 |
| ما هو مفهوم البنوك التجارية ؟ وما هي أهدافها ؟ |
بحث عن البنوك التجارية
محتويات البحث :
(1) نشأة البنوك التجارية .
(2) مفهوم البنوك التجارية .
(3) أهمية البنوك التجارية .
(4) وظائف البنوك التجارية .
(5) أهداف البنوك التجارية .
(6) ميزانية البنوك التجارية .
(7) المراجع .
نشأة البنوك التجارية :
ترافقت نشأة البنوك التجارية مع فكرة ظهور النقود الورقية ، والشكل الأول للبنوك التجارية هو الصراف أو الصيرفي الذي كان يتعامل ببيع وشراء العملاء الأجنبية ومبادلتها بعملات وطنية ، حيث كان التعامل يتم بالنقود المعدنية .
وقد برزت البنوك مع تطور نشاط الصيارفة الذين كانوا يقبلون الودائع أو المعادن الثمينة مقابل إيصالات أو شهادات إيداع بمبلغ الوديعة ويحصلون مقابئل ذلك علي عمولة ، وبالتدريج أخذت هذه الإياصات تلقي قبولاً عاماً في التداول حيث أصبحت تلعب دور النقود في الوفاء بالالتزامات .
وأصحاب هذه الودائع لا يسحبون ودائعهم دفة واحدة بل بنسب معينة ، أما باقي الودائع فتبقي مجمدة لدي الصراف والذي فكر في إقرائها ومن هنا ظهر الشكل الأول للبنوك الذي يدفع فوائد إلى أصحاب الودائع لتشجيع المودعين ، فبعد أن كان الهدف من عملية الإيداع هو حفظ المادة الثمينة من السرقة والضياع أصبح المودع يتطلع إلى الحصول علي فائدة وتقديم قروض انطلاقاً من هذه الودائع لقاء فائدة أيضاً .
وعائد البنك يتمثل في الفرق بين الفائدة التي يتقاضاها علي القروض والفائدة التي يدفعها لأصحاب الودائع ، ومنه نشأة البنوك التجارية فظهر أول بنك سنة 1517م بالندقية ، ثم بنك أمستردام عام 1609م وبعدها بدأت البنوك تتنتشر في مختلف أنحاء العالم .
ونظراً لكون البنوك التجارية تسعي إلى تحقيق أكبر ربح ممكن فقد بالغت في إصدار شهادات بأكثر مما لديها من احتياطي ، وهذا ما أدى إلى وقوعها في أزمات خلال القرن التاسع عشر ، ولذلك تدخلت الحكومات لتنظيم أعمال البنوك .
مفهوم البنوك التجارية :
تعتبر البنوك التجارية من المؤسسات المالية المتخصصة في التعامل بالنقود من أجل تحقيق الربح .
تعريف البنوك التجارية :
تتضارب التعاريف حول البنوك التجارية فهناك عدة تعاريف نذكر منها :
يعرف البنك التجاري علي أنه : " تلك المؤسسات التي تتيح خدمات متنوعة للجمهور دون تمييز فهي تقدم للمدخرين فرصاً متنوعة لاستمثار مدخراتهم من خلال الودائع التقليدية أو شهادات الإيداع قصيرة الأجل وكذلك تتيح فرصاً عديدة للمقترضين من خلال تقديم القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل " .
وعرف أيضاً بأنه : " نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يرتكز نشاطها علي قبول الودائع ومنح القروض ، والبنوك التجارية بهذا المفهوم تعتبر وسيطاص بين الأشخاص الذين لديهم أموال فائضة والأشخاص الذين يحتاجون تلك الأموال " .
ويعتبر البنك التجاري كوسيط ينصب عمله علي التعامل بالنقود ، كما يتركز نشاطه علي أسس ومبادئ خاصة فهو وسيط ملزم باستقبال ومنح وإنشاء وتحويل النقود ، كذلك فإن البنك يخضع لقواعد ومعايير محددة بتنظيمات وقوانين خاصة ، فهو يستعمل لممارسة نشاطه منتجات تتمثل في تقنيات التعامل بالنقود حيث تتوفر هذه المنتجات من خلال تنظيم معين وإجراءات موافقة .
