات ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع ، مصر ، 2007 .
عبد القادر علا نعيم وآخرون ، مفاهيم حديثة في إدارة البنوك ، دار البداية ، الأردن ، 2012 .
عبد الغفار حنفي ، عبد السلام أبو قحف ، الإدارة الحديثة في البنوك التجارية ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع ، مصر ، 2004 .
أحمد صلاح عطية ، محاسبة الاستثمار والتمويل في البنوك التجارية ، الدار الجامعية الإسكندرية ، 2003 .
هشام جبر ، إدارة المصارف ، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ، القاهرة ، 2008 .
تعليقات