U3F1ZWV6ZTIzNTU5OTQyOTc0Njc4X0ZyZWUxNDg2MzY0OTI3Njg4Ng==

مفهوم الاقتصاد الصناعي

بحث عن الاقتصاد الصناعي
بحث حول الاقتصاد الصناعي

بحث عن الاقتصاد الصناعي : 

محتويات البحث : 

(1) مفهوم الاقتصاد الصناعي . 

(2) تيارات تحليل الاقتصاد الصناعي . 

(3) مراحل عملية التحليل في الاقتصاد الصناعي . 

(4) السياسات الصناعية . 

(5) تحليل الصناعة من منظور الاقتصاد الصناعي . 

مفهوم الاقتصاد الصناعي : 

يعتبر الاقتصاد الصناعي أحد العلوم الحديثة التي ظهرت مع ظهور الصناعة وهو يهتم بدراسة وتحليل الصناعات والأسواق وكذا سلوك المؤسسات المتواجدة في الصناعة . 

وتعتمد دراسة الاقتصاد الصناعي علي العديد من المتغيرات التي تحكم السوق خاصة عدد البائعين المتواجدين في السوق ، درجة التكامل الرأسي . 

ويعتبر ألفريد مارشال أب الاقتصاد الصناعي ، وقد درس في أعماله المؤسسة الصناعية بشكل خاص ، كما حاول تشخيص عدة حالات ممكنة لها في السوق والتي تتعلق أساساً بالمنافسة كهيكل السوق ، المنتجين ، تعظيم الأرباح ، الحصول علي وضعية جيدة في السوق . 

ويعتبر الاقتصاد الصناعي بالنسبة للمعطيات السابقة متجانس نوعاً ما مقارنة مع النظرية الكلاسيكية المتعلقة بالتوازن الجزئي . 

ويعرف الاقتصاد الصناعي بأنه ذلك الفرع من النظرية الاقتصادية ، الذي يهدف إلى دراسة النشاط الديناميكي للصناعة والسلوك الاستراتيجي للمؤسسات التي تكونها ، وتحليل وفهم تفاعلاتها التنافسية . 

كما يعتبر إحدى فروع العلوم الاقتصادية الذي يدرس المؤسسة الاقتصادية وعلاقتها بباقي المؤسسات المتواجدة في سوق معين . 

وعليه ، فالاقتصاد الصناعي هو العلم الذي يهتم بدراسة وتحليل الصناعة والأسواق وسلوك المؤسسات المتواجدة فيه من خلال نموذج ( هيكل - سلوك - أداء scp ) . 

تيارات تحليل الاقتصاد الصناعي : 

ظهر الاقتصاد الصناعي لأول مرة عند الاقتصاديين الفرنسيين ، نتيجة لظهور مرسوم الاقتصاد الصناعي من طرف J.B.Say ، وقد تطور بشكل خاص من خلال مدرستي هارفارد وشيكاغو ، لكي يعود فيما بعد لفرنسا إلى غاية منتصف السبعينات ، التي درست الاقتصاد الصناعي كما هو اليوم . 

وقد قام أصحاب التيار الفرنسي للاقتصاد الصناعي بالتحليل البيني ، حيث تم دمج الاقتصاد الصناعي في البرامج الجامعية لينتشر أكثر في فترة الثمانينات بمرسوم الاقتصاد الصناعي معترفاً به كتخصص مستقل . 

كما لاحظ هذا التيار أن الاقتصاديين مطالبون باستعمال أدوات تحليل تمكنهم من الإجابة علي انشغالاتهم ، أما إذا كان القطاع هو في حد ذاته الموضوع ، فإنهم سيلجئون لتكييف نظرية للصناعة تختلف بدورها عن نظرية الاقتصاد الجزئي والكلي ، فإنهم سيلجئون لتكييف نظرية للصناعة تختلف بدورها عن نظرية الاقتصاد الجزئي والكلي ، بحيث تمكنهم من فهم عمل النظام المكون من المؤسسات المتنافسة ، فهذا المستوي من التحليل الذي يربط بين الاقتصاد الجزئي Micro والكلي Macro بالتحليل القطاعي / البيني ، هذا الأخير جاء كحل لإشكالية غياب الصلة الممكنة بين المقاربة النيوكلاسيكية والكينزية ، لتقع هذه المقاربة بين الاقتصادين الجزئي والكلي . 

ومن بين أدوات التحليل التي يعتمد عليها الاقتصاد الصناعي في تحليله لهيكل القطاع أوجد نموذج للتحليل يتناسب وطبيعة العلاقات المكونة لنموذج " SCP " يطلق عليه " التحليل الوسطي Meso analyse ووفقاً لهذا التحليل ينظر للصناعة علي أنها : 

مجموعة مؤسسات مرتبطة مع بعضها البعض عن طريق مجموعة من العلاقات ، تتميز بالحركية نتيجة الديناميكية الموجودة في الصناعة ، وهذه الحركية مرتبطة بتدخل الدولة وشدة المنافسة في الصناعة . 