من التعاريف السابقة يمكن استنتاج بعض خصائص البنوك التجارية :
1- هي منشآت مالية متخصصة ، تتاجر بالنقود فينتج عن ذلك خلق للنقود .
2- تعتبر همزة وصل بين أصحاب المشروعات وأصحاب رؤوس الأموال .
3- تعتبر الملاذ الآمن لأموال العملاء وأشيائهم الثمينة مثل المجوهرات وغيرها .
4- تتخذ صفة التجار في معاملاتها مع الغير .
أهمية البنوك التجارية :
تكمن أهمية البنوك التجارية من خلال ما يلي :
1- تتميز البنوك التجارية عن غيرها من البنوك في قبولها للحسابات الجارية مما يجعلها علي استعداد لدفع هذه الأموال لأصحابها عند الطلب وفي أي وقت أثناء تعامل البنك مع الجمهور .
2- تقوم البنوك بتمويل الاقتصاد الوطني عن طريق تقديم قروض وسلفيات وتسهيلات ائتمانية مختلفة .
3- بدون وساطة البنوك يتعين علي صاحب المال أن يجد المستثمر المطلوب والعكس بالشروط والمدة الملائمة للاثنين .
4- نظراً لتنوع استثمارات البنوك فإنها توزع المخاطر مما يجعل في الإمكان الدخول إلى مشاريع ذات مخاطر مالية .
5- يمكن للبنوك نظراً لكبر حجم الأرصدة التي بحوزتها أن تدخل في مشاريع طويلة الأجل .
6- تشجيع الأسواق مالية الأولية التي تستثمر وتصدر الأصول المالية التي يحجم عنها الأفراد خوفاً من المخاطر .
وظائف البنوك التجارية :
تتنوع وظائف البنوك التجارية بين وظائف تقليدية ووظائف حديثة ويمكن ذكر أهم هذه الوظائف كما يلي :
أولا : الوظائف التقليدية للبنوك التجارية :
وتتمثل أساساً في :
1- قبول الودائع :
ويعني ذلك الاحتفاظ بودائع الأفراد والمؤسسات والشركات وتنمية تلك الودائع ، حيث تكون تلك الودائع في شكل ودائع حسابات جارية تحت الطلب ولا تدفع عنها فائدة باعتبارها ترتبط بأصحابها علي ذمة الاحتفاظ بها ووضعها تحت تصرفهم في أي وقت .
أو تتم في شكل ودائع لأجل ، أي لا يستطيع أصحابها التصرف فيها إلا بعد مضي وقت معين ، فهي تمثل حسابات آجلة وتدفع عنها فوائد مقابل التنازل من أصحابها عن حق استخدامها في أي وقت .
ولا تظل النقود المودعة لدي البنوك عاطلة ، وإنما يستخدم الجزء الأكبر منها في عمليات ائتمانية ، والجدير بالذكر أن للودائع عدة أناع منها الحسابات الجارية والودائع لأجل وودائع صناديق التوفير .
2- خصم الأوراق التجارية :
وتتمثل أساساً في الكمبيالات التي تعتبر أداة هامة للائتمان التجاري وتؤدى غلى تنشيط وتسيير المعاملات .
وقد تكون هذه الأوراق قابلة للدفع بعد فترة من الزمن ، في حين أن المستفيد يحتاج إلى نقودها لمباشرة أعماله ، فيتقدم بها لأحد البنوك التجارية التي يقوم بخصمها ، أي يعطيه الخصم بعد استنزال الخصم وهو يمثل الفوائد عن المدة المتبقية قبل استحقاقها بالإضافة إلى عمولة يحصلها البنك مقابل قيامه بهذه العملية .
