 |
| ما هو تعريف التدقيق الاجتماعي ؟ وما هي أهدافه ؟ |
بحث عن التدقيق الاجتماعي :
محتويات البحث :
(2) تعريف التدقيق الاجتماعي .
(3) أهداف ومزايا التدقيق الاجتماعي .
(4) مسؤولية التدقيق الاجتماعي .
(5) مبادئ التدقيق الاجتماعي .
(6) معايير التدقيق الاجتماعي .
(7) لماذا مدقق الحسابات هو الأكفأ لممارسة التدقيق الاجتماعي ؟ .
مقدمة عن التدقيق الاجتماعي :
أصبح مألوفاً في الأدب المحاسبي البحث في المحاسبة الاجتماعية ( قياس الأداء الاجتماعي للمنشآت ) وما تساهم به هذه المنشآت في تحسين الظروف البيئية للعاملين فيها ، وعملائها والبيئة المحيطة بها ، والمجتمع المحلي بشكل عام ، وباتت المنشآت ترصد الموازنات المستقلة لهذا الغرض ، وترسم الخطط القصيرة والطويلة الأجل لذلك ، وتقوم بالإفصاح عن هذا الإسهام ( المعلومات الاجتماعية ) ضمن خططها العامة .
لقد أصبحت المسؤولية الاجتماعية القضية الأكثر أهمية وتحدياً لإدارات المنشآت فهي ترتبط بعلاقات ومتغيرات متعددة سواء منها ما كان داخل المنشأة أم خارجها ، وبالتالي فإنها لا يمكن أن تعد كظاهرة سطحية يمكن معالجتها من خلال إجراءات عامة أو اجتهادات شخصية لمديري المنشآت .
فبدأت المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية أو ما أطلق عليه المحاسبة الاجتماعية وطالما أن أي تطور في المحاسبة يتبعه تطور مواز في مهنة التدقيق ، لذا فقد نشأ عن المسؤولية الاجتماعية والمحاسبة الاجتماعية للمنشأة مسؤولية اجتماعية لمهنة التدقيق ، حيث تسهم في خدمة المجتمع ، وما يسمي التدقيق الاجتماعي وبغير ذلك فإن مهنة التدقيق ستعجز كثيراً إذا هي تجمدت أو جمدت خدماتها التي تقدمها لعملائها وللاقتصاد وللمجتمع بشكل عام ، وإن عدم تطورها وتجاهلها للمطالب المقدمة لها بتحسين وتوسع خدماتها ، والاستجابة لمطالب الجمهور منها ، يعزلها عن مجتمعها ويقلص الاعتراف بها ويجعل مستقبلها محفوفاً بالمخاطر وهو ما قدر يفرز فجوة توقعات جديدة .
لقد ترددت جمعيات المحاسبية والمدققين في كثير من البلدان في إصدار معايير محددة للتدقيق وذلك مخافة أن تقابل بالاستنكار والإهمال من أعضاء المهنة إلا أنها في النهاية تم إصدارها فكانت المحاولة الأولي في بريطانيا سنة 1942م ، أما في الولايات المتحدة فكانت المحاولة الأولي في سنة 1947 .
إن بروز الحاجة إلى التدقيق الاجتماعي جاء لعدة أسباب ، لعل من أهمها ظهور المحاسبة الاجتماعية كأداة لقياس الأداء الاجتماعي للمنشآت واهتمامها بإعداد تقارير وقوائم اجتماعية من جهة ، ومن جهة أخرى قصور وسائل التدقيق التقليدية عن القيام بمهمة التحقق وتقييم الأداء الاجتماعي للمنشآت .
تعريف التدقيق الاجتماعي :
لقد بذلت محاولات عديدة من المنظمات المهنية والباحثين للتوصل إلى مفهوم وتعريف شامل ومحدد للطريقة أو الوسيلة التي تم بها تعزيز ما تقدمه الوحدات الاقتصادية من أنشطة ووفاء لمسؤولياتها الاجتماعين ، ولشرح وتبرير قرارات وسياسات بالوحدات الاقتصادية والمتعلقة بالأداء الاجتماعي لفئات المجتمع المستفيدة فيما يسمي بالتدقيق الاجتماعي .
وقد عرف شار تشارلز التدقيق الاجتماعي بأنه عملية تقييم منظم ورشيد للبرامج والأنشطة ذات المضمون الاجتماعي ، والتي تقوم بها الوحدات الاقتصادية .
وعرفها برات إنها تصديق رسمي علي المعلومات الناتجة من تقارير المحاسبة الاجتماعية وهي بعيدة كل البعد عن كونها مجرد مفهوم أكاديمي أو نظري .
كما يعرف التدقيق الاجتماعي بأنه عملية دراسة وفحص وتدقيق للبيانات الواردة في الدفاتر والسجلات والقوائم بأنشطة المنشأة في المجال الاجتماعي في ضوء مجموعة من المعايير المختلفة ، ثم إعداد تقارير إلى الجهات المعنية بذلك في المستقبل .