مراحل عملية التحليل في الاقتصاد الصناعي : 

وتمر عملية التحليل في الاقتصاد الصناعي بأربع مراحل أساسية هي : 

1- دراسة المؤسسة : 

إن المؤسسة باعتبارها مركز اتخاذ القرار حول الاستثمار ، التشغيل ، الإنتاج ، تسويق المنتجات ، تعتبر بالنسبة للاقتصاد الصناعي قلب التحليل ، حيث يهتم بالدراسة النظرية للمؤسسة ، نمط تنظيمها ، رقابتها ، والهدف الخاصة بها . 

2- دراسة مكانتها الاستراتيجية : 

وذلك بدراسة كيف يمكن لها أن تتموقع في مجموعة الأسواق المتاحة لها ، وذلك بالتطرق إلى اختيار المنتجات ، اختيار التكنولوجيا ، اختيار الموقع واختيار التنظيم . 

3- الديناميكية التنافسية : 

يتم دراسة عمل أو سير ديناميكية هذه الأسواق ، المزايا التنافسية التي تتميز بها كل مؤسسة ، شدة المنافسة ، التركيز ، إستراتيجية السعر .... إلخ . 

4- تدخل الدولة : 

ويتم دراسة نوع تدخلات الدولة المفروض أن تكون لضمان المصلحة العامة كسياسة المنافسة ، التشريعات ، القوانين ، السياسات الصناعية والمحيط . 

إن التحليل في الاقتصاد الصناعي يتطلب المعرفة الجيدة بالظروف والمعطيات الداخلية والخارجية المحيطة بها ، وكذا الإلمام بنقاط القوة والضعف لديها ولدي المنافسين المتواجدين في القطاع ، أي أن التحليل يتطلب تحليلاً لظروف المؤسسة والقطاع علي حد سواء . 

السياسات الصناعية : 

وتعرف السياسات الصناعية علي أنها مجموعة من الأدوات التي تستخدمها الحكومة مثل التعريفة الجمركية وغير الجمركية ، والدعم ، وسعر الصرف والائتمان الصناعي ، وأسعار الفائدة .... إلخ ، للتأثير علي القرارات الصناعية والسلوك الصناعي وحماية الصناعات الناشئة . 

كما تعرف علي أنها : مجموع الإجراءات التي تلجأ إليها الحكومات لتنفيذ سياسات معينة ، وذلك عبر عدة وسائل كالتعريفة الجمركية أو الرسوم وسعر الصرف ، بالإضافة إلى الائتمان المصرفي والدعم وسعر الفائدة ، ذلك بهدف التأثير علي القرارات المتعلقة بالصناعات أو السلوكيات الصناعية لجهة الإنتاج أو الاستثمار أو غيره .... إلخ ، وبالتالي تشجيع الصادرات أو إحلال الصناعات المحلية مكان الصناعات المستوردة .؟ 

وهي أيضاً عبارة عن أدوات تدخل تستخدمها الحكومة لإنشار مسار للعمل وتحقيق نتيجة أو أكثر في مجال السياسات العامة ، ومن المهم ضمان تماسك السياسة العامة عبر القطاعات عن طريق تعزيز الأطر التحليلية التي يمكن من خلالها تقييم السياسة الصناعية . 

وقد ارتبطت نشأة السياسات الصناعية بتطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي فرضت ضرورة التخلي عن مفهوم الدولة الحارسة إلى مفهوم الدولة المتدخلة خاصة بعد الكساد الكبير سنة 1929 ، وفي الوقت ذاته برزت أفكار النظرية الكينزية للاقتصاد الإنجليزي ، كما ارتبطت كذلك السياسات الصناعية تاريخياً مع حماية الصناعات الناشئة في البلدان النامية . 

ويرجع سبب ذلك أن صناعات البلدان النامية لم تتمكن من تطوير الإنتاج علي أساس من الكفاءات لغياب أو قصر تجربتها في السوق . 

وكما هو معروف ، فإن السوق يخذلنا في بعض الأحيان وأن ثمة نواحي تفضل اقتصاد السوق وأن الأسواق لا تقود دائما لتحقيق أكفأ إنتاج . 

وعليه ، فالسياسة الصناعية تعتبر أحد مكونات السياسة العامة للدولة تلجأ إليها من أجل تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وفرض رقابة علي الأسواق من أجل ضمان السير الحسن للمؤسسات وتوفير حماية لها ولمختلف القطاعات . 

تحليل الصناعة من منظور الاقتصاد الصناعي : 

يقصد بالصناعة في مفهومها البسيط جميع الأعمال التي يؤديها الفرد من خلال تحويل المادة بطريقة مباشرة من شكلها الأصلي إلى شكل آخر جديد بفضل ما يدخل عليها من تعديل . 