3- الاستثمار في الأوراق المالية :
وهي الأسهم والسندات ، حيث تقدم البنوك علي شرائها عندما تتوقع ارتفاع أسعارها ، وبالعكس تبيع ما لديها من أوراق المالية إذا توقعت انخفاضاً في أسعارها .
ويسمي الاستثمار في هذه الحالة بالاستثمار غير المباشر ، أما إذا ساهمت البنوك مباشرة في إنشاء بعض المشروعات فيصبح الاستثمار مباشراً ، وهو ما يحدث بنسبة معينة .
إضافة إلى ذلك وضمن الوظائف التقليدية تقوم البنوك التجارية بتشغيل مواردها ومن أهم أشكال التشغيل ما يلي :
- منح القروض والسلف المختلفة وفتح الحساات الجارية المدينة .
- تمويل التجارة الخارجية من خلال فتح الاعتمادات المستندية .
- تقديم الكفالات وخطابات ضمان للعملاء .
- التعامل بالعملات الأجنبية بيعاً وشراءاً ، الشيكات السياحية ، الحوالات الداخلية والخارجية .
- تحصيل الشيكات المحلية عن طريق غرف المقاصة ، وصرف الشيكات المسحوبة عليها .
- تأجير الخزائن الآمنة لعملائها لحفظ المجوهرات والمستندات والأشياء الثمينة .
ثانياً : الوظائف الحديثة للبنوك التجارية :
تتمثل الوظائف الحديثة للبنوك التجارية فيما يلي :
1- مساعدة الشركات علي بيع الإصدارات الجديدة من أسهمها :
تقوم البنوك التجارية بمساعدة الشركات المساهمة العامة علي استلام طلبات المكتتبين بأسهمها الجديدة عندما تطرحها للاكتتاب العام ، وفي تلقي الدفعات الأولي من الأسهم مقابل عمولة محددة تأخذها من الشركة بموجب هذه الخدمة تصبح من مؤسسات سوق رأس المال الأولية ، وهي بذلك خدمة جليلة لكل من المستثمر والشركة حيث تسهل عمليات الاكتتاب دون أن يتكلف المستثمر لقاء هذه الخدمة أية مبالغ لأن البنوك تأخذ عمولتها من الشركة .
2- خلق بعض أدوات الاستثمار المالي :
تقوم البنوك التجارية بدور مهم في الأسواق المالية بصفتها من مؤسسات الوساطة المالية التي تسهل تدفق الأمال من وحدات الفائض إلى وحدات العجز في المجتمع ، وتتعدد الوسائل والأساليب التي تتبعها هذه البنوك وتؤدى بعض هذه الوسائل إلى خلق أدوات استثمارية جديدة .
ومن أمثلة ذلك شهادات الإيداع حيث يقوم المودع بإيداع أمواله لفترة زمنية محددة لقاء فائدة محددة ويقدم له البنك بالمقابل شهادة تثبت ذلك تسمي شهادة الإيداع يظهر فيها المبلغ والفائدة وموعد استحقاق المبلغ .
وهذه الشهادة قد تكون قصيرة الأجل إذا كان المبلغ المستحق خلال فترة تقل عن السنة أو طويلة الأجل إذا كان المبلغ يستحق خلال فترة تزيد عن السنة وهذه الشهادة قابلة للتظهير أي أن حاملها يستطيع أن يظهرها لمن يشاء وبالتالي تصبح أداة مهمة في أدوات الاستثمار المالي لاسيما عند وجود سوق مالية نشيطة للتعامل بها .
3- تقديم خدمات استشارية للمتعاملين :
لوحظ أن البنوك أصبحت تشترك في إعداد الدراسات المالية المطلوبة للمتعاملين معها لدي إنشاء مشروعاتهم ، ويتم علي أساس هذه الدراسات تحديد الحجم الأمثل للتمويل المطلوب وكذلك طريقة السداد ومدى اتفاقها مع سياسة المشروع في الشراء والإنتاج والبيع والتحصيل ، باعتبار أن الفلسفة المصرفية السليمة تعتبر مصلحة البنك ومصلحة المشروع الذي يستعامل معه مصلحة مشتركة علي اعتبار أنه كلما ارتفعت كفاءة المشروع كلما كان ذلك أفضل للبنك الذي يموله .