في ضوء ما سبق يمكن تعريف التدقيق الاجتماعي علي أنه تلك الوسيلة المنهجية الصارمة للتشخيص الاستراتيجي للوضعية الاجتماعية للمنظمات التي يتابعها شخص مستقل للكشف علي نقاط القوة ونقاط الضعف في شكل اختلالات وانحرافات بالمقارنة مع مرجعيات أساسية لتحسين فاعلية المؤسسات علي التكيف مع التغيرات التي تحدث ، بواسطة توصيات موضوعية مستمدة من معطيات حقيقة وصادقة .
ومن خلال هذه التعاريف يمكننا استخراج مجموعة العناصر التي تعتبر كمؤشرات مهمة بالنسبة للمنهجية الصارمة لعملية التدقيق الاجتماعي والمتمثلة في النقاط التالية :
- جمع المعلومات من مصادر متاحة داخل وخارج المؤسسة .
- تحليلها بالاعتماد علي المرجعيات والمعايير وفق تشخيص دقيق للأسباب .
- استخراج الاختلالات والانحرافات .
- تقديم الاقتراحات والتوصيات لتصحيح الانحرافات .
أهداف ومزايا التدقيق الاجتماعي :
يسمح للمنشأة بالإشراف الفعال وتوجيه الأداء وفهم العلاقة بين النواحي التجارية والاجتماعية وفهم تكلفة ومضامين الآثار البيئية والاجتماعية والثقافية لنشاطها للاختبار من بين الأولويات وتعديل التطبيق في ظل النتائج المستخلصة .
1- يسمح لجمهور المنشأة بالتأثير علي أدائها وسلوكها والتأثير علي سياساتها المستقبلية .
2- يمكن المنشأة من التقرير عن أدائها وانجازاتها الاجتماعية بطريقة مبنية علي إثباتات موثقة بدلاً من إدعاءات لا أسس لها .
3- يسمح لممولي المنشأة ومقرضيها وجمهورها ( عمالها وعملائها وموظيفها والمجتمع ) للحكم علي ما إذا كانت قد حققت قيمة مضافة من الناحية الاجتماعية والثقافية والبيئية .
4- ما سبق يمكن المنشأة من تحسين أدائها الاجتماعي سنة بعد أخرى بطريقة ضمنية تشاركية واضحة وقابلة للقياس .
5- التحكم الأمثل في التكاليف الاجتماعية المباشرة منها وغير المباشرة .
مسؤولية التدقيق الاجتماعي :
إن التدقيق الاجتماعي يمثل مسؤولية جديدة تلقي علي عاتق المدقق ، وأيضاً يتضمن التدقيق الاجتماعي عدة مسؤوليات أهمها :
1- التأكد من وجود أنظمة للسلامة تطبق في المصانع تتماشي مع تعليمات القوانين المنظمة لذلك .
2- التأكد من أنظمة تخزين المواد الخام المستخدمة في الإنتاج خصوصاً تلك التي لها تأثير علي البيئة .
3- التأكد من أنظمة الصرف الصحي .
4- التأكد من أنظمة وطرق التخلص من العادم والنفايات .
5- التأكد من أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق .
6- خدمة تقدير المخاطر التي تتعرض لها المنشأة والخطط التي أعدت لمواجهتها .
7- قياس أداء المنشأة ، وما مدى نجاحها في تحقيق أهدافها .
8- مدى إمكانية الاعتماد علي نظام معلوماتها في اتخاذ القرارات المختلفة .
9- مدى التزام مدراء الاستثمار باتفاقيات الاستثمار ومعاييرها .
مبادئ التدقيق الاجتماعي :
إن التدقيق الاجتماعي يساعد المنشأة ويشجعها وباستمرار علي الإشراف علي أدائها الاجتماعي وتحسينه باستمرار ، وهناك ستة مبادئ تشكل الأساس للتدقيق الجيد :
1- نظرة شمولية ( متعددة ) :
يجب أن يعكس التدقيق الاجتماعي وجهات نظر كل المعنيين والمتأثرين بالمنشأة وهم جمهورها .
2- شامل :
يجب أن يركز التدقيق الاجتماعي ليشكل في النهاية قياس مدي تحسن الأداء من النواحي الاجتماعية والبيئية والثقافية والمجتمع .
3- مقارن :
لابد للتدقيق الاجتماعي أن يوفر وسائل تمكن من مقارنة أداء المنشأة عبر السنوات وبأداء المنشآت المماثلة وبالأداء المعياري للصناعة .
4- منتظم :
يجب أن ينفذ التدقيق الاجتماعي بشكل منتظم ، وليس مؤقتاً أو لمرة واحدة في العمر .
5- مراجعة ( فحص ) :
يجب أن تفحص الحسابات الاجتماعية سنوياً بواسطة شخص أو أكثر ممن ليس لهم مصلحة في تزييف النتائج ( محايدين ) .