وتتعلق الصناعة بكافة الأنشطة الاقتصادية التي تنتج سلع مادية من خلال تحويل المواد الأولية ، وهي عبارة عن مجموعة المؤسسات التي تنتج نفس السلعة لخدمة سوق واحد . 

وعليه ، فالصناعة ترتبط باكتشاف وإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج والإنتاج الوسيط وكذا الإنتاج بالتغيير في شكل المواد الخام لزيادة قيمتها ، وجعلها أكثر ملاءمة لحاجات الإنسان ومتطلباته . 

وتبرز أهمية الصناعة في كونها ترفع من مستوي معيشة الشعوب بما تدره من مال ، وما توفره من رفاهية للإنسان ، وكذلك هي وسيلة مهمة لامتصاص الأيدي العامة الزائدة عن حاجة الزراعة والخدمات الأخرى مع ما تساهم به الصناعة من تطوير للنشاطات الاقتصادية الأخرى ، كالزراعة والتجارة ، والنقل بما تقدمه من منتجات أساسية ، كالأسمدة ، والآلات الزراعية . 

كما تعرف الصناعة أيضاً علي أنها : مجموعة من المؤسسات المتنافسة لإنتاج وتسويق السلع أو استخدام الموارد ، أي أننا نعتبر أن الصناعة في حد ذاتها موضوع للدراسة ، وليس كأداة لتحليل ديناميكيات الاقتصاد الكلي . 

وقد عرفها روبنسون سنة 1958 Robinson في كتابه " the structure of competitive industry "  علي أنها عبارة عن " مجموعة من المؤسسات التي تشترط في إنتاج سلعة متقاربة أو استخدام مادة أولية رئيسية واحدة ، أو طريقة صنع واحدة ، أو نوع واحد من الآلات " . 

ويرتكز تحليل الصناعة من منظور الاقتصاد الصناعي علي رفض فكرة المنافسة التامة والاحتكار المطلق في قطاع الصناعة ، وقد شهد التحليل الاقتصادي عدة تطورات لتحليل الصناعة : 

1- التحليل المستند علي النظرية الاقتصادية الجزئية : 

كان تيار التحليل الاقتصاد السائد خلال النصف الثاني من القرن 19 وبداية القرن 20 يستند علي النظرية النيوكلاسيكية للسوق التي أخضعت تحليل الاقتصاد الصناعي للنظرية الاقتصادية الجزئية ، التي تفترض أن المنافسة الكاملة تسمح بالحصول علي توازن متزامن في آن واحد لثلاث أسواق هي : السلع والخدمات ، العمل ، وسوق رأس المال ، لكن في المقابل هناك هياكل سوقية احتكارية . 

2- تيار المدرسة النمساوية : 

يري هذا التيار ان اهتمام الاقتصاد الصناعي يخدم التطور في القطاع بمنهج التحليل القطاعي ، وهو أسلوب تحليل محدث ، اقترحه ستيوارت هولاند Stuart Holland عام 1975 ، بوصفه أسلوب تحليل يظهر خصوصية تحليل أوضاع المجموعات الصناعية الكبري ، ويكون محور اهتمامه أحد قطاعات الأنشطة الاقتصادية ( زراعة ، صناعة ، خدمات ) ، والتي أصبحت اقتصاد الصناعة ، اقتصاد الزراعة ، اقتصاد الخدمات أو اقتصاد النقل ... ، وغيرها من الصناعات . 

بالنسبة لـ Shumpeter والاقتصاديين النمساويين ، يحصل المحتكر علي أرباح مرتفعة ، فوجود ربع فوق العادي يؤدى بالشركات الأخرى للتقليد وبالتالي نقص في الأرباح الاحتكارية . 

ومن رواد المدرسة النمساوية فون ميس وفون هايك الذين يعتبرون الربح ليس مؤشراً لإمكانية وجود قوة احتكارية ، بل هو سمة مكملة للتنافس . 

إن التحليل وفقاً للمدرسة النمساوية يركز علي المجموعات الصناعية الكبري والقطاعات الاقتصادية التي يراها كاقتصاديات دون اعتبار الربح كمؤشر للقوة الاحتكارية . 

3- التيار الناجم عن أعمال مارشال : 

بدأ مارشال كتاباته في نفس الفترة التي بدأت فيها الصناعة الحديثة التي تأسست في انجلترا سنة 1879 ، ونظر للصناعة كقطاع مستقل بشكله المعاصر ( الآلية القطاعية ) ، فقام بالتركيز علي المخاطر التي تواجه المحتكر عند تحديد سعر مرتفع جداً يؤدى إلى جذب منافسين جدد للصناعة . 

وعليه ، فتحليل الصناعة وفقاً لمنظور الاقتصاد الصناعي طور مفهوم الصناعة ورفض فكرة المنافسة التامة والاحتكار ، واعتبر الصناعة كسوق أو قطاع بدلاً من مفهومها البسيط القائم علي فكرة تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية . 

تعليقات