4- إدخار المناسبات :
تشجع البنوك المتعاملين معها أن يقوموا بالادخار لمواجهة مناسبات معينة مثل مواجهة نفقات موسم الاصطياف ، أو الزواج ، أو تدريس الأبناء ، أو شراء الهدايا .... إلخ .
حيث تقدم لهم فوائد مجزية علي هذه لمدخرات وتمنحهم تسهيلات ائتمانية خاصة تتناسب مع حجم مدخراتهم ، كأن تمنحهم الحق في الاقتراض بشروط سهلة بمبالغ توازي ضعف المدخرات مثلاً عند حلول المناسبة المدخر من أجلها .
5- البطاقة الائتمانية :
هي من أشهر الوظائف البنكية الحديثة وتتلخص هذه الخدمة في منح الأفراد بطاقات من البلاستيك تحتوي علي معلومات عن اسم المتعامل ورقم حسابه ، وبموجب هذه البطاقة يستطيع المتعامل أن يتمتع بخدمات العديد من المحلات التجارية المتفقة مع البنك علي قبول منح الائتمان لحامل البطاقة علي أن يقوم بسداد قيمة هذه الخدمات إلى البنك خلال 25 يوماً من تاريخ استلامه الفاتورة في نهاية كل شهر .
ولا يدفع المتعامل أية فوائد علي هذا الائتمان إذا قام بالسداد خلال الأجل المحدد ، إلا أنه يدفع فوائد مقدارها 1.5% في الشهر علي الرصيد المتبقي بدون سداد بعد فوات الأجل المحدد للسداد .
أهداف البنوك التجارية :
تسعي البنوك التجارية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في :
1- الربحية :
إن من أهداف البنك التجاري تحقيق عائد ملائم لملاكه ، ولكي يحقق البنك الأرباح عليه أن يوظف أمواله التي حصل عليها من المصادر المختلفة وأن يقلل نفقاتها ما أمكن .
والإيرادات الإجمالية للبنك تتكون بشكل رئيسي من نتائج عمليات الإقراض والاستثمار بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية التي قد يحققها البنك ، أما نفقاتها فتتمثل في نفقات إدارية وتشغيلية ونفقات ثابتة تتمثل في الفوائد التي يدفعها البنك علي الودائع .
2- السيولة :
يجب علي البنوك التجارية أن تحتفظ بجزء من أموالها بدرجة من السيولة الكافية لمواجهة السحوبات العادية أو الفجائية لعملاء البنك ، ويقصد بالسيولة هنا قدرة البنك علي تحويل جزء من أمواله شبه نقدية إلى نقد وخلال فترة زمنية قصيرة تسمح بمواجهة سحوبات عملائه وإلا فإن التعرض لنقص السويلة سيؤدى إلى زعزعة ثقة المودعين بالبنك ، وقد يؤدى ذلك إلى تدافع المودعين لسحب أموالهم من البنك مما يؤدى إلى إفلاسه .
3- الأمان :
ويتمثل هذا الهدف في تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان للمودعين علي اساس صغر رأس البنك والذي لا يحقق للمودعين الحماية المنشودة لهم ، وصغر رأس مال البنك يعني صغر حافة الأمان للمودعين ، وذلك أن أي خسائر يتعرض لها البنك قد تلتهم بالإضافة إلى رأس مال البنك جزء من أموالهم .
وتقوم البنوك التجارية بإدارة الموجودات والمطلوبات لتحقيق موازنة بين الأهداف الثلاثة والذي يحقق لإدارة البنك فاعلية أكبر في تحقيق أهدافه المتمثلة في زيادة ثروة الملاك .