6- الإفصاح :
يجب أن تكون نتائج التدقيق الاجتماعي متاحة ومعلنة لكل المعنيين في المنشأة والمجتمع بشكل عام .
معايير التدقيق الاجتماعي :
إن مهنة التدقيق الاجتماعي لابد أن تنفذ من خلال معايير محددة متفق عليها وهي لا تختلف إلا في التفاصيل عن معايير انجاز مهمة المراجعة المالية علي النحو التالي :
المجموعة الأولي : معايير التدقيق العامة ( الشخصية ) :
1- معيار التأهيل :
أن يكون المدقق مؤهلاً لإنجاز مهمة التدقيق الاجتماعي ، وهي ليست بعيدة عن المؤهلات الملازمة لإنجاز مهمة التدقيق المالي بالإضافة إلى وجود إمكانيات لدي المدقق للاستعانة بخبير في الأمور الاجتماعية للعميل إذا لزم الأمر .
2- الحياد :
يفترض أن يكون المدقق محايداً بين الإدارة من جهة والملاك والعاملين والمستهلكين والمجتمع من ناحية أخرى .
3- المسؤولية المهنية :
هي أبرز معايير التدقيق الاجتماعي وقد أولتها قوانين مهنة التدقيق جل اهتمامها وكلفت بها المدقق المالي قبل أن يكون هناك تدقيق اجتماعي ، وقامت بسرد الكثير من الأفعال التي يجرم المدقق بالتقصير فيها ، وتصنف الآن علي أنها ضمن المسؤوليات المهنية للمدقق الاجتماعي .
المجموعة الثانية : معايير العمل الميداني :
1- معيار التخطيط لمهمة التدقيق :
من المهم شمول التخطيط علي قيام المدقق برسم خطة للتدقيق ويضمنها جزء مخصص لفحص النواحي والمشاريع الاجتماعية للعميل ، ومسك الملفات الخاصة بالتدقيق الاجتماعي ، ومن عناصر ضبط جودة عملية مهنة التدقيق قيام المدقق بفحص الأداء الاجتماعي لعميله ، وأن لا يرتكب المدقق أي مخالفة مهنية للاشتراطات والالتزامات الاجتماعية لعمله ، علي أن تقدم جوائز ومنح للمدقق الأكفأ في التدقيق الاجتماعي والأقصل في القضايا التي تثار ضده في تقصيره بتدقيق النواحي الاجتماعية .
2- فحص نظام الرقابة الداخلية :
يشمل فحص المدقق فهم نظام الرقابة الداخلية ومدى عنايتها بالتدقيق الاجتماعي ، ومدى قيام المدقق الداخلي بمهمة فحص نظام الرقابة الداخلية وشمولها للمساهمات الاجتماعية للعميل ، وضرورة تدريب المدقق المالي وإكسابه المهارات اللازمة لممارسة التدقيق الاجتماعي .
3- الإثبات :
من الضروري للمدقق جمع وسائل الإثبات المناسبة والكافية لتصبح أساساً للرأي الذي سيبديه المدقق الخارجي حول النشاط الاجتماعي للمنشأة وستكون وسائل الإثبات كثيرة لكثرة الجهات التي يمكن الحصول منها علي وسائل إثبات مادية ، مثل المساهمين والجمهور والملاك والمجتمع بصورة عامة ، كذلك كثرة إجراءات التدقيق التي يمكن تطبيقها وسيشمل ذلك المصادقات والتأييدات والفحوص الجوهرية والتحليلية إلى جانب فحوص الالتزام التي تشمل التزام الموظفين بالمهام الاجتماعية والتزام المدقق بفحصها والتزامه في عمله بالاشتراطات القانونية المنوطة به .
المجموعة الثالثة : معايير التقرير والإفصاح :
فالمدقق ملزم بتقديم تقرير عن فحصه للنشاط الاجتماعي للعميل ، ويجب أن يقدم المهتمين مثل المساهمين والعاملين والعملاء والمجتمع ، علاوة علي تحديد جهة واحدة محددة مثل هيئة الشؤون الاجتماعية أو هيئة الرقابة المالية أو جمعية مدققي الحسابات أو الملاك لتتسلم هذا التقرير الاجتماعي وتناقش المدقق في ذلك .
مدقق الحسابات هو الأكفأ لممارسة التدقيق الاجتماعي :
فيما يلي أسباب اعتبار مدقق الحسابات هو الأكفأ للقيام بالتدقيق الاجتماعي :
1- إن ممارسته للفحوص الجوهري ، يغني عن قيام مدقق آخر بنفس الفحوص ويجنب العميل ازدواجية الفحص .
2- إن المدقق يستطيع إنجاز هذه المهمة بزيادة بسيطة في الأتعاب .
3- إن كثير من الأنشطة الاقتصادية لها جوانب اجتماعية ، وممارسة المدقق للفحوص المالية والاجتماعية معاً يتيح له فرصة أفضل لتقييم الأداء الاجتماعي لعمله .
تعليقات