ميزانية البنوك التجارية :
الميزانية هي عبارة عن وثيقة تسجل فيها كل من موارد البنك والتي تمثل جانب الأصول واستخداماته والتي تمثل جانب الخصوم خلال فترة زمنية محددة غالباً ما تكون سنة واحدة وتشتمل ميزانية البنك التجاري علي :
أولا : موارد ( خصوم ) البنوك التجارية :
يبين هذا الجانب مجموعة الموارد لدي البنوك التجارية والتي تمثل إجمالي أموال البنوك المتاحة لديها وهي :
1- رأس المال المدفوع والاحتياطي :
ويمثل إجمالي القيم التي قام أصحاب البنك والمساهمين بدفعها في تكوين رأس ماله ، أما الاحتياطي فهو عبارة عن مبالغ تم استقطاعها من قبل البنك علي مر السنين من أرباحه المتحققة خلال هذه الفترة وينقسم الاحتياطي إلى قسمين :
أ- احتياطي قانوني : ويكون النبك ملزماً بتموينه بحكم القانون الذي أصدره البنك المركزي بهذا الخصوص ويمثل نسبة من الودائع لدي البنك .
ب- احتياطي خاص : وهي تلك المبالغ التي يتم حجزها بواسطة البنك من الأرباح دون إلزام قانوني والهدف منه دعم المركز المالي للبنك وزيادة ثقة عملائه فيه .
2- الودائع :
وتعد من المصادر الرئيسية لمكونات موارد البنوك التجارية وهي عبارة عن ديون مستحقة لأصحابها علي ذمة البنوك التجارية وتشكل حوالي 80 إلى 90% من أموال البنك أو خصومه وتنقسم إلى ثلاثة أنواع :
أ- الودائع الجارية ( تحت الطلب ) :
وهي عبارة عن مبالغ تودع لدي البنك التجاري ويتعهد البنك بدفعها في أي وقت يشاء فيه صاحب الوديعة سحبها سحباً كاملاً أو جزء منها ، وعادة ما تسحب بواسطة شيكات ولا يدفع عليها فائدة بل يطالب برسم الإجراءات الحسابية وتعد هذه الودائع مصدر أساسي لسيولة البنوك وأهميتها النسبية من إجمالي الودائع الأخرى تحدد قدرة البنك في التوسع أو الانكماش أو الاقراض .
ب- الودائع الثاتبة :
ويقصد بها الودائع التي يلتزم البنك بموجبها بالدفع في وقت لاحق علي إيداعها يتم الاتفاق عليه بين المودع والبنك ويدفع البنك عليها أسعار فائدة للمودع نظير انتظاره لفترة من الزمن .
وتوجد هناك أيضاً ودائع ثابتة بإخطار وهي تلك الودائع التي لا يتفق البنك مع أصحابها بدفعها في وقت معين ولكن عند السحب يجب علي المودع إشعار البنك أو إخطاره قبل وقت مناسب من تاريخ السحب وأيضاً يدفع عليها البنوك أسعار فائدة .
ج- ودائع التوفير :
هذه الودائع تودع لدي صناديق البريد أو البنوك التجارية ويحصل أصحابها علي دفاتر تفيد وتسجل عليها وتثبت فيها مبالغ الإيداع والسحب وتدفع عليها البنوك سعر فائدة .
3- الإقراض من البنوك الأخرى والبنك المركزي :
قد تلجأ البنوك للاقتراض من بعضها أو من البنك المركزي عندما تحتاج لتمويل عملياتها البنكية التي لا تكفي مواردها الذاتية المتاحة لتمويلها ، هذا الاقتراض يمثل التزاما علي البنك المقترض ومصدراً للحصول علي الموارد المالية التي تحتاجها في بعض الأحيان .
ثانياً : استخدامات ( أصول ) البنوك التجارية :
ثمل جانب الأصول في ميزانية البنوك التجارية المختلفة لاستخدامات البنك التجاري وأهمها :
1- الأرصدة النقدية :
تتكون الأرصدة النقدية للبنك التجاري من النقود الورقية والمعدنية التي يصدرها البنك المركزي ويتحفظ بها البنك في خزينته .
والهدف من الأرصدة النقدية هو توفير عنصر السيولة لمقابلة طلبات زبائنه من مودعين ومقترضين .
كما أن البنك التجاري ملزم من البنك المركزي بالاحتفاظ بجزء من أرصدته نقداً كنسبة من إجمالي الودائع لدي البنك وذلك لضمان حقوق المودعين وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة سحوباته .
2- قروض قصيرة الأجل وترد عند الطلب :
تمثل قروضاص قصيرة جداص وتمنح لبيوت الخصم والقبول وهي مؤسسات مالية متخصصة في مثل هذا النوع من القروض والاقتراض وتدفع عليها أسعار فائدة لكن أقل من تلك التي تطالب بها زبائنها الذين يتعاملون معها في مثل هذه القروض ولمدة قصيرة جداً، وبما أنها تطلب في فترة قصيرة جداً فإن ترتيبها يأتي في جانب الأصول بعد الأرصدة النقدية .
3- أوارق تجارية مخصومة :
هي عبارة عن الكمبيالات والسندات الأذنية قصيرة الأجل والتي قام البنك بخصمها لعملائه ، وهي غالباً تكون مستحقة الدفع في داخل الدولة ، وقد تكون مستحقة الدفع في الخارج في بعض الأحيان .
وهي دائماً تصدر من القطاع الخاص والذي يخلق التزاماً عليه بالدفع في المستقبل وهي أكثر سيولة أي يمكن تحويلها إلى سيولة بأقل وقت ممكن وبدون خسائر ، وتدر أرباحاص علي البنك ، ولها طرفان الطرف الأول ويسمي الساحب ( الدائن ) وهو الذي يستلم مبلغه في الحال والطرف الثاني يسمي المسحوب عليه ( المدين ) الذي يدفع للبنك في المستقبل .
4- أذونات الخزينة :
وهي سندات قصيرة الأجل تصدرها الخزينة العامة ويكتتب فيها والهدف منها تغطية عجز الموازنة العامة المؤقت .
5- أوراق مالية استثمارية :
وتشمل الأسهم التي يمتلكها البنك في الشركات الأخرى باعتباره مساهماً فيها والسندات الطويلة الأجل لتمويل المشروعات الاستثمارية .
6- القروض والسلفيات :
وهي أكثر بنود الأصول وتتراوح قيمتها ما بين 40 إلى 50% من قيمة مجموعة أصول البنك التجاري وهي المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية .
وهي من أكثر أنواع الأصول عائداً وربحاً نسبة لانخفاض سيولتها أكثر من غيرها من الأصول .
والفرق بين القرض والسلفية فالأول عبارة عن مبلغ من المال يقدمه البنك بصورة قرض يحصل عليه المقترض باتفاق بينه وبين البنك علي مقدار القرض وموعد سداده ، في حين أن السلفية تمثل التزاماً من البنك إلى الحاصل عليها بالسحب منها في حدود المبلغ المصرح به .
المراجع :
عبد الحق بوعتروس ، الوجيز في البنوك التجارية ، جامعة منتوري قسنطينة ، ( ب د ن ) ، الجزائر ، 2000 .
أحمد حداد ، النقود والمصارف مدخل تحليل ونظري ، الطبعة الأولي ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، 2005 .
سامر جلدة ، البنوك التجارية والتسويق المصرفي ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2009 .
محمد عبد الفتاح الصيرفي ، إدارة البنوك ، دار المناهج للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2006 .
عبد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات النقود والبنوك ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 2009 .
عبد الله خالد أمين ، عمليات مصرفية والطرق المحاسبية الحديثة ، اتحاد المصارف العربية ، بيروت ، 1987 .
زياد رمضان ، إدارة الأعمال المصرفية ، الطبعة السادسة ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 1997 .
أكرم حداد ، مشهور هذلول ، النقود والمصارف : مدخل تحليلي ونظري ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر ، عمان 2008 .
عبد الوهاب يوسف أحمد ، التمويل وإدارة المؤسسات المالية ، دار حامد للنشر والتوزيع ، عمان ، 2008 .
تعليقات